سرمقاله کیهان؛ ان . پي . تي ، شيربي يال و دم

  

گزارش اخير البرادعي مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره برنامه هسته اي جمهوري اسلامي ايران، اگرچه از سوي برخي مجامع سياسي- و بعضا رسمي- كشورمان حاوي نكات مثبت قابل توجهي! ارزيابي شده است ولي مروري گذرا بر اين گزارش كه آخرين گزارش آقاي البرادعي قبل از ترك مسئوليت مديركلي آژانس انرژي اتمي نيز هست، به وضوح نشان مي دهد اين گزارش مجموعه اي از اتهامات بي اساس، غيرحقوقي، غيرفني و كينه توزانه عليه برنامه هسته اي ايران اسلامي است و تقريبا هيچ نقطه مثبتي در آن ديده نمي شود. اين نوشته در پي برشمردن تك تك موارد ياد شده از گزارش 37 ماده اي آژانس نيست ولي از آنجا كه نشست توجيهي-BRIEFING - آژانس روز جمعه 29 آبان- 20نوامبر- و متعاقب آن اجلاس شوراي حكام روز دوشنبه 2 آذرماه- 23نوامبر- برپا مي شود، اشاره اي هرچند گذرا به چند نكته در اين باره ضروري به نظر مي رسد. اگرچه، خوشبختانه هيئت مذاكره كننده كشورمان طي سالهاي اخير همواره با صلابت و عزت در نشست هاي مربوطه حضور يافته است و به يقين محتواي بي اساس گزارش اخير البرادعي از نگاه دقيق آنها پنهان نخواهد بود.
1-ابتدا بايد گفت تهيه اين گزارش با برخورد قاطع و هوشمندانه ايران اسلامي در مقابل ترفند ماه گذشته 1+5 بي ارتباط نيست. در آن ترفند، آمريكا و متحدانش پيشنهاد كرده بودند به ازاي دريافت اورانيوم كمتر غني شده -زير 5درصد- از ايران، اورانيوم 20درصد غني شده براي سوخت راكتور تهران ارائه دهند و با اين بهانه، اورانيوم غني شده كشورمان را كه دستاورد تلاش همراه با چالش چند ساله است تصاحب كنند كه اين ترفند با هوشمندي ايران اسلامي ناكام ماند. گزارش بي اساس و غيرحقوقي و غيرفني اخير البرادعي را مي توان، انتقام آمريكا و متحدانش از اين برخورد قاطع جمهوري اسلامي ايران تلقي كرد.
2- در حالي كه ايران گزارش مبسوط و جامعي از چگونگي ساخت تاسيسات فردو- قم- همراه با توضيحات مستند درباره هدف از ساخت اين تاسيسات را به آژانس ارائه كرده بود و بازرسان آژانس نيز از تاسيسات ياد شده بازديد كرده اند، آقاي البرادعي در چند جاي گزارش خود، از جمله در بندهاي 14 و 34 نسبت به هدف -PURPOSE- و ترتيب زماني -CHRONOLOGY- ساخت تاسيسات ياد شده ابراز ترديد مي كند و اين به معناي آن است كه آژانس توضيحات مستند و قبلا ارائه شده جمهوري اسلامي ايران را نپذيرفته است و حال آن كه چند روز بعد از حضور بازرسان آژانس در تاسيسات «فردو» و ارائه گزارش خود به آژانس، آقاي البرادعي با صراحت اعلام كرده بود كه «در بازرسي از تاسيسات فردو هيچ مورد نگران كننده اي يافت نشده است.»
اين برخورد متناقض از سوي مديركل آژانس كمترين توجيه قانوني و حقوقي ندارد و تنها در چارچوب كينه توزيهاي عاري از منطق آمريكا و متحدانش عليه ايران اسلامي قابل ارزيابي است.
3- در بند 33 از گزارش اخير البرادعي به ايران اعتراض شده است كه ايران در ارائه اطلاعات مربوط به تاسيسات فردو تاخير كرده و كد بازبيني شده 1/3را رعايت نكرده است.
توضيح آن كه براساس كد اصلي موسوم به 1/3كه در سال 1970 به تصويب رسيده بود، كشورهاي عضو NPT ملزم شده بودند 6 ماه قبل از ورود مواد هسته اي به تاسيسات، اطلاعات مربوط به ساخت تاسيسات را به آژانس ارائه دهند ولي مطابق كد بازبيني شده 1/3-در سال 1993- اين اطلاعات بايد همزمان با ساخت تاسيسات در اختيار آژانس قرار گيرد.
جمهوري اسلامي ايران در سال 2003 و در يك اقدام اعتمادساز، اجراي كد بازبيني شده را به طور داوطلبانه پذيرفت، و در سال 2007 بعد از ارجاع غيرقانوني پرونده هسته اي كشورمان به شوراي امنيت سازمان ملل متحد و در پي صدور دومين قطعنامه شوراي امنيت عليه ايران، اجراي آن را كه از ابتدا نيز داوطلبانه بود متوقف كرد. و اين در حالي است كه بسياري از كشورهاي ديگر عضو NPT نيز كد بازبيني شده را نپذيرفته اند.
و اما، از سوي ديگر، مجلس شوراي اسلامي در واكنش به ارجاع غيرقانوني پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل طي مصوبه اي در سال 1385 دولت را موظف به توقف اقدامات داوطلبانه كرد كه به طور طبيعي و قانوني اجراي كد بازبيني شده 1/3را نيز دربر مي گرفت. بنابراين، بند ياد شده از گزارش اخير آژانس ضمن آن كه نوعي باج خواهي از ايران است، ابتدايي ترين اصول دموكراسي يعني روال قانوني مصوبات مجلس را نيز زيرسوال برده و بر يك خواسته فراقانوني اصرار مي ورزد. گفتني است مطابق ماده 10معاهده NPT، اگر تعامل با آژانس، حاكميت ملي كشور عضو را نقض كند، عضو ياد شده حق خروج از NPT را خواهد داشت.
4- علي رغم تاكيد گزارش در بند 16 به نامه رسمي ايران كه وجود هرگونه تاسيسات هسته اي اعلام نشده و يا در حال ساخت را نفي كرده است، در بند 14گزارش از وجود تاسيسات هسته اي اعلام نشده ابراز نگراني شده است!
اين در حالي است كه مطابق اساسنامه آژانس، گزارش هاي اين نهاد بين المللي بايد واقعي و ملموس - FACTUAL- باشد و مديركل از ارائه گزارش غيرتجربي و متكي به تحليل سياسي و يا ترديد احتمالي منع شده است، ولي آقاي البرادعي در گزارش خود به يك «احتمال» اشاره مي كند كه اولا؛ هيچگونه سندي براي اثبات آن ندارد و ثانياً؛ بيرون از چارچوب پادمان هاي مربوطه و اساسنامه آژانس است. توضيح آن كه اگر اينگونه گزارش كردن قابل اعتناء باشد، ايران نيز مي تواند ادعا كند كه آقاي البرادعي قصد ايجاد انفجار در تاسيسات هسته اي ايران را داشته است و بعد اضافه كند، هيچ نشانه اي از اين كه چنين قصدي نداشته است در دست نيست!! و مخصوصاً توضيح ندهد هيچ نشانه اي از اينكه چنين قصدي داشته است نيز در دست نمي باشد!
5- مديركل آژانس در بندهاي 31 و 32 گزارش خود به احتمال وجود ابعاد نظامي در برنامه هسته اي ايران اشاره كرده و از جمهوري اسلامي ايران خواسته است شرايطي را فراهم آورد تا به پرسش هاي آژانس درباره «مطالعات ادعايي» پاسخ داده شود! و اين در حالي است كه؛
الف: اسناد موسوم به مطالعات ادعايي - ALLEGED STUDIES- مجموعه اي است كه در سال 2004 از سوي آمريكا در اختيار آژانس قرار گرفت با اين ادعا كه اين مجموعه را از رايانه متعلق به يكي از كارشناسان هسته اي ايران به دست آورده است!
مسئولان كشورمان ضمن تاكيد بر جعلي بودن اسناد ياد شده بلافاصله از آژانس درخواست كردند «اصل» ادعايي را در اختيار ايران بگذارد تا دلايل جعلي بودن آنها را به طور مستند ارائه كند ولي آژانس در واكنشي غيرمنطقي و غيرحقوقي اين درخواست را نپذيرفت و حتي يك برگ از اسناد ادعايي را در اختيار ايران قرار نداد و در توجيه ادعا كرد كه آمريكا اجازه ارائه اسناد را نمي دهد.
ب: آژانس در گزارش سپتامبر 2009 خود رسماً اعلام كرد كه نمي تواند اصالت - ATHENTHITY- اين اسناد را تائيد كند. و اكنون سوال اين است آژانس چگونه از ايران انتظار دارد درباره اسنادي توضيح بدهد كه اولا؛ آنها را در اختيار ندارد و ثانياً؛ خود آژانس به طور رسمي اين اسناد را فاقد اصالت ارزيابي كرده است؟!
6- آژانس در بندهاي 15 31 و 32 گزارش اخير خود خواستار دسترسي به مديران پروژه هاي هسته اي، افراد مسئول، كارشناسان، نقشه ها، سازمان ها و مراكز نظامي كشورمان به منظور راستي آزمايي درباره اسناد مطالعات ادعايي شده است! و حال آن كه اولا؛ دسترسي آژانس به مراكز، نقشه ها و اسناد و سازمان هاي نظامي يك خواسته غيرقانوني است كه نه تنها در هيچ جاي اساسنامه، معاهده و پادمان هاي مربوطه نيامده است، بلكه مطابق قوانين جاري و پذيرفته شده حقوق بين الملل، اين خواسته، نقض كننده حاكميت ملي كشورهاي عضو است و همانگونه كه اشاره شد، در اين موارد، كشور عضو با استناد به ماده 10 NPT مي تواند از اين معاهده خارج شود. ثانياً؛ به استناد آنچه در بند پيشين اين نوشته -بند 5- آمده، آژانس بين المللي انرژي اتمي اصالت اسناد موسوم به مطالعات ادعايي را نفي كرده است و ثالثاً؛ براساس يك قاعده حقوقي كه در تمامي نظام هاي حقوقي دنيا پذيرفته شده است،كسي كه ادعا مي كند بايد براي اثبات ادعاي خود دليل و سند بياورد، نه كسي يا طرفي كه مورد اتهام قرار گرفته است. «البينه علي المدعي».
7-و بالاخره، با توجه به موارد فوق از گزارش اخير البرادعي و تناقض هاي حقوقي، فني و قانوني آن،ترديدي باقي نمي ماند كه اين گزارش غير قانوني و غيرفني بااهداف كينه توزانه عليه جمهوري اسلامي ايران تهيه شده است و بايستي آن را واكنش خصمانه آمريكا و متحدانش نسبت به ايستادگي و مقاومت جانانه و پرصلابت و در عين حال منطقي و قانوني ايران اسلامي در مقابل باج خواهي هاي هسته اي و غيرهسته اي آنها- مخصوصاً ترفند موذيانه اخير آنان براي خارج كردن اورانيوم غني شده از ايران- تلقي كرد كه با هوشمندي رهبرمعظم انقلاب و پيروي مسئولان هسته اي كشورمان از رهنمودهاي ايشان،ناكام مانده است.
گفتني است سال گذشته آقاي البرادعي اعلام كرده بود كه تلفن هاي او از سوي آمريكا و اسرائيل شنود مي شود و به تهديد پي در پي صهيونيست ها عليه خود و درباره برنامه هسته اي ايران اشاره كرده بود. آيا آن تهديدها در تهيه اين گزارش موثر نبوده است؟! شواهد نشان مي دهد كه موثر بوده است.
كيهان - به گواهي يادداشت ها و گزارش هاي خود كه در دسترس است- از نخستين روزهاي بعد از آغاز چالش هسته اي كشورمان، مخصوصا بعد از اجلاس اكتبر تهران، مراحل بعدي اين چالش را پيش بيني و تاكيد كرده بود كه آمريكا و متحدانش در نهايت پرونده هسته اي ايران را به طور غيرقانوني و در بستر سياسي- و نه حقوقي و فني- به شوراي امنيت سازمان ملل مي كشانند و از همان روزها با استناد به شواهد و قرائن موجود تنها راه را خروج از NPT دانسته بود و اكنون نيز نبايد اين «گزينه» از روي ميز تصميم گيري مسئولان محترم كشورمان كنار گذارده شود. چرا كه اين معاهده با نقض مكرر مفاد آن از سوي آژانس به شير بي يال و دم تبديل شده است.
حسين شريعتمداري