عبور از سنگلاخ

 

شادا - از بین مسیرهای منتهی به توسعه اقتصادی، رشد تولید و صادرات و پیوند با اقتصادجهانی جذب سرمایه و به‌ویژه سرمایه خارجی دشوار‌ترین راهی بوده که در مقابل اقتصاد ایران قرار گرفته است. میزان واقعی جذب سرمایه خارجی در ایران به طور نسبی و در قیاس با کشورهای هم ردیف بسیار پایین است. چرا؟ علل ماهوی و عارضی این پدیده چیست؟ سازمان مسئول کدام است؟
مسئول این پدیده در بین انبوهی از مقام‌های مرتبط با موضوع گم است اما سازمان رسمی مسئولان سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی و خارجی در ایران سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران است. بهروز علیشیری معاون وزیر اقتصاد و رئیس این سازمان تلاش می‌کند به دو سوال دیگر پاسخ دهد. در این گفت‌وگوی طولانی او تلاش می‌کند انبوه مشکلات فرا راه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی خارجی را توضیح داده و فعالیت‌های انجام شده برای حل این مشکلات را شرح دهد.
 
مجوز سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف نیاز به همکاری سازمان‌های مختلف دارد و گاه اخذ یک مجوز ماه‌ها به طول می‌انجامد؛ این سازمان برای جذب و تسهیل سرمایه خارجی و کمک به آنها چه اقدام‌هایی انجام می‌دهد؟
تعداد مجوزهایی که از سوی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران از سرمایه‌گذاران دریافت می‌شود؛ اندک است و حداقل مجوزها دریافت می‌شود. برای مثال بنگاهی که تصمیم دارد در یک زمینه صنعتی به فعالیت بپردازد، ابتدای امر یک مجوز از اداره صنایع استان ذیربط دریافت می‌کند و اگر پروژه‌های وی، نیازمند کسب مجوز از سازمان حفاظت از محیط زیست باشد؛ باید آن را هم دریافت کند و سپس می‌تواند فعالیت خود را عملیاتی کند. البته در تمام دنیا این مسائل وجود دارد و مجوزهای یادشده گهگاه در سایر کشورها به مراتب سنگین‌تر و دشوارتر از ما است. به اعتقاد من مهمترین مشکل کشور در زمینه صدور مجوزها، گردش و سرعت گردش کار است.
فرآیند صدور مجوز در ایران، یک فرآیند زمان‌بر است زیرا ساختار، نحوه گردش کار و نظام دیوانی اقتصاد ما باید پاسخگوی فعالان اقتصادی عرصه بخش خصوصی باشد. به این معنا که اگر بخش خصوصی یک طرح تجاری را آماده می‌کند و تصمیم می‌گیرد بر اساس آن پروژه خود را اجرا کند؛ اگر در جدول زمانی، فرآیند آغاز کار سال 1389 تعیین کرده باشد، با وجود فرآیند طولانی و زمان‌بر صدور مجوزها، تمام محاسبات سرمایه‌گذار به هم می‌ریزد، هزینه‌های برآوردی طرح افزایش می‌یابد و اثرات تورمی بر روی پروژه به وجود می‌آید و گردش کار، کند می‌شود.
 
آیا اقدام‌هایی برای بهبود صدور مجوزها صورت گرفته است و این اقدام‌ها چقدر مؤثر بوده است؟
با ابلاغ سیاست‌ها و قانون اصل 44،محور حرکات و فعالیت اقتصادی، بخش خصوصی است و نقش دولت از یک نقش تصدی‌گر توانمند تبدیل به نقشی فقط پرورش‌گر و قابله‌گر می‌شود. این امر به معنای یک نگاه مجدد و تغییر دیدگاه‌ها است. به اعتقاد من اثرات اقتصادی و اجتماعی اصل 44 بسیار عمیق است. بدین ترتیب دیگر نمی‌توان نسبت به خواسته‌های بخش خصوصی بی‌تفاوت بود و مجوزها به همان صورت زمان‌بر ارائه شود. براساس ماده 7 سیاست‌های اصل 44، باید اقدام‌هایی برای توانمندشدن بخش خصوصی انجام گیرد تا بخش خصوصی تنومند و فربه داشته باشیم. در حال حاضر بخش خصوصی کشور حالت جوانه دارد و تعداد بخش خصوصی توانمند بسیار انگشت شمار است. وظیفه دولت، آفریدن است. بخش خصوصی مانند یک جوانه باید درگلخانه قرار گیرد و پس از رشد و تقویت از گلخانه خارج شود. وظیفه مهم دولت خلق فرزندانی در بخش خصوصی است که رشد کرده و ظرفیت‌های نهادی خود را ارتقا دهند. بر اساس ماده 7، دستگاه‌های دولتی باید ظرف مدت10 روز به کلیه بنگاه‌های اقتصادی خواستار مجوز، پاسخ دهند در واقع، ظرف10 روز باید مدارک متقاضی را مورد بررسی قرار داده، پاسخ ارائه کنند و ظرف یک ماه مجوز صادر و قراردادهای مرتبط منعقد شود و در حقیقت این عملکرد یک انقلاب رفتاری و نهادی است. پس با ایجاد این نگرش که بخش خصوصی دارای اولویت است و باید محور فعالیت‌های اقتصادی کشور شود؛ دولت باید به تدریج بسترسازی کند و یکی از بسترهای مهم این است که زمان صدور مجوزها به حداقل برسد.
از طرفی بر اساس همین ماده همه فرآیند‌ها و گردش کار صدور مجوزهای کسب و کار، توسط تمامی دستگاه‌ها در کتاب سرمایه‎گذاری انتشار یافته است. زمان، مدت و هزینه‌های  صدور مجوز در این کتاب احصاء شده است. هیچ دستگاهی نمی‌تواند بیش از آنچه که در این کتاب آمده است، در فرآیند صدور مجوز، از متقاضی مطالبه داشته باشد. نسخه دوم الکترونیکی کتاب موصوف هم با تجدید نظر و اضافاتی منتشر شده است که در دسترس است. همه بنگاه‌ها می‌توانند به نسخه این کتاب و یا نسخه الکترونیکی آن در سایت سازمان و یا سایت فضای کسب و کار این سازمان مراجعه کنند.
 
در صورت عدم انجام این وظیفه از سوی دستگاه دولتی، چه اتفاقی رخ می‌دهد؟
طبق همین قانون، بخش خصوصی می‌تواند شکایت کند و اگر واحد در سطح استان مستقر باشد، یک کمیته تحت نظارت استاندار با حضور دستگاه‌های مختلف تشکیل می‌شود و این کمیته باید ظرف پانزده روز شکایات بخش خصوصی را مورد بررسی قرار دهد. در صورت وارد بودن شکایت، آن دستگاه دولتی به بخش تخلفات معرفی می‌شود. در سطح ملی نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی مسئول است و در صورت شکایت بخش خصوصی نسبت به عملکرد دستگاه‌های دولتی، این کمیته موظف است به شکایات رسیدگی کند. اولین نشست هیأت رسیدگی به اعتراضات در محل این سازمان تشکیل شده است که عمده موضوعات نشست در خصوص نحوه رسیدگی به شکایات احتمالی متقاضیان بود.
 
برای برطرف کردن مشکلات قانونی و مقرراتی موجود چه باید کرد؟
در تبصره 4 همین ماده (ماده 7) پیش‌بینی لازم صورت گرفته است. یعنی تشکیل هیأت مقررات زدایی. این هیأت هم اینک احکام خود را از رئیس‌جمهور دریافت کرده و چندین نشست برگزار کرده است. طبیعی است که فرآیند مقررات‌زدایی که ریشه قانونی دارد کاری مهم و در عین حال زمان بر است.
برای مثال در عمده کشورها، ثبت شرکت‌ها حداکثر 3-2 روز به طول می‌انجامد اما طبق قانون ثبت شرکت‌ها در ایران، زمانی سرمایه‌گذار می‌تواند به صورت عملیاتی فعالیت خود را آغاز کند که آگهی تأسیس شرکت در روزنامه رسمی منتشر شود. این در حالی است که تعداد آگهی‌های منتشر شده در این روزنامه بسیار است و ممکن است حدود 3 ماه انتشار اخبار تأسیس یک شرکت به تعویق افتد در حالیکه برای بخش خصوصی حتی یک روز هم دارای اهمیت است و همین بروکراسی فعالیت این واحد را به تعویق می‌اندازد، از این‌رو این مشکل باید برطرف شود. از این قبیل موانع وجود دارد. برخی از موانع در طولانی شدن گردش کار ناشی از ریشه‌های مقرراتی و قانون‌گذاری است که باید اصلاح شوند.
 
آیا فکر می‌کنید که این اقدام‌ها می‌تواند شرایط انجام فعالیت‌های اقتصادی را برای بخش خصوصی بهبود بخشد و آیا می‌توان امیدوار بود که مشکلات این بخش کاهش یابد؟
شفافیت گردش کار و بازنگری مقرراتی قطعاً مؤثر و تاثیرگذار است. اما این، همه ماجرا نیست. باید به شرایط پس از ظهور و بروز یک بنگاه هم توجه شود. برای این منظور باید به ماهیت کسب و کار کشور به عنوان یک تمامیت نگاه کرد. یعنی بسترهایی که موجب بلوغ و رشد تمام عیار بنگاه‌های اقتصادی می‌شود.
 
برای نیل به این نگاه تمامیتی، چه فکری شده است؟
یکی از اقدام‌های تمام عیار و جدی که طی سال گذشته توسط این سازمان انجام شد، بهبود محیط کسب و کار کشور و با هدف‌گذاری تعدیل شاخص‌های ده‌گانه بود. یعنی ده شاخصی که می‌تواند در کنار هم، این فرآیند تکاملی را شتاب ببخشد.
 
این شاخص‌های ده‌گانه چیست و چه اقدامی برای آن صورت گرفته است؟
شاخص‌های ده‌گانه به وسیله مؤسسه بین‌المللی تأمین مالی(IFC) تعریف شده است و هر ساله کشورهای جهان را بر پایه این شاخص‌های استاندارد طبقه‌بندی می‌کند و رتبه می‌دهد. در سال 1386 رتبه خوبی نداشتیم و این رتبه نگران‌کننده بوده است. این شاخص‌ها شامل طیفی از اقدامات می‌شود که از ابتدا تا انتهای یک عملیات اقتصادی را در بر می‌گیرد.
این شاخص‌ها شامل شروع کسب و کار، مجوز ساخت و ساز، ثبت مالکیت، اخذ اعتبار، موضوع اشتغال، پرداخت‌های مالیاتی، تجارت خارجی، اخذ اعتبارات، اجرایی شدن قراردادها و همچنین نحوه پایان کسب و کار می‌شود.
 
چه اقدام‌هایی برای بهبود این شاخص‌ها شده است؟ آیا می‌توان امیدوار بود که رتبه ایران ارتقا یابد؟
در طول سال 1387 اقدام‌های جدی و همه جانبه‌ای از سوی ما برای بهبود وضعیت عملکردی این شاخص‌ها صورت گرفت. کار سخت و نفس‌گیری بود. چهار شاخص به اقدام‌های قوه قضائیه مرتبط بود. بقیه شاخص‌ها به دستگاه‌های اجرایی و شهرداری تهران ارتباط داشت. برای هر شاخص کمیته‌ای ویژه زیر نظر معاونین قوه قضائیه و معاونان وزرای ذیربط با شرکت سایر دستگاه‌های مرتبط تشکیل شد. همه اسناد، مدارک، روش شناسی کار، پرسش‌نامه‌ها و غیره توسط سازمان سرمایه‌گذاری به فارسی ترجمه شد و در اختیار کمیته‌ها و کارگروه‌ها قرار گرفت. همچنین بیش از یکصد نشست تخصصی با کمیته‌ها برگزار شد و چندین ویدیو کنفرانس برای هر یک از کمیته‌ها به صورت مستقیم با مؤسسه بین‌المللی تأمین مالی برگزار شد. هیأت‌های ارزیابی مؤسسه چندین بار به ایران سفر کردند و دو همایش بزرگ در سطح کشور برگزار شد.
نکته قابل توجه اینکه در تمامی فعل و انفعالات یادشده، از نهادهای مختلف و صاحبنظران بخش خصوصی در این نشست‌ها حضور داشتند و این خود نقطه امیدواری و قوت کار بود.
نتیجه نشست‌ها جالب توجه بود. به نظر می‌رسید که اهتمام ملی شکل گرفته است. امیدواری برای بهبود اقدام‌ها و عملکردها مثال‌زدنی بود. برخی از شاخص‌ها تحول انقلابی داشتند که این کار با بازنگری جدی در نحوه عملکرد و گردش کار رخ می‌داد. نتایج این اقدام‌ها از طریق تکمیل پرسشنامه‌ها توسط بخش خصوصی و نهادهای مستقل غیردولتی و در عین حال دستگاه‌های اجرایی و قانونی به‌طور مستقل به مؤسسه بین‌المللی تأمین مالی ارسال شد. در حال حاضر، آنها سرگرم بررسی یافته‌ها هستند.
یافته‌های همه کشورها و اقدام‌های هر یک از آنها در حال واکاوی است و به نظرم نتایج قطعی در خصوص اعلام رتبه کشورها در پایان ماه جاری و یا اوایل شهریور ماه منتشر خواهد شد. به طور طبیعی انتظار داریم که شاهد جهش جدیدی در رتبه کشور باشیم. این اقدام علامت مثبتی به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی خواهد داد که دولت مصمم است شرایط رشد و بالندگی اقتصادی را فراهم کند و بسترهای لازم را برای صعود بخش خصوصی به وجود آورد.
 
آیا این اقدام‌ها فرجام کار است؟ مسیرهای آینده چیست؟
خیر. به نظرم این تازه شروع کار است. می‌دانید که محیط بین‌المللی، فضایی کاملاً رقابتی و سخت است. خیلی از کشورها، قبلاً شتاب گرفته‌اند. به طور مثال در سال 1386 کشورهایی مثل آذربایجان، آلبانی، بلاروس، مصر و غیره اقدام‌های اساسی انجام داده بودند. هنوز تا رسیدن به 50 کشور برتر دارای محیط سالم و روان کسب و کار، فاصله زیادی داریم. فاز دوم عملیات بهینه‌سازی شاخص‌ها از نیمه دوم سال جاری (1388) کلید خواهد خورد. در این مرحله که سخت‌تر و عمیق‌تر است، نگاه جدی به بازسازی برخی از مقررات و قوانین جاری کشور به ویژه قانون تجارت و کار است.
 
به بحث مقررات‌زدایی اشاره کردید. زمانی که اصل 44 مطرح شد، مقام معظم رهبری فرمودند که یکسری از قوانین باید زدوده شوند و تعدادی هم مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرند. یکی از نگرانی‌های موجود این است که همین مقررات‌زدایی‌ها نیز در یک سیکل گردش کاری قرار می‌گیرند و به همین دلیل باوجود گذشت 2 سال از ابلاغ بند "ج" هنوز مشکلات قبلی پابرجا هستند. یکی از مشکلاتی که به آن اشاره کردید، نهادسازی است. ممکن است نهادهایی که برای توانمندسازی بخش خصوصی و نهادینه‌کردن خصوصی‌سازی مورد نیازند، هنوز ایجاد نشده‌اند یا عملکرد ضعیفی دارند. اصولاً دولت نقش قابله‌گی خود را به خوبی ایفا نکرده است. نهادهایی که نیاز است این مقررات را بزدایند؛ چیست؟ تشکل‌ها؟ بخش خصوصی ؟ دولت ؟ مجلس؟ به اعتقاد شما دیوان سالاری موجود (به خصوص در بخش قوانین و مقررات) را چگونه می‌توان تسریع کرد؟ آیا راهکاری در این زمینه وجود دارد که مراحل یادشده تسهیل شوند. آیا برخی مدیران می‌توانند بدون درنظر گرفتن ضوابط، مراحل اجرایی و گردش کار را تسریع کنند؟
پاسخ شما دو وجه دارد. بخش اول یکسری گردش کارهایی است که ما به عنوان مجری آفریده‌ایم، این امور با اصلاح و بهبود روش مرتفع می‌شوند. اما هر جایی که مصوبه دولت وجود داشته یا قانون به آن اشاره کرده، به هیچ عنوان بدون طی‌کردن همین فرآیند قابلیت عملیاتی ندارد. مدیران به هیچ وجه نمی‌توانند عملکرد سلیقه‌ای داشته باشند و براساس پروتکل تعریف شده، مصوبه دولت را و یا قانون مجلس را نقض کنند.
در حال حاضر قانون تجارت ما دارای پیچیدگی‌های متعدد است که به چندین دهه پیش مربوط می‌شود. قانون کار ما نیز متناسب با وضعیت جدید نیست. بنابراین باید فرآیند‌ها را تسریع کرد و گاهی نیاز است این نوع امور به مجلس ارجاع شده تا حل و فصل شوند.
 
نکته بعد این که گاهی اوقات یکسری از قوانین مانند اصل 44 یا زدودن مقررات دست و پا گیر، متعالی به نظر می‌آیند اما در زمان اجرا باز همان دیوان سالاری اداری، مشکلات متعددی را ایجاد می‌کند. برای مثال در پروژه نساجی مازندران که یک سرمایه‌گذار خارجی پیدا شده بود، باوجود مساعدت مستقیم جنابعالی و توصیه مستقیم سازمان سرمایه‌گذاری برای تسریع در امر موافقت‌نامه‌های سازمان‌های مرتبط، ریاست کمیسیون وقت صنایع و معادن مجلس برای رفع مشکلی که در وزارت صنایع و معادن به وجودآمده بوده، شخصاً مراجعه می‌کند...
اتفاقاً در پروژه نساجی مازندران سریعترین اتفاق افتاده است. به این معنا که اگر به طور معمول قرار بود 45 روزه مجوز سرمایه‌گذاری صادر شود ظرف 4 روز این اقدام انجام شد. طبق قانون با اعضای هیأت سرمایه‌گذاری خارجی جلسه‌ای برگزار می‌شود و نمایندگانی از بانک مرکزی، وزارت امور خارجه، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون در این جلسه حضور دارند و پس از مطرح شدن پروژه‌ها، به نتیجه‌گیری می‌رسیم و صورت جلسه به امضای نمایندگان یادشده می‌رسد. اما در زمینه پروژه نساجی مازندران با سرعت عمل کردیم. یعنی به طور جداگانه با معاون وزیر امورخارجه، معاون وزیر صنایع و معادن، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، بانک مرکزی و.... موضوع را مطرح کردیم و صدور مجوز سرمایه‌گذاری خارجی کمتر از چند ساعت کاری به طول انجامید تا در نهایت مجوز صادر شد.
اقدامی که در خصوص نساجی مازندران صورت گرفت، می‌تواند الگویی خوب برای آن دسته از بنگاه‌های اقتصادی ضررده کشور باشد. حضور سرمایه‌گذاران خارجی با تزریق منابع جدید، ورود فناوری‌های پیشرفته و تغییر ساختارهای مدیریتی، می‌تواند بنگاه را بازسازی و به سود‌دهی برساند.
 
به نظر شما چه مدلی از ساختارهای دولت می‌تواند زمینه ساز توسعه اقتصادی کشور شود؟
مدل‌سازی از ساختارهای دولت یک بحث کاملاً نظری است، که مصداق‌های آن در کشور‌های موفق قابل ردیابی است. به طور طبیعی هنگامی که از این ساختارها بحث می‌شود، منظور دستگاه دیوان‌سالاری است. دستگاه دیوان‌سالاری و نحوه عملکرد آن دارای دو وجه مشخص است.
وجه نخست ترکیب و چیدمان نظام دیوانی است. نظام دیوانی در این وجه مجموعه‌ای از نخبگان علمی کشور و فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاهی است. به عبارتی دستگاه دیوانی باید مکان حضور بهترین‌ها باشد. این نظام باید بتواند بهترین‌ها را انتخاب و زمینه‌های جذب و استمرار فعالیت آنها را فراهم کند. این اقدام نیمی از وجه نخست است. نیمه دوم آن است که همین نظام دیوانی باید ترتیباتی را فراهم کند تا بر پایه معیارهای شایستگی و قابلیت‌های حرفه‌ای، نخبگان بتواند از نردبان شغلی صعود کنند و به تدریج وارد عرصه‌های تصمیم‌گیری شوند. اینکه نظام نخبه‌گر اجازه چنین صعودی را فراهم کند، بسیار تعیین کننده است و می‌تواند موجب بروز و ظهور استعدادها در یک محیط کاملاً رقابتی شود. به همین سبب این دستگاه دیوانی ظرفیت عمل بر اساس کنشهای هدفمند و عقلایی را خواهد داشت. اما این همه، نیمی از قضیه است.
 
وجه دوم چیست و چگونه وارد این ساختار می‌شود؟
وجه دوم تکمیل‌کننده وجه نخست است. در وجه نخست حتی دولت نخبه‌گرا می‌تواند در حصارهای بسته تصمیم‌گیری، مسیرهای ناهمواری را طی کند و حتی ویژگی حرفه‌ای خویش را از کف بدهد. از این‌رو وجه دوم اهمیت پیدا می‌کند. یعنی تلاش برای خود نسبی‌سازی تصمیم‌گیری‌ها و گردش کار است.
در وجه نخست دولت واجد ویژگی حرفه‌ای و ظرفیت‌های تصمیم‌سازی است، اما کافی نیست. برای تکمیل این وضعیت، نظام دیوانی باید طرف مشورت دائمی با بخش خصوصی باشد. برای این منظور باید شبکه دائمی گفت‌وگو و رایزنی با بخش خصوصی شکل بگیرد و با شناخت مشکلات، دغدغه‌ها و دیدگاه‌های بخش خصوصی، این بخش به‌عنوان محرک رشد اقتصادی کشور وارد عرصه تصمیم‌گیری شود. با ورود این ویژگی زمینه‌ای فراهم می‌شود تا دولت تکنوکرات حرفه‌ای خودش را نسبی کند و امتیاز و هزینه‌های تصمیم‌گیری را با فعالان اقتصادی تقسیم کند و به طور دائم آن را بازنگری و بازسازی کند. در ادبیات توسعه به دولت‌هایی با مجموع این دو ویژگی «دولت‌های توسعه‌گرا» گفته می‌شود. این نظام دیوانی می‌تواند افق‌های توسعه را در دراز مدت رقم بزند.
 
آیا در شرایط کنونی بخش خصوصی در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها حاضر است؟ آیا این ظرفیت در بخش خصوصی برای گفتگوی جدی با دولت وجود دارد؟
مطلعید که با سیاست‌های کلی اصل 44 و قانون آن تقریباً بخش خصوصی در همه مراکز تصمیم‌گیری نظام دیوانی حاضر است. حضور در هیأت سرمایه‌گذاری خارجی، شورای‌عالی واگذاری، شورای رقابت، شورای‌عالی بورس، هیأت‌های تجدید نظر و غیره که این حضور مؤثر و تعیین‌کننده است.
به طور طبیعی با این تحولات نهادی، هم دولت ظرفیت فکری و تصمیم سازی خود را افزایش خواهد داد و هم بخش خصوصی امکان ایفای یک نقش فعال را یافته و می‌تواند زمینه‌های بالقوه رشد و بالندگی بخش خصوصی باشد. از این‌رو، این خانه‌تکانی عملکردی و کارکردی دولت به بخش خصوصی هم سرایت خواهد کرد و می‌تواند دیوارهای بی اعتمادی رابطه این دو بخش را کوتاه کند.
 می‌توان امیدوار بود که نهادهای بخش خصوصی هم بتوانند از پوسته بروکراتیک خویش خارج شوند و به توانمندی‌های حداکثری برای گفت‌وگو با دولت برسند و پرچم رشد و شکوفایی اقتصادی را در دست بگیرند.
اصولاً وظیفه نهادهای دیوان سالار، ایجاد یک فضای ثبات نسبی و برقراری امنیت اجتماعی و سیاسی برای افراد و از نظر اقتصادی، ثبات در نگرش به قوانین و مقررات و ایجاد فرصت‌های مداوم برای بخش خصوصی است. به عبارت بهتر، دولت نقش باغبان را برای تنومندسازی درخت بخش خصوصی ایفا می‌کند. پس در مرحله نخست دولت باید ظرفیت گفت‌وگو داشته باشد و به انجام گفت‌وگوی دائمی با بخش خصوصی بپردازد.
 
اگرچه خصوصیاتی که برای بخش خصوصی مطرح کردید با واقعیات موجود تطابق دارد اما این واقعیات ناشی از رفتار دولت است. بخش خصوصی از تضادهای موجود در سازمان‌ها و نهادهای دولتی خسته است. برای مثال در وزارت اموراقتصادی و دارایی، اندیشه شما تسهیل امور و گفت‌وگو با بخش خصوصی است اما سازمانی هم وجود دارد که با کوچکترین توسعه‌ای که در کارخانه‌ها رخ می‌دهد، مالیات‌های سنگین وضع می‌کند، اصولاً اعتمادی به واحدهای تولیدی و صنعتی ندارد، به متقاضیان بخش خصوصی، تسهیلات بانکی (به آسانی) داده نمی‌شود، حق بیمه‌ها نیز داستان دیگری دارد. بخش خصوصی آنقدر درگیر مسائل درونی است که با نحوه انجام فعالیت‌های مرتبط با تشکل‌ها آشنایی چندانی ندارد و اکثر تشکل‌ها عملکرد نظام‌مند و جدی ندارند و امیدی هم به رفع مشکلات خود ندارند زیرا با طبایع متضاد دولت روبه‌رو هستند. بله! بخش خصوصی توانمند نیست زیرا آنقدر درگیر مشکلات متعدد است که نمی‌تواند مشاور اقتصادی استخدام کند تا مشکلات روزمره‌اش را مرتفع کند. آیا سازمان متبوع شما در حوزه مدیریت می‌تواند زمینه حضور و تجربه مدیران برجسته دنیا را در بخش خصوصی فراهم آورد؟ آیا برنامه‌ای برای این موضوع دارید؟
بله، بخش خصوصی رشد کافی نیافته است و این عدم بالندگی تابع بی‌اعتمادی است که این هم ناشی از عملکرد نظام دیوانی بوده است. قاعدتاً دولت وظایف حاکمیتی صریح و روشنی دارد. نکته مهم این است که دولت باید مالیات را براساس قانون دریافت کند. در تمام دنیا این مسأله مصداق دارد. مالیات از جمله مواردی است که سایر کشورها نسبت به آن برخورد قاطعانه‌ای دارند. درمورد بانک و بیمه نیز فضا کاملاً مشخص است. بانک‌های تجاری و تخصصی وظایف مشخص دارند.
بانک‌های تخصصی وظایف حاکمیتی و توسعه گرایانه دولت را تعقیب می‌کنند و باید این کارکرد‌ها از هم تفکیک شوند. بانک‌های تجاری باید بتوانند به طور دقیق محاسبات سود و زیان خود را در عملیات مبادله‌ای و مشارکتی داده، بر پایه نحوه عملکردی خویش رتبه بگیرند و براساس رتبه از منابع مالی، به تجهیز منابع جدید بپردازند. اما بانک‌های توسعه‌ای وظیفه توسعه بخشی را بر عهده دارند و از حمایت‌های مالی دولت برخوردارند و به دنبال اهداف توسعه ملی هستند.
 
آیا این کارکردها در شرایط کنونی به خوبی پیاده‌سازی می‌شود؟
در مواردی خلاء نهادی داریم که باید پُر شوند. تصور کنید مدیر شرکتی با سابقه 5 سال فعالیت هستید و می‎خواهید وام دریافت کنید. در مرحله نخست مطالعات امکان‌سنجی پروژه را انجام می‌دهید و سپس به بانک مراجعه می‌کنید. بانک اهلیت شما را بررسی می‌کند و در مرحله بعدی، پروژه شما مورد ارزیابی قرار می‌گیرد که این ارزیابی زمان‌بر است. در سایر کشورها، یک سری نهادهای واسط مالی وجود دارند که شرکت‌های متقاضی دریافت وام را رتبه‌سنجی می‌کنند و شما به جای بانک‌ها به صورت مستقیم با آن شرکت‌ها در ارتباط هستید. شرکت‌های متقاضی در چند گروه تقسیم‌بندی می‌شوند و براساس این رتبه، سقف وام‎گیری متقاضی مشخص می‌شود.
این نوع شرکت‌های واسط در ایران شکل نگرفته‌اند و بسیاری از بنگاه‎های خصوصی، بدون توجه به توانمندی خود، وام‌های کلانی گرفته‎اند و از ادامه فعالیت باز مانده‎اند. به‌طور مثال شرکتی که رتبه C دارد به اندازه شرکتی با رتبهA  وام گرفته است! به همین دلیل در ادامه راه از حرکت باز می‌ماند. در حالی که در سایر کشورها براساس رتبه به سراغ شرکت‎های بیمه‌گر می‎روید و به این ترتیب ریسک تجاری شما تحت پوشش قرار می‌گیرد، اما ممکن است با این اقدام حجم دولت بیشتر شود. در این زمینه وجود دولت کوچک یا بزرگ مطرح نیست بلکه «دولت کارآمد» مهم است. برخی نهادهای دولتی مانند شرکت‌های رتبه‌بندی یا بیمه‌گر باید راه‎اندازی شوند و به حمایت از بخش خصوصی بپردازند.
در مورد انتقال مدیریت و تکنولوژی باید بگویم؛ که یکی از وظایف مهم سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران است. تا کنون در زمینه مسائلی مانند شیوه‌های تجهیز منابع مالی، تدوین بانک اطلاعات سرمایه‌گذاری، استفاده بهینه از انرژی، ساماندهی نظام کار و آموزش فنی و حرفه‌ای و غیره، کارگاه‌های آموزشی را با حضور بهترین کارشناسان و اساتید بین‌المللی برگزار کرده‎ایم. در مجموع انتقال مدیریت و تکنولوژی نیز علاوه بر تسهیل در امر سرمایه‌گذاری خارجی یکی از وظایف این سازمان است که در رابطه با آن به خوبی اطلاع‌رسانی نشده است.
 
بحث مهم دیگر، موازی بودن عملکرد سازمان‌هاست. هر بخش دارای یک وظیفه است. یکسری قوانین جهت تسهیل سرمایه‌گذاری تصویب می‌شوند. برای مثال وزارت کار و امور اجتماعی به منظور بهبود وضعیت کسب وکار و توسعه کارآفرینی در کشور، قوانینی را تصویب می‌کند اما هنگام اجرا، میان دستگاه‌های مختلف حالت موازی پیش می‌آید یعنی اگر قرار است قانونی اجرا شود؛ ممکن است سایر دستگاه‌ها به علت این که با آن دستگاه هم سطح هستند؛ آن قانون را جدی نگیرند. آیا باید نهادسازی در این زمینه صورت بگیرد؟ ضمانت اجرای قوانین از چه مراجعی باید تأمین شود؟
به اعتقاد من بخشی از این مطلب، دارای ریشه نظری است که باید عملیاتی شود. اتفاقی که باید رخ دهد این است که نهادهایی که با یکدیگر هم پوشانی دارند باید در فرآیند ادغام و یکپارچه‌سازی قرارگیرند. برای جلوگیری از موازی‌کاری و یا افزایش ظرفیت‌های اجرایی و مقرراتی باید گفت‌وگوی دائمی را به هنجار تبدیل کنیم. باید به بخش خصوصی حق اعتراض و انتقاد داده شود. برای این که دولت به طور مرتب خود را بازنگری و بازسازی کند، بخش خصوصی در این زمینه نقش هشداردهنده را ایفا می‌کند و باید این نقش را برای بخش خصوصی قائل شد. بخشی از جریان گردش کار و موازی کاری‌ها می‌توانند با انجام این گفت‌وگو‌ها حل و فصل شوند.
در این میان باید توجه داشت که هر دستگاهی وظایف مشخص و مربوط به خود را دارد و باید به این وظایف عمل کند به‌عنوان مثال وزارت بازرگانی در تنظیم بازار نقش دارد و وزارت کارو امور اجتماعی هم مسئول توسعه اشتغال و کارآفرینی در کشور است و وزارت صنایع عهده‌دار توسعه صنعتی کشور است. دغدغه وزارت بازرگانی تنظیم بازار است که به طور مثال مبادا مردم در پایان فصل با کمبود کالاهای اساسی مواجه شوند و اقدام به واردات آنها می‌کند. این امر ممکن است کشاورزان یا صنایع را با مشکلاتی مواجه کند و بخش تولید را به خطر بیندازد. در این مرحله نیاز به هماهنگی میان دستگاه‌ها بیش از پیش احساس می‌شود اما در همین فرآیند نهادسازی، باید دو اصل جدی را رعایت کنیم. یکی اصل تفکیک وظایف کارکردی دستگاه‌هاست و اعتقاد به این مسأله که هر وزارتخانه، مسئولیت خاص خود را دارد و دیگر این که در عین تفکیک، دستگاه‌ها باید هماهنگی رفتار داشته باشند. این دو وضعیت را باید ایجاد کرد. زمزمه هایی پیرامون ادغام وزارتخانه‌ها وجود دارد. باید در این ادغام دقت کنیم و وظایف تخصصی و تفکیک عملکرد وزارتخانه‌ها با دقت رعایت شوند.
 
پرسش بعدی در مورد امنیت سرمایه‌گذاری است. یکی از مصادیق امنیت، ثبات قوانین است. قانون‌های خلق‌الساعه و دستورالعمل‌ها و آئین نامه‌ها و گهگاه عملکردهای سلیقه‌ای و تلقی‌های خاص از قوانین، مشکلات بسیاری را برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان به وجود آورده است. به‌عنوان مثال تولیدکنندگان پروفیل و ورقه فولادی ایرانی در یک مناقصه بین‌المللی پیروز می‌شود و طبق قرارداد، محصولات آن باید صادر شود، اما مدتی بعد قانونی تصویب می‌شود که به دلیل نیاز داخلی به ورقه‌های فولادی، صادرات این محصول تا اطلاع ثانوی ممنوع است! به همین سادگی تولیدکننده داخلی میدان را به رقیبان خارجی واگذار می‌کند و علاوه بر زیان هنگفت، باید مبالغی نیز برای نقض قرارداد بپردازد. با این شرایط شرکت‌های تولیدکننده به تدریج ورشکسته می‌شوند. یا به طور مثال تورم ما 25 درصد و نرخ ارز ثابت است؛ طبعاً برای تولید کننده داخلی به دلیل اختلاف قیمت ارز، انجام صادرات مقرون به صرفه نیست. با وجود این شرایط چگونه می‌توان سرمایه‌گذار خارجی را جذب کرد و یا امنیت سرمایه‌گذاری در ایران را برای آنان معنا کرد؟!
سوال بسیار خوبی است. سرمایه‌گذار خارجی تابع شرایط درونی کشورهاست و خود یک متغیر مستقل و تعیین‌کننده نیست. نوسان رفتار سرمایه‌گذاران تابعی از برخی متغیرها است که مورد اشاره شما قرار گرفت. از این‌رو مطمئن باشید اگر کشوری در جذب سرمایه‌گذاری موفق است این موفقیت مرهون بسیاری ازشاخص‌ها است که مهم‌ترین آن «سهم تولید بخش خصوصی در تولید کشور و نحوه تعامل نظام دیوانی با بخش خصوصی» است. امنیت، تأثیر مستقیم بر روی شکل‌گیری میزان سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی دارد و هر چه این متغیر امنیت با ابعاد وسیعی که اشاره کردید، نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد؛ ضریب امنیت ارتقا می‌یابد و حضور بخش خصوصی پر رنگ‌تر می‌شود به همین سبب این متغیر می‌تواند عامل تعیین‌کننده برای جذب سرمایه‌های خارجی باشد. اما به طور طبیعی وقتی این امر وجود نداشته باشد، بخش خصوصی رشد نخواهد کرد و سرمایه‌گذار خارجی با مشکلاتی مواجه می‌شود. در حوزه امنیت چندین نکته بسیار مهم است. نکته اول این است که جریان، سرعت و ثبات در گردش کار حوزه مفهومی امنیت است. دریافت وام از بانک، ثبت شرکت، صدور مجوز، انجام بازرسی، نظام مالیاتی، حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، ثبت مالکیت، فرآیند اعلام ورشکستگی و نظایر آن شاخص‌های تعیین‌کننده‌ای هستند و بخشی از امنیت همین جاست که بسیار مهم‌تر از بخش امنیت در حوزه مفهومی است.
بخشی مهمی از امنیت، این است که به هیچ وجه نباید اجازه دهیم تعهدات یا مقررات جدید نافی مقررات قبلی باشد. به طور مثال امروز در پالایشگاهی، موافقت‌نامه تحویل سوخت با وزارت نفت منعقد شده و وزارت نفت متعهد می‌شود که در طول مدت انجام پروژه،  برای مثال گاز مصرفی بنگاه را به قیمت 20 سنت در اختیار پالایشگاه قرار دهد و این قیمت در طول مدت پروژه، تحت هیچ شرایطی نباید تغییر کند.در برنامه پنجم توسعه آورده‌ایم که اگر امروز دولت تعهدی کرد که فردا با مقررات جدید نقض شد، به هیچ وجه نافی تعهدات سابق آن نیست و اتفاقاً این نکته در سیاست‌های اصل 44 تصریح شده است.
یکی دیگر از شاخص‌های امنیت سرمایه‌گذاری، امنیت سیاسی است. ما در زمینه شاخص ثبات سیاسی یکی از باثبات‌ترین کشورها هستیم، از نظر امنیت اقتصادی حتی یک سنت هم به دنیا بدهی معوق نداریم. تمام تعهداتمان را پرداخت کرده‌ایم و در زمره خوش‌حساب‌ترین مشتریان دنیا قرار گرفته‌ایم. به‌عنوان مثال در همین سازمان، پس از انقلاب، با برخی سازمان‌های بیمه‌گر خارجی جلساتی برگزار کردیم و تعهدات قبل از انقلاب را که مربوط به ما هم نبود به طور کامل پرداخت کردیم و این نکته برای شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی بسیار اهمیت دارد. خوش حسابی نکته بسیار مهمی برای آنان محسوب می‌شود. بعد دیگری از امنیت، ایجاد پوشش‌های کافی برای مخاطرات سیاسی ناشی از مداخله دولت‌ها در محیط کسب و کار است. این بعد از امنیت هم در تمام قراردادها به ویژه مجوز سرمایه‌گذاری خارجی، تحت پوشش و حمایت قانونی دولت است.
 
آیا می‌توان ابعاد دیگری از امنیت اقتصادی را سراغ گرفت؟
موضوع دیگری که به صورت غیرمستقیم با بحث امنیت، مرتبط است، نبود یک راهبرد در توسعه بخشی است. یعنی ما در توسعه صنعت، استراتژی یا راهبرد مشخص عملیاتی نداریم. برای رسیدن به چشم انداز که بر اساس آن قرار است به کشور اول منطقه تبدیل شویم باید برنامه‌ریزی کنیم. برای مثال مشخص کنیم که در 20 سال آینده، 4 حوزه صنعتی برای ما در اولویت قرار دارد و تمام انرژی خود را معطوف آن کنیم و اگر تصمیم گرفتیم که طی 20 سال آینده به طور مثال به بخش فناوری‌های پیشرفته، فناوری اطلاعات، نفت و گاز و صنایع نساجی بپردازیم، باید استراتژی توسعه را بر روی آنها متمرکز کنیم و منابع خود را به این بخش‌ها اختصاص دهیم. در این زمینه باید وفاق ملی ایجاد کرد و تمام منابع ملی و بین‌المللی را در این بخش‌ها بسیج کنیم و به کار گیریم و در این میان ضمن تشویق بخش خصوصی، به سرمایه‌گذار خارجی این اطمینان را بدهیم که تا 20 سال قوانین ایران تغییر نخواهند کرد و راهبرد توسعه صنعتی کشور طی این سال‌ها به این سمت و سو بوده سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در این جهت‌ها شکل می‌گیرند. این سیاست و راهبرد توسعه صنعتی است که از بنگاه‌های کوچک؛ شرکت‌های بسیار بزرگ را به وجود می‌آورد و پس از 20 سال شرکت‌های عظیم مشابه سونی و دوو، پا به عرصه می‌گذارند. این شرکت‌ها در دهه‌های 60و70 کوچک بودند و تحت همین استراتژی توسعه، تمام بازارهای منطقه و دنیا را فتح کردند و به غول‌های صنعتی و اقتصادی تبدیل شدند.
یکی از ضعف‌های جدی ما در ساختارهای رفتاری که برخی از آن به ثبات نگرش رفتار دولت باز می‌گردد؛ نبود استراتژی است و این یعنی یک راهبرد حداقل 10 ساله. به‌عنوان مثال کشور ایرلند در سال 1991 استراتژی توسعه صنعتی را بر پایه فناوری اطلاعات متمرکز کرد، طبق برنامه 10 ساله به پیش رفت و تمام امکانات را در این مسیر صرف کرد تا این که در سال 1999 این کشور تبدیل به «ببر حوزه فناوری اطلاعات» شد. امروز بزرگترین شرکت‌های چند ملیتی و کامپیوتری ریشه ایرلندی دارند و حرف اصلی دراین بخش را ایرلند می‌زند.
سرمایه‌گذار خارجی مزیت بازار ما را مشاهده می‌کند و شرایط سرمایه‌گذاری در ایران را با سایر کشورها مقایسه می‌کند و سپس تصمیم می‌گیرد که در کدام کشور به سرمایه‌گذاری بپردازد. بنابر این بازار امروز کاملاً رقابتی است و بسیاری از مشکلات ما در این زمینه با ارائه استراتژی و ثبات راهبردها و اعطای امتیازات ترجیهی قابل رفع است.