کارگران از فرمهای جدید قرارداد کار استقبال نکردند

عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار سراسر کشور گفت: کارگران به دلیل آنچه که عدم توجه خاص به امنیت شغلی عنوان شده است، از فرمهای جدید قرارداد کار استقبال نکردند.

اولیاء علی بیگی در گفتگو با مهر در خصوص فرم‌های جدید قرارداد کار که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در ابتدای سالجاری ارائه شده است، گفت: متاسفانه فرم‌های جدیدی که برای انعقاد قرارداد بین نیروی کار و کارفرما ارائه شد، فرمی نبود که به جریان اشتغال کمک کند.

عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار سراسر کشور اظهار داشت: در فرم جدیدی که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز اجرای آن لازم دانسته شده بود، شرایط ضمن عقدی وجود داشت که در مدت زمان یک تا سه ماهه می تواند به روز شود.

علی بیگی در ادامه کاهش تولید را یکی از شرایطی دانست که طی آن، کارفرما بر اساس فرم‌های جدید می تواند کارگر خود را اخراج کند. در این فرم به امنیت شغلی کارگران توجه زیادی نشده است.

وی طرح بهسازی قراردادهای موقت را که چندی پیش در مجلس مطرح شده بود را مورد اشاره قرار داد و بیان داشت: متاسفانه طرحی که می توانست در درازمدت به بهبود فضای اشتغال کشور و ساماندهی بازار کار کمک کند مورد بی مهری نمایندگان واقع شده است.

این مقام مسئول کارگری با بیان اینکه فرم‌های جدید قرارداد کار مورد استقبال کارگران، کارفرمایان و تشکلها قرار نگرفته است، بیان داشت: فرم های جدید وزارت کار قراردادها را متزلزل کرد و کارفرما را آزاد گذاشت تا بتواند یکطرفه قرارداد کاری را فسخ کند.

به گفته علی بیگی تاکید بر حمایت و صیانت از نیروی کار، حمایت از تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مواردی از این دست شعارهایی است که قابل تمجید است و ما نیز به عنوان تشکلهای کارگری کمک می کنیم تا دولت بتواند این شعارها را محقق کند.

عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار سراسر کشور خواستار اعتماد بیشتر دولت به دیگر شرکای اجتماعی شد و افزود: دولت می تواند کارفرمایان و کارگران را به عنوان شرکای اجتماعی و بازوان اجرایی خود در نظر بگیرد.

وی با اعلام اینکه کارگران وفادارترین قشر به کشور هستند، گفت: دولت باید توجه داشته باشد که بدون در نظر گرفتن شرایط و عدم تعامل کارگران و کارفرمایان به عنوان شرکای اجتماعی، امکان شناسایی موانع و مشکلات تولید را نخواهد داشت.

علی بیگی هرگونه برنامه ریزی برای رفع موانع تولید را مستلزم همکاری شرکای اجتماعی(دولت-کارگر-کارفرما) دانست و افزود: اگر این روحیه و حس اعتماد متقابل تقویت شود ما می توانیم در این زمینه گامهای مثبتی برداریم.