بررسی مباني قانوني واگذاري سهام عدالت

مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي مباني قانوني واگذاري سهام عدالت را بررسي كرد.

به گزارش روابط عمومي مركز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات اقتصادي اين مركز قانوني بودن واگذاري سهام عدالت و پرداخت سود آن به شيوه كنوني توسط دولت با توجه به مصوبات بررسي شده را تاييد كرد و افزود: در خصوص مباني قانوني طرح توزيع سهام عدالت و اجراي آن ذكر چند نكته حائز اهميت است: نخست اينكه علي‌رغم تاكيد قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي بر قيمت‌گذاري سهام عدالت در بورس اوراق بهادار و لزوم بورسي بودن شركت واگذار شده (بر اساس آيين‌نامه اجرايي سهام عدالت)، 27 شركت از شركت‌هاي واگذار شده تاكنون غيربورسي بوده‌اند و دليل اين مسئله به آن بر مي‌گردد كه اين شركت‌ها قبل از تصويب آيين‌نامه اجرايي طرح توزيع سهام عدالت (مصوب 27/11/1387) واگذار شده‌اند.

همچنين به رغم اينكه، بر اساس ماده 35 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، در حال حاضر فعاليت شركت‌هاي استاني و تعاوني‌هاي شهرستاني از مبناي قانوني برخوردارند، اما شكل‌گيري اين شركت‌ها، قبل از تصويب قانون مذكور صورت گرفته است.

به علاوه در هيچ يك از مصوبات موجود (بجز قرارداد واگذاري) ذكري از ميزان سهام قابل واگذاري به هر نفر مشمول به ميان نيامده است كه اين مسئله مي‌تواند ايرادي بر واگذاري سهام عدالت باشد.