نامه محسن رضايي به لاریجانی درباره یارانه ها

دكتر محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در نامه اي خطاب به دكتر علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي نكاتي را پيرامون لايحه هدفمند كردن يارانه ها مطرح نموده است.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني دكتر محسن رضايي متن اين نامه به اين شرح مي باشد:

برادر ارجمند جناب آقاي دكتر لاريجاني
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي

با سلام و تحيت؛

شجاعتِ دولت در اعلام آمادگي براي اجرا و دقت نظرِ نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي در اصلاح لايحه هدفمند كردن يارانه ها، شايان تقدير است. با اين وجود، در جامعه كارشناسان و اقتصاددانان، نسبت به اين قانون، انتقاداتي جدي وجود دارد. به عنوان مثال در ماده يك لايحه هدفمند كردن يارانه ها، قيمت حامل هاي انرژي( بنزين، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفيد، گاز مايع و ساير مشتقات نفت)،

اولاً: با قيمت هاي جهاني گره زده شده و چون قيمت حامل هاي انرژي با قيمت تمامي كالاها و خدمات و همچنين با دستمزدها و اجاره ها مرتبط است همه آنها با قيمت هاي بين المللي گره مي خورد و در اين صورت، نه تنها درآمدهاي ملي، متأثر از اقتصاد جهاني ( فروش نفت خام ) هستند، بلكه هزينه ها و مخارج ملي كشور نيز از اقتصاد جهاني متأثر خواهند شد، لذا تأثير اقتصاد جهاني بر اقتصاد داخلي، بيشتر از گذشته خواهد شد.

ثانياً: در قانون، كفِ قيمتها تعيين شده و سقف آن باز است و چون اين موضوع در اختيار دولت و بصورت دستوري تعيين مي شود از دادن علائم واقعي به اقتصاد ملي جلوگيري شده است و بالطبع گمراهي كارآفرينان و واحدهاي اقتصادي را در پي خواهد داشت.

ثالثا: در بند «ب» و تبصره آن، فروش گاز با تبعيض قيمت (كه به نفع مصرف كنندگان خارجي است تا مصرف كنندگان داخلي) تدوين شده است.

در موارد ديگر هم اشكالاتي وجود دارد از جمله بزرگتر شدن حجم دولت، اصلاح نظام ها و بازارها و فعاليتهاي ديگر اقتصادي نظير توليد وسائل و كالاهاي غير استانداردي كه "انرژي سوزي" آنها بالاست و هزينه هايي را بر زندگي مردم و اقتصاد ملي وارد مي كند ديده نشده است. لذا مناسب است در جمع نخبگان اقتصادي، مطالعات كارشناسانه بيشتري پيرامون هدفمند كردن يارانه ها صورت پذيرد.

ضمناً نگراني هايي هم در بعد اجرا وجود دارد كه پيشنهاد مي شود:

1- در ماده اي قانوني، يك شورايعالي(مشابه شورايعالي پول و بانك) از اقتصاددانان و مديران با تجربه اقتصادي و تني چند از كارآفرينان كشور، با اختيارات مستقل از مقامات، اجراي قانون را عهده دار شوند.

2- با توجه به تأثيرِ قابل توجه و حائز اهميتي كه اجراي اين قانون بر اقتصاد كشور و زندگيِ مردم دارد، انتظار مي رود با افزودن ماده اي به انتهاي اين قانون، آن را به مدت شش ماه به نظر خواهي نخبگان جامعه بگذاريد و پس از آنكه نظرات آنان نسبت به آخرين نظراتِ مجلس و دولت اخذ شد و اصلاحات لازم انجام گرفت براي اجرا به دولت ابلاغ گردد.

محسن رضايي
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام