.png "عصر ایران")
۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۳
به روز شده در: ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۶:۲۲
جمله جالب لیلا اوتادی درباره خودش در ۸۶ سالگی (فیلم) اصل هشتادوپنجی کردن قانون حجاب ، یعنی ضدیت با روح قانون اساسی
تجربه نشان داده است علاوه بر اینکه در عمل شروط اصل هشتادوپنجم مانند ضرورت رعایت نمی‌شود، در نهایت قانون آزمایشی حجاب برای مدت‌های طولانی اجرا می‌شود؛ مانند قانون «مجازات اسلامی».
روزنامه شرق نوشت: در یادداشتی به انتقاد از اقدام اخیر نمایندگان مجلس در زمینه لایحه عفاف و حجاب پرداخت.
مرسوم است که در توصیف قانون اساسی اصطلاحاتی نظیر «میثاق ملی»، «سند حقوقی کشور»، «دستاورد انقلاب اسلامی»، «خون‌بهای شهیدان» و واژه‌هایی از این دست به کار می‌رود؛ اما آیا در عمل نیز این متن همین‌قدر احترام را دارد؟
روز ۲۲ مردادماه نمایندگان مجلس با بررسی لایحه یک‌فوریتی «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی با ۱۷۵ رأی موافق، ۴۹ رأی مخالف و پنج رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در صحن، موافقت کردند.
در نتیجه دیگر لایحه در صحن علنی مجلس بررسی نخواهد شد. در ابتدای اصل هشتادوپنجم قانون اساسی می‌خوانیم: «نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند؛ ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتادودوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند؛ در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند، به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود».
همان‌طور که مشاهده می‌شود، در این اصل سه شرط در نظر گرفته شده است: نخست، ضرورت که امری استثنائی به شمار می‌رود و تجویز آن نیازمند دلایل قانع‌کننده سیاسی و اجتماعی است؛ دوم، تصویب کمیسیون: بر اساس ماده ۱۷۱ قانون «آیین‌نامه دخلی مجلس شورای اسلامی» باید به تصویب حداقل دو سوم اعضای کمیسیون برسد؛ سوم، آزمایشی و موقتی‌بودن: تنها در مدت تعیین‌شده و به شکل آزمایشی اجرا می‌شود.
تجربه نشان داده است علاوه بر اینکه در عمل شروط اصل هشتادوپنجم مانند ضرورت رعایت نمی‌شود، در نهایت قانون آزمایشی برای مدت‌های طولانی اجرا می‌شود؛ مانند قانون «مجازات اسلامی».
در حدود ۱۰ ماه گذشته شرایط سیاسی و اجتماعی کشور (و به گفته برخی مسئولان کنونی اوضاع اقتصادی) متأثر از شکاف اجبار/اختیار حجاب بوده است؛ اینکه تصویب قانونی تا این حد دارای اهمیت از صحن علنی به کمیسیون ارجاع شود، علاوه بر نادیده‌گرفتن افکار عمومی، نشان‌دهنده پایبندنبودن به اصول و روح قانون اساسی است. روش‌هایی از این دست هرچند مستند به قانون باشد، در نهایت به کنارگذاشتن اکثریت جامعه از فرایند تصمیم‌سازی می‌انجامد.
گاهی که دیده می‌شود اقداماتی نظیر توقیف خودروی فرد بدون حجاب به‌عنوان ابزار عمل مجرمانه بدون مستند قانونی صورت گرفته، عده‌ای در مقابل به شوخی می‌پرسند: پس اساسا چرا این‌همه جنجال بر سر تصویب قانون؟ اگر قرار باشد ترازوی «فرشته» عدالت میزان کار کند، فرایند تصویب نیز باید منطقی، مردم‌گرا و سازگار با جسم و روح قانون اساسی باشد.
نظرات کاربران
لینک کوتاه: کپی لینک
بازار خودرو در رکود مطلق! مونتاژی‌های معیوب و مافیای خودرو، عاملان اصلی آشفتگی ریال برون‌مرزی به افغانستان می‌رود / گامی دیگر در مسیر حذف دلار از تجارت خارجی ایران وزیر سابق جهاد در دولت رییسی؛ محکومیت قضایی برای مدعی اقتدار غذایی! ۳۵ درصد از کل مرگ و میرهای کشور، مربوط به این گروه بیماران است رونمایی از الواح هخامنشی و سرانجام باقی‌مانده الواح در آمریکا علی مطهری : همان انتقادات روحانی را امروز از زبان اژه‌ای می‌شنویم/ باید روشن شود آیا شورای نگهبان می خواهد همان رویه سابق را عمل کند یا... رئیس سازمان راهداری : دوربین های جدید نصب می‌شوند رئیسی وارد مشهد شد واکنش کنعانی به اظهارات یک سناتور آمریکایی در توجیه و تشویق به‌کارگیری بمب هسته ای توضیح پیمان معادی بازیگر درباره حواشی پیش آمده برای سریال افعی تهران (+عکس) قطعیت حکم حبس برای وزیر سابق کشاورزی رئیسی : گلایه مردم درباره اینترنت دنبال شود آغاز پیش فروش بلیت قطار های مسافری دادستانی شیراز نظرش درباره قتل شهردار را پس گرفت/ فرضیه قتل شهردار منطقه ۵ منتفی شد رئیس پلیس راهور : فریاد می‌زنیم که خودروها باید ایمن باشد اما اتفاقی رخ نمی‌دهد/ روزانه بیس از یک ساعت در ترافیک می‌مانیم
وبگردی
نظرسنجی
از بین دو گزینه نهایی برای ریاست مجلس آینده، کدام یک را ترجیح می دهید؟