۳.۷ میلیارد دلار در فساد چای دبش به خزانه بازمی‌گردد؟

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با اشاره به چگونگی کشف تخلف در تخصیص ارز به یک شرکت چای، اظهار کرد: کسی که این قدرت اقتصادی را دارد، در کشور منابع مالی و سرمایه دارد که اینها ثبت و ضبط می‌شود تا حقوق به بیت‌المال بازگردد.

 

سید محمد حسینی در گفت وگو با ایسنا درباره چگونگی کشف تخلف در تخصیص ارز به یک شرکت چای، اظهار کرد: دولت سازوکارهای متعددی را برای شناسایی افرادی که دنبال سوء‌استفاده هستند، دارد. حراست دستگاه‌ها و هیات‌های تخلفات در خود دستگاه‌ها وجود دارند. همچنین ستاد مبارزه با مفاسد زیر نظرمعاون اول وجود دارد که سردار یزدی که زمانی فرمانده سپاه تهران بود، این مسئولیت را بر عهده دارد. هر گزارشی که بیاد این ستاد پیگیری می‌کند.

 

وی ادامه داد: در همین مورد هم ابتدا نامه‌ای از شرکت‌های مختلف که در زمینه چای فعالیت می کنند، به معاون اول نوشته شد و وی این نامه را بلافاصله جریان انداخت و پس از پیگیری مشخص شد که یک سوء استفاده در حال انجام است.

 

 

حسینی با بیان این‌که «درویشیان نماینده ویژه رئیس جمهور هم ورود کرد»، افزود: وزارت اطلاعات به عنوان ضابط پرونده تعیین شد و کار را بررسی کردند و جلو تخصیص بیشتر ارز گرفتند  و مدیرانی که در این زمینه کوتاهی یا سوء‌استفاده کردند را تحویل دادند. دولت نشان داد که در مبارزه با مفاسد خیلی جدی است و از مفسدان هیچ حمایتی نمی کند.

 

معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به این پرسش که این مبلغ تخصیص داده شده به خزانه کشور بازمی گردد؟ خاطرنشان کرد: اول باید بررسی شود که کل این 3 میلیارد و خرده ای، تخصیص داده شده است یا نه. از سویی بخشی از تجهیزات مصادره شده است و حتی مقداری چای وجود دارد. کسی که این قدرت اقتصادی را دارد، در کشور منابع مالی و سرمایه دارد که این‌ها ثبت و ضبط می‌شود تا تا حقوق و بیت‌المال بازگردد. متاسفانه این مطالب ناقص گفته می‌شود و مردم فکر می کنند کسی این 3 میلیارد را بالا کشیده و تمام شده است.

 

حسینی در پاسخ به این پرسش که چرا پرونده چای از سوی دولت زودتر اعلام نشد؟ گفت: سردار یزدی چند ماه قبل چند برنامه تلویزیونی داشت و توضیح داد ولی این مساله خیلی برجسته نشد و افکار عمومی را متوجه خود نکرد اما الان که سایرین ورود کرده‌اند حساسیت‌ها پیدا شد.

 

دولت وظیفه خود را در این زمینه انجام داده است. فرق است بین این دولت و دولت قبل که خط قرمزهایی داشت و گاهی از مدیران خود حمایت می کرد ولو اینکه دستگاه‌های نظارتی می گفتند آن مدیر در مجموعه خود مفسده ای داشته و حتی مواردی داشتیم که مدیر را پشت میزش دستگیر کردند.