انتقاد جمهوری اسلامی از موج گرانی

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله روز چهارشنبه خود آورده است:

بسم الله الرحمن الرحيم

موج گراني و افزايش قيمتها طي چند روز اخير در حالي به دغدغه بيشتر افكار عمومي جامعه منجر شده كه هيچ يك از عوامل پيراموني از قبل نزديك شدن به ايام خاصي از سال و يا مناسبتهاي مختلف كه به طور سنتي جهش مقطعي قيمتها را به دنبال دارند در حال حاضر نقش و تاثيري در اين وضعيت ندارند و همين مسئله پرسشهاي بيشتري را در مورد ريشه اين تورم بوجود آورده است.

در اين ميان البته توجيه و تفسير رايج كه به شدت با اقبال و پذيرش عمومي مواجه شده و از سوي بسياري از كارشناسان اقتصادي نيز تاييد مي شود جهشهاي قيمتي چند هفته اخير را تحت تاثير بررسي لايحه هدفمندي يارانه ها در مجلس شوراي اسلامي و جدي تر شدن احتمال اجراي آن مي داند و معتقد است افكار عمومي كشور با اطلاع از برخي پيامدهاي تورمي اجراي اين طرح به صورت ناخودآگاه آمادگي پذيرش تورم و افزايش قيمتهاي بالاتر را پيداكرده و عده اي سودجو و واسطه نيز كه همواره در انتظار ماهي گرفتن از آب گل آلود هستند قيمتهاي خرده فروشي را افزايش داده اند.

پيدايش اين موج تورمي در شرايطي كه هنوز هيچ اقدامي در راستاي اجراي طرح طرح هدفمندي يارانه ها انجام نگرفته و قرار پرداخت يارانه ها همچنان به قوت خود باقي است به اين دغدغه دامن زده كه دولت تا چه حد در مهار شوك قيمتي ناشي از حذف يارانه هاي غير مستقيم موفق خواهد بود و سياستهاي بازدارنده اي كه دولتيان همواره از آنها به عنوان ابزارهاي حمايتي از اقشار آسيب پذير جامعه دم مي زنند تا چه ميزان قادر خواهد بود قدرت خريد تضعيف شده دهكهاي پائيني جامعه را حفظ كند.

بسياري از مردم از خود مي پرسند اگر براستي قيمتهاي حاملهاي انرژي و آب و تلفن به ميزاني كه اين روزها گفته مي شود افزايش يابد يارانه نقدي كه هنوز مشخص نيست سهم هر خانوار از آن چه مقدار است چه درصدي از هزينه هاي سرسام آور قبضهاي آب و برق و... را پوشش خواهد داد؟در اين شرايط مبهم و در بحبوحه انتشار اخبار و اعداد دلهره آور اجراي بد هنگام سياستهايي مانند حذف يارانه آرد نانهاي صنعتي و توزيع آرد آزاد ميان برخي نانوايان كه به افزايش چند برابري قيمت نانهاي صنعتي و ظهور نانهاي سنگك و بربري 2000 تا 600 توماني انجاميد دركي شفافتر و نگران كننده تر از روزهاي پس از اجراي طرح همدفمندي يارانه ها براي افكار عمومي جامعه حاصل كرده است.

واكنش مسئولان و مديران دولتي در اين ميان بسيار نگران كننده تر است و در حالي كه مردم افزايش قيمتها و عدم نظارت نهادهاي مسئول بر سودجويي و سواستفاده برخي واحدهاي خرده فروشي را با چشمان خود مشاهده و كاهش روز افزون قدرت خريدشان را با گوشت و پوست حس مي كنند مسئولان همچنان بر طبل انكار مي كوبند و از آرامش بازار و تحت كنترل بودن آن سخن مي گويند.

در حالي كه رسانه ها با ارائه گزارشهاي مستند و ميداني از قيمتهاي جهش يافته گوشت تخم مرغ نان و ميوه خبر مي دهند مديران دولتي همچنان به تكرار وعده هاي كلي و نامشخص از مهار شوك قيمتي هدفمندي يارانه ها مشغولند غافل از اينكه چنين رفتاري نه تنها واقعيتهاي موجود را از بين نمي برد بلكه بر دامنه دغدغه هاي عمومي در مورد آينده اقتصادي و كارآمدي روشهاي حمايتي دولت مي افزايد.

تجربه چند هفته اخير نشان مي دهد كه عامل تورم انتظاري كه با ايجاد زمينه پذيرش افزايش قيمتها اين امكان را براي فروشندگان عمده و خرده فروشان فراهم مي آورد تا قيمت كالاها و خدمات را به دلخواه و بدون هيچ ضابطه اي افزايش دهند و بازوهاي نظارتي دولت هم توان برخورد با آنها را نداشته باشند. اين در حالي است كه خود صاحبان صنايع و خرده فروشان با هيچ افزايش سطح هزينه هاي خود مواجه نشده اند و اگر در آينده و در پي اجراي طرح هدفمندي يارانه ها كه به افزايش هزينه هاي زندگي و توليدي براي اين افراد هم منجر مي شود طبيعتا عامل اقتصادي و رواني شديدتري براي افزايش قيمتهاي خرده فروشي ايجاد خواهد شد كه اقشار حقوق بگير و صاحبان در آمد ثابت قربانيان اصلي اين زنجيره مخرب خواهند بود.

به عبارت ديگر تجربه چند هفته اخير ثابت كرد كه نقش عوامل رواني و تورم انتظاري كه كارشناسان دولت اذعان دارند از محاسبه آن در تخمين تورم ناشي از هدفمندي يارانه ها عاجزند بسيار پررنگ تر و جدي تر از آن است كه بتوان از آن صرف نظر كرد.

با توجه به اين واقعيت ها به نظر مي رسد علاوه بر تمركز بيشتر بر روشها و سياستهاي جبراني و حمايتي در طرح هدفمندي يارانه ها بررسي و تمهيد روشهاي كارآمد براي مديريت پيامدهاي غير اقتصادي اين طرح يكي از مسائل راهبردي است كه نبايد از آن غفلت كرد.