تحریم بانک ملت شعبه مالزی از سوی آمریکا

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی دلایل تحریم شعبه مالزی بانک ملت از سوی خزانه داری آمریکا را بی اساس اعلام کرد.

به گزارش مهر، اصغر ابوالحسنی امروز در جمع خبرنگاران در مورد تحریم شعبه مالزی بانک ملت گفت: دلایلی که برای تحریم شعبه این بانک از سوی آمریکا مطرح می شود، بی اساس است و بررسی های انجام شده توسط بانک ملت حاکی است که دلایل قانع کننده ای از سوی آمریکا برای این تحریم اعلام نشده است.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی به ادعاهایی نظیر تخصیص میلیونها دلار به برنامه هسته ای ایران توسط این شعبه و تسهیل در انتقال پول در این خصوص اشاره و بیان کرد: این در حالی است که تمام بانکها بر اساس مجوزهای بین المللی در زمینه های مختلف سرمایه گذاری می کنند، بنابراین مطرح کردن موضوعاتی از این قبیل تنها بهانه ای بیش نیست.

تحریم بی تاثیر بانکی

وی به تحریمهای ایران طی سالهای گذشته و شیوه های جدید آن اشاره کرد و با بیان اینکه برخی از این تحریمها همچون تحریم بانکها و برخی دیگر عام تر است، افزود: با توجه به روابط اقتصادی ایران، اینگونه تحریمها تاثیری بر بانکهای کشور ندارد.

ابوالحسنی از تلاشها برای از بین بردن آثار احتمالی تحریمها خبرداد و در مورد سرمایه گذاری های بانک ملت در بخش انرژی هسته ای گفت: بر اساس قوانین سازمان ملل تمام بانکها می توانند، در بخش انرژی صلح آمیز هسته ای سرمایه گذاری داشته باشند.

وی در مورد برخی آگهی های منتشر شده در برخی از رسانه ها مبنی بر سرمایه گذاری های کلان در پروژه ها عنوان کرد: این گونه آگهی ها مطابق با واقعیتهای بانکداری کشور نیست و چنین سرمایه گذاری هایی انجام نمی شود، بانکها نیز می توانند بر اساس معیارها و ضوابط اگر پروژه ای با ریسک کمتری مواجه باشد بر اساس منابعی که در اختیار دارند در این طرحها مشارکت کنند.

اقدام به کنترل آگهی های سرمایه گذاری

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه در ایران هیچ فردی سرمایه ای به این میزان در اختیار ندارد و اگر باشد خود از آن بهره برداری می کند، بیان کرد: افرادی که چنین آگهی هایی را منتشر می کنند دارای سرمایه های بزرگ نیستند و تنها بانکها و موسسات مالی و اعتباری مورد تائید بانک مرکزی دارای سرمایه می باشند.

وی خاطرنشان کرد: افرادی که چنین سرمایه هایی را در اختیار داشته باشند حتی بدون مجوز نمی توانند اقدام به سرمایه گذاری های شخصی نمایند، این در حالی است که اقداماتی برای افزایش نظارت بر انتشار اینگونه آگهی ها انجام می شود.

ابوالحسنی همچنین در مورد بانکداری اسلامی در ایران نیز اظهارداشت: تمام فعالیتهای بانکی در کشور طبق قانون انجام می شود.

نظارت شورای نگهبان

وی بیان داشت: در کشورهایی نظیرعربستان، شورایی فتوایی برای بانکداری اسلامی و مسائل شرعی مرتبط با آن وجود دارد، اما وجود چنین شورایی در ایران به دلیل وجود شورای نگهبان ضروری نیست.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: قرار است کار بیشتری در خصوص ابزارهای مشتقه انجام شود تا بر این اساس هماهنگی بیشتری نیز بین بازار پول و سرمایه به وجود آید.