دست‌اندازهاي خصوصي‌سازي

روزنامه‌ دنياي اقتصاد در سرمقاله امروز خود تحت عنوان "دست اندازهای خصوصی سازی" نوشت: قريب بيست سال است كه دولت ايران تصميم به خصوصي‌سازي گرفته و تقريبا همين مدت وقت صرف اجراي اين تصميم كرده است؛ اما اقتصاد ايران كماكان در شمار دولتي‌ترين اقتصادهاي جهان است.

اين كندي حركت خصوصي‌سازي كه شايد اطلاق تعبير «توقف در همان نقطه شروع» درباره آن، چندان اغراق‌آميز نباشد، موجب بيست سال بلاتكليفي دولت، متقاضيان خريد بنگاه‌ها و مصرف‌كنندگان شده است. حالا آيين‌نامه اجرايي واگذاري بنگاه‌هاي دولتي تصويب و ابلاغ شده و مسوولان ابراز اميدواري كرده‌اند كه اين آيين‌نامه، به سرعت خصوصي‌سازي بيفزايد. آيا اين آرزو به حقيقت خواهد پيوست؟

درباره تاثير اين آيين‌نامه بر سرعت خصوصي‌سازي ترديد جدي وجود دارد؛ زيرا اولا اگر قرار بود خصوصي‌سازي انجام شود، با قوانين و ابلاغيه‌هاي پيشين از جمله برنامه‌هاي پنج ساله توسعه، اصلاحيه قانون برنامه چهارم، ابلاغيه اصل 44 و انواع قانون‌هاي مرتبط با بازار سرمايه هم مي‌شد بنگاه‌هاي دولتي را واگذار كرد. به نظر مي‌رسد مشكل اصلي در كمبود قوانين نيست كه حالا برطرف شده باشد، بلكه مشكل اصلي در مباني فكري و نوع نگاه به «اقتصاد خصوصي» است. اين نگاه در ماده 11 آيين‌نامه قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به خوبي مشهود است. در اين ماده آمده است: «در صورتي كه به موجب گزارش سازمان خصوصي‌سازي، واگذاري صددرصد [سهام يك بنگاه] دولتي موجب انحصار در بخش غيردولتي مي‌شود، هيات واگذاري نسبت به تفكيك و تجزيه شركت به دو يا چند بنگاه دولتي ديگر تصميم‌‌گيري كرده و سپس حكم به واگذاري مي‌دهد.»

در اين ماده دو نكته وجود دارد كه از بي‌اعتقادي به خصوصي‌سازي حكايت دارد. نكته اول اينكه به جاي لفظ «بخش خصوصي» از «بخش غيردولتي» استفاده شده است. رجحان اصطلاح «غيردولتي» بر «خصوصي» اولا اولويت بخشيدن به موسسات و نهادهاي غيردولتي بخش عمومي را در هنگام واگذاري‌ها به ذهن متبادر مي‌كند و ثانيا از استمرار تابو بودن لفظ خصوصي خبر مي‌دهد.

نكته دوم اين است كه هنوز واگذاري‌هاي موضوع قوانين اخير و آيين‌نامه‌هاي مربوطه آغاز نشده، بازتاب هراس از بخش خصوصي بزرگ و «انحصاري» در متن قانون موج مي‌زند. معلوم نيست چرا بنگاه‌ دولتي بزرگ، اگر خريدار داشته باشد، نبايد واگذار شود و پيش از واگذاري بايد به بنگا‌ه‌هاي كوچك تجزيه و تفكيك شود.

تنها علتي كه براي اين كار، در متن آيين‌نامه ديده مي‌شود، نگراني از «انحصار» بخش غيردولتي است. واژه انحصار در ايران و با درجات كمتر در ديگر جاهاي جهان، چنان بار مفهومي منفي پيدا كرده است كه گويي مخالفت با آن امري بديهي و بلكه وظيفه‌اي اخلاقي است. حال آنكه اگر منظور از انحصار، بزرگ بودن و بزرگ‌تر شدن بنگاه‌هاي اقتصادي و خارج كرن رقبا از ميدان رقابت باشد، نه مذموم اخلاقي است و نه به لحاظ اقتصادي به كسي يا جايي، به جز بنگاه‌هاي ناكارآمد لطمه‌اي مي‌زند.

انحصاري مذموم و مخرب است كه از طريق رانت دولتي و به پشتوانه اموال عمومي فراهم شود، وگرنه اگر بنگاهي چنان كارآمد باشد كه رقيبان را كنار بزند، اين كار را بايد فضيلت به شمار آورد. در ادبيات اقتصادي جهان انحصاري را كه بر اثر رقابت در شرايط برابر حاصل شده باشد، ناپسند نمي‌دانند. درعوض از انحصاري كه با بهره‌گيري غيرمجاز و اختصاصي از اطلاعات و وام‌هاي ترجيحي و اهرم‌هاي سياسي پديد مي‌آيد، انتقاد مي‌كنند.

بنابراين، آنچه خصوصي‌سازي ايران به آن نياز دارد و به قانون تقدم دارد، متقاعد شدن مسوولان كشور و قبول اين فرض است كه اقتصاد بخش خصوصي (و نه آن گونه كه با اصرار گفته مي‌شود بخش غيردولتي) به لحاظ نظري و عملي كارآمدتر از همه اشكال اقتصاد دولتي و نيمه‌دولتي است و اجراي آن هم به قوانين و مقررات زيادي نياز ندارد. قانوني كه با آن مي‌توان به سهولت، دولت و ملت را از شر بنگاه‌هاي ناكارآمد دولتي خلاص كرد، دو ماده بيشتر لازم ندارد: ماده اول تسويه ديون و مطالبات بنگاه‌هاي دولتي و ارزش‌گذاري دارايي‌ها و سرمايه‌هاي آنها است و ماده دوم مزايده علني و در فضاي شفاف و با حضور متقاضيان خريد اين بنگاه‌ها است. هر آنچه بيش از اين دو ماده و اجزاي آن بين دولت و خريداران بنگاه‌هاي دولتي قرار بگيرد، چيزي نيست مگر دست‌اندازهايي بر سر راه خصوصي‌سازي.