خروج وزارت اطلاعات از قانون مناقصات

پایگاه اطلاع رسانی دولت: با لایحه اصلاح قانون برگزاری مناقصات، وزارت اطلاعات به علت لزوم حفظ اسناد از شمول قانون برگزاری مناقصات خارج می شود.

بر اساس ماده (1) قانون برگزاری مناقصات ، قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها ، سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی ، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ، بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی ، شرکت های بیمه دولتی ، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی(درمواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می کنند) ، مؤسسات عمومی ، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی ، شورای نگهبان قانون اساسی و همچنین دستگاه ها و واحدهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهادکشاورزی ، شرکت ملی نفت ایران ، شرکت ملی گاز ایران ، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت های تابعه آنها موظف اند در برگزاری مناقصه مقررات این قانون را رعایت کنند.

در تبصره (1) این قانون تصریح شده نیروهای مسلح ، تابع مقررات و ضوابط خاص خود بوده و از شمول این قانون مستثنی هستند.

بنابراین گزارش، دولت نیز به دلیل شرایط خاص وزارت اطلاعات، ماهیت محرمانه فعالیت ها و لزوم حفظ اسناد، طی لایحه ای خواستار اصلاح تبصره(1) ماده یک قانون برگزاری مناقصات و اضافه شدن نام وزارت اطلاعات به این تبصره شده است.

رئیس جمهور این لایحه را 19 آبان امسال جهت بررسی وتصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد و در جلسه علنی 20 آبان امسال مجلس اعلام وصول شد