الهام: شوراي نگهبان نمي‌تواند اختلاف‌نظر دولت و مجلس را حل كند

يك عضو حقوقدان شوراي نگهبان درباره طرح هدفمند كردن يارانه ها و اختلاف نظر دولت و مجلس، گفت: اين مشكل را شوراي نگهبان نمي‌تواند حل كند؛ چرا كه شوراي نگهبان از منظر قانون اساسي و موازين شرعي مسئله را بررسي مي‌كند و موضوع اختلاف دولت و مجلس از منظر ديگري است.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، غلامحسين الهام دريك برنامه راديويي درپاسخ به سوالي با اشاره به تصميم دولت براي اجراي كاري سنگين و گسترده در خصوص هدفمند كردن يارانه ها اظهار داشت: از نظر اجتماعي، اقتصادي، امنيت خاطر مردم، تنظيم بازار و قدرت خريد مردم كار بسيار حساسي است و دولت اختياراتي را مي خواهد كه بتواند اين كار را انجام دهد.

* مناسب اين بود كه مجلس در هدفمند كردن يارانه‌ها به دولت اعتماد مي‌كرد

وي در همين رابطه ابراز عقيده كرد: به نظر من مناسب بود كه مجلس شوراي اسلامي به دولت اعتماد مي كرد و اين اختيارات را مي داد و اگر اشكالي از نظر قانون اساسي پيدا مي كرد، شوراي نگهبان بررسي مي كرد و اگر مجلس مصلحت نمي ديد اصل لايحه را تصويب نمي كرد و دولت هم اعلام كرد كه لايحه را پس مي گيرد البته پس گرفتن دولت هم مستلزم اين بود كه مجلس راي بگيرد و اگر مجلس به پس گرفتن لايحه راي مي داد موضوع به طور طبيعي از دستور كار مجلس خارج مي شد، اما مجلس اين كار را نكرد و سعي كرد با دولت به توافق برسد.

* دولت مي‌تواند پس از ابلاغ قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، راه‌حلي براي نسخ آن بدهد

وي در ادامه افزود: ظاهراً قبل از اينكه اين توافق به نتيجه برسد طرح را تمام كردند و به شوراي نگهبان فرستادند و شوراي نگهبان الآن بايد از منظر قانون اساسي نظر بدهد و اگر از نظر قانون اساسي مشكلي وجود نداشت اين قانون نهايي است و دولت هم بايد قانوني را اجرا كند كه آثارش را نمي تواند بپذيرد؛ يعني دولت معتقد است با اين روش به اهدافش دست نخواهد يافت به نظر من راه حلي كه مي ماند اين است كه پس از آنكه قانون ابلاغ شد راه حل ديگري براي نسخ اين قانون بدهد.

عضو حقوقدان شوراي نگهبان با تاكيد بر اين نكته كه دولت با اين قانون نمي تواند به خواسته هاي خود كه به نفع مردم است برسد اظهار داشت: در حال حاضر اين فرصتي كه به وجود آمده براي بررسي طرح در شوراي نگهبان فرصت خوبي است براي دولت و مجلس با هم همفكري بكنند و راه حل مناسب را پيدا كنند و اگر به نتيجه نرسيدند آن زمان با درخواست مجلس، مجمع تشخيص مصلحت مي تواند اعلام نظر كند.

غلامحسين الهام در پايان خاطرنشان كرد: دولت اختياراتي مي خواهد كه منابع مالي حاصل از اين صرفه جويي و هدفمند كردن يارانه ها را در دست داشته باشد و با انعطاف خرج كند ولي مجلس اين اختيار را در حاضر به اين شكل نپذيرفته است و دولت هم معتقد است كه اگر اين اختيار را نداشته باشد به مردم فشار مي آيد.