فرصت‌سوزي در اجراي اصل 44

هرچند از ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 در سال‌هاي 84 و 85 به عنوان يك انقلاب اقتصادي ياد مي‌شد،

اما گذشت 4 سال از تصويب قانون اصل 44 نشان مي‌دهد روح اصلي قانون كه همانا كاهش تصديگري دولت در امور غيرضروري اقتصاد و ايجاد زمينه حضور بخش خصوصي واقعي بود، محقق نشده است.
نكاتي كه به وضوح در نخستين گزارش كميسيون ويژه نظارت و پيگيري اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 مجلس، قابل‌مشاهده است.

در حقيقت همان‌طور كه كارشناسان پيش‌تر نسبت به انحراف در اجراي اين قانون تذكر مي‌دادند و كميسيون ويژه مجلس نيز آن را تاييد مي‌كند، اجراي اصل 44 از سوي دولت به طور عمده منحصر به واگذاري شركت‌هاي دولتي بوده است؛ واگذاري‌هايي كه از چندين جنبه دچار مشكل است و در عمل قانون اصل 44 را تنها به محملي براي تسويه بدهي‌هاي دولت به نهادهاي عمومي از طريق واگذاري به صورت رد ديون، توزيع سهام به اقشار آسيب‌پذير از طريق سهام عدالت و كسب درآمد براي دولت از طريق واگذاري بلوك‌هاي مالكيتي شركت‌هاي دولتي تبديل كرده است.

براساس گزارش كميسيون ويژه مجلس، مهم‌ترين انحراف دولت در واگذاري شركت‌ها، عدم‌تغيير مديريت در بنگاه‌هاي واگذار شده است. براساس قانون اصل 44، شركت‌هاي دولتي به سه گروه تقسيم مي‌شوند كه جدا از شركت‌هاي گروه 3 كه در دسته شركت‌هاي حاكميتي تقسيم‌بندي مي‌شوند، در گروه‌هاي يك و دو به ترتيب بايد 100 و 80درصد سهام تحت‌تملك دولت به بخش خصوصي واگذار شود. در اين ميان دولت طي سه سال گذشته عمده واگذاري خود را يا از طريق رد ديون به بخش عمومي غيردولتي (شامل صندوق‌هاي بازنشستگي و تامين اجتماعي) اختصاص داده يا بخش عمده سهام خود را به سبد سهام عدالت واريز كرده است؛ دو گروهي كه به صورت غيرمستقيم، ‌مديران آن توسط دولت تعيين مي‌شود.

به بيان ديگر، با توجه به وكالت‌نامه‌اي كه سهامداران عدالت به سازمان خصوصي‌سازي داده‌اند، در عمل اعمال مديريت در سبد عدالت به طور غيرمستقيم از سوي دولت صورت مي‌گيرد. همچنين مديران صندوق‌هاي بازنشستگي و سازمان‌هاي تامين اجتماعي به طور مشهود از سوي وزراي دولت از جمله وزير رفاه و تامين‌اجتماعي تعيين و انتخاب مي‌شوند كه اين موضوع به صراحت جابه‌جايي مالكيت از دولت به نهادهاي شبه‌دولتي و ثبات مديريت دولتي در شركت‌هاي واگذارشده را تاييد مي‌كند.

از سوي ديگر، يكي از موارد با اهميت در گزارش مجلس، انحراف دولت در نسبت وصولي‌هاي خزانه از محل واگذاري‌ها به درآمد پيش‌بيني شده در سال 87 است.انحراف 8/47درصدي دولت از اين محل در سال گذشته، يك بار ديگر خطاي بالاي دولت در برآورد بودجه سالانه را گوشزد مي‌كند.

نكته‌اي كه تكرار آن در سال 88 نيز با توجه به پيش‌بيني 5هزار ميليارد توماني درآمد دولت از محل واگذاري‌ها و تحقق تنها 41درصد اين رقم تا پايان آبان‌ماه، محتمل به نظر مي‌رسد.در اين ميان، تاخير در تشكيل شوراي رقابت و عدم‌تخصيص دفتر براي اين شورا، اجرايي نشدن موادي از قانون اصل 44 درخصوص تقديم لوايح مقررات‌زدايي، لغو امتيازات دولتي، توانمندسازي بخش خصوصي و ايجاد فضاي كسب‌و‌كار نيز پيشبرد انقلاب اقتصادي كشور را بيش از پيش با كندي مواجه كرده است. همچنين تعلل و مقاومت‌هاي وزارتخانه‌هاي مشمول اجراي قانون به دلايل مختلف از سرعت اجراي قانون تا حد زيادي كاسته است.

در عين حال انتقادهاي مجلس و كارشناسان در شرايطي مطرح مي‌شود كه وزارت اقتصاد به عنوان متولي اصلي اجراي قانون، تنها در بعضي ادوار از طريق دفتر برنامه‌ريزي و نظارت‌بر سياست‌هاي كلي اصل 44 اقدام به انتشار گزارش‌هاي كمي، بدون اقلام مقايسه‌اي مي‌كند.در اين ميان به نظر مي‌رسد، تصميم‌سازان اقتصادي بايد درخصوص اين گزارش و دلايل انحراف بالا نسبت به اهداف قانون، پاسخگو باشند. پاسخ‌هايي كه در حال حاضر با توجه به انجام بخش عمده واگذاري‌ها و برگشت‌ناپذيري راه‌هاي رفته، تنها مي‌تواند مانع انحراف بيشتر در اجراي واگذاري‌هاي آتي شود.

دنیای اقتصاد