ایرنا: اگر لاريجانی رييس جمهور بود!

جلسه بررسي صلاحيت حميدرضا حاجي بابايي،‌ صادق محصولي و مجيد نامجو براي تصدي وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، ‌رفاه و تأمين اجتماعي و نيرو و اخذ رأي اعتماد، در حالي روز گذشته در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي به پايان رسيد که واکنش علي اردشير لاريجاني به تذکر آيين نامه اي مهدي کوچک زاده، گوشه هايي ديگر از زواياي شخصيتي رييس مجلس را نمايان ساخت به نحوي که بر ترديدهاي نخبگان سياسي مبني بر واگذاردن ساير مناصب اجرايي به وي افزود.

هرچند صادق محصولي توانسته بود در 28 آبان سال گذشته، از مجموع 273 نماينده حاضر در جلسه، رأي اعتماد 138 نفر از بهارستان نشينان را براي ورود به ساختمان بلند خيابان فاطمي کسب کند اما اين بار، اين علي مطهري بود که مديريت محصولي در انتخابات رياست جمهوري دهم را زير سؤال برد و از «ثروت هنگفت» وي سخن به ميان آورد. با وجود اينکه يونس اسدي نماينده مشگين‌شهر نيز به مخالفت با وزارت محصولي برخواسته بود اما نوع استدلالات مطهري در مخالفت با وزير پيشنهادي رفاه و تأمين اجتماعي به گونه اي بود که بسياري از نمايندگان با فرياد « دو‌ - دو » مخالفت خود را با نطق‌ وي بيان کردند و به استناد بند 11 ماده 23 ‌در تذکرهايي نيز خواستار واکنش رييس مجلس به تهمت‌هايي شدند که مطهري و مهدي سنايي به صادق محصولي وارد کرده بودند.

با اين وجود، آنچه جلسه رأي اعتماد ديروز را برجسته کرده رفتار رييس مجلس نسبت به تذکراتي بود که به اظهارات خلاف عرف نمايندگان مردم تهران و نهاوند و حاشيه روي آنها و تکرار ادعاهاي پيشين صورت گرفت. در حقيقت، اقدام لاريجاني در قطع ميکروفن سليمان ذاکر و سپس، کوچک زاده و بيان اين جمله که « صحبت‌هاي شما قابل شنيدن نيست به همين دليل ميکروفن خود به خود قطع مي‌شود » نشاندهنده آستانه اندک لاريجاني در استماع انتقاد از نوع مديريت جلسات مجلس شوراي اسلامي است.

اگرچه پيش از اين نيز برخي نمايندگان بر اساس ماده 25 آيين‌نامه داخلي مجلس نسبت به کيفيت اداره جلسات و نحوه ايفاي وظايف رئيس اعتراضاتي داشته و طرح بي‌کفايتي نماينده قم براي عهده‌داري سکانداري بهارستان را مطرح کرده بودند ليکن دفاع تمام قد لاريجاني از اظهارات علي مطهري و وارد کردن اتهاماتي چون نگاه کوچک زاده به « برخي مسائل جناحي» ؛ نقطه اوج نقص مديريتي رييس پيشين سازمان صدا و سيما محسوب مي شود.

اذهان عمومي رفتارهاي لاريجاني به ويژه انتقادهاي نارواي وي به رييس دولت نهم در زمان بودجه‌نويسي و حذف هدفمند کردن يارانه و نامه‌نگاري هاي وي به احمدي‌نژاد را از ياد نبرده است. بنابراين دور از انتظار نيست که ادعا کنيم در صورتي که لاريجاني سکانداري قوه مجريه را به عهده مي گرفت، به عنوان شخص اول اجرايي کشور با اين روحيه و منش رفتاري، شديدترين برخوردها را با منتقدان دولت صورت مي داده است.

با اين وصف، جامعه ايراني شاهد ظهور تناقضاتي بود که "هواي تازه" وعده داده شده، در عمل به صحنه جدال هايي منتهي مي شد که رييس "دولت مدرن" بازيگر اصلي آن بود.

علي لاريجاني بايد توجه داشته باشد که ورود به بهارستان منوط به جلب اعتماد مردم و عدم سوء استفاده از آن جايگاه و منزلت است و به همين مناسبت، شأن رياست قوه مقننه نيز اقتضا مي کند که تکيه زننده بر آن، به دور از وابستگي هاي سياسي و تعلقات سببي، خانه ملت را اداره کند.