گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح

جام جم: مي‌خواهند آنها را دوباره قرباني كنند

«مي‌خواهند آنها را دوباره قرباني كنند» عنوان سرمقاله‌ روزنامه‌ جام جم به قلم مهدي فضائلي است كه در آن مي‌خوانيد؛ كودتاي 28 مرداد، تازه با حمايت آمريكا به ثمر نشسته بود و دولت دست نشانده، زمام امور را به دست گرفته بود. ژنرال آيزنهاور، رئيس‌جمهور وقت آمريكا از اين شرايط به «پيروزي سياسي اميدبخش در ايران» ياد كرد و تصميم گرفته شد نيكسون معاون آيزنهاور، 17 آذر به ايران سفر كرده از نزديك شرايط ايران پس از كودتا را بررسي كند.

همزمان دولت زاهدي براي دلجويي از انگلستان كه روابطش با ايران، پس از ملي شدن صنعت نفت قطع شده بود، تصميم به تجديد رابطه گرفته بود و 14 آذر 32، آغاز دوباره روابط، رسماً اعلام شده و قرار بود چند روز بعد «دنيس رايت» كاردار انگليس به ايران بيايد. اقشار مختلف مردم از بازاريان انقلابي گرفته تا دانشجويان بيدار نمي‌توانستند خفت اين دو رويداد را بپذيرند و اجازه دهند عزت و استقلال ايران، زير پاي دولتمردان آمريكا و انگليس له شود.اعتراض‌ها تشديد شد و رژيم دست‌نشانده براي كنترل اوضاع بازهم به خشونت متوسل شد. دانشجويان دانشكده فني دانشگاه تهران براي قرباني شدن جلوي پاي معاون رئيس‌جمهور آمريكا و نماينده جديد دولت انگليس انتخاب شدند. مزدوران دولت كودتا به دانشگاه حمله كردند و بزرگ‌نيا، قندچي و شريعت رضوي در خون خود غلتيدند و تعداد زيادي از دانشجويان نيز مجروح يا دستگير شدند.

واقعه روز 16 آذر سال 32، روزي به نام «روز دانشجو» را در صفحات تاريخ ايران به ثبت رساند. اين واقعه آنقدر نهادينه شده بود كه تلاش و انگيزه گروهي از دانشجويان فعال دانشگاه در اواخر دهه 60، براي تغيير روز دانشجو به 16 دي، سالگرد شهادت گروهي از دانشجويان در هويزه نتيجه‌بخش نشد.

مهم‌ترين نكته‌اي كه مانع تغيير روز دانشجو بود و حتي طرفداران تغيير را در انصراف از ايده خود متقاعد كرد، پيام اصلي 16 آذر يعني مبارزه با دو نماد استكبار، آمريكا و انگليس بود.

تغيير 16 آذر موجب مي‌شد جنايت رژيم دست‌نشانده آمريكا و انگليس و حمايت‌هاي ويژه دولت آمريكا از اين جنايت به فراموشي سپرده شود. حمايتي كه در 17 آذر يعني فقط يك روز پس از آن جنايت هولناك، با لبخند نيكسون در همين دانشگاه تهران، همان‌جايي كه جنايت شكل گرفته بود متجلي شد و نيكسون پس از دريافت دكتراي افتخاري حقوق، جنايت دولت دست‌نشانده را با وعده مساعدت و كمك‌هاي مالي تلافي كرد و در گزارش خود نوشت: «ايران نسبتا امن و امان است!»

اين روزها سپري شد و 16 آذر هر سال روز اعلام انزجار دوباره مردم و بويژه دانشجويان از استكبار جهاني بود و هيچ‌كس باور نمي‌كرد روزي فرابرسد كه عده‌اي به نام دانشجو در مناسبتي مثل 16 آذر در جهت اميال آمريكا و انگليس حركت كنند.

ظاهراً عده‌اي تصميم گرفته‌اند بزرگ‌نيا، قندچي و شريعت‌ رضوي و ده‌ها مجروح آن واقعه را دوباره جلوي پاي استكبار قرباني كنند و خونشان را يكبار ديگر بريزند.چه عبرت‌آموز است حوادث روزگار! رسانه‌هاي آمريكا و انگليس اين روزها براي تجمعات 16 آذر تلاش مي‌كنند. تجمعاتي كه قصدشان پايمال كردن خون شهداي آن جنايت و به فراموشي سپردن حاميان اصلي آن است.زهي خيال باطل، مگر دانشجويان بيدار و بصير دانشگاه اجازه مي‌دهند خون برادرانشان پايمال شود. از شاخص‌هاي جنبش دانشجويي آرمانخواهي، عدالت‌جويي و مبارزه با استكبار و مظاهر وابستگي است. هر حركتي كه به نام دانشجو آغاز شود اما فاقد اين شاخص‌ها باشد، حركتي انحرافي است كه ريشه‌ آن را يا در وابستگي بايد جستجو كرد و يا در غفلت و ناآگاهي.امروز جريان اصيل بيداري دانشجويي به‌رغم نام‌ها و نشان‌هاي مختلف بايد با يكپارچگي، حضور گسترده و تلاش توام با بصيرت در مقابل فتنه‌انگيزي‌هايي كه در جامعه و بويژه دانشگاه مي‌شود بايستد و حضور تاثيرگذار خود را بيش از پيش به نمايش بگذارد.

آفتاب يزد: خبر براي مردم رفع بي‌خبري از برخي مسئولان 

«خبر براي مردم رفع بي‌خبري از برخي مسئولان»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفتاب يزد است كه در آن مي‌خوانيد؛ ابلاغ تذكر به روزنامه‌هاي اصلاح‌طلب، موضوعي است كه از فعاليت‌هاي عادي وزارت ارشاد در چهار سال اخير بوده و روزنامه‌ها نيز بنابر عادت پيشين، در تمام اين مدت، دريافت پيام از وزارت ارشاد را بر گرفتن اخطار يا احضاريه از ساير نهادها ترجيح مي‌دادند.

معمولا اين تذكرات نيز به صورت محرمانه ارسال مي‌شد كه مفهوم آن، منع تذكرگيرندگان از علني كردن تذكر بود. در همين روند، روز شنبه تذكري به روزنامه واصل شد و پس از چند ساعت، خبرگزاري‌هاي مختلف كشور خبر آن را منتشر نمودند تا مشخص شود مسئولان وزارت ارشاد راسا خبر را در اختيار رسانه‌هاي خبري گذاشته‌اند.

تا اين قسمت از يادداشت، خبررساني براي مردم بود كه بدانند چه كساني - بااطلاع مقامات رسمي يا بدون اطلاع آنها - خبرهايي در اختيار رسانه‌هاي داخلي مي‌گذارند كه بهترين خوراك براي رسانه‌هاي خارجي است؛ همان رسانه‌هايي كه نظام جمهوري اسلامي را به افزايش فشار بر روزنامه‌هاي اصلاح‌طلب متهم مي‌سازند. اما در كنار اين خبررساني، به نظر مي‌رسد «رفع بي خبري» از برخي مسئولان نيز ضروري است، اين مسئولان بايد بدانند كه همه كشور، در دولت خلاصه نمي‌شود و رئيس دولت نيز تنها مقام مجاز به اظهارنظر نيست.

البته رئيس دولت مي‌تواند محدوديت‌هايي براي بعضي همكاران خود وضع كند و هر يك از مقامات دولتي كه اين محدوديت را ناديده گرفت همان سرنوشتي را پيدا كند كه چند هفته قبل توسط وزير بركنار شده ارشاد، اعلام شد. اما نه آيات قرآن و احاديث نبوي و نه احكام قانوني، مجوزي در اختيار مقامات دولتي نگذاشته‌اند كه تلقي خود از تيترسازي روزنامه ها را به عنوان «رفتار وحدت‌شكن» معرفي نمايند.

دو روز قبل كه تذكر كتبي وزارت ارشاد به آفتاب يزد واصل شد صفحه اول روزنامه، با اظهارات دو نفر به نام‌هاي علي اكبر هاشمي رفسنجاني و علي لاريجاني پر شده بود كه هر دو، نگراني خود از برخي اختلافات را بيان و خواستار اتخاذ تدابيري براي كاهش اختلافات و تقويت وحدت در كشور شده بودند.

نگارنده ناچار است براي اطلاع برخي مسئولان دولتي اعلام كند كه اكبر هاشمي رفسنجاني، علاوه بر 50 سال سابقه سياسي و انقلابي، هم‌اكنون رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام است و عليرغم ميل باطني برخي حاميان دولت و تلاش‌هاي تخريبي آنها، رياست مجلس خبرگان را نيز به عهده دارد، علي لاريجاني هم برخلاف خواسته گروهي از مدعيان حمايت از دولت، بر «قوه مقننه» رياست مي‌كند و تريبون باز او، توسط ده‌ها ميليون نفر در سراسر كشور قابل شنيدن است. همچينن جايگاه علي لاريجاني و رفتار او به گونه‌اي بوده است كه همزمان با حساسيت برخي حاميان دولت، اميدواري عده‌اي از منتقدان دولت براي بازگشت مجلس به جايگاه خود را به دنبال داشته است.

اين يادآوري نه براي كوچك شمردن جايگاه مسئولان دولتي بلكه براي آن بود كه گناه آنها در كم تحملي اخير، سبك‌تر شود و مشخص گردد كه ما تذكر اخير را به حساب كم اطلاعي آنها از وجود مناصبي غير از رياست دولت مي‌دانيم نه تلاش براي جلوگيري از انعكاس سخنان مقاماتي كه حاضر نيستند شيفتگي خود نسبت به رئيس دولت را آشكار سازند. ‌‌

روز شنبه، تيتر نخست 4 روزنامه كه موجب توبيخ آنها شد به انعكاس اظهارات هاشمي رفسنجاني- كه سمت‌هاي او را در اين يادداشت به مسئولان دولتي يادآوري نموديم- اختصاص داشت. هاشمي رفسنجاني در اين اظهارات با ابراز نگراني از وجود برخي اختلافات در كشور، محوريت رهبري نظام را تنها راه براي از بين بردن اختلافات دانسته و خواستار كمك همگان به رهبري براي تحقق وحدت شده بود. اين سخنان در كنار اظهارات علي لاريجاني و هشدار او نسبت به برخي رفتارهاي خائنانه از طريق ‌‌توهين و تحقير ديگران، در روزنامه منعكس شد.

همزمان با اظهارات روساي دو مجلس تاثيرگذار كشور، سخنان يك مقام عاليرتبه كه تذكر دهندگان به روزنامه‌ها، شيفته او هستند، از طريق رسانه ملي پخش شد. مقايسه سخنان آن مقام با اظهارات لاريجاني و رفسنجاني، به خوبي نشان مي‌دهد كه كدام اظهارات مي‌تواند بر تفرقه‌ها بيفزايد و كدام‌يك اميدها به وحدت را افزايش مي‌دهد. آيا مسئولان دولتي توقع داشتند به جاي توصيه‌هاي وحدت بخش هاشمي رفسنجاني و علي لاريجاني، اظهارات مقام دولتي در روزنامه‌ها منعكس شود كه تنها مفهوم آن، بي اعتنايي به وظايف، حقوق و اختيارات مجلس بود؟ البته شايد لازم باشد نكته‌اي به مجموعه اطلاعات ارائه شده در بخش ابتدايي اين مقاله اضافه شود تا مسئولان دولتي بدانند براساس احكام صريح قانون اساسي، دولت و رئيس آن تحت نظارت مجلس كار مي‌كنند نه آنكه مجلس موظف باشد رضايت رئيس دولت را از طريق تصويب بي چون و چراي لوايح پيشنهادي او به مجلس تامين كند.

اگر به مجموع اطلاع‌رساني‌هاي مندرج در اين يادداشت توجه شود آنگاه مسئولان دولتي حق را به ما خواهند داد زيرا از يك‌سو از انعكاس اظهارات تفرقه افكنانه يك مقام دولتي كه بدون توجه به جايگاه قانوني مجلس بيان شد خودداري كرديم و در مقابل، توصيه‌هاي وحدت آفرين رئيس مجلس خبرگان و رئيس مجلس شوراي اسلامي را چاپ نموديم.

كيهان: پيام دريافت نشد!

«پيام دريافت نشد!» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ كيهان به قلم مهدي محمدي است كه رد آن مي‌خوانيد؛ با وجود پيچيدگي هاي فراوان ظاهري، مسيرهاي اصلي در پرونده هسته اي ايران تغيير چنداني نكرده است. در هفته گذشته 3 اتفاق مرتبط با اين پرونده رخ داده كه معناي واقعي آنها را تنها پس از كشف ارتباطشان با يكديگر مي توان دريافت. اتفاق اول اين بود كه شوراي حكام آژانس پس از 3 سال حاشيه نشيني در پرونده هسته اي ايران، قطعنامه اي عليه ايران صادر كرد كه ظاهرا «پيام» آن براي غربي ها مهمتر از «محتواي» آن بوده است. واقعه دوم پس از اين قطعنامه رخ داد، زماني كه ايران اعلام كرد در واكنش به قطعنامه، همكاري هاي داوطلبانه و شفاف ساز خود با آژانس را به صفر مي رساند. اتفاق آخر اما براي خيلي ها حتي در داخل ايران غيرمنتظره بود، ايران اعلام كرد علاوه بر دو سايت غني سازي نطنز و فردو، 10 سايت جديد ديگر احداث خواهد كرد.

اين مجموعه تحولات كه در زماني كوتاه رخ داده، در حكم عوارض ظاهري صحنه اي است كه به واقع بسيار پيچيده و پرماجرا است. بهترين راه براي درك منطق حاكم بر آن صحنه اين است كه ببينيم پاي شوراي حكام آژانس چرا و چگونه به پرونده هسته اي ايران كشيده شد. غربي ها همانطور كه خود گفته اند از صدور قطعنامه در شوراي حكام هيچ هدفي جز رساندن يك «پيام» به ايران نداشته اند و آن پيام هم اين بوده كه ايران بايد دريابد اگر پيشنهاد وين را نپذيرد، با مجازات هاي اجماعي از جانب گروه 6 در قالب يك قطعنامه جديد در شوراي امنيت روبرو خواهد شد. خيلي ساده بايد گفت اگر غرب قصد رساندن چنين پيامي به ايران را داشته است، بايد بداند كه ابزار اشتباهي را انتخاب كرده و ايران چنين پيامي از آن قطعنامه دريافت نكرده و اساسا اين پيام يا هر چيز ديگري شبيه آن را جدي هم نمي گيرد.

علت ها روشن است، اولا مراجعه به شوراي حكام آژانس پس از آن كه 3 سال است پرونده ايران در شوراي امنيت قرار دارد و 5 قطعنامه درباره آن صادر شده، به وضوح نشان دهنده آن است كه غربي ها قادر به پيشروي در شوراي امنيت نبوده اند و دقيقا به همين دليل به يك اقدام نمايشي در نهادي كه واجد هيچ اختياري در پرونده هسته اي ايران نيست بسنده كرده اند تا قادر به ايجاد اجماع درباره آن باشند. اگرچه برخي منابع غربي سعي كرده اند بگويند قطعنامه آژانس مقدمه اقدام در شوراي امنيت است(و بعضي در داخل هم اين حرف ها را جدي گرفته اند) ولي تجربه به ايران ثابت كرده اگر غربي ها موفق به ايجاد اجماع درون خود شده باشند، براي صادر كردن قطعنامه عليه ايران نيازي به مقدمه چيني ندارند. ثانيا حمايت روسيه و چين از اين قطعنامه همانطور كه انبوهي از رسانه هاي غربي در چند روز گذشته در مقالات و گزارش هاي خود گفته اند به هيچ وجه به اين معنا نيست كه آنها به آساني با قطعنامه شوراي امنيت هم موافقت خواهند كرد. اتفاقا برعكس، دقت در مجموعه ادبيات مربوط به اين موضوع در منابع غربي نشان مي دهد روسيه و چين با قطعنامه شوراي حكام موافقت كرده اند تا با قطعنامه شوراي امنيت موافقت نكنند و به اين ترتيب هم اقدامي در جهت همراهي با اروپا و آمريكا انجام داده باشند و هم آسيبي جدي به روابط خود با ايران نزنند. اگر چه اين اقدام روسيه و چين خصومت عليه ايران تلقي شده و نبايد قابل اغماض باشد. ثالثا و مهمتر از همه مراجعه به شوراي حكام نشان مي دهد غربي ها در مقطع فعلي به «نمايش» عليه ايران بيشتر متمايلند تا «اقدام»، چرا كه مي دانند فقط روي اقدامات نمايشي است كه مي توانند اجماع ايجاد كنند و علاوه بر اين اقدام عليه ايران به شهادت برخوردي كه ايران با 5 قطعنامه شوراي امنيت كرده نه فقط موثر نيست بلكه به سرسخت تر شدن ايران منجر مي شود. به همين دليل غربي ها به جاي ورود به فاز تحريم كه خواهيم گفت به چه دليل اكنون بسيار غيرمحتمل است، دست به كار نشان دادن «دورنماي مجازات ها» به ايران شده اند تا شايد ايران خود از نظر كردن در آن دورنما به هراس بيفتد و كوتاه بيايد.

پيام هاي واقعي واكنش هاي ايران به قطعنامه شوراي حكام هنوز از جانب غربي ها به درستي درك نشده است. واكنش اول فقط يك مقدمه بود. ايران از فوريه سال 2006(زمستان 1384) كه شوراي حكام پرونده را به شوراي امنيت گزارش كرد، اقدامات داوطلبانه خود در قبال آژانس(تعليق، اجراي پروتكل و دسترسي هاي شفاف ساز) را متوقف كرد، با اين وجود در اين مدت در موارد بسيار معدودي همچنان اقداماتي در جهت ايجاد اعتماد و فضاي همكاري در ازاي دريافت امتيازهاي مشخص از جانب ايران انجام مي شد. اكنون تمامي اين اقدامات متوقف شده و سقف همكاري ايران با آژانس به آنچه در پادمان آمده محدود خواهد شد. اين اقدام براي غربي هايي كه همواره به آژانس به عنوان چشم و گوش خود در ايران نگاه مي كردند داراي پيام هاي بسيار فاجعه باري است. به صفر رسيدن اقدامات داوطلبانه يعني ديگر آژانس هيچ دسترسي به راكتور اراك نخواهد داشت، دوربين هاي نصب شده در نطنز به وضعيت پادماني باز خواهد گشت و تاسيساتي مثل فردو هم كه ايران خود را براي ساخت تعداد بيشتري از آن آماده مي كند ديگر يك سال زودتر از موعد قانوني به آژانس اظهار نخواهد شد. فقط با توجه به متوقف شدن اقدامات داوطلبانه است كه مي توان فهميد پيام ساخت 10 تاسيسات غني سازي جديد ديگر در ايران چيست.

تحليل گران غربي حتي آنهايي كه سابقه طولاني در مطالعه برنامه هسته اي ايران دارند، تفسيرهاي نااميد كننده اي از تصميمات جديد ايران اراده كرده اند از جمله اينكه ايران براي ساخت اين حجم از تاسيسات به سال هاي طولاني زمان نياز دارد و ضمناً براي تامين تجهيزات آن بايد از سد قطعنامه هاي شوراي امنيت بگذرد. اين دسته از تحليلگران ظاهراً به اين موضوع توجه ندارند كه ايران تاسيسات فعلي خود را هم از دل سخت گيرانه ترين تحريم هاي اروپا و آمريكا بيرون آورده است.

ضمن اينكه توسعه تاسيسات جديد غني سازي همانطور كه كسي مثل ديويد آلبرايت قاعدتاً بايد بداند به چيزي بيشتر از ايجاد يك زيرساخت تاسيساتي، توليد ماشين هاي سانتريفيوژ و مهارت در نصب آبشارها نياز ندارد و ايران اكنون در مورد تمام اين مراحل صددرصد خودكفاست و به همين دليل هم هست كه ابعاد نطنز هر روز رشد بيشتري مي كند.

در مقابل همه اين اقدامات از جانب ايران، تهديد به تحريم تنها ابزار غربي هاست. طرف هاي غربي تصور مي كنند ايران اين تهديد را باور ندارد چون به اندازه كافي پررنگ نشده، و به همين دليل دائماً تلاش مي كنند اقدامات تبليغاتي خود با اين پيام كه «ما جدي هستيم» را پر رنگ تر كنند. واقعيت اما اين است كه ايران براي جدي نگرفتن اين تهديد دلايل واقعي دارد و لذا هر چه هم كه غربي ها خود را در محيط رسانه اي به در و ديوار بكوبند و نمايش هاي پرآب و تاب ترتيب بدهند و سخنراني هاي غرا بكنند، چيزي تغيير نخواهد كرد. ايران عقيده دارد گزينه تحريم نه واقعي است و نه مأثر. چهار استدلال زير مي تواند اندكي اين موضوع را روشن كند.

1- غربي ها بايد بدانند ايران به محض اعمال هرگونه تحريم جديد، در ضرورت ادامه گفت وگوها ترديد جدي خواهد كرد. اگر فرض كنيم كه استراتژي آمريكايي ها گسترش دادن مذاكرات با ايران به موضوعات غير هسته اي است، هرگونه اعمال تحريم عليه ايران در هر سطحي اين استراتژي را به طور كامل تخريب خواهد كرد. غرب مي تواند ايران را تحريم كند اما آن وقت بايد منتظر باشد كه ايران دستگاه تنفس مصنوعي آمريكا در منطقه را كه ديگر حتي اسرائيلي ها هم مي گويند در دست ايران است، به رودخانه پرتاب كند.

2- واضح است كه اعضاي گروه 6 هيچ اتفاق نظر قابل اعتنايي در مورد تحريم ايران ندارند. روسيه، چين و اروپا به دنبال بسط همكاري با ايران هستند در حالي كه تحريم محدود كننده همكاري است. حتي آمريكايي ها هم ديگر دريافته اند كه تحريم راه حل نهايي براي مسئله اي مانند ايران نيست و فقط مي تواند اوضاع را پيچيده تر كند. در نتيجه به نظر مي رسد بايد اين جمله در شماره اخير هفته نامه تايمز را جدي گرفت كه مي گويد: «بين اعضاي گروه 6 اجماع وجود دارد، اما روي تداوم ديپلماسي نه تحريم».

3- يك نكته بسيار مهم در مورد حركت گروه 6 به سمت تحريم ها اين است كه مي دانند ايران كشور بزرگ و قدرتمندي است و حتي تحت شديدترين تحريم ها مي تواند نيازهاي مردم خود را برآورده كند. نكته مهم در اينجا اين است كه دقيقاً به اين دليل، اعمال تحريم ها باعث اتحاد و گره خوردگي بيشتر مردم خواهد شد.

4- استدلال آخر قديمي ولي كلاسيك است. در اثر جهاني شدن اقتصاد و گسترش بازارها از يك طرف و توان مالي قابل توجه ايران از طرف ديگر، تحريم ايران در هر حوزه خاص تقريباً به طور كامل به اين معناست كه تحريم كنندگان خود را تحريم مي كنند نه ايران را. ايران در تمامي آن حوزه هايي كه غربي ها تصور مي كرده اند با تحريم آن را عقب نگهداشته اند به طرز حيرت آوري پيشرفت كرده فقط به اين دليل كه تأمين كنندگان بسيار متنوعي در سراسر جهان پراكنده اند كه براي معامله با ايران هم منتظر اجازه هيچ طرفي از جمله آمريكا نيستند.

بنابراين بايد گفت اگر هدف غربي ها سوق دادن ايران به مسيري است كه انتهاي آن پذيرفتن پيشنهاد وين باشد مسيري كاملاً اشتباه را انتخاب كرده اند. ايران با رفتارهاي اخير غربي ها از فضاي مذاكرات سازنده در مورد پيشنهاد وين دورتر شده به جاي آنكه به آن نزديك شود. گزينه بهتر براي غربي ها اين است كه به جاي حركت در مسيري كه ناتواني آنها را هرچه بيشتر آشكار مي كند، اصلاحات مورد نظر ايران در مورد پيشنهاد وين را بپذيرند. هر چه زمان بيشتر مي گذرد اين موضوع آشكارتر مي شود كه بازنده ورود به مسير درگيري و تقابل غرب خواهد بود نه ايران.

اعتماد: ديوان عدالت اداري و استقلال کانون وکلا

«ديوان عدالت اداري و استقلال کانون وکلا»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي اعتماد به قلم بهمن کشاورز است كه در آن مي‌خوانيد؛مقدمه اول؛ موضوع استقلال کانون هاي وکلا و استقلال وکيل مدافع و اينکه چرا بايد وکيل مستقل باشد و فارغ از دخالت (و نه نظارت) حکومت و قوه قضائيه چيزي نيست که فقط در محافل وکلا و حقوقدانان و قضات مطرح باشد. اين مطلب در سال هاي اخير مورد توجه همه هم ميهنان ما قرار گرفته و حتي نسبت به آن حساس و بعضاً نگران هستند. رويدادهايي که مردم در تلويزيون ناظر آن بوده يا شرح آنها را در روزنامه ها و نشريات خوانده يا از يکديگر شنيده اند، آنها را نسبت به مساله «حق دفاع» و اينکه اين حق با حضور چگونه وکيلي تامين مي شود و به تبع به موضوع لزوم استقلال وکيل مدافع، علاقه مندتر و مآلاً حساس تر و نگران تر کرده است.

طبيعي است بر اين اعتقاد باشيم که دست اندرکاران قوه قضائيه و کساني که اعتبار و حرمت جهاني اين قوه و دادگاه هاي ايران و تصميمات اين دادگاه ها در سطح ملي و جهاني بايد بر ايشان مهم باشد، بايد بيشتر از مردم عادي نگران و دلمشغول استقلال وکلاي مدافع و کانون هايشان باشند اما گويا واقعيت چيز ديگري است. توضيح مي دهيم.

مقدمه دوم؛ماجراي «آيين نامه قانون گونه» يا «قانون آيين نامه نما»ي لايحه استقلال کانون وکلا که بنا به ادعا بر مبناي پيشنهاد کانون هاي وکلا که خود کانون ها از آن خبر نداشتند و ندارند تدوين و تصويب و در تاريخ 30/3/1388 در روزنامه رسمي چاپ و منتشر شده بود، عکس العمل سريع و قاطع کانون هاي وکلا در قالب اتحاديه سراسري کانون هاي وکلا (اسکودا) در قبال آن به صورت اعلام غيرقابل اجرا بودنش مخالفت اکثريت قريب به اتفاق دولتمردان با اين آيين نامه و بالاخره دستور به موقع و داهيانه آقاي آيت الله شاهرودي در خصوص تعويق و تعليق شش ماهه اجراي آن به لحاظ در جريان بودن تدوين و تصويب قانون جامع وکالت با اينکه با وقايع و تنش هاي پس از انتخابات مقارن و تحت الشعاع آن بود مورد توجه بسيار مردم قرار گرفت.و همچنان که در مقدمه اول گفتيم پيامدهاي حوادث بعد از انتخابات باعث شد مردم عادي آگاهي بيشتر و تصوير روشن تري از موضوع و لزوم اقرار به حق دفاع مردم و تامين آن به وسيله وکلاي مستقل پيدا کنند. بنابراين در اينجا متعرض تفصيل اين مطالب نمي شويم و به طور خلاصه عرض مي کنيم اجراي آيين نامه به دستور رياست وقت قوه قضائيه معوق و معلق ماند و در عين حال چون لازم بود تکليف قضيه به طرز بنيادي روشن شود، کانون هاي 19گانه ايران به بنده و جناب آقاي جندقي رياست محترم کانون وکلاي دادگستري مرکز وکالت دادند نسبت به تقديم دادخواست و شکوائيه جهت ابطال آيين نامه مذکور به ديوان محترم عدالت اداري اقدام کنيم.

مقدمه سوم؛شکوائيه با مشورت برجسته ترين متخصصان دعاوي ديوان عدالت اداري- که اينک وکيل دادگستري هستند- تنظيم و ضمن آن ابطال آيين نامه مورد بحث از يک سو به خاطر مسبوق و مبتني نبودن آن به پيشنهاد کانون هاي وکلا (موضوع ماده 22 لايحه استقلال کانون وکلا) و از ديگر سو به لحاظ مخالفت و مغايرت مفاد آن با مواد لايحه قانوني استقلال کانون وکلا، قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت، اصولي از قانون اساسي و برخي از آراي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عدالت اداري، درخواست و صدور دستور موقت بر منع اجرا نيز تقاضا شد. اين دادخواست به کلاسه 23/88/879 در ديوان ثبت شد و در نوبت طرح هيات عمومي قرار گرفت و چون اجراي آيين نامه معلق شده بود، از تقاضاي دستور موقت اعلام انصراف شد.

بحث جديد و شگفت انگيز

1- آنچه در سه مقدمه آمد امور قطعي و يقيني و... و آنچه پس از اين خواهد آمد حاصل مسموعات است. بنابراين کافي است ديوان محترم عدالت اداري کل، قسمت يا قسمت هايي از آن را تکذيب و خيال ما و همه دوستداران عدالت و حاميان «حق دفاع» مردم را راحت کنند.

2- طبق رويه جاري پرونده پيش از طرح در هيات عمومي به کميسيون تخصصي ديوان عدالت متشکل از هفت يا هشت تن از زبده ترين و برجسته ترين قضات ديوان ارجاع و در کميسيون مطرح شده است. شنيده شده کميسيون مذکور تقريباً- بلکه تحقيقاً- کليه موارد مطروحه در شکواييه را- اعم از اشکال کلي آن و موارد مخالف با قوانين - صحيح تشخيص داده و در نظريه خود منعکس کرده است.

3- گفته شده هيات عمومي ديوان عدالت در وقت مقرر براي رسيدگي به موضوع تشکيل جلسه داده است. تا آن زمان با توجه به تصويب قانون جديد ديوان عدالت اداري، موضوع صلاحيت ديوان براي ورود به شکايات مطروحه از تصميمات غيرقضايي قوه قضائيه و رياست محترم آن مسلم و مفروغ عنه تلقي مي شده و بنابراين انتظار مي رفته اصل قضيه در هيات عمومي مطرح شود. گويا يکي از اعضاي محترم هيات عمومي در صلاحيت ديوان در اين مورد تشکيک و لزوم استفسار و استعلام از مجمع تشخيص مصلحت را در اين مورد مطرح کرده است. گويا اکثريتي بزرگ- و شايد خيلي بزرگ- از قضات حاضر در جلسه با اين نظر مخالف و به صالح بودن ديوان عدالت در اين مورد معتقد بوده اند. شگفت اينکه گويا جلسه بدون راي گيري در اين مورد پايان يافته و گويا قرار است درخصوص مورد از مجمع تشخيص مصلحت نظام استعلام و استفسار شود، عرض کرديم اينها همه خبر است و در آنها احتمال صدق و کذب وجود دارد و تکذيب آنها مي تواند مشکل ذهني و نگراني همه اهل حقوق بلکه همه مردم علاقه مند و نگران را مرتفع کند.

بررسي تحليلي موضوع

اگر آنچه عرض شد صحيح باشد- که اميدواريم نباشد- تحولي عجيب و غيرقابل قبول و غيرقابل توجيه در ديوان عدالت اداري رخ داده است که درخور تحليل و تامل بسيار است؛

1- سوابق نشان مي دهند پس از تصويب قانون جديد ديوان عدالت اداري- که مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام است- هيات عمومي ديوان مکرراً خود را درخصوص رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به تصميمات «غيرقضايي» قوه قضائيه و رياست محترم آن صالح دانسته و راي صادر کرده است. از جمله شکايت کانون وکلا از آيين نامه تعرفه حق الوکاله که هر چند به رد شکايت منجر شد، اما ديوان خود را صالح به رسيدگي دانست و به موضوع وارد شد. آخرين و مهم ترين و واضح ترين مورد پرونده «87/817 و 873 و 904» است که به صدور دادنامه 389 و 390 و 391 از هيات عمومي ديوان عدالت در تاريخ 4/5/1388 منجر شده است. موضوع شکايت و خواسته ابطال تبصره الحاقي به ماده دو آيين نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي... است. در بند الف راي هيات عمومي که به امضاي رئيس ديوان- به عنوان رئيس هيات عمومي- رسيده، آمده است؛

«الف- قانونگذار با عنايت به هدف اصولي حکم مقرر در اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به شرح ماده 1 و بند 1 ماده 19 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 رسيدگي به اعتراض نسبت به مطلق آيين نامه ها و ساير نظامات و مقررات دولتي خلاف قانون يا شرع يا خارج از حدود صلاحيت مقام تصويب کننده آن را با رعايت مقررات قانوني مربوط در صلاحيت ديوان عدالت اداري قرار داده است. نظر به اينکه حصر حکم مقنن به مصوبات قوه مجريه و عدم تسري آن به مصوبات قوه قضائيه که واجد ماهيت و اوصاف تصميمات قضايي قوه قضائيه موضوع تبصره ذيل ماده 19 قانون مذکور نمي باشد و از مصاديق مصوبات دولتي در معني و مفهوم عام آن محسوب مي شود، با هدف اساسي و عموم و اطلاق حکم قانونگذار منافات دارد. بنابراين ايراد به صلاحيت هيات عمومي ديوان عدالت درخصوص رسيدگي به اعتراض اشخاص نسبت به آيين نامه ها و ساير مصوبات قوه قضائيه وارد نيست.

ب- به موجب بند 2 ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري رسيدگي به اعتراض نسبت به تصميمات و آراي قطعي کليه مراجع اختصاصي اداري اعم از هيات ها و کميسيون ها و شوراها و نظاير آنها منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات و يا مخالفت با آنها در صلاحيت شعب ديوان قرار دارد، مگر در مواردي که در قانون مستثني شده باشد. بنابراين اطلاق قسمت اخير تبصره الحاقي به ماده 2 آيين نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه... که متضمن عدم قابليت اعتراض نسبت به تصميمات هيات اجرايي مقرر در تبصره مزبور و نفي صلاحيت ديوان در رسيدگي به اين قبيل تصميمات است، مغاير قانون تشخيص داده مي شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي و ماده 1 و بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد...»

2- مفهوم اين راي کاملاً روشن است و با توجه به تاريخ صدور آن يعني 4/5/1388 و تاريخ انعقاد جلسه رسيدگي به شکايت کانون هاي وکلا (2/9/1388) ناچار پرسش هاي ذيل به ذهن متبادر مي شود.

اولاً- در اين فاصله چهارماهه در هيات عمومي چه اتفاقي افتاده که اعضاي آن ناگهان در خصوص صلاحيت خود در رسيدگي به «مصوبات غيرقضايي» رياست محترم قوه قضائيه دچار ترديد و شک شده اند، حال آنکه پيش از 4/5/88 هم در اين گونه موارد بارها خود را صالح دانسته و راي صادر کرده اند؟

ثانياً- تعدادي از قضات ديوان عدالت مجتهد مطلق، برخي از ايشان مجتهد متجزي و بعضي نيز قريب الاجتهاد هستند و هيات عمومي ديوان عدالت چنين ترکيبي دارد. چنين اشخاصي از تبصره ماده 19 قانون ديوان عدالت در بيان حدود صلاحيت هيات عمومي ديوان عدالت اداري با اين عبارات؛ «رسيدگي به تصميمات قضايي قوه قضائيه... از شمول اين ماده خارج است.»

و تبصره 2 ماده 13 در بيان صلاحيت و حدود اختيارات ديوان با اين عبارات؛ «تصميمات و آراي دادگاه ها و ساير مراجع قضايي دادگستري و نظامي و دادگاه هاي انتظامي قضات دادگستري و نيروهاي مسلح قابل شکايت در ديوان عدالت اداري نمي باشد.» چه استنباطي ممکن است داشته باشند؟ توضيح اينکه در حجيت مفاهيم ترديدي نيست. به عبارت ديگر وقتي مشخص شد عبارتي مفهوم دارد در حجيت آن مناقشه نمي توان کرد. خواه اين مفهوم موافق باشد و خواه مخالف. مفاهيم «وصف» (صفت) و «حصر» از مفاهيم مخالف هستند که حجيت آنها محل بحث نيست. بنابراين وقتي تبصره ماده 19 به «تصميمات قضايي قوه قضائيه» اشاره مي کند «تصميمات غيرقضايي» اين قوه - يا همان تصميمات اداري و آيين نامه ها و بخشنامه ها - از شمول حکم منفي تبصره خارج مي شوند. تبصره 2 ماده 13 نيز مفسر و روشن کننده مفهوم «تصميمات قضايي قوه قضائيه» است و مشخص مي کند منظور تصميماتي است که به عنوان فصل ترافع يا مقدمه آن در هر مورد خاص اتخاذ مي شود. بنابراين در متن قانون مصوب مجمع تشخيص مصلحت ابهامي و اجمالي مشاهده نمي شود تا استعلام و استفسار را بطلبد.

ثالثاً- اعضاي هيات عمومي در 4/5/88 به شرح پيش گفته اظهارنظر فرموده بودند. عدول از اين نظر محتاج دليل است. اين دليل کجاست؟

رابعاً- اعضاي مجتهد هيات عمومي ديوان، اعم از مطلق و متجزي، مکلفند به فتوا و اجتهاد خود حکم و عمل کنند و در مورد صلاحيت ديوان نسبت به مصوبات غيرقضايي و غيرترافعي قوه قضائيه، قبلاً، بارها، اين کار را کرده اند. نظر اخير ايشان - اگر نظري داده باشند - از اين حيث چه صورتي خواهد داشت؟

خامساً- اگر در مورد شکايت کانون ها و صلاحيت ديوان در رسيدگي به آن راي گيري شده باشد، تمام سوالات و ابهاماتي که در شقوق چهارگانه پيشين مطرح کرديم قابل طرح خواهد بود و اگر اصلاً راي گيري نشده باشد اين سوال بزرگ تر مطرح خواهد بود که در مساله يي با اين اهميت چه اتفاقي افتاده؟ و چرا جلسه بدون ورود به رسيدگي ختم و متعاقباً مساله لزوم استعلام و استفسار - که مبناي آن نامعلوم و اصلش با سوابق موجود و اصول و قواعد شناخته شده منطق و اصول معارض است - مطرح شده است؟

نتيجه
اگر صورت مساله صحت داشته باشد - که اميدواريم نداشته باشد -تصويري به شرح آتي پيش رو خواهيم داشت؛

1 - مدت تعليق و تعويق اجراي «آيين نامه قانون گونه» در تاريخ 30/10/1388 پايان خواهد يافت (اين تاريخ نامه آقاي دکتر جمشيدي به شماره 500/1818/9000 به آقاي آيت الله شاهرودي است که در همين تاريخ با شش ماه تعليق موافقت کرده اند.) بنابراين اگر تا آن زمان تکليف ابطال آيين نامه روشن نشده باشد، ظاهر اين خواهد بود که مفاد آن - به رغم همه منقصت ها و اشکالات و قانون شکني هايي که در بر دارد - مثلاً - قابل اجرا خواهد بود.

2- کانون هاي وکلا آيين نامه جديد را غيرقابل اجرا اعلام کرده اند و لاجرم آن را اجرا نخواهند کرد و نظر به معتبر ندانستن آن به آيين نامه سابق وفادار خواهند بود.

3- گمانه زني هاي انجام شده و اخبار واصله از استان هاي مختلف حکايت از آن دارد که بسياري از قضات محاکم نيز به استناد اصل 170 قانون اساسي، آيين نامه مورد بحث را به جهت مغايرت با قانون و طي نکردن مراحل صحيح تنظيم و تصويب غيرقابل اجرا مي دانند. حال آنکه برخي ديگر از قضات خلاف اين نظر را دارند.

4- البته ممکن است مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام - اگر اصل قضيه درست باشد و استعلام و استفساري بدون تاخير به عمل آيد - با توجه به فوريت و اهميت موضوع، به رغم کثرت کار مجمع، در اين مورد با رعايت اولويت و به فوريت اظهارنظر کند اما اگر چنين نشود با وضعيتي مواجه خواهيم شد که پاسخ چوني و چرايي آن بسيار دشوار و مسووليت مسبب يا مسببان بسيار سنگين خواهد بود. اما کماکان اميدوارم کل داستان شايعه و شکايت کانون ها در رديف رسيدگي خارج از نوبت باشد. ان شاءالله.

رسالت: سه قطره خون

«سه قطره خون»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم محمد کاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد؛يک روز قبل از ورود نيکسون به تهران، دانشگاه تهران شاهد فريادهاي دانشجويي عليه مظالم شاه و آمريکا بود. روز دوشنبه16 آذر32 يعني درست سه ماه و18 روز پس از کودتاي ننگين آمريکا فريادهاي مرگ بر آمريکاي دانشجويان سکوت سنگين و خفقان آلود دولت کودتا را شکست و سه قطره خون به علامت وفاداري به مردم و آزادي در سنگفرش دانشگاه تهران به زمين ريخته شد.

روايت شهيد چمران که آن هنگام خود از دانشجويان دانشکده فني بود شنيدني است. بدون ترديد16  آذر1332  يک نقطه عطف در تاريخ جنبش دانشجويي و همصدايي اين جنبش با مردم براي رهايي از ستم پهلوي و استبداد جهاني به رهبري آمريکا بود. مردم جنبش دانشجويي را به دو صفت مي شناسند؛ صفت ضد آمريکايي و ضد استکباري و صفت ضد استبدادي آن!

استبداد داخلي بدون حمايت و کمک استبداد جهاني امکان حيات ندارد، حداقل اين تجربه تاريخي را ملت ايران در دوره پهلوي اول و پهلوي دوم دارند که؛ به محض قطع حمايت خارجي، استبداد داخلي هم بلافاصله سقوط کرد.

جنبش دانشجويي همواره با اين دو صفت شناخته مي شود و مبارزه با استبداد داخلي و استکبار جهاني و در راس آن آمريکا به عنوان اصلي ترين دستور کار جنبش دانشجويي طي4  دهه گذشته معرف حرکت هاي اصيل در دانشگاه ها بوده است.

جنبش اصيل دانشجويي در پيروزي نهضت امام خميني(ره) نقش تعيين کننده اي داشت و حتي پس از پيروزي انقلاب با تسخير لانه جاسوسي آمريکا انقلاب دوم را به نام خود به ثبت رساند.

متاسفانه بيگانگان در کنار جنبش اصيل و مردمي و اسلامي دانشجويي يک جنبش همزاد را تدارک ديدند که رسالت خود را در بازگشت استبداد و سلطه مجدد آمريکا در ايران مي ديد. دانشگاه چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب گرفتار جنبش قلابي دانشجويان بوده که همواره لبه تيز اين جنبش مبارزه با دولت هاي قانوني پس از انقلاب و همگرايي با آمريکا بوده است.

مرز بين اين دو جنبش انقلاب و ضد انقلاب، آزادي و استبداد، مبارزه و مخالفت با آمريکا و همکاري و جاسوسي براي آمريکاست.

اکنون گفتمان مسلط در جنبش دانشجويي، گفتمان پيشرفت، خدمت و عدالت است. جنبش اصيل دانشجويي در پي کارآمد سازي دولت اسلامي و جلوگيري از اخلال آمريکا در پيشرفت کشور است. امروزه ده ها هزار دانشجو زير سقف دانشگاه ها و لابراتوارها در حال مجاهده براي جبران عقب ماندگي هاي کشور هستند و نظام را در رسيدن به قله هاي پيشرفت و ترقي ياري مي کنند. امروزه هزاران دانشجو در قالب اردوهاي کار به اعماق روستاها مي روند و به محرومترين اقشار جامعه ما خدمت مي کنند. امروزه هزاران دانشجو در رشته هاي علوم انساني دغدغه اجراي عدالت در جامعه اسلامي ما را دارند و همه آنها مردم و نظام را در گفتمان عدالت، پيشرفت و خدمت ياري مي رسانند.

جنبش بدلي دانشجويي با گفتمان آزادي و حقوق بشر به مقابله با گفتمان پيشرفت، خدمت و عدالت آمده  تا به بهانه آزادي و حقوقبشر، استقلال و آزادي و حقوق ملت ايران را هدف قرار دهد.
آنها آزادي را بازگشت استبداد و اعاده سلطه آمريکا در ايران تفسير مي کنند و لذا درست در برابر جنبش اصيل دانشجويي قرار مي  گيرند.

آنها حقوق بشر را در تامين حقوق کساني مي دانند که مبارزه با انقلاب و اسلام را در دستور کار دارند. لذا کاري با حقوق ميليون ها انساني که به واسطه انقلاب به دنبال استقلال کشور و آزادي خود از بند آمريکا هستند ندارند.

اخبار جنبش دانشجويي بدلي يا جنبش همزاد را مي توان از راديو بي بي سي و آمريکا و تلويزيون هاي ماهواره اي و اتحاد شوم آنها را با منافقين و سلطنت طلب ها در معاندت با نظام پيگيري کرد.

خوشبختانه اين جنبش با سد بصيرت،  آگاهي و هوشمندي اکثريت دانشجويان روبروست، به همين دليل روز به روز به سمت خشونت گام بر مي دارد. تجربه حيات انقلاب در سه دهه گذشته نشان مي دهد آنها که بناي خشونت با مردم و نظام دارند عاقبت به خير نمي شوند و نهايتا اگر جان سالم به در برند در يکي از پايتخت هاي اروپايي ثلث آخر عمر خود را سپري خواهند کرد. آنچه امروز دانشجو و دانشگاه را به خود مشغول داشته مفاهيمي چون آينده انقلاب اسلامي، نظام اسلامي، مردمسالاري ديني، توسعه علمي و نقشه راه پيشرفت بومي کشور، مديريت تحول، آزادي مردم، روشنفکري به معناي واقعي، اعتماد به نفس ملي، وحدت حوزه و دانشگاه، بسيج دانشجويي و وظيفه دانشجويان و نخبگان علمي در مسير رفاه و پيشرفت مردم و کشور است. يک جريان استکباري در دانشگاه و بيرون دانشگاه در صدد است دلمشغولي هاي اساتيد و دانشجويان را از اين مفاهيم منحرف کند. اين جريان بيهوده سر به سنگ مي کوبد. دانشگاه در مسيري بي بازگشت قرار گرفته است. اين مسير يک مسير الهي است. به نظر مي رسد عمر حضور شيطان در محيط علمي و دانشگاه به سر آمده است.

مردم سالاري: دانشگاه و دانشجو چشمه زلال الهام بخش جامعه

«دانشگاه و دانشجو چشمه زلال الهام بخش جامعه»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم محسن دقت دوست است كه در آن مي‌خوانيد؛روز 16 آذر داراي چه ويژگي هايي است که شايسته قرارگرفتن به عنوان نماد تحرک و پويايي جامعه دانشگاهي شناخته شده است؟

واقعه 16 آذر سال 1332 در حالي رخ داد که خفقان و اضطراب ناشي از شرايط کودتاي نظامي (28مرداد) هراس و دلهره را فضاي غالب کشور ساخته بود و در وضعيتي که به نظر هيچ قشر و نيرويي اعم از احزاب سياسي و نخبگان جامعه ياراي ايستادگي و نشان دادن عکس العمل در مقابل سرکوب خشونت آميز حکومت را نداشتند، اين دانشجويان بودند که با غلبه بر اين شرايط و با برپايي تظاهرات و بلندکردن صداي اعتراض خود، نمايشي مقتدرانه از روحيه ظلم ستيز و سلطه ناپذير ملت ايران برپا داشتند و با نثار سه شهيد اهورايي، خشم فروخورده مردم را در برابر استبداد نشان دادند.

هر چه نقش روحانيون و روشنفکران ديني و ملي در جنبش هاي آزادي خواهانه و بيدارگر ملت ايران در عصر مشروطيت و دهه هاي پس از آن برجسته و پررنگ است، تاثير بروز و حيات جرياني با عنوان "جنبش دانشجويي" در فرازهايي از تاريخ اين سرزمين  در 50 سال اخير  در پيشبرد و سرنوشت سازي حرکت هاي آرمان خواهانه و ضداستبدادي ملت ايران نيز روشن و بدون ترديد است.

کارکرد مثبت اين جنبش در مقاطع حساس و سرنوشت سازي چون آذر 32 و بهمن 57 و آبان 58 تعيين کننده و فراموش نشدني است. بنابراين 16 آذر نشاني از روحيه آزاده و بدون واهمه جنبش دانشجويي و گواهي بر ضديتش با هر آنچه کشور را از مسير تعالي و عزتمندي دور کند است.
روزي که لحظه به لحظه آن مملو از سپاس و ستايش ملت ايران بابت همراهي ها و فداکاري هاي جنبش دانشجويي در خط مقدم مبارزه براي استقلال، آزادي و سربلندي کشور است.

ليکن با وجود برخورداري از چنين سابقه درخشاني که در کمتر قشري با اين استمرار سطح اثرگذاري ديده مي شود، سياسيون کشور ما با هر گرايش و عنواني که تحت لواي آن انجام وظيفه مي کنند، در مورد فعاليت سياسي اين جنبش به دور از قيد و بندهاي آلاينده ترديد دارند.

به عبارت ديگر اين مسئله که آيا دانشجويان مي توانند و بايد فارغ از محدوديت هاي تصنعي در موضع گيري هاي سياسي خود مستقل عمل کنند و اينکه حيطه اين فعاليت تا کجا مي تواند باشد، همواره با تفاسير متفاوت و ناهمگوني روبرو بوده و نظام سياسي کشور همواره با احتياط و ملاحظه در قبال اين جنبش و فعالين آن برخورد داشته اند که عموما خوشايند طرفين نبوده است.از بزرگترين رسالت هاي تشکل هاي دانشجويي ايجاد فضاي انتقادي در مورد منش و عملکرد حاکميت در چارچوب قوانين و در کليه بخش هاست که اين مسئوليت بايدبه دور از برخورد گزينشي در مورد برنامه ها و تنها با معيار حداکثرسازي منافع ملي و مصالح ميهني صورت گيرد.

فراهم کردن شرايط مساعد و امن براي پرسشگري و نقادي در محيط هاي دانشگاهي و نيز بالا بردن آستانه تحمل مسئولين و مديران کشور در برابر اين امر، پرهيز دادن آنان از موضع گيري هاي آشفته و انفعالي و سوق دادن آنان به سمت تمرکز و حساسيت روي گفتارها و رفتارهايشان را باعث مي شود. برخي از مديران ما با بهانه هاي گوناگون از جمله اينکه ايجاد فضاي انتقادي مانع از کارکرد بهينه مي شود و انگيزه بهبود امور را از بين مي برد، از ظهور و تعميق اين جنبه جنبش دانشجويي ممانعت به عمل مي آورند يا آن را به مسيرهاي ساختگي و دلبخواه منحرف مي سازند.

در حالي که اين جنبش با توجه به جايگاه و اعتبار بالايي که به جهت قدرت ذاتي ادراک و انديشه بدنه خود از آن برخوردار است مي تواند به منزله شاخص و معيار کسب امتياز عملکرد متوليان از سوي افکار عمومي جامعه قرار بگيرد. در مقابل نيز اين جنبش بايد معيارهاي مشخص و حدود تعيين شده اي را در عرصه هاي داخلي و خارجي براي نشان دادن واکنش داشته باشد تا به گمانه ها و حواشي در مورد اين مساله دامن زده نشود.

يکي از بزرگترين عوامل ارجحيت و قابليت جنبش دانشجويي براي اثرگذاري بر شيوه هاي اجرايي اين است که فعالين آن اقل وابستگي سياسي و اقتصادي را به منافع جناحي و گروهي دارند و در کمتر حالتي مي توان نسبت به اقدامات و موضع گيري هاي آنان صفت "اداي دين" اطلاق کرد.

اين عامل در کنار برخورداري حداکثري از سلامت نفس و بري بودن از دغدغه هاي دنيوي باعث شده تا جنبش دانشجويي مناسبترين گزينه براي روشنگري در مورد کج روي ها و مفاسد باشد. هر گاه که جنبش دانشجويي از اين عامل به معناي واقعي بهره برده و آنرا با راهکار منطقي و عقلايي بروز داده، توانسته است با جلب اعتماد افکار عمومي به "جهت دهي" و "جلوداري" در تحرکات اجتماعي بپردازد که نمونه بارز آن در آفرينش حماسه دوم خرداد 76 جلوه گر شد.

بنابراين دانشجويان بايد با خودداري از وامداري و غلطيدن به جايگاه هواداري و فرمانبرداري مطلق از اردوگاه هاي سياسي حاکم و غيرحاکم، از ايفاي نقش "سيم خاردار" يا "معبر" براي اين جريانات در عرصه جامعه پرهيز کنند. بزرگداشت مقام دانشجو فرصت مغتنمي است تا جامعه دانشگاهي کشور بر خلاف کساني که خاموشي و عدم مداخله آنان در تعاملات سياسي را طالبند و آنها که نگاه ابزاري و آلت دستي به ايشان دارند و در يک کلام جنبش دانشجويي را خنثي و بي رمق مي پسندند، ايفاي نقش بدون جايگزين خود را در صحنه آگاهي بخشي و واقع نمايي به رخ بکشد.

ابتكار: جنبش دانشجويي و جريان روشنفکري در نقطه سرنوشت

«جنبش دانشجويي و جريان روشنفکري در نقطه سرنوشت»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم محمدعلي وکيلي است كه در آن مي‌خوانيد؛16 آذر 32 در حقيقت انتقام جنبش دانشجويي ايران از کودتاچيان 28 مرداد بود.دانشجويان در اعتراض به سفر نيکسون که قرار بود در 17 آذر ماه دکتراي افتخاري دانشکده حقوق دانشگاه تهران به او اعطا شود،تظاهرات مي کنند و دانشگاه به اشغال نيروي نظامي دولت در مي آيد و در اين واکنش خون پاک "سه آذر اهورايي "به زمين ريخت در نتيجه وجه استکبار ستيزي جنبش دانشجويي نمايان شد و يک قدم به نقطه اوج خود يعني اشغال لانه جاسوسي آمريکا در 13 آبان 58 نزديک شد 16آذر و 13 آبان نشان داد که جنبش دانشجويي به عنوان تابعي محض براي جريان روشنفکري عمل نمي کند چرا که آناليز تاريخ روشنفکري در ايران نشان مي دهد تقليد و غربي سازي وجه شاخص اين جريان بوده است و وجه اشتراک تاريخ 150 ساله روشنفکري در ايران تقليد و ستيز با غرب مي باشد و تمام ظرفيت روشنفکري با اين دو شاخص قابل ارزيابي است اما بخش مهم نسل هاي مختلف روشنفکري در ايران همواره تمام مساعي خويش را صرف فهم،درک غرب و تقليد از آن بکار گرفتند و بر همين اساس هم رويکرد تعامل با دولت هاي داخلي از طريق الف: تاثير گذاري بر دولت،ايجاد تصميم سازي به واسطه دولت ب: مشارکت در دولت و جذب در بدنه قدرت را برگزيدند.نسل نخست روشنفکران ايراني در اواخر سلطنت قاجار با خواستگاهي از درون قدرت،معتقد به اصلاحات از بالا و به شکل متمرکز عمل مي کردند اينان معتقد بودند با برقراري دويالوگ و با استفاده از ضعف بي سوادي حاکمان، امکان تاثير گذاري و اجراي رفرم هاي مورد نظر فراهم مي آيد.

نسل دوم روشنفکران ايراني پارا از اين هم فراتر گذاشتند و خود با حضور و عضويت در هرم قدرت، خواهان تاثيرگذاري بيش ار پيش بودند کساني چون تقي زاده و محمد علي فروغي جزو اين دسته بودند آنان نه در جايگاه تصميم سازي که در موضع تصميم گيران دولتي، سعي وافر در غربي سازي و عرفي سازي فرهنگ،هنر و انديشه جامعه نمودند بنابراين وجه مشترک هر دو نسل پيش گفته غربي سازي فرهنگ و انديشه ايراني از طريق تعامل با قدرت صورت مي پذيرفت.

اما نسل سوم روشنفکران ايراني متفاوت با اسلاف خويش، نقش آفرين شد کساني چون جلال آل احمد و دکتر شريعتي چهره هاي شاخص اين نسل بودند اينان تحت تاثير فرهنگ ديني ضمن تلاش در جهت احيا» سنت هاي ديني و نوسازي آن،هدف خود را غرب ستيزي قرار دادند و رويکرد مبارزه خويش را مخالفت با قدرت داخلي به عنوان (استبداد فرزند استکبار) ابزار دست غرب قرار دادند و از اين طريق تلاش کردند تاثير روشنفکران نسل اول و دوم را بر فضاي جامعه و از جمله بدنه دانشجويي بزدايند و با نقد آثار آنان،مسير خود را متفاوت از گذشته به نمايش گذاشتند از اينرو نه فقط مورد اقبال بدنه دانشجويي قرار گرفتند که با استقبال علماي ديني روبرو شدند و انديشه آنان به گفتمان حاکم جريان دانشجويي تبديل شد از آن به بعد تاثير انديشه شان بر حرکت هاي دانشجويي به وضوح قابل مشاهده بود.

در همين زمان بود که امتزاج گرايي و در هم تنيدگي بين انديشه روشنفکران دانشگاهي و حوزوي رخ نمود و گويش روشنفکري نسل سوم با مثلث مطهري،آل احمد، شريعتي در عين جذابيت از عمق لازم نيز برخوردار گرديد بر اين اساس جنبش دانشجويي اين بار در پيوندي ناگسستني با اين دسته از روشنفکران بيش از گذشته بر تابلوي تاريخ تحولات نقش آفرين شدند و پيشگام با توده هاي مردمي در مسير خواست آنان حرکت کردند و دانشگاه که تا آن هنگام به شکل تافته اي جدا بافته و بيگانه با مردم در گوشه اي متفاوت با متن جامعه راه خود را مي رفت حال با اين هويت، نوعي خويشاوندي بين دانشگاه و جامعه احساس مي شد.

اکنون انقلاب شده است و انقلابيون که خود نيز جزو روشنفکران نسل چهارم بحساب مي آمدند يا در جايگاه تصميم گيري بودند (دکتر سروش به عنوان عضو شورايعالي انقلاب فرهنگي)يا در جايگاه تصميم سازي قرار داشتند (کساني چون حسين بشيريه،داريوش شايگان،رامين جهانبگلو) اين بخش از روشنفکران به زودي با آرمان نسل سوم روشنفکري زاويه پيدا کردند و رويکرد خودرا نه در تقابل با غرب که در تاويل و ادغام اسلام و تمدن غرب قرار دادند و به مرور با نظام به دليل ستيزش با غرب در افتند و از نگاه انقلابيون اين دسته از روشنفکران پا جاي پاي نسل اول و دوم روشنفکران ايراني گذاشته بودند بنابراين تشتت و تضاد در انديشه روشنفکري ايراني در دهه 80به بعد جنبش دانشجويي را نيز گرفتار کرد به گونه اي که امروز بحران اصلي جنبش دانشجويي بحران معرفت و هويت است او نمي داند اکنون در چه نقطه اي قرار دارد و دچار ابهام در بايد و نبايدهاي خود مي باشد در نتيجه صداهاي متفاوت،حرکت هاي نا متجانس شاخص اصلي اين جنبش گرديده است و امروز از آن شوريدگي و نشاط و پيشرويي خبري نيست و جنبش دانشجويي در کمايي خاموش فرو رفته است و البته که بخشي از اين خاموشي در نتيجه تندرويي ديروز است و بخشي نيز به دليل دورافتادن از تبار گذشته است هزينه خطا و اشتباه احتمالي دانشجويان بسيار سنگينتر از هزينه خطا و اشتباه مسئولان،سياسيون و حتي روشنفکران مي باشد بدين ترتيب دانشجويان پيش از آنکه وارد فعاليت سياسي شوند بايد خود را ورشکسته حساب کنند مگر آنکه مجيزگويي کنند و نوعي خوشبيني توجيه گرانه را پيشه کنند و اکنون جنبش دانشجويي همچون جريان روشنفکري گرفتار چگونگي در سرنوشت مي باشد؟آيا آنها مي توانند به تعريفي جديد از خود و کارکردهاي خويش دست يابند آيا نسبت خود با نسل پيشين را تعيين خواهند کرد؟جواب اين سوالها و دهها سوال ديگر به نحوه پاسخ اين دو جريان بستگي دارد.

دنياي اقتصاد: کسري‌هاي آمريکايي و بي‌نظمي جهاني

«کسري‌هاي آمريکايي و بي‌نظمي جهاني»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم دكتر موسي غني‌نژاد است كه در آن مي‌خوانيد؛سال‌هاي طولاني است که اقتصاد ايالات‌متحده آمريکا به طور مزمن کسري بودجه دولتي و کسري تجارت خارجي دارد و به نظر مي‌رسد که سياستمداران و سکانداران سياست‌هاي اقتصادي، نه تنها نگراني چنداني از اين وضع ندارند، بلکه با آن به راحتي کنار آمده‌اند. پرسش اين است که چگونه و چرا سياستمداران آمريکايي به‌رغم ادعاي پايبندي به اصول اقتصاد آزاد، بيش از نيم قرن است که با سياست‌هاي اقتصادي مداخله‌جويانه خود بي‌ثباتي و بي‌نظمي در اقتصاد جهاني را دامن زده‌اند و آرمان اقتصاد آزاد را قرباني مصلحت‌هاي سياسي کرده‌اند.کسري بودجه‌هاي مداوم دولت ايالات‌متحده موجب انباشته شدن بدهي‌هاي دولتي شده، به طوري که در حال حاضر مانده بدهي دولت آمريکا به بيش از 12 تريليون دلار رسيده است که حدود 85 درصد توليد ناخالص داخلي سالانه اين کشور است. کسري بودجه دولت آمريکا در سال‌جاري بين 5/1 تا 8/1 تريليون دلار تخمين زده مي‌شود که تقريبا 11 تا 13 در صد توليد داخلي آمريکا است. اين ميزان کسري بودجه از جنگ دوم جهاني تاکنون سابقه نداشته و واضح است که بدهي انباشته دولتي را به شدت افزايش خواهد داد. به‌رغم مخالفت‌هاي بانک مرکزي آمريکا (فدرال رزرو) با سياست‌هاي مالي انبساطي مبتني‌بر کسري بودجه و اخطار در خصوص خطر بي‌ثباتي مالي ناشي از اين کسري بودجه‌هاي گسترده و مزمن، بيش از 40 درصد کل بدهي بخش دولتي ايالات‌متحده را اين بانک تامين مالي کرده است.

اين وضعيت پتانسيل تورمي بزرگي را به وجود آورده که گرچه در شرايط فعلي رکود کسب‌وکار و سقوط بازارهاي مسکن و بازارهاي مالي به افزايش بالفعل سطح عمومي قيمت‌ها منجر نشده، اما آتش زير خاکستري است که با رونق يافتن دوباره فعاليت‌ها مي‌تواند اقتصاد آمريکا و دنيا را با خطر بي‌ثباتي مواجه سازد.

تجارت خارجي ايالات‌متحده آمريکا از سال‌هاي 1970 تاکنون تقريبا همه ساله کسري داشته، يعني آمريکايي‌ها حدود چهار دهه است که به‌طور مداوم و کم‌وبيش فزاينده‌اي واردات کالاها و خدماتشان بيش از صادراتشان بوده است. اين کسري در سال‌هاي اخير به حدود 6درصد توليد ناخالص داخلي سالانه آمريکا رسيده و تداوم بلندمدت آن به اين معني است که آمريکايي‌ها به اندازه کسري تجاري خود کالا‌ها و خدماتي را که از ساير نقاط دنيا خريداري و مصرف مي‌کنند، صرفا با پول توليدي خود مي‌پردازند و نه توليد کالاها و خدمات واقعي. به سخن ديگر، آمريکايي‌ها بخشي از رفاه خود را مديون پول توليدي خود هستند نه زحمت ناشي از توليد واقعي. اين وضع به افزايش حجم پول آمريکايي در خارج از مرزهاي اين کشور انجاميده و ذخاير ارزي (دلاري) کشورهاي عمده صادر کننده به آمريکا را به شدت بالا برده است.

 حجم عظيم و فزاينده پول آمريکايي در خارج از آمريکا عامل مهمي در بي‌ثبات کردن بازار‌هاي مالي  بين‌المللي است و به طور مستقيم و غيرمستقيم موجب تسري مشکلات داخلي اقتصاد ايالات‌متحده به ساير کشور‌هاي دنيا مي‌شود. واقعيت اين است که به طور کلي سياستمداران بيش از آنکه نگران نظم و ثبات اقتصادي دراز مدت باشند، به فکر منافع کوتاه‌مدت و ميان‌مدت سياسي‌اند. درست است که مداخله حاکمان سياسي در نظام اقتصادي هميشه به بهانه مصلحت عمومي و مرتفع ساختن «شکست بازار» صورت مي‌گيرد، اما اين مداخلات اغلب موجب بدتر شدن وضع و بي‌نظمي و بي‌ثباتي مي‌شود.

مهم‌ترين ابزار سياستمداران براي تسلط بر اقتصاد جامعه، پول دولتي  است، يعني پولي که فاقد پشتوانه کالايي مشخصي است و به صرف پشتيباني قدرت سياسي از آن، به طور انحصاري به تنها وسيله پرداخت عمومي تبديل مي‌شود و مقدار عرضه آن در اختيار مقامات پولي (حکومتي) قرار مي‌گيرد. با توجه به اينکه پول آمريکايي (دلار) پس از جنگ دوم جهاني عملا به پول بين‌المللي تبديل شد و دولت آمريکا بر خلاف پيمان «برتن وودز» تعهد پايه طلا بودن دلار را در سال 1971 به طور يک جانبه کان لم يکن اعلام کرد، اقتصاد آمريکا موقعيت ممتازي را براي سياستمداران حاکم بر آن به وجود آورد. آنها توانستند با دلاري که حکم طلاي سابق را در مبادلات بين‌المللي پيدا کرده بود، قدرت و نفوذ خود را در سراسر دنيا تحکيم ببخشند و با منطق سياست‌محور و کوته‌بين خود موجب بي‌ثباتي و بي‌نظمي در اقتصاد جهاني شوند.

ترديدي نبايد داشت که منش سياستمداران ايالات‌متحده آمريکا در حداقل نيم قرن اخير به هر شکلي که تفسير شود، در هر صورت در چارچوب اصول اقتصاد آزاد نبوده است. استفاده از تحريم‌هاي اقتصادي يعني تبديل اقتصاد به ابزاري براي منويات سياسي، نمونه بارز ديگري از ناسازگاري کردار سياستمداران حاکم بر آمريکا با آرمان‌هاي اقتصاد آزاد است. اين رشته البته سر دراز دارد.

حيات نو: گام در راهى که دير آغاز شد

«گام در راهى که دير آغاز شد»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي حيات نو به قلم على‌محمد حاضري است كه در آن مي‌خوانيد؛آقاى دکتر على محمد حاضرى ، دبير کل انجمن اسلامى مدرسين دانشگاه ها در شماره 1910 روزنامه حيات نو در نقد سخنان آقاى غلامعلى حدادعادل يادداشتى تحت عنوان «لااقل حدادعادل باشيد» نوشت که دکتر حداد عادل در پاسخ به نقد ايشان در شماره 1912 يادداشتى تحت عنوان « از نقد استقبال مى کنم» نوشتند. و طى آن از آقاى دکتر حاضرى درخواست نمودند براى ايجاد فضاى معقول تر، نقد منطقى خود را ادامه دهند. در پى همين درخواست دکتر حاضرى يادداشت دوم خود را در نقد ايشان نوشته است...

جناب آقاى دکتر حداد عادل
سلام عليکم، از اينکه در جمعى که شما با آنان همراهيد و طى چند ماهه اخير با آنان همسوئيهاى باورنکردنى داشته‌ايد، فردى چون حضرتعالى نيز يافت مى‌شود که از تلاش براى ايجاد فضاى دوستى سخن مى‌گويد و از نقد استقبال کرده و از ضرورت خاموش کردن شعله‌هاى آتش ياد مى‌کند و نگاه منصفانه به حوادث پس از انتخابات را خواستار است امرى راهگشا مى‌دانم و با ارجاع به خاطره‌هاى خوبى که از گذشته دارم، مى‌خواهم اميدوار باشم جناب آقاى دکتر حداد را در بيان گزاره‌هاى فوق با توفيق همراه بيابم و آرزومندم به زودى دريابم تصويرى که اين چندماهه از جنابعالى دريافت کرده‌ايم، به علت اشکالات فنى در گيرنده‌ها يا فرستنده‌هاى معيوب بوده است و يکبار ديگر مى‌توانيم شاهد دريافت تصاوير دلنشين‌تر برآمده از دوستى‌هاى گذشته باشيم.

به همين دليل اجازه مى خواهم صراحت در طرح انتقادات را به قول خودتان به منزله قصد تخريب نگيريد هرچند اساسا معيار روشنى نيز براى اين نيت سنجى ها نمى توانيم قائل باشيم.
1- جناب آقاى دکتر حداد، شما در طليعه سخنان اخير خود در مجلس از رسانه ها خواستيد بعد از طرح مواضع جديد رهبري، کوشش نمايند تا شعله هاى آتش دشمنى را خاموش کنند و به جنگ و غوغاى لفظى در مجموعه نيروهاى داخلى خاتمه دهند، سوال اين است که شما از تريبون مجلس به عنوان يک رسانه چقدر براى خاموش کردن اين آتش استفاده کرديد. شما کدام يک از اتهامات و برچسب هايى که خودتان و دوستانتان طى چند ماهه اخير مطرح کرده بوديد، پس گرفتيد يا تعديل کرديد؟ مگر آنکه مدعى باشيد شما و دوستانتان در اين چند ماهه عليه معترضين و سران آنها هيچ سخن گزاف و ناروايى نداشتيد که گمان نمى کنم بتوانيد چنين ادعايى داشته باشيد.

2- جنابعالى از ضرورت نقد و باز شدن باب گفت وگوى منطقى و آرام ياد کرده ايد. مى توان پرسيد، به لوازم اين امر چقدر باور داريد؟ وقتى شخص جنابعالى از هر فرصت براى طرح ادعاهاى يک سويه عليه معترضين از صداوسيما و مجموعه امکانات رسانه اى رسمى و غيررسمى استفاده مى کنيد و خوب مى دانيد که همه عرصه ها براى طرح پاسخها و مدعاهاى معترضين با محدوديت هاى همه جانبه مواجه است شما چه مقدار از اين محدوديت هاى ايجاد شده انتقاد کرده ايد؟ شما قطعا اطلاع داريد که در همين گفت وگوى آغاز شده بين جنابعالى و حقير، آنچه شما بخواهيد و بنويسيد، رسانه ها براى انعکاس آن مشکلى نخواهند داشت ولى آيا پاسخهاى بنده چنين امکانى دارند يا همين مکاتبات بنده با جنابعالى پس از عبور از صافيها و فيلترها به شما مى رسد، من نمى خواهم بگويم شما شخصا مسئول اين وضع هستيد ولى مى توانم انتظار داشته باشم اعتراض و گلايه مندى آشکار شما را شاهد باشيم.

3- رياست محترم کميسيون فرهنگى مجلس؛ شما در سخنان خود به حضور 40 ميليونى و مشارکت 85 درصد مردم در انتخابات اشاره کرده ايد و آن را نشانه اعتماد مردم به نظام و انتخابات و باور به اينکه در آراى مردم خيانت نمى شود دانسته ايد و از طرح تهمت تقلب گلايه منديد. اما نکته مهمتر اين است که اين حد از اعتماد اوليه مردم به انتخابات، بدون تاکيد کسانى چون مهندس موسوى بر وجود عزم جدى براى صيانت از آراى آنها به دست نمى آمد و محور عمده اعتراضات به نتيجه انتخابات نيز بر پايه همين تعهد براى صيانت از آرا مى تواند تفسير شود. شما چگونه از لزوم انصاف در بررسى رخدادهاى انتخابات سخن مى گوييد و اين مسلمات را ناديده مى انگاريد.

4- شما چگونه به خود اجازه مى دهيد شخصيت شناخته شده اى چون آقاى موسوى را به اين امر متهم کنيد که تا موقعى که خود را پيروز رقابت مى دانستند، ادعاى تقلب نداشتند و همه ادعاها، ريشه در عدم پيروزى آنها داشت، شما که از هر فرصت براى القاى اين ادعا استفاده کرده ايد و در سخنان اخيرتان نيز مجددا بر اين ادعا تاکيد داريد و صداوسيما نيز تمام عيار در خدمت طرح اين ادعاى جنابعالى و دوستانتان است کى از اين ايده دفاع کرده ايد که آقاى موسوى نيز بتواند از همين تريبون هايى که به او تهمت زده مى شود، ادعاى خود را مطرح نمايد. اگر حقيقتا جنابعالى به بى پايه بودن اين ادعاهاى آقاى موسوى باور داريد چرا از ايجاد فرصت براى طرح آن دفاع نمى کنيد؟ شما که شخصيت فرهنگى هستيد و ارزش روشهاى عقلانى و منطقى براى افشاى ادعاهاى دروغ را مى دانيد چرا از اين روشها استقبال نمى کنيد؟ شما که از محدوديت هاى ايجاد شده براى کسب اطلاع دقيق و مستند از تخلفات انتخاباتى خبر داريد و از هجوم هاى مکرر به همه مراکزى که احتمال داده مى شد اطلاعات و مدارکى در اين زمينه ها نگهدارى شود کاملا واقفيد، چرا همچنان از ايجاد فرصت براى طرح ادعاها بيمناک هستيد؟ مردم از شنيدن اين ادعاى ملال آور که آقاى موسوى حاضر نشد از مسير هيئت نظارت شوراى نگهبان اقدام کند ظاهرا قانع نشده اند. اگر فکر مى کنيد آقاى موسوى گرفتار سماجتها و لجاجت هاى بى منطق شده است اجازه دهيد مردم با شنيدن ادعاهاى ايشان خود قضاوت کنند؟ بى گمان اگر خداى ناکرده شخص آقاى موسوى هم نتواند يا نخواهد از اين لجاجتها دست بردارد، ميليون ها مردمى که به گمان شماها اينک دچار توهم شده اند، از توهم خارج خواهند شد. آيا حاضريد رسما از ايجاد اين فرصت دفاع کنيد؟ اگر نمى توانيد در قبال اين همه اتهام يک سويه اى که شخص جنابعالى از طريق صدا و سيما به ايشان وارد کرده ايد فرصتى يک ساعته براى طرح ادعاها و دفاعيات ايشان قايل شويد آيا حاضريد قول بدهيد از چاپ ادعاهاى مکتوب کميته صيانت آراء، در يکى از روزنامه هاى رسمى و کثيرالانتشار حمايت کنيد؟

5- جناب آقاى دکتر حداد، شما در سخنان اخيرتان با قاطعيت و اطمينان، از آمار 37 کشته شده حوادث پس از انتخابات ياد کرده ايد و اينکه 20 نفر آنها بسيجى بوده اند و از اين نکته گلايه کرده ايد که چرا آقاى موسوى فقط آن 17 نفر را شهيد ناميدند و براى دفاع از آنها اقداماتى انجام دادند. سوال اينجاست که اگر تاکنون در اين زمينه شاهد ارائه آمار و ارقام متفاوت و متناقض از سوى مسئولين انتظامى و امنيتى بوده ايم، جنابعالى چه نسبتى با اينگونه نهادهاى امنيتى و نظامى داريد که مى توانيد چنين اطلاعات دقيقى ارائه دهيد؟ اما اگر پذيرش نقش سخنگويى آن نهادها را براى جنابعالى زيبنده بدانيم، مى توانيم از حضرتعالى درخواست نماييم اطلاعات دقيق ترى از اسامى و مشخصات کامل اين 37 نفر ارائه بفرماييد تا ابهامات و شائبه هاى فراوانى که در اين خصوص وجود دارد کاهش يابد و معلوم گردد اين اعداد، فقط براى آرايش مطلوب تر نطق بين دستور، بيان نشده است. از سوى ديگر، حضرتعالى در همين سخنان اخيرتان از کشتار مسلمانان يمن که دل هر مسلمانى را به درد آورد ياد کرده ايد و سکوت در مقابل اين کشتار را دردآورتر ناميده ايد. من اين دردمندى شما را در قبال مسلمانان يمنى مى ستايم ولى مى پرسم حضرتعالى براى اين کشته هاى حوادث پس از انتخابات که از مسلمانان هموطن خودمان بودند کجا فرياد برآورديد؟ پاسختان را حدس مى زنم، مى خواستيد سخن دشمن شادکن نگفته باشيد. اما باور کنيد همه خانواده ها و مردم عزيزى که در اين حوادث داغدار شدند دشمنان اين ملت نبودند. وانگهي، شما در ادبيات آقاى موسوى چه نشان هاى يافته ايد که بزرگداشت ها و تکريم هاى ايشان از داغديدگان حوادث پس از انتخابات را به غيربسيجيان منحصر کرده باشند. کسى که در بيانيه خود تصريح مى کند «در راهپيمايى روز قدس وقتى در ميان مردمى قرار گرفتم که با مشت هاى گره کرده عليه من فرياد مى کشيدند، بيش از هميشه خود را با همين مردم يکى دانستم» چنين فردى چگونه مى تواند اينگونه تفکيک ها، بين شهداى بسيجى و غيربسيجى قائل باشد؟

جناب آقاى دکتر حداد عادل، خود مى دانيد که طرح همه سوالهايى که از همين سخنان اخيرتان براى امثال اينجانب ايجاد شده، جز به شوق شنيدن پاسخ هاى منطقى مقدور نيست. پس اجازه دهيد در اين گام اول گفت وگو، به همين مقدار بسنده شود و اگر پاسخهاى حضرتعالى شوقى براى گامهاى بعدى باقى گذاشت، ادامه دهيم. اميدوارم با شناختى که از پيشينه منطقى جنابعالى وجود دارد، بتوانيد گشاينده راهى باشيد که اگر از ابتدا گشوده مى شد امروز شاهد اين همه خسارتهاى جبران ناپذير نبوديم.

جوان: غدير و درس‌هاي امروز آن

«غدير و درس‌هاي امروز آن»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي جوان به قلم حسن رشوند است كه در آن مي‌خوانيد؛- وقتي در ژرفاي وجودمان غدير را جست‌وجو مي‌کنيم و بر بلنداي سرزمين پاک و اسرار آميز برکه غدير چشم مي‌دوزيم، مردي را مي‌بينيم که با دستي برافراشته تا بلنداي تاريخ، حقانيتي را به اثبات مي‌رساند که 1430 سال از چشمه سار آن وجود انسان‌هاي آرمانخواه و آزاده سيراب شده است. اينکه غدير چه بود که امروز تشنگان معرفت و طريقتش با گذشت 14 قرن هماره آرزوي نظاره آن صحنه با شکوه را دارند، قطعاً در انديشه نگارنده نمي‌گنجد، اما از آنجا که هر واقعه‌اي مي‌تواند چراغ راهنمايي براي حرکت‌هاي صحيح سياسي - اجتماعي آيندگان باشد، مطالعه آن واقعه و تطبيق شرايط آن مي‌تواند روند حرکت را به گونه‌اي ديگر سوق دهد.

اينکه چه شد دوران خلافت بهترين برگزيده خدا و سفارش شده نبي‌مکرم اسلام (ص) و اسوه ايمان، با رحلت پيامبر اسلام، صرف پرداختن به جنگ‌هاي داخلي شد، حديث غم‌انگيزي است که نبايد مورد غفلت قرار گيرد، خلافتي که پس از 25 سال سکوت معنادار و به تعبير اميرالمؤمنين علي (ع) استخوان در گلو و خار در چشم در نبرد با ناکثان (پيمان شکنان) آغاز شد و با ريشه‌کن کردن مارقان (از دين برون رفتگان) خاتمه يافت و سرانجام توسط بقاياي دشمنان داخلي (خوارج نهرواني) سرنوشت شهادت را براي حضرتش رقم زد، آنچنان درد آور است که يادآوري آن دل هر دردمندي را ريش ريش مي‌کند. واقعه غدير خم و حوادث رخ داده پيرامون آن در دوران حيات پربرکت اميرالمؤمنين علي (ع) سراسر عبرت است و درس آموز تا خويشتن را در قاموس رفتار آن بزرگوار بسنجيم و کژي‌ها را راست کنيم.

آن روز که مولاي متقيان علي‌(ع) با انتقاد از رفتار جماعت پيمان شکن ناکثين از افشاي توطئه آنان چنين سخن راندند که «همانا ناکثين عهدشکن به جهت نارضايتي از حکومت من به يکديگر پيوستند و من تا آنجا که براي وحدت اجتماعي شما احساس خطر نکنم، صبر خواهم کرد، زيرا آنان اگر براي اجراي مقاصد‌شان فرصت پيدا کنند، نظام جامعه اسلامي متزلزل مي‌شود. آنها از روي حسادت بر کسي که خداوند حکومت را به او بخشيده است به طلب دنيا برخاسته‌اند و مي‌خواهند کار را به گذشته بازگردانند. حقي که شما به گردن ما داريد، عمل کردن به کتاب خدا و سنت پيامبر و قيام به حق و برپا داشتن سنت اوست. در واقع افشاي اين رفتار را نه فقط براي استحکام پايه‌هاي حکومت خويش مي‌پنداشتند، بلکه اين استراتژي مشخص را براي تمامي رهبران حکومت‌هاي اسلامي در همه اعصار تاريخ ترسيم کردند تا ملت‌‌ها، ناکثين را نه ويژگي يک گروه در يک مقطع از تاريخ، بلکه متعلق به همه دوره‌هاپندارند.

اميرالمؤمنين‌(ع) در واقع پاسخ امروز کساني را دادند که در لواي نمادهاي ديني و در بستر تلفيق شعارهاي متجددانه با ارزش‌هاي پيشين نظام ديني، به دنبال مشروعيت زدايي از اصل‌دين و ارزش‌هاي آن هستند و گستاخانه مشروعيت حکومت ديني را با معيارهاي سطحي و فرهنگ مذبذب خويش، مورد سنجش قرار مي‌دهند و درس‌ها و عبرت‌هاي يک واقعه را آن هم از سوي جماعتي کج انديش به رخ رهبر جامعه اسلامي مي‌کشند.

2-چه بسيار کساني بودند که در دوران کوتاه حکومت پنج ساله اميرالمؤمنين علي (ع) در کنار آن حضرت جانفشاني کردند و فتنه‌هاي بزرگي را خاموش کردند و پيش از آن نيز به جهت غصب حکومت توسط عده‌اي که واقعه غدير را فراموش کرده بودند، در آماج تيرهاي سهمگين قرار داشتند و به‌رغم خوشنامي و خدمت در رکاب پيامبر اکرم (ص)، عزلت نشين شده بودند و با حکومت اميرالمؤمنين (ع) چونان شتر گرسنه، خويش را صاحب هر حقي مي‌پنداشتند و با نهيب آن حضرت، شمشير از نيام کشيده و در مقابل علي (ع) ايستادند.

در کنار اين عده بودند کساني که با وجود مسؤوليت در حکومت اميرالمؤمنين (ع)،وقتي عرصه را تنگ ديدند، چرب و شيرين‌هاي زندگي آنها را به کام خويش فرو برد و به‌ر‌غم همراهي با امام در جنگ‌هاي صفين و جمل، امام را تنها گذاشتند هزاران هزار دينار از اموال مردم را بر بار شتران خويش کردند و سرزمين عراق را به مقصد حجاز ترک کردند و گستاخانه در پاسخ به نامه انتقادي اميرالمؤمنين علي (ع) نوشتند: «نامه‌ات به من رسيد که در آن برداشتن اموال بيت‌المال بصره را بزرگ دانستي. به جان خودم سوگند، حق من در بيت‌المال از آن است که من گرفته‌ام. والسلام». اين لحن سخن کسي است که از جمله نزديکترين فرد به امام مسلمين بود. داستان عبدا... بن عباس مشهور به ابن عباس، داستان غريبي مولا علي (ع) است. آنگونه که مي‌توان گفت پشت اميرالمؤمنين را نه جماعت ناکثين و مارقين، بلکه همين افراد بودند که خم کردند.

اکنون که حوادث پس از انتخابات و فريب خوردگان و جداشدگان از خط ولايت را رصد مي‌کنيم، در مي‌يابيم حکايت برخي خواص که از بستر مسؤوليت‌هاي 30 ساله خويش در اين نظام کر و فري را براي خود دست و پا کرده‌اند و با يک شکست، چوب حراج بر انقلاب و نظام اسلامي مي‌کشند، بي‌شباهت به داستان ابن‌عباس‌هاي زمان اميرالمؤمنين (ع) نيست؟

3-شورش و ايجاد اختلاف بين آحاد جامعه اسلامي نه ويژگي يک عصر، بلکه از خصيصه‌هاي همه دوران‌هاست. آناني که حيات خويش را در گرو چنين اختلافاتي مي‌پندارند و شورش، بلوا و تفرقه را در دستور کار خويش قرار مي‌دهند، سعي دارند با دو قطبي کردن فضاي جامعه همچنان جوي را در جامعه حاکم کنند که قدرت تمييز و تشخيص از شهروندان سلب شود. اين رفتار در دوران حکومت اميرالمؤمنين (ع) نيز وجود داشت و از اين بخش از سخنان آن بزرگوار مي‌توان به عمق چنين رفتاري پي‌برد. آنجا که ايشان مي‌فرمايند: «کاري که پيش آمده از جاهليت است، شورشيان يار و ياور دارند، اگر براي کيفر دادنشان حرکتي آغاز شود، مردم به چند دسته تقسيم مي‌شوند؛ گروهي خواسته‌هاي شما را دارند و عده‌اي برخلاف شما فکر مي‌کنند و گروهي نه اين را مي‌پسندند و نه آن را پس صبر کنيد تا مردم آرام شوند و دل‌هاي مضطرب در جاي خود قرار گيرد و حقوق از دست رفته با مدارا گرفته شود. اکنون مرا آسوده گذاريد و در انتظار فرمان من باشيد،کاري نکنيد که قدرت ما را تضعيف کند و اقتدار امت ما را متزلزل سازد و سستي و زبوني به بار آورد. اين جريان سياسي را تا مي‌توانم مهار مي‌کنم، اما اگر راه چاره‌اي نيابم با آنان مي‌جنگم که سرانجام درمان، داغ کردن است.»

کدام عقل سليم است که پندارد اين سخنان تنها نسخه نجات‌بخش براي حکومت آن حضرت بوده است؟
برکسي پوشيده نيست که اين سخنان در واقع گوياي آن است که اميرالمؤمنين راهکار اداره جامعه را در شرايط مختلف براي حاکمان اسلامي ترسيم کرده است. رفتار پس از انتخابات رهبر معظم انقلاب در شرايطي که اقدامات فتنه‌گران و آشوب طلبان انتخابات، فضاي سياسي کشور را غبار آلود و مردم را دچار ترديد کرده‌ بود، درواقع برگرفته از همين توصيه و رفتار اميرالمؤمنين (ع) است. تدبير رهبري در شرايط حاضر براي جلوگيري از فضاي به دور از تنش و سوق دادن جامعه به سمت جامعه‌اي آرام و عاري از اضطراب، همان سفارشي است که اميرالمؤمنين علي (ع) بدان تأکيد داشتند و سرانجام بر اساس آن عمل کردند. قطعاً در چنين فضايي است که مي‌توان تضعيف کنندگان اقتدار حکومت را سوا و حق را از باطل جدا کرد و راه صحيح را در پيش روي ملت قرار داد.

وطن امروز: بهاي دموکراسي در عراق

«بهاي دموکراسي در عراق»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي وطن امروز به قلم حسن هاني‌زاده است كه در آن مي‌خوانيد؛کشورعراق در طول تاريخ در فرآيند دولت‌سازي همواره 2مقوله ديکتاتوري مطلق و دموکراسي توام با هرج و مرج را تجربه کرده است. شرايط اجتماعي، قومي ومذهبي عراق به گونه‌اي است که ملت عراق همواره يا تابع اراده حاکمان ديکتاتور بوده يا در صورت برخورداري از يک فضاي دموکراتيک سرانجام به سمت هرج و مرج و گريز از قانون حرکت کرده است.

حکومت‌هاي حجاج بن يوسف ثقفي و عبيد‌الله بن زياد در دوران بني‌اميه و بعثي‌ها در طول 40سال گذشته نمونه بارزي از حاکميت مطلق حکام ديکتاتور برملت عراق است.نگاهي به محيط پيراموني عراق نشان مي‌دهد که کشورهاي عرب همسايه عراق از وجود يک نظام دموکراتيک در اين کشور به دليل چرخش قدرت وحکومت اکثريت بر اقليت رنج مي‌برند. اين کشورها ترجيح مي‌دهند تا عراق از رهگذرحاکميت يک نظام ديکتاتوري مبتني‌بر حکومت اقليت بر اکثريت اداره شود زيرا کشورهاي عرب اساسا با اکثريت موجود در جامعه عراق سازگاري ندارند.

در دوران حکومت عبدالکريم قاسم که ازسال 1958 تا 1963 ميلادي ادامه داشت به دليل گرايش عبدالکريم قاسم رئيس‌جمهوري وقت عراق به مذهب تشيع، حکومت وي همواره با توطئه‌هاي زيادي از سوي کشورهاي عرب منطقه مواجه شد. عبدالکريم قاسم که از يک پدر سني و يک مادر شيعي‌مذهب، زاده شده بود در فوريه 1963 در جريان کودتاي ژنرال عبدالسلام عارف که يک قوميت‌گراي تندرو بود به طرز فجيعي کشته شد.برقراري يک نظام پارلماني و آزادي برگزاري مراسم مذهبي واحترام به مراجع تشيع از ويژگي‌هاي دوران حکومت عبدالکريم قاسم بود.

قاسم که در جريان يک کودتاي نظامي به حکومت پادشاهي خاندان فيصل در عراق پايان داد در طول دوران نسبتا کوتاه رياست‌جمهوري خود با توطئه‌هاي فراواني از سوي جمال عبدالناصر رئيس‌جمهوري وقت مصر و ملک حسين پادشاه وقت اردن مواجه شد. ملک حسين که شاهد قتل عموزاده خود ملک فيصل دوم توسط کودتاچيان وابسته به عبدالکريم قاسم بود، سوگندياد کرد که عراق را به گورستاني براي عراقي‌ها تبديل کند. شايد جمله معروف ملک حسين که گفته بود «کاري خواهم کرد که بر سر در هر منزل عراقي يک پرچم سياه نصب شود» در آن زمان براي ملت عراق قابل درک نبود. اما با سقوط رژيم شاه در ايران و پيروزي انقلاب اسلامي و نيز به قدرت رسيدن صدام در عراق، پادشاه وقت اردن فرصت را براي انتقام از 2 ملت ايران و عراق مناسب ديد. بنا بر اين ملک حسين که به مرد ماموريت‌هاي سري معروف بود با هماهنگي آمريکا و غرب، صدام را به حمله به جمهوري اسلامي تشويق کرد.

ديگر کشورهاي عرب منطقه که مايل نيستند شيعيان عراق در ساختار قدرت در اين کشور نقشي داشته باشند در طول جنگ تحميلي کمک‌هاي مالي و لجستيکي گسترده‌اي در اختيار رژيم ديکتاتوري بعث عراق قرار دادند. پس از سرنگوني رژيم صدام در سال 2003 ميلادي کشورهاي عرب منطقه براي جلوگيري از حاکميت اکثريت ملت عراق، مرزهاي خود را براي ورود تروريست‌هاي عرب به اين کشور باز گذاشتند. اعتقاد کشورهاي عرب درباره عراق اين است که در صورت برخورداري ملت عراق از يک نظام دموکراتيک و برخاسته از راي اکثريت ملت، اين کشور به الگويي براي ملت‌هاي عرب تبديل مي‌شود و نظام‌هاي ديکتاتور عرب دچار مخاطره خواهند شد. لذا توسل به خشونت و تشويق تروريست‌ها براي ايجاد ناامني در عراق و دامن زدن به فتنه‌هاي قومي بخشي از راهبرد کشورهاي عرب براي منع نظام جديد عراق از تشکيل يک جامعه مردمسالار بود.

به دليل هوشمندي مراجع تقليد در نجف و دولتمردان شيعه و کرد عراق، توطئه‌هاي برخي کشورهاي عربي براي برهم زدن ساختار جديد سياسي در عراق با شکست مواجه شد. لذا اين کشورها به ابزارهاي قانوني براي بازگرداندن بعثي‌ها به قدرت و برهم زدن روند دموکراسي‌سازي و جلوگيري از برگزاري انتخاباتي سالم و دموکراتيک متوسل شدند. يکي از اين شيوه‌ها تشويق عوامل خود در بدنه دولت عراق به وتوي قانون انتخابات بود که اقدام اخير طارق الهاشمي، معاون رئيس‌جمهوري عراق در وتوي قانون انتخابات اين کشور در اين چارچوب قرار دارد.

طارق الهاشمي که عضو شوراي رياست‌جمهوري است در طول يک ماه گذشته 2 بار قانون انتخابات عراق را که مورد تصويب پارلمان قرار گرفته، وتو کرد. اين اقدام در واقع يک پروسه کاملا عربي به شمار مي‌رود که با هدف به تعويق انداختن انتخابات و فضاسازي براي مشارکت دادن پان‌عربيست‌هاي افراطي و بعثي‌هاي فراري در تصميمات مهم پارلماني، صورت مي‌گيرد. هر چند ملت عراق براي برقراري يک نظام مردمسالار و دموکراتيک راه طولاني و پرفراز و فرودي را پشت سر گذاشته و در اين راه هزاران قرباني تقديم کرده اما قطعا اين ملت توطئه جديد اعراب را بار ديگر با شکست مواجه خواهد کرد. ملت عراق بخوبي مي‌داند که وتوي راي اکثريت اعضاي پارلمان توسط عضو شوراي رياست جمهوري عراق بدون هيچگونه دليل قابل قبولي، روند دموکراسي‌سازي را متوقف نخواهد کرد زيرا اين ملت براي دستيابي به يک نظام دموکراتيک بهاي سنگيني پرداخت کرده است.