تاریخ:
پزشکیان: ایمان و ایستادگی، تمام محاسبات دشمن را به هم زد 
درس بیست و سوم
قانون جدید، استقلال بانک مرکزی را از بین برد/ اشخاص حقیقی عضوهیات عالی به آسانی از طرف دولت قابل عزل اند
قانون طوری نوشته شده است که اعضای غیردولتی و متخصص عضو هیات عالی (دو نفر اقتصاددان و دو نفر متخصص حوزه بانکداری) همواره باید مراقب باشند که مطلبی خلاف خوشایند دولت و رئیس کل بانک مرکزی به زبان نیاورند؛ چراکه میتوان بدون هیچ دلیلی و به صرف یک پیشنهاد و یک تایید آنان را عزل کرد.
روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: نگاهی به قانون جدید بانک مرکزی نشان میدهد که در ترکیب هیات عالی بانک مرکزی، ترکیبی از مقامات دولتی و سیاسی (مثل وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه) و مقامات غیر مرتبط با سیاستگذاری پولی (مثل دادستان کل کشور) در کنار معاونان بانک مرکزی و اقتصاددانان حضور دارند که این امر با استانداردهای بانکداری مرکزی روز دنیا فاصله قابل توجهی دارد.
نگاهی به قانون جدید بانک مرکزی نشان میدهد که در ترکیب هیات عالی بانک مرکزی، ترکیبی از مقامات دولتی و سیاسی (مثل وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه) و مقامات غیر مرتبط با سیاستگذاری پولی (مثل دادستان کل کشور) در کنار معاونان بانک مرکزی و اقتصاددانان حضور دارند که این امر با استانداردهای بانکداری مرکزی روز دنیا فاصله قابل توجهی دارد.
نکته دیگر اینکه اعضای غیردولتی و متخصص عضو هیات عالی (دو نفر اقتصاددان و دو نفر متخصص حوزه بانکداری) قبل از اتمام مدت حکم خود، به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تایید رئیسجمهور قابل عزل هستند.
به تعبیر دیگر، قانون طوری نوشته شده است که آنان همواره باید مراقب باشند که مطلبی خلاف خوشایند دولت و رئیس کل بانک مرکزی به زبان نیاورند؛ چراکه میتوان بدون هیچ دلیلی و به صرف یک پیشنهاد و یک تایید آنان را عزل کرد.
این در حالی است که در استانداردهای قانونگذاری این قید موکد وجود دارد که اعضای رکن سیاستگذاری بانک مرکزی را جز در صورت وقوع تخلف یا از دست دادن صلاحیت نمیتوان برکنار کرد و شرایط احراز وقوع این موارد نیز به دقت و با شفافیت تعیین میشود تا نتوان به بهانه آنها هر عضو منتقد و ناهمسو با دولت را برکنار کرد.
با این ترکیب هیات عالی، موضوع استقلال مالی بانک مرکزی و جایگاه آن در قانون جدید نیز مشخص میشود. توضیح آنکه یکی از وظایف هیات عالی اظهارنظر درباره بودجه سالانه بانک مرکزی است. چنین هیات غیر مستقل و دولتمحوری، طبیعتا در امور بودجهای نیز چشم به فرمان و نظر دولت خواهد داشت و لذا دولت میتواند در کنار سایر اهرمها از اهرم بودجه نیز برای جهت دهی سیاستها و تصمیمات بانک مرکزی به مسیر مدنظر و مطلوب خود استفاده کند.
بهطور کلی با توجه به آنچه گفته شد، قانون جدید بانک مرکزی که متن آن در رسانهها منتشر شده است و باید منتظر انتشار آن در روزنامه رسمی بود، از منظر استقلال بانک مرکزی نیز قابل قبول نیست و با اجرای آن نباید انتظار یک بانک مرکزی مستقل را داشت و کماکان در بر همان پاشنهای خواهد چرخید که در گذشته وجود داشته است.
لینک کوتاه: کپی لینک
قالیباف: مذاکره ادامه میدان است/ اگر آمریکا محاصره را رها نکند، حتما تردد در تنگه هرمز محدود خواهد شد خطیبزاده: هیچ ماده غنیشدهای به آمریکا ارسال نمیشود کنارهگیری سخنگوی جیدی ونس در پی اختلافات درباره ایران صعود دراماتیک شباب الاهلی به نیمهنهایی لیگ نخبگان آسیا با گلزنی عزتاللهی اقتصاد دسترسی / کیس نتفلیکس: نفروش، ایجاد کن! فرمانده هوافضای سپاه: جنگ همچنان ادامه دارد حادثه خونین در محور ریگان–ایرانشهر استان کرمان با ۴ کشته وعده علی علیپور برای شادی گل متفاوت در جام جهانی ۲۰۲۶ تظاهرات گسترده علیه نتانیاهو به حیفا رسید هلال احمر: شهید دانشآموز «ماکان نصیری» هنوز مفقود الاثر است یکی از مشهورترین ستارگان سینمای فرانسه درگذشت شروط دبیرکل حزب الله لبنان برای ترسیم مسیر پس از آتشبس آغاز قریبالوقوع سفر حج هموطنان به سرزمین وحی جاسوسی پرسنل نیروی هوایی اسرائیل برای ایران خالی فروشی توسط هواپیمایی معراج؟