اولين استيضاح دولت دهم کليد خورد

شفاف: تنها سه ماه بعد از کسب رای اعتماد موسوم به ناپلئونی توسط محرابیان وزیر صنایع ، منابع خبری از تهیه طرح استیضاح وی خبر می دهند .

بنا به این گزارش يک نماينده مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلماني آريا از نقش چند نماينده مجلس براي تهيه طرح استيضاح وزير صنايع خبر داد.

اين نماينده مجلس هشتم محورهاي طرح استيضاح علي اکبر محرابيان را چنين برشمرد :

1- انتصابات غيرکارشناسي در بدنه وزارت صنايع و معادن

2- نظارت ضعيف بر کارگاههاي صنعتي

3- اعلام آمارهاي ضد و نقيض در مورد مشکلات صنايع

گفتني است،اين نماينده از بهمن اخوان،کاتوزيان و عزت الله اکبري به عنوان نمايندگان پيگير اين استيضاح نام برد و از اعلام اين استيضاح بعد از عيدغدير خبر داد.

استیضاح علی اکبر محرابیان در حالی مطرح می شود که در زمان معرفی وی به عنوان وزیر صنایع دولت دهم نیز بسیاری از نمایندگان مجلس بر عدم رأی اعتماد به وی تأکید می کردند . اما به وجود آمدن فضای خاص بعد از انتخابات سبب شد که نمایندگان با مصلحت سنجی هایی تصمیم بگیرند که به اکثر وزرای پیشنهادی رأی اعتماد بدهند که برغم این تصمیم مصلحت اندیشانه بازهم محرابیان نتوانست رای بالایی در مجلس کسب کند .

بار اولی که محرابیان موفق به کسب رأی اعتماد نمایندگان شد زمانی بود که طهماسبی وزیر صنایع دولت نهم بنا به دلایلی نامعلوم از سمتش استعفا داد و محرابیان که از دوستان احمدی نژاد و نماینده وی در ستاد تبصره 13 بود از سوی وی به عنوان وزیر صنایع معرفی شد . در آن زمان محرابیان موفق شد 174 رأی مثبت کسب کند که این نیز رآی بالایی محسوب نمی شود .

اما دوران وزارت محرابیان در دولت نهم همزمان با جنجال بر سر طرح موسوم به « اتاق امن » در حال پایان بود که احمدی نژاد بازهم برغم پیش بینی کارشناسان و نمایندگان مجلس بازهم وی را به عنوان وزیر صنایع دولت دهم معرفی کرد .

با این حال بسیاری پیش بینی می کردند با توجه به شکایتی که از محرابیان در زمینه طرح « اتاق امن » مطرح شده و رأیی که دادگاه به سود شاکی و علیه محرابیان صادر کرده محرابیان نتواند رأی اعتماد نمایندگان را جلب کند که شرایط خاص آن دوران سبب شد که این بار محرابیان با رأیی شکننده دوباره بر کرسی وزارت صنایع و معادن بنشیند .

محرابیان که تنها با 153 رای موافق و در مقابل 27 رای ممتنع و 103 رای مخالف موفق شده بود از سد مجلس بگذرد اکنون دوباره در آستانه کسب رأی اعتماد نمایندگانی قرار دارد که این بار دیگر مصلحت سنجی های پیشین را هم ندارند .