فارس: جزئيات برنامههاي صادق محصولي وزير پيشنهادي وزارت رفاه و تأمين اجتماعي اعلام شد.
صادق محصولي وزير پيشنهادي وزارت رفاه وتأمين اجتماعي متولد 1338 از اروميه است.
* سوابق تحصيلي:
كارشناسي مهندسي عمران از دانشگاه علم و صنعت ايران
ـ كارشناس ارشد مديريت بازرگاني از دانشگاه تهران
* سوابق اجرايي:
ـ وزير كشور
-رئيس شوراي اجتماعي كشور
-رئيس ستاد صيانت از حقوق شهروندان و حريم امنيت اجتماعي
-عضو كميسيون اجتماعي و دولت الكترونيك دولت نهم
ـ مشاور رئيس جمهور با حضور در جلسات هيئت دولت
ـ عضو شوراي راهبردي اقتصادي رياست جمهوري
ـ عضو هيئت امناي مركز مطالعات راهبردي رياست جمهوري
ـ دبير شوراي مشورتي مجمع تشخيص مصلحت نظام (در دبيرخانه مجمع تشخيص)
ـ معاون طرح و برنامه وزارت دفاع
ـ فرمانده سپاه پاسداران منطقه 5 (استانهاي آذربايجان شرقي و غربي اردبيل)
ـ مسئول تحقيق و بازرسي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
ـ فرمانده لشگر 6 ويژه
ـ معاون استانداري آذربايجان غربي
ـ فرماندار شهرستان اروميه
ـ همكاري با جهاد سازندگي
ـ مجري پروژههاي مختلف عمراني، صنعتي
* سوابق عملي، پژوهشي:
ـ تأليف كتاب مديريت طرحهاي عمراني
ـ تدريس دروس مديريتي و مهندسي سيستمها و پژوهش عملياتي در دانشگاه علم و صنعت ايران
ـ مجري پروژههاي تحقيقاتي بررسي وضعيت صنايع
ـ مجري پروژههاي تحقيقاتي بهينهسازي ساخت و ساز مدارس كشور در ابعاد فني، حقوقي، مديريتي و اقتصادي (در 13 مجلد)
* مقدمه
اولين سطح كارآمدي در هر نظام حكومتي رفع نيازهاي اوليه يعني معيشت و مسكن و اشتغال است به علاوه در نظام جمهوري اسلامي ايران و در اولين سال از دهه چهارم انقلاب اسلامي تداوم حركتي پرشتاب در دو سطح ديگر از سطوح كارآمدي يعني رسيدن به شاخصهاي يك كشور پيشرفته و حاكميت اخلاق و عدالت در حوزههاي فردي و اجتماعي و عمومي اولويتهاي اجتنابناپذير و دستيابي به جامعه آرماني است.
چرا كه انقلاب اسلامي آمده است تا با نگاه توام به معاش و معاد، پيشرفت و عدالت، علم و اخلاق، و دين و سياست به مهمترين بحرانهاي عام بشري پاسخي عميق، دقيق، فطري و جهاني شمول دهد.
همان پاسخي كه مولد فرصتهاي جديد براي پيشرفتهاي چشمگير و عدالت محسوس در حوزههاي گوناگون فردي و اجتمادي، فرهنگي و اقتصادي و علمي است و بشر خسته از آموزههاي مادي ، تشنه دريافت آن است.
بدون شك پيشرفت عدالت محور مهمترين عامل ايجاد رفاه و تأمين اجتماعي و بسترسازي حاكميت فضائل اخلاقي و كرامت انساني و نشاط عمومي است.
در كلام وحي نيز نتيجه تمكن و حكومت صالحان اقامه نماز و ايتاء زكات و امر به معروف و نهي از منكر بيان شده است.
امروزه تأمين اجتماعي يكي از مهمترين پيشنيازهاي توسعه ملي در همه كشورها محسوب شده و مهمترين راهكار تحقق عدالت اجتماعي و رفع فقر و نابرابري تلقي ميشود از ديدگاه اقتصاد كلان، تأمين اجتماعي جزو كالاهاي عمومي است كه دولتها خود بايد به توليد آن اهتمام ورزند و مسئوليت تأمين نيازهاي افراد جامعه را در اينباره به عهده گيرند.
از اينرو توجه به رفاه و تأمين اجتماعي در نظام جمهوري اسلامي نه يك كار تزييني بلكه مطالبهاي واقعي، جدي و در عين حال آرماني و اعتقادي است كه هم در سندهاي بالادستي يعني قانون اساسي، سند چشمانداز 20ساله، برنامههاي توسعه پنج ساله و قانون نظام تأمين اجتماعي تجلي يافته و هم شاخصي بسيار مهم در ارزيابي عملكرد نظام است.
فعاليت در وزارت رفاه داراي ارزش والايي است همانگونه كه رهبر معظم انقلاب در همين خصوص ميفرمايند: فعاليت در وزارت رفاه و تأمين اجتماعي داراي ارزش معنوي است و همه مسئولين بايد در مسير تحقق اهداف و آرمانهاي مهم اين وزارتخانه از جمله رفع فقر اين وزارتخانه حمايت كنند.
در مباني و روايات ديني ما مسلمانان، هرگاه فقر از دري وارد شود دين از در ديگر بيرون ميرود. تلاش براي برقراري عدالت و جلوگيري از آسيب ديدن نيازمندان وظيفه همه افراد جامعه بوده و هرگونه دستگيري از نيازمندان به منزله قدر دادن به خداوند متعال است.
همه اينها نشان از جايگاه والاي تأمين اجتماعي (به مفهوم عام كلمه) در باورهاي ديني، ملي و قانوني ما دارد.
مأموريت بزرگ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي در كشور تحقق اهداف والاي نظام اسلامي در زمينه همگاني شدن پوشش تأمين اجتماعي و كمك به تحقق عدالت اجتماعي است.
اين مأموريت به ويژه در دولت خدمتگزار كه راهبرد اصلي آن عدالتگستري و توسعه عدالتمحور است اهميت مضاعف مييابد.
ما مصمم هستيم كه به فضل الهي به وظيفه ملي و شرعي خود با فهمي شجاعانه و صحيح از انجام مأموريتهاي وزارت ويژه در راستاي اجراي طرح تحول اقتصادي و قانون هدفمند كردن يارانهها با عنايت به قانون نظام جامع تأمين اجتماعي عمل نماييم و با اولويت قرار دادن بازگشت سازمان تأمين اجتماعي تحت مديريت عالي وزارت و رسيدگي ويژه به مشكلات حوزه خدمات درماني خدمتي شايسته را به ملت عزيز ايران به انجام رسانيم.
** قوانين و اسناد بالادستي
* جايگاه تأمين اجتماعي در اسناد بالادستي نظام جمهوري اسلامي
يكي از اهداف اوليه انقلاب اسلامي تحقق عدالت اجتماعي و محروميتزدايي بوده كه ريشه در باورها و تعاليم دين اسلام دارد از نظر امامخميني(ره) رفع فقر و محروميت از جامعه و خدمت به طبقات محروم جزء وظايف مسئولان نظام است.
بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران معتقد بودند "همه آرمان و آرزوي ملت و دولت و مسئولين كشور ما كه روزي فقر و تهيدستي از جامعه ما رخت بربندد و مردم عزيز و غيرتمند كشور ما از رفاه در زندگي مادي و معنوي برخوردار باشند " (فرياد برائت، ص 43)
امام خميني(ره) بر اين نكته تأكيد داشتند "وظيفه ما و همه دستاندركاران است كه به اين مردم خدمت كنيم و در غم و شادي و مشكلات آنها شريك باشيم كه گمان نميكنم عبادتي بالاتر از خدمت به محرومين وجود داشته باشد " (فرياد برائت، ص 44)
بيان مشابهي در وصيتنامه ايشان به اين نحو آمده است كه "به همه در كوشش براي رفاه طبقات محروم وصيت ميكنم كه خير دنيا و آخرت شماها، رسيدگي به حال محرومان جامعه است " (وصيتنامه، ص 33)
از نظر مقام معظم رهبري،حضرت آيتالله خامنهاي "فوريترين هدف تشكيل نظام اسلامي، استقرار عدالت اجتماعي و قسط اسلامي است. " ايشان عدالت اسلامي را هدف اصلي نظام جمهوري اسلامي ايران ميدانند كه توسعه و سازندگي مقدمه آن است و تأكيد ميكنند كه "ما ميخواهيم سازندگي بشود و كشور رونق اقتصادي و پيشرفت مادي پيدا كند و از لحاظ اقتصادي رشد كند تا بتواند به عدالت اجتماعي نزديك شود و فقير نداشته باشيم، تا ديگر طبقات محروم در جامعه احساس محروميت نكنند و محروم نباشند تا منطقه محروم در كشور نداشته باشيم و فاصله بين فقير و غني روزبهروز كمتر و كمتر شود و اين هدف اصلي است ".
*رفاه و تأمين اجتماعي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
در مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي آمده است "قانون اساسي تضمينگر نفي هرگونه استبداد فكري و اجتماعي و انحصار اقتصادي ميباشد و در خط گسستن از سيستم استبدادي، در سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش ميكنند.
بر اين مبنا، در اصول متعددي از قانون اساسي جمهوري اسلامي، بر استقرار عدالت اجتماعي و اقتصادي تأكيد شده است.
* بندهاي 2 و 4 اصل بيستويكم قانون اساسي
2 ـ حمايت مادران به خصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند و حمايت از كودكان بيسرپرست
4 ـ ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بيسرپرست
* اصل بيستونهم قانون اساسي
"برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، از كار افتادگي، بيسرپرستي، در راهماندگي، حوادث و سوانح، نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبتهاي پزشكي به صورت بيمه و غيره، حقي است همگاني.
دولت موظف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايتهاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تأمين كند.
* اصل چهل و سوم قانون اساسي
ـ "براي تأمين استقلال اقتصادي جامعه و ريشهكن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد، با حفظ آزادگي او، اقتصاد جمهوري اسلامي ايران براساس ضوابط زير استوار ميشود:
تأمين نيازهاي اساسي: مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم براي تشكيل خانواده براي همه ".
* رفاه و تأمين اجتماعي در سند چشمانداز 20 ساله جمهوري اسلامي
ـ برخورداري از سلامت، رفاه، امنيت قضايي، تأمين اجتماعي، فرصتهاي برابر، توزيع مناسب درآمد، نهاد مستحكم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعيض و بهرهمند از محيط زيست مطلوب
*رفاه و تأمين اجتماعي در سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه
ـ توسعه كمي و كيفي بيمههاي سلامت و كاهش سهم مردم از هزينههاي سلامت به 30درصد تا پايان برنامههاي پنجم
ـ ايجاد بازار رقابتي براي ارائه خدمات بيمه درماني
ـ تنظيم همه فعاليتهاي مربوط به رشد و توسعه اقتصادي بر پايه عدالت اجتماعي و كاهش فاصله ميان درآمدهاي طبقات و رفع محروميت از قشرهاي كمدرآمد با تأكيد بر موارد زير:
ـ جبران نابرابريهاي غيرموجه درآمدي از طريق سياستهاي مالياتي، اعطاي يارانههاي هدفمند و سازوكار بيمهاي
ـ تكميل بانك اطلاعات مربوط به اقشار دو دهك پايين درآمدي و به هنگام كردن مداوم آن
ـ هدفمند كردن يارانههاي آشكار و اجراي تدريجي هدفمند كردن يارانههاي غيرآشكار
ـ اقدامات لازم براي جبران عقبماندگيهاي حاصل از دورانهاي تاريخي گذشته با تاكيد بر:
ـ كاهش فاصله دو دهك بالا و پائين درآمدي جامعه به طوري كه ضريب جيني به حداكثر 35/0 درصد در پايان برنامه برسد
ـ تأمين بيمه فراگير و كارآمد و گسترش كمي و كيفي نظام تامين اجتماعي و خدمات بيمه درماني
ـ توسعه نظامهاي پيشگيري از آسيبهاي فردي و اجتماعي
ـ حمايت از اقشار محروم و زنان سرپرست خانوار
از سوي ديگر راهبرد و پيام محوري دولت محترم عدالت گستري، مهرورزي و خدمت به بندگان خداست و تجلي روشن و عملي اين راهبرد، اجراي صحيح و دقيق قانون وزارت رفاه و تأمين اجتماعي است.
بنابراين وزارت رفاه و تأمين اجتماعي، به عنوان متولي اصلي سازماندهي و سياستگذاري در امور رفاه و تأمين اجتماعي كشور، نقش مهم و جايگاه تعيين كنندهاي در جهت تحقق آرمانها و دستيابي به اهداف بلند نظام جمهوري اسلامي دارد.
** ستاد وزارت رفاه و تأمين اجتماعي
*ماموريت:
ماموريت اين وزارتخانه، تحقق نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي از طريق سياستگذاري، برنامهريزي، هماهنگي و نظارت در حوزههاي بيمهاي، حمايتي و امدادي به منظور ارتقاء رفاه و تامين اجتماعي آحاد جامعه ميباشد.
* چشمانداز:
وزارت رفاه و تامين اجتماعي در افق چشمانداز سال 1404 سازماني است دانشمدار، قانونمند، متكي بر سرمايههاي انساني، بهرهمند از توانمنديهاي دستگاههاي تابعه كه در راستاي تحقق عدالت اجتماعي، كرامت انساني و بهبود سلامت، سطح رفاه و تامين اجتماعي، آحاد جامعه ايراني را با تعامل موثر با ساير بخش ها به سطح اول كشورهاي منطقه ارتقاء داده است.
* جهتگيريهاي كلان نظام رفاه و تأمين اجتماعي:
ـ اجراي اصل 29 قانون اساسي جمهوري اسلامي
ـ تبيين مصداقهاي تأمين اجتماعي بر اساس اصل 29 و بندهاي 2 و 4 اصل 21 قانون اساسي
ـ تعيين و تفكيك و تمايز بين سه قلمرو اصلي بيمهاي، حمايتي و امدادي
ـ تأكيد بر حق همه افراد جامعه و تبيين اين حق در سطح تعهدات پايه و همگاني
ـ تعيين دامنه تكليف دولت در سطوح مختلف سياستگذاري، نظارت، تصديگري، اجرا، تأمين منابع مالي و پشتيباني قانون و حقوقي در نظام جامع رفاه اجتماعي
ـ پوشش كامل جمعيت كشور بدون همپوشاني در سه حوزه بيمهاي، حمايتي و امدادي
ـ تأمين حداقل نيازهاي اساسي همه افراد جامعه در مرحله اول و تقويت آن در مراحل بعدي
*اهداف:
ـ افزايش شاخص رفاه اجتماعي
ـ كاهش نرخ بروز آسيبهاي اجتماعي
ـ كاهش تعداد افراد زير خط فقر شديد
ـ افزايش ميزان دريافتي مستمري بگيران متناسب با نرخ تورم
ـ افزايش تعداد بيمهشدگان نظام تأمين اجتماعي
ـ حفظ پايداري صندوقهاي بيمهاي و افزايش ميزان درآمد صندوقها به نسبت مصارف آنها
ـ افزايش كمي و كيفي پوشش بيمه درمان و گسترش بيمههاي غيردولتي با محوريت نهاد مالي بيمهها از طريق كسب درآمد و هزينه نمودن براي جامعه هدف
ـ كاهش سهم مردم از پرداخت هزينههاي درماني
*اصول و سياستهاي كلي:
ـ هماهنگي دروني در هر يك از حوزههاي سهگانه، به نحوي كه بين سازمانها و نهادهاي مختلف فعال در هر حوزه، همسويي كامل به وجود ايد و از همپوشاني و تداخل وظايف جلوگيري شود.
ـ هماهنگي بين حوزههاي سهگانه، به نحوي كه در فعاليتها و خدمات آنها ناهمسويي و تعارض به وجود نيايد و از همپوشانيها و خلاءهاي ناخواسته جلوگيري شود.
ـ بهينه سازي فعاليتها در حوزههاي سهگانه از طريق تخصصي كردن فعاليتها بر حسب نوع خدمات، گيرندگان خدمات و سطح خدمات
ـ ايجاد تمركز در سياستگذاري، نظارت، ارزشيابي و توزيع منابع عمومي
ـ تمركززدايي در امور اجرايي و كارگزاري حوزههاي سهگانه با مشاركت دولت در حد تنظيم بازار و يا جبران نقص بازار خدمات تأمين اجتماعي
* چالشها:
ـ عدم پوشش فراگير و متناسب در حوزههاي بيمهاي و حمايتي نظام جامع
ـ فقدان جامعيت در تعهدات بيمهاي و حمايتي نظام جامع
ـ ناكارآمدي در نظام اجرايي و خدمترساني سطوح مختلف نظام جامعه
ـ گسترش نارضايتي از خدمات بيمهاي و حمايتي در حوزههاي مختلف
ـ ناكارآمدي برخي قوانين و مقررات در جهت پاسخگويي به نيازهاي كنوني
ـ تعدد و تنوع قوانين و پيچيدگي مقررات و روشها در حوزههاي بيمهاي و حمايتي
* راهبردها:
ـ زمينهسازي براي تحقق اصول فراگيري، جامعيت و كفايت نظام جامع و بسط پوششهاي بيمهاي، حمايتي و امدادي كشور
ـ مديريت منابع و مصارف نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي و متعادلسازي اعتبارات و تخصيص بهينه منابع در قلمروهاي سهگانه
ـ طراحي سيستم كارآمد و روزآمد براي تجميع، تخصيص و توزيع هدفمند يارانهها و نظارت بر نحوه مصرف آن در حوزههاي سهگانه نظام جامع (مطابق قانون مصوب)
ـ اتخاذ تدابير مناسب براي پايداري منابع، استمرار در پوشش جمعيتي و تداوم خدمات حوزههاي سهگانه بيمهاي، حمايتي و امدادي
ـ بازگشت سازمان تأمين اجتماعي به وزارت رفاه و تامين اجتماعي (مطابق قانون مصوب)
ـ هدفمند كردن يارانهها
** برنامههاي كلان:
ـ ايجاد نظام جامع اطلاعات آماري رفاه و تأمين اجتماعي بر مبناي سيستمهاي آمار و اطلاعات و پژوهشهاي اجتماعي
ـ اجراي كامل قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي و وظايف تصريحي در تشكيل وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و اصلاح ساختار وزارتخانه با تاكيد بر ارتقاء سطح كارشناسي ستاد وزارت مبتني بر اجرايي شدن طرح هدفمند كردن يارانهها
ـ تنظيم كلان بودجه عمومي دولت در قلمروهاي سه گانه نظام جامع تأمين اجتماعي و تصويب آن در شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي
ـ پرداخت يارانه به هموطنان (مطابق قانون هدفمندكردن يارانهها) و تدوين و تصويب سياستهاي هدايت تدريجي و تجميع يارانهها در نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي
ـ افزايش كمك موثر دولت به صندوقهاي بيمهدرماني، بيكاري و بازنشستگي و تقويت منابع صندوق بيمه بيكاري از طريق ايفاي بدهيهاي معوقه دولت
ـ ايجاد انسجام و تحديد ساختار سازمانها و نهادهاي حمايتي جهت تخصيص بهينه منابع و بهبود زندگي خانوادههاي آسيب پذير
ـ مهندسي مجدد سرمايهگذاري در صندوقها، به منظور افزايش وجوه و پرهيز از تصديگري و بنگاهداري با رويكرد حضور فعال در بازارهاي پولي و مالي
ـ طراحي مكانيزمهاي اجرايي به منظور تشويق مشاركت بخش خصوص در راستاي امور مربوط به وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و خدمت رساني با كيفيت به مردم، عليالخصوص قشر آسيبپذير
ـ طراحي الگوي عدالت توزيعي براي توزيع يارانهها و امكانات رفاهي و تفريحي جهت بهرهمندي خانوارهاي كم درآمد و آسيبپذير با اعمال سياستهاي نظارتي
ـ تلاش براي تقويت روشهاي وصول حق بيمه و تداوم تامين منابع مالي سازمانهاي بيمهگر و وصول به موقع مطالبات آنها
ـ قانونمندسازي روشهاي شناسايي و پوشش جمعيت كشور در حوزههاي مختلف و طراحي سازوكارهاي الزام آور براي تداوم پوشش بيمهاي و پرداخت حق بيمه
ـ تدوين استانداردها و ضوابط مربوط به سطح تعهدات و خدمات، روشهاي خدمت رساني و پاسخگويي به انتظارات و نيازهاي مردم در حوزههاي سه گانه نظام جامع
ـ پژوهش و طراحي و همكاري با دستگاههاي ذيربط در زمينه آموزش مهارتهاي شغلي و مهارتهاي زندگي براي زنان و جوانان خصوصاً جمعيتهاي سه دهك پايين درآمدي كشور
ـ طراحي و همكاري با نهادهاي ذيربط جهت تنظيم سبد مطلوب غذايي مكفي و مطلوب و تضمين خدمات بهداشتي رواني و توانبخشي رايگان براي خانوارهاي واقع در سه دهك پائين درآمدي، از طريق جابجايي و تخصيص كارآمد منابع يارانهها و جلب و جذب كمكهاي موسسات خيريه
ـ تقويت نظام بيمهبيكاري در جهت حمايت از نظام اقتصادي كشور و جلوگيري از آسيبهاي اجتماعي ناشي از بحران اشتغال و مشكلات بنگاههاي اقتصادي
ـ بازنگري در مقررات، اصول، ضوابط و برنامههاي حمايتي
ـ ايجاد هماهنگي و انسجام بين بخشي در سازمانهاي تابعه
ـ تقويت كمي و كيفي خدمات بيمههاي اجتماعي و درماني (مستمريها، خدمات درماني، كمكها و غرامتهاي كوتاه مدت و ...) و همچنين خدمات حمايتي، توانبخشي و امدادي با استفاده بهينه از منابع و سرمايهگذاريها
ـ توسعه خدمات پيشگيرانه، آموزشي، توانمندسازي، و ايجاد مهارت ويژه فردي و جمعي در حوزههاي سهگانه بيمهاي، حمايتي و امدادي
ـ تعامل با بخشهاي مختلف دولت در راستاي اجراي اهداف مندرج در اصل 29 قانون اساسي و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي
ـ تبيين و اصلاح، شفافسازي و روان سازي فرايند ارائه خدمات
ـ مديريت بر درآمد و هزينهها در راستاي حركت به سمت اصلاح الگوي مصرف
ـ بسترسازي و فرهنگ سازي مقوله رفاه و تأمين اجتماعي در سطح جامعه
ـ ايجاد وحدت بين مراكز تصميمگير در حوزه مسايل اجتماعي، اقتصادي و جلوگيري از تداخل فعاليتها و موازي كاري و پيگيري اصلاح قوانين مغاير يا موازي
ـ تأثيرگذاري بر فرآيند تصميمسازي در راستاي رشد و توسعه اقتصادي بر پايه عدالت اجتماعي و كاهش فاصله ميان درآمدهاي طبقات و رفع محروميت از قشرهاي كم درآمد و فقرزدايي
ـ جبران نابرابريهاي غيرموجه درآمدي از طريق دخالت موثر بر سياستگذاريهاي مالياتي و اعطاي يارانههاي هدفمندو ساز و كارهاي بيمهاي
ـ كاهش فاصله دو دهك بالا و پايين درآمدي جامعه به طوري كه ضريب جيني به ميزان پيشبيني شده در برنامه پنجم توسعه برسد
ـ حمايت از افراد جامعه در برابر رويدادهاي اقتصادي، اجتماعي و حوادث غير مترقبه
ـ افزايش سطح سلامت اجتماعي و سرمايه اجتماعي
ـ برنامهريزي در جهت جلوگيري از فرار بيمهاي
ـ رفع همپوشاني بيمهاي به منظور افزايش تعداد افراد تحت پوشش
ـ هدايت منابع حاصل از قانون هدفمندكردن يارانهها در جهت گسترش پوشش بيمهاي و افزايش حمايتهاي بيمهاي
ـ تلاش در جهت يكسان كردن ضوابط كلي نحوه مديريت وجوه، ذخاير و سرمايهگذاريهاي دستگاههاي اجرايي دولتي و عمومي،سازمانها، موسسات و صندوقهاي فعال در قلمروهاي مختلف نظام تأمين اجتماعي دولت با رويكرد ارتقاء سطح بيمهها با طراحي جديد و با مبنا قرار دادن طرح هدفمندكردن يارانهها
ـ پوشش صد درصدي آحاد جمعيت كشور در حوزه بيمههاي درماني
ـ سياستگذاري در جهت افزايش و گسترش تعهدات بيمهاي داروهاي جديد
ـ توجه به فعاليتهاي بينالمللي، حضور در مجامع جهاني ذيربط و عضويت در مجامع و سازمانهاي مورد نظر
** سازمان تامين اجتماعي
* مأموريت و وظايف سازمان:
سازمان تأمين اجتماعي، به عنوان يك نهاد بسيار مهم در عرصه بيمههاي اجتماعي است كه به صورت عمومي غيردولتي و با هويت اجتماعي ـ اقتصادي و متكي بر ساز و كارهاي بيمهاي و با استقلال مالي اداره ميشود. سازمان وظيفه اجرا، تعميم و گسترش انواع بيمههاي اجتماعي و اهتمام در افزايش تعداد بيمهشدگان و پوشش كامل جامعه هدف را در چارچوب قوانين به عهده دارد و همواره مكلف است اصول محاسبات بيمهاي و صيانت و ارتقاي ارزش ذخاير بيمهشدگان را كه ضامن پايداري سازمان و توانمندي جهت تعهدات آني و آتي محسوب ميشود، رعايت نمايد.
* اهداف سازمان:
ـ گسترش و تعميم بيمه اجتماعي در جهت پشتيباني از فعاليتهاي توليدي
ـ كاهش چندگانگيهاي موجود در نظام تأمين اجتماعي و هماهنگي در سياستگزاري فعاليتهاي بيمهاي
ـ ارتقاي سطح زندگي مستمريبگيران به حد قابل قبول و متناسب با امكانات گسترش فرهنگ بيمهاي و ارتقاي سطح آگاهي جامعه در اين زمينه
ـ بالا بردن توان مالي سازمان به منظور انجام هر چه بهتر تعهدات قانوني از طريق سرمايهگذاري مطلوبتر
* برنامه سازمان:
ـ توسعه نظام بيمه الكترونيك
ـ اصلاح و بهبود نظام محاسبات بيمهاي
ـ توسعه كمي و كيفي پوششهاي بيمهاي
ـ شناسايي مراكز تجمعي كارگاهي و جمعيتي جهت استقرار شعب
ـ افزايش سطح دسترسي بيمه شدگان به خدمات درماني
ـ تبيين و اصلاح، شفاف سازي و روانسازي فرايند ارائه خدمات
ـ توسعه بيمههاي اجتماعي و افزايش ضريب نفوذ بيمهاي
ـ تلاش در جهت افزايش پايداري منابع سازمانهاي بيمهاي
ـ تأمين بيمه فراگير و كارآمد و گسترش كمي و كيفي نظام تأمين اجتماعي
ـ برنامهريزي و هماهنگي پرداخت مستمري بگيران به طور مناسب و يكنواخت در سراسر كشور (كاهش اختلاف پرداخت ميان سازمانهاي تابعه)
ـ اجراي بيمه كامل براي گروههاي اجتماعي جديد به ويژه زنان خانهدار
ـ انجام تمهيدات لازم جهت ارتقاء بهرهدهي شستا
** سازمان بيمه خدمات درماني
* مأموريت و وظايف سازمان:
سازمان بيمه خدمات درماني مأموريت دارد براي تحقق عدالت در سلامت با تعميم بيمه همگاني، مديريت منابع، امكان بهرهمندي از خدمات مطلوب و اثربخش، زمينه حفظ و ارتقاء كيفي سلامت را براي همه فراهم نمايد.
*اهداف سازمان:
ـ تكميل پوشش بيمه سلامت
ـ افزايش سهم سازمان از منابع سلامت و كاهش پرداخت توسط مردم
ـ كاهش هزينههاي سازمان و بيمهشدگان
ـ افزايش سطح برخورداري بيمهشدگان از خدمات
ـ افزايش بهرهوري
* برنامه سازمان:
ـ توسعه نظام بيمه الكترونيك
ـ توسعه كمي و كيفي پوششهاي بيمهاي
ـ تكميل پوشش بيمه درماني سلامتنگر
ـ افزايش سهم مديريت بيمه از بخش سلامت و بهبود مشاركت در تأمين مالي
ـ بهبود سطح بهرهمندي بيمه شدگان از خدمات درماني با رويكرد سلامت محوري
ـ ارتقاي كيفيت خدمات درماني
ـ افزايش سطح دسترسي بيمهشدگان به خدمات درماني
ـ تبيين و اصلاح، شفافسازي و روانسازي فرايند ارائه خدمات
ـ تلاش در جهت افزايش پايداري منابع سازمانهاي بيمهاي
ـ اجراي فراگير نظام ارجاع و برابري در دسترسي به خدمات سلامت در بين روستاها و شهرها
ـ تأمين بيمه فراگير و كارآمد و گسترش كمي و كيفي نظام تأمين اجتماعي و خدمات بيمه درماني
ـ اجراي طرح پزشك خانواده و نظام ارجاع سراسر كشور (اعم از شهر و روستا)
ـ تعيين تكليف سيستم تعيين حق بيمه سرانه و تعرفه خدمات درماني و كسب مجوزهاي لازم
ـ پوشش كامل (صددرصد) بيمه همگاني پايه خدمات درماني
ـ اصلاح قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور متناسب با نيازهاي كنوني كشور
ـ ساماندهي نحوه رسيدگي به اسناد پزشكي با بهرهگيري از فناوريهاي نوين
** سازمان بازنشستگي كشوري:
*مأموريت و وظايف سازمان:
صندوق بازنشستگي كشوري مأموريت دارد در جهت ارائه، تعميم و گسترش خدمات بيمهاي اجتماعي در امور بازنشستگي، از كارافتادگي و فوت به مشتركين (در چهارچوب قوانين ذيربط) و گسترش فعاليتهاي بيمهاي (عمر، حوادث و درمان تكميلي) فعاليت نمايد.
*اهداف سازمان:
ـ ايجاد صندوق بازنشستگي خودكفا براساس مطالعات علمي، آماري و نظامهاي نوين بازنشستگي
ـ استقرار نظام مناسب جهت پرداخت حقوق بازنشستگان و وظيفهبگيران با بهرهگيري از روشهاي نوين
ـ بهرهبرداري اقتصادي و اطمينان بخش از موجودي از طريق سرمايهگذاري در فعاليتهاي اقتصادي و بازرگاني مفيد
ـ ارايه پيشنهادات كارشناسي جهت تصويب مراجع ذيصلاح به منظور ارتقاء وضع معيشتي بازنشستگان و وظيفهبگيران
* برنامه سازمان:
ـ توجه ويژه به كرامت انساني بازنشستگان و اهتمام در ارتقاء جايگاه اجتماعي آنان
ـ تبيين و اصلاح، شفاف سازي و روان سازي فرايند ارائه خدمات با رويكرد به كارگيري فناوري پيشرفته
ـ انجام تمهيدات لازم جهت ارتقاء جايگاه صندوق بازنشستگي
ـ تلاش در جهت افزايش پايداري منابع سازمانها
ـ اصلاح و ارتقاء خدمات درماني (پايه و تكميلي) به بازنشستگان مشمول قانون اصلاح نظام پرداخت متناسب با افزايش پرداخت شاغلين
** صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير
* مأموريت و وظايف صندوق:
صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير در اجراي تكاليف مندرج در اصل 29 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تحقق وظايف خود و در راستاي رفع تبعيض از جامعه، مأموريت دارد با استفاده از روشهاي اجرايي مناسب جمعيت هدف خود را تحت پوشش قرار داده و با رعايت اصول محاسبات بيمهاي در تأمين منابع و اصل بنگاهداري در حفظ و استفاده از سرمايههاي خود جهت ايجاد صندوقي پايدار و توانمند اقدام و امكان بهرهمندي اعضاء تحت پوشش را از حق تأمين اجتماعي در محدوده وظايف قانوني به صورت جامع، كافي و فراگير نمايد.
* اهداف صندوق:
ـ تعميم و گسترش بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير به افراد مشمول
ـ جبران كاهش يا قطع منبع معيشتي افراد عضو و خانوادههاي ايشان در هنگام سالمندي، از كارافتادگي يا فوت سرپرست يا نانآور خانواده
ـ ارتقاء اميد به تأمين آتيه و رفع دغدغه خاطر نسبت به تأمين معيشت خانوادههاي هدف به منظور حفظ تعادل جمعيت شهري و روستايي و جلوگيري از مهاجرتهاي بيرويه
ـ ايجاد نظام جامع تأمين اجتماعي براي حمايت از حقوق محرومين و مستضعفان و مبارزه با فقر
ـ گسترش عدالت اجتماعي و تعادلهاي منطقهاي رفع محروميتها خصوصاً در مناطق روستايي
ـ هويتبخشي به سيماي روستا، توسعه روستاها، ارتقاء سطح درآمد و زندگي روستاييان و كشاورزان و رفع فقر
* برنامه صندوق:
ـ ارتقاء برنامههاي رفاهي و تامين اجتماعي براي روستاييان و عشاير
ـ تبيين، اصلاح، شفافسازي و روانسازي فرايند ارائه خدمات
ـ اصلاح و تكميل مقررات صندوق بنا به مقتضيات زمان به منظور بهينهسازي روشهاي اجرا
ـ استفاده از فناوريهاي روز به منظور تسهيل امور اجرايي به ويژه امور مرتبط با جامعه هدف و روانسازي فرايند ارائه خدمات به آنها
ـ انجام مستمر محاسبات بيمهاي به منظور شفاف سازي وضعيت منابع و تعهدات صندوق با هدف اعمال سياستهاي لازم و جلوگيري از ورشكستگي آنها در بلند مدت
ـ جمعآوري و تمركز وجوه مربوط به حق بيمه (سهم بيمه شده و سهم دولت) و استفاده بهينه از آنها به منظور دستيابي به حداكثر ارزش افزوده از طريق سرمايهگذاري و بهرهبرداري از وجوه جاري و ذخيره شده
** سازمان بهزيستي كشور
* مأموريت و وظايف سازمان:
سازمان بهزيستي كشور سازماني است حمايتي كه بر اساس قوانين و مقررات موجود با ارائه خدمات پيشگيري، اجتماعي، توانبخشي و آموزشي در راستاي حفظ و ارتقاء شاخصهاي سلامت و رفاه اجتماعي به منظور حمايت و توانمندسازي و در نهايت ارتقاء كيفيت زندگي گروههاي هدف فعاليت و نظارت مينمايد.
سازمان بهزيستي كشور از مهمترين نهادهاي عمومي دولت است كه از طريق بودجه عمومي به افراد معلول و محروم جامعه كمك مينمايد.
* اهداف سازمان:
ـ فراهم نمودن موجبات زندگي متعارف براي خانوادههاي نيازمند، بيسرپرست و معلولان
ـ تلاش در جهت حفظ كيان خانوادههاي آسيبپذير و پيشگيري از موجبات بروز و تشديد ناهنجاريهاي جسمي و رواني
ـ نگهداري، مراقبت و توانبخشي معلولان و آمادهسازي آنان براي از سرگيري زندگي عادي
ـ تجهيز، توسعه و بهبود استاندارد مراكز ارائه دهنده خدمات بهزيستي
ـ توسعه پژوهشهاي كاربردي و بهبود نظام آماري و اطلاعرساني
ـ جلب مشاركت مردمي، بازپروري، اصلاح و ارشاد بزهكاران و هنجارگريزان اجتماعي
* برنامه سازمان: