۱۵ آذر ۱۴۰۴
به روز شده در: ۱۵ آذر ۱۴۰۴ - ۱۸:۰۱
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۹۲۲۰۶۳
تاریخ انتشار: ۰۹:۱۸ - ۰۹-۰۹-۱۴۰۲
کد ۹۲۲۰۶۳
انتشار: ۰۹:۱۸ - ۰۹-۰۹-۱۴۰۲

قانون جدید، استقلال بانک مرکزی را از بین برد/ اشخاص حقیقی عضوهیات عالی به آسانی از طرف دولت قابل عزل اند

قانون جدید، استقلال بانک مرکزی را از بین برد/ اشخاص حقیقی عضوهیات عالی به آسانی از طرف دولت قابل عزل اند
قانون طوری نوشته شده است که اعضای غیردولتی و متخصص عضو هیات عالی (دو نفر اقتصاددان و دو نفر متخصص حوزه بانکداری) همواره باید مراقب باشند که مطلبی خلاف خوشایند دولت و رئیس کل بانک مرکزی به زبان نیاورند؛ چراکه می‌توان بدون هیچ دلیلی و به صرف یک پیشنهاد و یک تایید آنان را عزل کرد.
روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: نگاهی به قانون جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد که در ترکیب هیات عالی بانک مرکزی، ترکیبی از مقامات دولتی و سیاسی (مثل وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه) و مقامات غیر مرتبط با سیاستگذاری پولی (مثل دادستان کل کشور) در کنار معاونان بانک مرکزی و اقتصاددانان حضور دارند که این امر با استانداردهای بانکداری مرکزی روز دنیا فاصله قابل توجهی دارد.
 
 نگاهی به قانون جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد که در ترکیب هیات عالی بانک مرکزی، ترکیبی از مقامات دولتی و سیاسی (مثل وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه) و مقامات غیر مرتبط با سیاستگذاری پولی (مثل دادستان کل کشور) در کنار معاونان بانک مرکزی و اقتصاددانان حضور دارند که این امر با استانداردهای بانکداری مرکزی روز دنیا فاصله قابل توجهی دارد.
 
نکته دیگر اینکه اعضای غیردولتی و متخصص عضو هیات عالی (دو نفر اقتصاددان و دو نفر متخصص حوزه بانکداری) قبل از اتمام مدت حکم خود، به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تایید رئیس‌جمهور قابل عزل هستند.
 
به تعبیر دیگر، قانون طوری نوشته شده است که آنان همواره باید مراقب باشند که مطلبی خلاف خوشایند دولت و رئیس کل بانک مرکزی به زبان نیاورند؛ چراکه می‌توان بدون هیچ دلیلی و به صرف یک پیشنهاد و یک تایید آنان را عزل کرد.
 
این در حالی است که در استانداردهای قانون‌گذاری این قید موکد وجود دارد که اعضای رکن سیاستگذاری بانک مرکزی را جز در صورت وقوع تخلف یا از دست دادن صلاحیت نمی‌توان برکنار کرد و شرایط احراز وقوع این موارد نیز به دقت و با شفافیت تعیین می‌شود تا نتوان به بهانه آنها هر عضو منتقد و ناهمسو با دولت را برکنار کرد.
 
با این ترکیب هیات عالی، موضوع استقلال مالی بانک مرکزی و جایگاه آن در قانون جدید نیز مشخص می‌شود. توضیح آنکه یکی از وظایف هیات عالی اظهارنظر درباره بودجه سالانه بانک مرکزی است. چنین هیات غیر مستقل و دولت‌محوری، طبیعتا در امور بودجه‌ای نیز چشم به فرمان و نظر دولت خواهد داشت و لذا دولت می‌تواند در کنار سایر اهرم‌ها از اهرم بودجه نیز برای جهت دهی سیاست‌ها و تصمیمات بانک مرکزی به مسیر مدنظر و مطلوب خود استفاده کند.
 
به‌طور کلی با توجه به آنچه گفته شد، قانون جدید بانک مرکزی که متن آن در رسانه‌ها منتشر شده است و باید منتظر انتشار آن در روزنامه رسمی بود، از منظر استقلال بانک مرکزی نیز قابل قبول نیست و با اجرای آن نباید انتظار یک بانک مرکزی مستقل را داشت و کماکان در بر همان پاشنه‌ای خواهد چرخید که در گذشته وجود داشته است.
ارسال به دوستان
ادعای رسانه بلژیکی: مهدی طارمی «تصمیم‌گیر اصلی» تیم ملی ایران، حتی بیشتر از قلعه‌نویی! حمله معترضان به تاج پادشاهی انگلیس در برج لندن؛ ۴ نفر بازداشت و بازدید از جواهرات سلطنتی متوقف شد احتمال محرومیت سروش رفیعی؛ باشگاه استقلال به دنبال شکایت از کاپیتان دوم پرسپولیس  فرستاده ویژه آمریکا: ترامپ موافق تغییر رژیم ایران نیست  واکنش ولایتی به اهدای عضو دختر سقاب اصفهانی لبنان: از امضای توافق صلح با اسرائیل بسیار دور هستیم بحران زیرساخت در علوم پزشکی؛ ظرفیت دانشجویان ۱۰۰ درصد، اساتید ۹ درصد افزایش یافت دستگیری عوامل وابسته به سازمان نفاق توسط سپاه معاون امور زنان رئیس‌جمهور: مصوبه کاهش مهریه به ۱۴ سکه با قانون اساسی و سیاست‌های رهبری در تضاد است رئیس دولت موقت سوریه در دوحه: دمشق در مسیر ثبات قرار دارد؛ مذاکره با اسرائیل با نقش‌آفرینی واشنگتن نامه 180 اقتصاددان و فعال اجتماعی به پزشکیان: فشار اصلاحات قیمتی بر گروه‌های کم‌درآمد به حداقل ممکن برسد / بودجه های پرهزینه، کم‌اثر و فاقد بازده اجتماعی را کاهش یا حذف کنید ظریف در فروم دوحه: ایران با تکیه بر توان داخلی، قدرت دفاعی خود را در برابر تجاوزگری اثبات کرد سخنگوی دولت: زنان نه بخشی از مشکل، نه بخشی از راه‌حل، بلکه «خود راه‌حل» هستند جهش تورمی آبان ۱۴۰۴؛ سمنان و لرستان رکورد زدند، تهران در قعر تورم! مرور سه دهه تجارت ایران و افغانستان