.png "عصر ایران")
۰۳ دی ۱۴۰۴
به روز شده در: ۰۳ دی ۱۴۰۴ - ۰۷:۰۴
ترس از شروع دوباره بحران اتمی / آیا «پای فیل» به جهان ما باز میگردد؟ (فیلم) اصل هشتادوپنجی کردن قانون حجاب ، یعنی ضدیت با روح قانون اساسی
تجربه نشان داده است علاوه بر اینکه در عمل شروط اصل هشتادوپنجم مانند ضرورت رعایت نمیشود، در نهایت قانون آزمایشی حجاب برای مدتهای طولانی اجرا میشود؛ مانند قانون «مجازات اسلامی».
روزنامه شرق نوشت: در یادداشتی به انتقاد از اقدام اخیر نمایندگان مجلس در زمینه لایحه عفاف و حجاب پرداخت.
مرسوم است که در توصیف قانون اساسی اصطلاحاتی نظیر «میثاق ملی»، «سند حقوقی کشور»، «دستاورد انقلاب اسلامی»، «خونبهای شهیدان» و واژههایی از این دست به کار میرود؛ اما آیا در عمل نیز این متن همینقدر احترام را دارد؟
روز ۲۲ مردادماه نمایندگان مجلس با بررسی لایحه یکفوریتی «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی با ۱۷۵ رأی موافق، ۴۹ رأی مخالف و پنج رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در صحن، موافقت کردند.
در نتیجه دیگر لایحه در صحن علنی مجلس بررسی نخواهد شد. در ابتدای اصل هشتادوپنجم قانون اساسی میخوانیم: «نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند؛ ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتادودوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند؛ در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین میکند، به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود».
همانطور که مشاهده میشود، در این اصل سه شرط در نظر گرفته شده است: نخست، ضرورت که امری استثنائی به شمار میرود و تجویز آن نیازمند دلایل قانعکننده سیاسی و اجتماعی است؛ دوم، تصویب کمیسیون: بر اساس ماده ۱۷۱ قانون «آییننامه دخلی مجلس شورای اسلامی» باید به تصویب حداقل دو سوم اعضای کمیسیون برسد؛ سوم، آزمایشی و موقتیبودن: تنها در مدت تعیینشده و به شکل آزمایشی اجرا میشود.
تجربه نشان داده است علاوه بر اینکه در عمل شروط اصل هشتادوپنجم مانند ضرورت رعایت نمیشود، در نهایت قانون آزمایشی برای مدتهای طولانی اجرا میشود؛ مانند قانون «مجازات اسلامی».
در حدود ۱۰ ماه گذشته شرایط سیاسی و اجتماعی کشور (و به گفته برخی مسئولان کنونی اوضاع اقتصادی) متأثر از شکاف اجبار/اختیار حجاب بوده است؛ اینکه تصویب قانونی تا این حد دارای اهمیت از صحن علنی به کمیسیون ارجاع شود، علاوه بر نادیدهگرفتن افکار عمومی، نشاندهنده پایبندنبودن به اصول و روح قانون اساسی است. روشهایی از این دست هرچند مستند به قانون باشد، در نهایت به کنارگذاشتن اکثریت جامعه از فرایند تصمیمسازی میانجامد.
گاهی که دیده میشود اقداماتی نظیر توقیف خودروی فرد بدون حجاب بهعنوان ابزار عمل مجرمانه بدون مستند قانونی صورت گرفته، عدهای در مقابل به شوخی میپرسند: پس اساسا چرا اینهمه جنجال بر سر تصویب قانون؟ اگر قرار باشد ترازوی «فرشته» عدالت میزان کار کند، فرایند تصویب نیز باید منطقی، مردمگرا و سازگار با جسم و روح قانون اساسی باشد.
لینک کوتاه: کپی لینک
«ریما رامینفر» و «نگار فروزنده» 21 سال قبل (عکس) ۵ افسانه در مورد روغن موتور که نباید باور کنید ۱۰ دشمن عضلهسازی را بشناسید!(اینفوگرافیک) چهرۀ «توران مهرزاد» بازیگر سینمای قبل از انقلاب در 93 سالگی علائم گوارشی را ساده نگیرید؛ هر خونریزی هموروئید نیست دوچرخهسواری دختر سرکش ناصرالدینشاه (عکس) رشد جمعیت ایالات متحده از ۲۰۰۵ تاکنون و پیشبینیها تا ۲۰۵۵ (+ اینفوگرافیک) تمرینات کالیستنیکس در خانه ؛ تناسب اندام مؤثر بدون تجهیزات و هزینه(+عکس) ۱۰ تا از قدرتمندترین سامانههای پدافندی جهان (+عکس) سکوهای فوتبال: دنیایی که هنوز نمیشناسیم خطرناکترین مخترع دنیا؛ مردی که ناخواسته بیشترین انسانهای تاریخ را به کشتن داد امیر حسین رستمی: از بازی در کارهای آقای کیمیایی رسیدم به ختنه در محل هشت نوشیدنی مفید برای پیری سالم وقتی درآمد رفتگر در یک کشور از حقوق رئیس جمهوری در کشوری دیگر بیشتر می شود سقوط هواپیمای فرمانده ارتش لیبی (+عکس)