نهاوندیان: عوامل گرانی با دستورات سیاسی حل شدنی نیست

رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه عوامل گرانی با دستورات سیاسی قابل حل شدن نیست، گفت: اگر لایحه هدفمندکردن یارانه ها در خط مقدم اجرا قرار گرفت، نباید از وزارت بازرگانی درخواست شود که به‌دلیل گران شدن کالاها، بگیر و ببند راه بیاندازد و بازرگانان و فعالان اقتصادی را مورد تعقیب قرار دهد.

به گزارش مهر، محمد نهاوندیان امروز در نشست صبحانه خوری با مسئولان در اتاق تهران گفت: ویژگی حضور ایران در اجلاس وزرای سازمان توسعه تجارت در ژنو این بود که گزارش رژیم تجاری ایران به صورت رسمی به این سازمان ارایه شد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: نحوه این آغاز نیز همراه با حضور بخش خصوصی در کنار وزیر بازرگانی در اجلاس وزرای سازمان توسعه تجارت شد که این نکته مثبتی به شمار می رود.

وی اظهارداشت: تلاش ما در این راستا باید این باشد که موانع سیاسی هرچه کمتری بر سر راه الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت قرار گیرد. البته این موضوع به ما بستگی دارد و نباید از هر کمکی در این رابطه فروگذار کنیم.

نهاوندیان در ادامه با بیان اینکه طرح تحول اقتصادی و اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها کماکان اذهان فعالان اقتصادی را به خود مشغول کرده است، گفت: در این راستا بزرگترین چالشی که پیش روی وزارت بازرگانی، قرار دارد این است که برآیند عوامل مختلف تولید و واردات بر قیمت تمام شده کالا خود را نشان می دهد و اگر هر کالایی در هر منطقه ای گران شود، کسی به سراغ عوامل تولید نمی رود و تنها انگشت اتهام را به سمت وزارت بازرگانی نشانه می گیرند.

به گفته نهاوندیان، به نظر می رسد در این عرصه،‌ بزرگترین کاری که وزارت بازرگانی در دولت باید انجام دهد، این است که طرح تحول اقتصادی را با کمک فعالان اقتصادی پیاده سازی کند.

وی اظهار داشت: نمی توان از تحول اقتصادی حرف زد و متعهد به روح اجرای آن نبود. بنابراین نباید این طور باشد که اگر لایحه در خط مقدم اجرا قرار گرفت، فردا از وزارت بازرگانی درخواست کرد که بگیر و ببند راه بیاندازد و بازرگانان و فعالان اقتصادی را مورد تعقیب قرار دهد که چرا کالا را گران فروخته اند.

به گفته نهاوندیان، وقتی می توان توقع ارزانی داشت که عوامل گرانی را ریشه کن کرد. عوامل گرانی نیز با دستورات سیاسی قابل حل شدن نیست.

وی ابراز امیدواری کرد که با هوشمندی اقتصادی و همفکری بخش دولتی و بخش خصوصی، مشکلات از میان برداشته شود.

نهاوندیان گفت: باید از جهت گیری که وزارت بازرگانی در تاسیس تشکل های جدید اقتصادی در کشور در حوزه واردات و مصرف کننده انتخاب کرده است، تشکر کرد. در این راستا اولین تشکل وارداتی به زودی در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران شکل خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: در مورد تشکلهای حمایت از مصرف کننده نیز باید با تمام توان وزارت بازرگانی را یاری رساند. در واقع وقتی سخن از مصرف کننده به میان می آید باید به شکل و نوع مصرف کننده توجه کرد. لذا در این رابطه در هر 2 نوع مصرف کننده نهایی و مواد اولیه، کار مقدماتی مطالعاتی شروع شده است .

به گفته نهاوندیان، لازمه اصلاحات در کاهش قیمت تمام شده این است که وزارت بازرگانی، اطلاع رسانی خود را افزایش داده و اطلاعات ثبت سفارش کالاها را به صورت تجمیعی در اختیار واردکنندگان قرار دهد در این صورت از تجمیع کالا در انبارها نیز جلوگیری می شود. البته ما به دنبال اطلاعات شخصی و خصوصی نیستیم.

وی اظهار داشت: در سه ماه گذشته باید مشخص شود که چه کالایی به چه میزان وارد کشور شده است این امر از خواب کالا در انبارها نیز جلوگیری می کند.

نهاوندیان تاکید کرد: وزارت بازرگانی باید به عنوان عضو شورای پول و اعتبار مراقب سیاستهای ارزی کشور باشد.