جدال بر سر مواد 13 و 16 هم چنان ادامه دارد

شورای نگهبان لایحه هدفمند کردن یارانه ها را با 3 ایراد کلی به مجلس بازگرداند و از موارد مهم اختلاف ما بین مجلس و شورای نگهبان می توان به مغایرت مواد 13 و 16 با یکدیگر اشاره کرد .

سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز خود گفت: لايحه هدفمند کردن يارانه ها با سه ايراد و ابهام اين شورا به مجلس شوراي اسلامي بازگشت.

عباسعلي کدخدايي افزود: در تبصره يک بند ج ماده يک اين لايحه، مجلس دولت را مجاز کرده است قيمت هاي برق و گاز مصرفي را در موارد خاص، به صورت ترجيحي اعمال کند؛ اين مورد از نظر شوراي نگهبان داراي ابهام است زيرا ضابطه اي براي اعمال اين قيمت ها مشخص نيست.

وي اضافه کرد: در تبصره 2 ماده 3 نيز که دولت مجاز به اعمال قيمت ترجيحي و پلکاني براي مصرف آب شده، اعمال اين قيمت ها نيازمند ضابطه و قانون است.

کدخدايي گفت: شوراي نگهبان مفاد مواد 12 و 15 لايحه هدفمند کردن يارانه ها را مغاير با هم تشخيص داد.

وي افزود: اين دو ماده در پيش نويس اوليه لايحه با عناوين مواد 13 و 16 آمده بود که در مصوبه نهايي به مواد 12 و 15 تبديل شده است.

کدخدايي گفت: از نظر اعضاي شوراي نگهبان، اين دو ماده دو روش متفاوت را براي هزينه کردن درآمدهاي حاصل از هدفمند کردن يارانه ها در نظر گرفته است.

وي افزود: مجلس بر اساس ماده 15 به دولت اجازه مصرف وجوه حاصل را پس از واريز به رديف درآمدي مندرج در قانون بودجه به نحو صد در صد (درآمد - هزينه) داده است و اين مورد از آن جهت ابهام دارد که آيا مقصود مصرف همه اين درآمدها بدون رعايت مفاد ماده 12 است يا اجازه مصرف اين وجوه در حد مصوب لايحه بودجه سنواتي است.

بر اساس ماده 12 (همان ماده 13 معروف) دولت مکلف است درآمدهاي حاصل از هدفمند کردن يارانه ها را به خزانه داري کل واريز کند و آن را در قالب بودجه ساليانه اختصاص دهد اما بر اساس ماده 15 (همان ماده 16 پيش نويس) دولت مجاز است وجوه حاصل را به رديف درآمدي قانون بودجه با نام هدفمندسازي يارانه ها واريز و معادل صد در صد آن را هزينه کند.

سخنگوي شوراي نگهبان گفت: اين مواد هر کدام به تنهايي ابهامي ندارد اما در کنار هم دو روش متفاوت را در نظر گرفته است.

وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه آيا تشکيل سازماني براي واريز وجوه حاصل از هدفمندسازي يارانه ها از نظر شوراي نگهبان ابهامي دارد يا خير اظهار داشت: پيشداوري نمي کنيم و آنچه در مجلس تصويب شود بررسي مي کنيم و مجلس مي تواند هر گونه اصلاحي را براي رفع ابهام انجام دهد.