رئيس جمهور قانوني را ابلاغ كرد كه بر اساس آن واردات انواع شمش طلا و نقره از پرداخت حقوق ورودي معاف شدند كه اين قانون پس از پايان دوره قانون برنامه چهارم توسعه نيز قابل اجرا خواهد بود.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، رئيسجمهور قانون الحاق يك تبصره به ماده (4) قانون برنامه چهارم توسعه كه در مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده را براي اجراء ابلاغ كرد.
بر اساس ماده واحده اين قانون، عبارت " واردات انواع شمش طلا و نقره از پرداخت حقوق ورودي معاف ميباشد و اين قانون پس از پايان دوره قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران نيز قابل اجراء است " به عنوان يك تبصره به ماده (4) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي الحاق ميشود.
بر اساس ماده 4 قانون برنامه چهارم توسعه ، برقراري هرگونه تخفيف، ترجيح و يا معافيت از پرداخت ماليات (اعم از مستقيم يا غيرمستقيم) و حقوق ورودي علاوه بر آنچه كه در قوانين مربوطه تصويب شده است براي اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله دستگاههاي موضوع ماده (160) اين قانون در طي سالهاي اين برنامه ممنوع ميباشد.
بر اساس اين گزارش، اين قانون به صورت يك لايحه و با توجه به نوسانات قيمت هاي بورس جهاني و نزديك به صفر بودن حاشيه تفاوت قيمت ها در خصوص طلا و نقره و تاثير دريافت چهاردرصد حقوق ورودي در واردات آن و به منظور رفع موانع موجود جهت واردات رسمي آن از سوي دولت تقديم مجلس شده بود.