تاریخ:
حرم رضوی در آستانه شهادت امام باقر سیاهپوش شد 
درس چهل و سوم
اصل هشتادوپنجی کردن قانون حجاب ، یعنی ضدیت با روح قانون اساسی
تجربه نشان داده است علاوه بر اینکه در عمل شروط اصل هشتادوپنجم مانند ضرورت رعایت نمیشود، در نهایت قانون آزمایشی حجاب برای مدتهای طولانی اجرا میشود؛ مانند قانون «مجازات اسلامی».
روزنامه شرق نوشت: در یادداشتی به انتقاد از اقدام اخیر نمایندگان مجلس در زمینه لایحه عفاف و حجاب پرداخت.
مرسوم است که در توصیف قانون اساسی اصطلاحاتی نظیر «میثاق ملی»، «سند حقوقی کشور»، «دستاورد انقلاب اسلامی»، «خونبهای شهیدان» و واژههایی از این دست به کار میرود؛ اما آیا در عمل نیز این متن همینقدر احترام را دارد؟
روز ۲۲ مردادماه نمایندگان مجلس با بررسی لایحه یکفوریتی «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی با ۱۷۵ رأی موافق، ۴۹ رأی مخالف و پنج رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در صحن، موافقت کردند.
در نتیجه دیگر لایحه در صحن علنی مجلس بررسی نخواهد شد. در ابتدای اصل هشتادوپنجم قانون اساسی میخوانیم: «نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند؛ ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتادودوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند؛ در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین میکند، به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود».
همانطور که مشاهده میشود، در این اصل سه شرط در نظر گرفته شده است: نخست، ضرورت که امری استثنائی به شمار میرود و تجویز آن نیازمند دلایل قانعکننده سیاسی و اجتماعی است؛ دوم، تصویب کمیسیون: بر اساس ماده ۱۷۱ قانون «آییننامه دخلی مجلس شورای اسلامی» باید به تصویب حداقل دو سوم اعضای کمیسیون برسد؛ سوم، آزمایشی و موقتیبودن: تنها در مدت تعیینشده و به شکل آزمایشی اجرا میشود.
تجربه نشان داده است علاوه بر اینکه در عمل شروط اصل هشتادوپنجم مانند ضرورت رعایت نمیشود، در نهایت قانون آزمایشی برای مدتهای طولانی اجرا میشود؛ مانند قانون «مجازات اسلامی».
در حدود ۱۰ ماه گذشته شرایط سیاسی و اجتماعی کشور (و به گفته برخی مسئولان کنونی اوضاع اقتصادی) متأثر از شکاف اجبار/اختیار حجاب بوده است؛ اینکه تصویب قانونی تا این حد دارای اهمیت از صحن علنی به کمیسیون ارجاع شود، علاوه بر نادیدهگرفتن افکار عمومی، نشاندهنده پایبندنبودن به اصول و روح قانون اساسی است. روشهایی از این دست هرچند مستند به قانون باشد، در نهایت به کنارگذاشتن اکثریت جامعه از فرایند تصمیمسازی میانجامد.
گاهی که دیده میشود اقداماتی نظیر توقیف خودروی فرد بدون حجاب بهعنوان ابزار عمل مجرمانه بدون مستند قانونی صورت گرفته، عدهای در مقابل به شوخی میپرسند: پس اساسا چرا اینهمه جنجال بر سر تصویب قانون؟ اگر قرار باشد ترازوی «فرشته» عدالت میزان کار کند، فرایند تصویب نیز باید منطقی، مردمگرا و سازگار با جسم و روح قانون اساسی باشد.
لینک کوتاه: کپی لینک
تیپ و لباس زنان ارمنی در نزدیکی اراک؛ 130 سال قبل (عکس) به حرف بدنتان گوش دهید و این ۴ راهکار را یاد بگیرید ترامپ از توافق قریبالوقوع با ایران خبر داد؛ «تنها جزئیات نهایی باقی مانده است» واکنش حسام الدین آشنا به احتمال توافق ایران و آمریکا یک نظامی دیگر ارتش اسرائیل خودکُشی کرد حمله به مقر تجزیهطلبان در اربیل عراق بابایی کارنامی: کسانی که با معیشت مردم بازی میکنند، جنایتشان کمتر از وطنفروشان نیست ۲ فوتی در حوادث رانندگی امروز محورهای قزوین بایرنمونیخ قهرمان جام حذفی آلمان شد بحران امنیتی در پروژه «ترامپ موبایل»؛ اطلاعات شخصی مشتریان در دسترس عموم قرار گرفت گفت و گوی مکرون با ترامپ و رهبران خاورمیانه درباره ایران برندگان جشنواره کن 2026 ؛ نخل طلا برای بار دوم به کریستین مونجیو رسید/ فرهادی دست خالی ماند (+عکس) ممنوعیت دریافت وجه در ثبتنام مدارس هیئتامنایی نشست امنیتی نتانیاهو برای بررسی تحولات مذاکرات امریکا و ایران بانک مرکزی مسئول تعیینتکلیف طلاهای قاچاق شد