احتمال صدور ‌حكم‌حكومتی برای هدفمندی یارانه ها

خانه ملت: نماینده مردم تهران گفت: ممكن رهبر انقلاب برای تعیین تكلیف نهایی هدفمند كردن یارانه ها حكم حكومتی بدهند؛ اما این مسئله بسته به تشخیص ولی فقیه است.

اسدالله بادامچیان نماینده تهران افزود: ممكن است درخواست حكم حكومتی هم صورت بگیرد؛ اما درخواست مبنای صدور نیست. برای صدور حكم حكومتی فقط نظر ولی فقیه عادل شرط است.

وی خاطر نشان كرد: ایشان می توانند در یك مورد جزئی هم نظر بدهند و در یك مورد كلی هم بگویند نه نظر نمی دهم. در هر صورت تشخیص آن با خود ایشان است.

نماینده تهران در پاسخ به این سوال كه آیا دولت در این مرحله می تواند درخواست استرداد لایحه هدفمند كردن یارانه ها را مطرح كند، گفت: دولت قبل از طرح این لایحه در مجلس می تواند لایحه اش را پس بگیرد و پس از طرح در مجلس برای استرداد لایحه نیازمند رای نمایندگان است؛ اما زمانی كه لایحه به شورای نگهبان می رود و قانون می شود دولت باید آن را اجرا كند.

وی افزود: دولت در عین حال راههای قانونی دیگری نیز پیش رو دارد و اگر دیدیم اجرای لایحه به مصلحت كشور نیست دولت می تواند پیشنهاد مسكوت گذاردن آن را برای 6 ماه به مجلس بیاورد.

نماینده تهران اظهار داشت: یك بخش از تاخیر رئیس جمهور در رائه لایحه بودجه طبیعی است چرا كه رئیس جمهور منتظر تصویب هدفمند كردن یارانه‌ها بود تا بعد از آن بودجه را به مجلس بدهند.

بادامچیان در پاسخ به این سوال كه گفته می شود مجلس و دولت تلاش می كنند تا با رفع اختلافات بین‌خود مانع از ارجاع این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت شوند، گفت: تا جای كه بشود ترجیح این است كه این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نرود و در نهایت اگر مشكلی داشته باشد ولی فقیه مشكل را حل می كنند؛ چرا كه بر اساس قانون، هماهنگ سه قوه ولی فقیه عادل است.

وی تاكید كرد: از دولت می خواهیم كه لایحه بودجه سال آینده را به سرعت به مجلس بفرستد تا ضمن اینكه لایحه هدفمند كردن یارانه در شورای نگهبان بررسی می شود، بودجه هم در مسیر رسیدگی قرار گیرد.

نماینده تهران خاطر نشان كرد: نظر مجلس همكاری با دولت تا جایی است كه قانون دست مجلس را باز گذاشته است و همانطور كه در موضوع هدفمند كردن یارانه ها دیدیم نمایندگان دست دولت را در ابعاد مختلف باز كردند ولی آن بخش از تغییرات كه متوجه قانون اساسی تبعا مجلس نمی تواند خلاف قانون اساسی مصوبه ای داشته باشد.