رئیسی : بانک‌هایی که اضافه برداشت دارند، فوری تعیین تکلیف شوند

رئیس جمهور گفت: چند بانک و موسسه مالی در کشور وجود دارند که از بانک مرکزی اضافه‌برداشت دارند؛ پرونده این‌ها سریعا تعیین تکلیف شود.

 

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،  رئیسی، امروز شنبه در شصت و سومین نشست سالانه مجمع عمومی و فوق‌العاده بانک مرکزی، پس از شنیدن گزارش عملکرد ۸ ماه کار این بانک و همچنین، گزارش هیئت ناظران، به بیان نکاتی درباره ارتقای کیفی عملکرد بانک مرکزی پرداخت و دستورهای مهمی نیز در این زمینه صادر کرد.

 

رئیس جمهور در این نشست، حفظ ارزش پول ملی را از جمله وظایف اصلی بانک مرکزی برشمرد و بر جهت‌دهی همه تصمیمات و کارهای این نهاد مهم مالی و پولی برای حفظ و ارتقای ارزش پول ملی کشور تأکید کرد.

 

رئیسی در ادامه، تولید را موضوع اصلی در اقتصاد مقاومتی، اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی، عنوان کرد و به‌کارگیری اهرم نظام بانکی در مسیر افزایش سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید را از دیگر وظایف مهم بانک مرکزی دانست.

 

رئیس جمهور با تأکید بر توجه ویژه به مهار پایدار تورم و نقدینگی به علت تأثیر مستقیم این دو پدیده اقتصادی در نظام بانکی و پولی کشور و همچنین عملکرد کارآفرینان و سرمایه‌گذاران، مهار پایدار تورم و نقدینگی را زمینه‌ساز ثبات‌بخشی به بازار و پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد کشور و اطمینان‌بخشی به کارآفرینان و سرمایه‌گذاران دانست که باید مورد توجه مدیران و مسئولان بانک مرکزی باشد.

 

رئیسی، ضمن قدردانی از اقدامات بانک مرکزی در جهت مهار موفق رشد نقدینگی، تصریح کرد: باید مهار تورم و نقدینگی، نه با ایجاد رکود، بلکه از راه رشد تولید محقق شود، زیرا رکود هم به میزان تورم و رشد نقدینگی برای اقتصاد کشور، مضر است.

 

رئیس جمهور در ادامه، نظارت جدی و حساسیت ویژه به اضافه برداشت بانک‌ها و برنامه‌ریزی برای جلوگیری از این رویه در بانک مرکزی را یادآور شد و ضمن تأکید بر ضرورت اخذ وثیقه‌ متناسب از بانک‌ها در موارد استثنا و همچنین تسریع در تعیین تکلیف چند موسسه مالی و بانک ناتراز باقی‌مانده، افزود: بانک مرکزی همچنین باید درباره تجدیدنظر ارزیابی در اضافه برداشت‌ها نیز نظارت و دقت کافی داشته باشد که این ارزیابی‌ها مبتنی بر اطلاعات درست و واقعی باشد، نه اطلاعات نادرست و موهوم.

 

رئیسی، ایجاد ثبات در بازار ارز را از دیگر وظایف و مسئولیت‌های مهم بانک مرکزی برشمرد و گفت: همه تصمیمات و اقدامات در بخش نظام ارزی باید در جهت منضبط کردن بازار ارز و هدایت آن به سمت تبعیت از سیاست‌های بانک مرکزی باشد که در این‌باره، آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی به موقع، سریع و صریح در موضوعات ارزی، از جمله کارهای بسیار خوب بانک مرکزی است که موجب اطمینان بیشتر فعالان اقتصادی خواهد شد.

 

«توجه ویژه به حسابرسی و نظارت و همچنین نظرات حسابرسان»، «تأکید بر نظارت بدون استثنای بانک مرکزی بر تراستی‌ها»، «تلاش ویژه در جهت کاهش و رفع ناترازی بانکی»، «تعیین دقیق فهرست اقلام و کالا‌ها مشمول ارز نیمایی»، «معطوف کردن تصمیمات به سمت حفظ ذخایر بانک مرکزی به عنوان پشتوانه اصلی نظام پولی و مالی کشور»، «لزوم برنامه‌ریزی برای افزایش سرمایه در کشور با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بهره‌گیری از ظرفیت بازار سرمایه با هدف تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی»، «توجه به تقویت حکمرانی ریال»، «لزوم همکاری ویژه بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در سامانه مودیان مالیاتی»، «تسریع در پرداخت تسهیلات ازدواج، مسکن و اشتغال و کاهش مدت زمان انتظار متقاضیان، به‌ویژه متقاضیان وام ازدواج به عنوان اولویت‌های اصلی دولت» و «لزوم خارج کردن سرمایه‌های منجمد بانک‌ها و تزریق آن به بخش تولید» از دیگر موضوعات مهم سخنان رئیس جمهور، خطاب به مسئولان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در شصت و سومین نشست سالانه مجمع عمومی و فوق‌العاده این بانک بود.

 

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه ترازنامه‌های بانکی در موضوع نظارت بر عملکرد بانک‌ها، ابزاری لازم، اما ناکافی است، بانک مرکزی را مکلف کرد که میزان اثربخشی امهال تسهیلات بانکی از طرف بانک‌ها در تولید را بررسی و در صورت تحقق‌نیافتن اهداف، برای تجدید نظر در این زمینه اقدام کند.

 

رئیسی، همچنین بر ضرورت رفع تعهدات ارزی از طرف همه دستگاه‌ها و مؤسسات، تأکید کرد و گفت: هر تصمیم بانک مرکزی در نظام ارزی، لازم‌الاجراست و همه دستگاه‌ها، مؤسسات و شرکت‌ها باید در جهت تمرکز مدیریتی و ضابطه‌مندی نظام پولی و بانکی کشور، خود را موظف به تبعیت از این تصمیمات بدانند.

 

همچنین، محمد رضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، ضمن ارائه گزارشی تفصیلی از عملکرد ۸ ماه اخیر این بانک، به بیان برخی کارهای انجام شده در جهت رویکرد سیاستی تثبیت اقتصادی بانک مرکزی، از جمله در زمینه مهار و مدیریت رشد نقدینگی، تنظیم‌گری و مدیریت بازار ارز، تقویت نظارت و اصلاح نظام بانکی، تقویت حکمرانی ریال، تقویت سیاست خارجی ارزی و پولی، تنظیم روابط مالی بانک مرکزی و شبکه بانکی و اطلاع‌رسانی برای آگاه‌سازی درباره موضوعات ارزی و بانکی، پرداخت.

 

فرزین در ادامه با اشاره به اهمیت شبکه بانکی در نظام تأمین مالی کشور، گفت: حدود ۸۹.۹ درصد تأمین مالی کشور بر عهده نظام بانکی است. در این بین، بازار سرمایه نیز حدود ۱۰ درصد بار تأمین مالی و تنها ۰.۱ درصد از طرف سرمایه‌گذار خارجی تأمین می‌شود که نشان از فشار سنگین بار تأمین مالی کشور به شبکه بانکی دارد.

 

رئیس کل بانک مرکزی، تصریح کرد: بر این اساس، رویکرد‌های کلی سیاست اعتباری بانک مرکزی نیز شامل تقویت سرمایه در گردش، تأمین مالی زنجیره‌ای در جهت تأمین مالی غیر تورمی، تقویت تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان و بهبود تأمین مالی خرد است، به گونه‌ای که نظام اقتصادی و تولید کشور دچار وقفه نشود و همزمان برنامه‌های مهار تورم نیز به خوبی به اجرا درآید.

 

فرزین، درباره پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری که مورد تأکید رئیس جمهور است، اظهار داشت: در حالی‌که پرداخت ۱۱۲ همت (هزار میلیارد تومان) تا تاریخ ۷ دی ۱۴۰۲ تسهیلات ازدواج مصوب شده بود، تا این تاریخ بیش از حدود ۱۲۹ همت تسهیلات ازدواج پرداخت شده است که تحقق ۱۱۵ درصدی عملکرد شبکه بانکی در سال ۱۴۰۲ را نشان می‌دهد.

 

رئیس کل بانک مرکزی در پایان، گفت: تا تاریخ ۷ دی ۱۴۰۲، پرداخت ۳۸.۲ همت تسهیلات فرزندآوری مصوب شده بود و تا زمان اشاره شده، بیش از ۳۵.۵ همت وام فرزندآوری به متقاضیان پرداخت شده است که نشان از تحقق ۹۳ درصدی این تکالیف، دارد.