فیلم بیشتر »»
کد خبر ۸۹۹۱۲۳
تاریخ انتشار: ۱۸:۲۸ - ۲۹-۰۴-۱۴۰۲
کد ۸۹۹۱۲۳
انتشار: ۱۸:۲۸ - ۲۹-۰۴-۱۴۰۲

یک فعال رسانه‌ای: دیوان عالی کشور حکم مجرمیت سیف و عراقچی را نقض کرد

یک فعال رسانه‌ای: دیوان عالی کشور حکم مجرمیت سیف و عراقچی را نقض کرد
دیوان عالی کشور در حکم خود، شیوه‌های مدیریتی محکومان را درباره عرضه ارز فردایی که به دستور مقامات‌بالاتر انجام شده و ضمنا در دولت‌های پیشین نیز ساری و جاری بوده بدون اشکال دانسته است.
محمد مهاجری، فعال رسانه‌ای در کانال تلگرام خود نوشت: امروز رای شعبه اول دیوان عالی کشور را که ۴روز قبل صادر شده، محکومیت آقایان، ولی الله سیف، احمدعراقچی و برخی دیگر از مدیران و کارکنان بانک مرکزی نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض ارجاع داده است.
 
پرونده بانک مرکزی از پرونده‌های بسیار پرسروصدایی است که در دوره ریاست قبلی قوه قضاییه تشکیل شد و اینک دیوان عالی کشور در حکم خود، شیوه‌های مدیریتی محکومان را در باره عرضه ارز فردایی که به دستور مقامات‌بالاتر انجام شده و ضمنا در دولت‌های پیشین نیز ساری و جاری بوده بدون اشکال دانسته است.
 
گفتنی است سال گذشته یکی از اعضای مجمع تشخیص در نامه‌ای به رهبر انقلاب ماجرای پرونده را شرح داده بود و ایشان طی دستوری به رییس قوه قضاییه تاکید کرده بودند در حق کسی جفا نشود.
 
مجرمیت سیف و عراقچی
برچسب ها: دیوان عالی ، عراقچی ، سیف
ارسال به دوستان
چرا زنان در تصادفات رانندگی آسیب‌پذیرتر هستند؟ / شکاف پنهان در ایمنی خودروهای مدرن هشدار آموزش و پرورش درباره ثبت‌نام در کودکستان‌های غیرمجاز ساختمان مصری معروف در فرانسه / شاهکار معماری آرت نوو در شهر اروپایی (+عکس) گفت‌وگوی تلفنی امیر قطر و ترامپ درباره تحولات خاورمیانه مرکز ریاست جمهوری اوباما؛ شاهکار معماری یا میراث 850 میلیون دلاری (+تصاویر) معماری بروتالیست در قلب بولیوی (+عکس) وزارت دفاع: با تمام توان در مسیر تقویت بنیه دفاعی کشور گام بر خواهیم داشت چرا روسیه فقط یک فروند جنگنده Su-47 Berkut ساخت؟ حمله نیروی دریایی ارتش به یک ناوشکن آمریکایی زاینده‌رود در اصفهان جان گرفت (گزارش تصویری) ترامپ: رابطه من با نتانیاهو عالی است واکنش طارمی به کارشکنی آمریکا در میزبانی جام جهانی رمزگشایی از درد، بی حسی و گزگز دست؛ مقصر اصلی کجاست؟ (اینفوگرافیک) مشخص شدن رنگ لباس مصر برابر ایران در جام جهانی اعتصاب گسترده در پرتغال در اعتراض به اصلاحات قانون کار