.png "عصر ایران")
۲۷ بهمن ۱۴۰۴
به روز شده در: ۲۷ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۹:۱۱
نمایش دیدنی پهپادها در جشن سال نو هنگکنگ 
درس هجدهم
قانون جدید، استقلال بانک مرکزی را از بین برد/ اشخاص حقیقی عضوهیات عالی به آسانی از طرف دولت قابل عزل اند
قانون طوری نوشته شده است که اعضای غیردولتی و متخصص عضو هیات عالی (دو نفر اقتصاددان و دو نفر متخصص حوزه بانکداری) همواره باید مراقب باشند که مطلبی خلاف خوشایند دولت و رئیس کل بانک مرکزی به زبان نیاورند؛ چراکه میتوان بدون هیچ دلیلی و به صرف یک پیشنهاد و یک تایید آنان را عزل کرد.
روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: نگاهی به قانون جدید بانک مرکزی نشان میدهد که در ترکیب هیات عالی بانک مرکزی، ترکیبی از مقامات دولتی و سیاسی (مثل وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه) و مقامات غیر مرتبط با سیاستگذاری پولی (مثل دادستان کل کشور) در کنار معاونان بانک مرکزی و اقتصاددانان حضور دارند که این امر با استانداردهای بانکداری مرکزی روز دنیا فاصله قابل توجهی دارد.
نگاهی به قانون جدید بانک مرکزی نشان میدهد که در ترکیب هیات عالی بانک مرکزی، ترکیبی از مقامات دولتی و سیاسی (مثل وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه) و مقامات غیر مرتبط با سیاستگذاری پولی (مثل دادستان کل کشور) در کنار معاونان بانک مرکزی و اقتصاددانان حضور دارند که این امر با استانداردهای بانکداری مرکزی روز دنیا فاصله قابل توجهی دارد.
نکته دیگر اینکه اعضای غیردولتی و متخصص عضو هیات عالی (دو نفر اقتصاددان و دو نفر متخصص حوزه بانکداری) قبل از اتمام مدت حکم خود، به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تایید رئیسجمهور قابل عزل هستند.
به تعبیر دیگر، قانون طوری نوشته شده است که آنان همواره باید مراقب باشند که مطلبی خلاف خوشایند دولت و رئیس کل بانک مرکزی به زبان نیاورند؛ چراکه میتوان بدون هیچ دلیلی و به صرف یک پیشنهاد و یک تایید آنان را عزل کرد.
این در حالی است که در استانداردهای قانونگذاری این قید موکد وجود دارد که اعضای رکن سیاستگذاری بانک مرکزی را جز در صورت وقوع تخلف یا از دست دادن صلاحیت نمیتوان برکنار کرد و شرایط احراز وقوع این موارد نیز به دقت و با شفافیت تعیین میشود تا نتوان به بهانه آنها هر عضو منتقد و ناهمسو با دولت را برکنار کرد.
با این ترکیب هیات عالی، موضوع استقلال مالی بانک مرکزی و جایگاه آن در قانون جدید نیز مشخص میشود. توضیح آنکه یکی از وظایف هیات عالی اظهارنظر درباره بودجه سالانه بانک مرکزی است. چنین هیات غیر مستقل و دولتمحوری، طبیعتا در امور بودجهای نیز چشم به فرمان و نظر دولت خواهد داشت و لذا دولت میتواند در کنار سایر اهرمها از اهرم بودجه نیز برای جهت دهی سیاستها و تصمیمات بانک مرکزی به مسیر مدنظر و مطلوب خود استفاده کند.
بهطور کلی با توجه به آنچه گفته شد، قانون جدید بانک مرکزی که متن آن در رسانهها منتشر شده است و باید منتظر انتشار آن در روزنامه رسمی بود، از منظر استقلال بانک مرکزی نیز قابل قبول نیست و با اجرای آن نباید انتظار یک بانک مرکزی مستقل را داشت و کماکان در بر همان پاشنهای خواهد چرخید که در گذشته وجود داشته است.
لینک کوتاه: کپی لینک
اتفاق نامتعارف؛ دموکراتها دوست ندارند مذاکرات ترامپ با ایران به نتیجه برسد حمایت نانی از جاهطلبی رونالدو؛ فوقستاره پرتغالی به رکورد ۱۰۰۰ گل میرسد دبیر کل حزبالله: اسرائیل، فلسطین و کل منطقه را میخواهد پیروزی مقتدرانه زنان تراکتور در سیرجان؛ صعود به لیگ دسته یک در یکقدمی شاگردان کیانی حذف قهرمان اسکی جهان از المپیک به دلیل ۴ میلیمتر خطا جنجال ارسال پرده کعبه برای اپستین مجرم جنسی آمریکا (+عکس) نماینده مجلس: حقوق های حداقلی در سال آینده ۴۳ درصد افزایش می یابد چه بر سر سینما در اسفند ماه میآید؟ اختلال گسترده در پلتفرم ایکس؛ بیش از ۱۰ هزار گزارش قطعی ثبت شد هشدار مدیریت بحران اصفهان: آینده روشنی برای زایندهرود قابل تصور نیست ادن هازارد: اکنون راننده تاکسی فرزندانم هستم تا فوتبالیست! جزئیات مصوبه مجلس برای افزایش حقوق سال ۱۴۰۵؛ فرمول جدید پرداخت ثابت و متغیر افزایش ۵۰ درصدی عوارض آزادراهها؛ وصولیها به زیر ۵۰ درصد رسید نشست فوری اوسمار با مدیرعامل پرسپولیس پس از جریمه سنگین تغییر ملاک حذف یارانه؛ از دهکبندی تا شاخصهای دارایی ۵۰ میلیارد تومانی
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات ایران و آمریکا طی یک ماه آتی؟