قتل يك زنداني ايراني در زندان بلژيك

حسين مامياني اصل، ‌٣٦ ساله، متولد اول ژانويه ‌١٩٧٤ در شهر آبادان توسط نگهبان زنداني در بلژيك به قتل رسيد.

به گزارش ايسنا، وي در ‌١٨ آوريل ‌٢٠٠٨ به اتهام تلاش (نافرجام) براي قتل پزشك معالجش در بيمارستان قلب لوون(‌٢٠٠٦) از سوي دادگاه به ‌٢٢ سال حبس محكوم شده بود. گفته شده كه مامياني يك هفته قبل از تلاش نافرجام سال ‌٢٠٠٦ يك مرد يهودي را در قطار مورد حمله قرار داده بود.

ساعت ‌١٩ روز ‌٨/٨/٨٨ به حسين مامياني تفهيم شد كه مشمول يك تنبيه انضباطي اضافي شده است.

وي در اعتراض به اين تصميم ‌١٨ ضربه قيچي كاري به خانم نگهباني وارد ساخت كه اين خبر را به وي منتقل نموده است. مداخله يك زنداني و يك نگهبان ديگر براي مهار مامياني راه به جايي نبرد. يك زنداني ديگر به نام جيمز هملرز به حمايت از مامياني برخواست و با توسل به چماقي كه در دست داشت يك زنداني ديگر را به گروگان گرفته و در سلولي پناه گرفتند. گروگانگيري پاي واحد ويژه فدرال را به زندان باز كرد. آنها ابتدا با گروگانگيران (مامياني و هملرز) وارد مذاكره شدند اما سپس بواسطه نگراني از غير قابل پيش بيني بودن مامياني و حفظ جان زنداني گروگان، به سلول حمله كردند. مامياني با مشاهده حمله پليس با قيچي خود ضرباتي به زنداني گروگان خود وارد ساخت و پليس فدرال به سوي او شليك نموده و با چند گلوله، وي را از پا درآورد.

جيمز هملرز با مشاهده پليس، خود را كنار كشيد و تسليم شد. زنداني مجروح بواسطه شدت جراحات تحت مراقبت ويژه قرار دارد. در اين حادثه يك نفر كشته و پنج نفر مجروح شدند.

مدعي العموم مامياني را فردي خودشيفته معرفي كرده بود كه از بيماري روحي و رواني شيزوفرني رنج مي‌برد و تحمل هيچگونه مخالفت را ندارد و براي جامعه خطرناك است و به مثابه بمبي است كه از زمان انفجارش اطلاع دقيقي در دست نيست؛ لذا بايد در آسايشگاه رواني بستري شود. ولي هيات منصفه راي داد كه مامياني مسوول اقدامات خويش است، لذا حكم ‌٢٢ سال حبس در زندان عمومي را دريافت نمود.

يك مقام قضايي مدعي شده است كه مامياني در مدت حبس ‌٩ مرتبه اقدام به پرخاشگري نموده و نشان داده است كه كنترلي بر رفتار خود نداشته است.

اين در حالي است كه تيم دوپ روبيك وكيل مدافع مامياني گفته است كه موكلش بواسطه درگيري مختصري با يكي از نگهبانان زندان تنبيه شده و روز قبل از حادثه در مقابل شوراي انضباطي زندان قرار گرفته بود. روبيك منشاء بروز حادثه را تنبيه انضباطي مامياني مي‌داند.

وي مي گويد مامياني بواسطه اعتيادش به متادون و رد درخواست پناهندگي سياسي‌اش از سوي دولت بلژيك به شكل رقت آوري نااميد شده و از واقعيت‌هاي اطرافش بريده بود .

وي مي گويد هيات منصفه بدون توجه به وضعيت رواني حسين مامياني او را به بند عمومي فرستاده است.

اين حادثه به اعتصاب زندانيان زندان لوون منجر شد، به گونه اي كه وزير دادگستري بلژيك شخصا در زندان حضور يافت و با زندانيان و سنديكاي آنها به گفت وگو نشست.

در برخورد دستگاه قضايي و پليس بلژيك با پرونده مرحوم حسين مامياني اساسا مشكل بيماري روحي و رواني وي در روند محاكمه، احكام قضايي،‌ نوعي بازداشتگاه و برخورد هنگام بازداشت منظور نشده و همين بي توجهي ها منشاء اغلب مشكلات منجر به فوت نامبرده بوده است.

نحوه برخورد دولت بلژيك با پرونده قضايي ايرانيان از جمله الصفي و مامياني سوالات زيادي را در افكار عمومي ايجاد نموده است.

به نظر مي‌رسد وقت آن رسيده كه نهادهاي حقوقي بيشري بين المللي و مقامات مسوول در جهت احقاق حقوق ايرانيان مقيم بلژيك با جديت بيشتري وارد عمل شوند.