وزير بازرگاني: دولت طي سه سال گذشته برنج وارد كشور نكرده است

فارس: نشست بررسي مشكلات و مسائل سه استان شمالي كشور با حضور وزراي بازرگاني و جهاد كشاورزي، استانداران و همچنين نمايندگان اين سه استان در مجلس شوراي اسلامي شنبه‌شب در ساختمان مركزي وزارت جهاد كشاورزي در تهران برگزار شد.

به گزارش وزارت بازرگاني، در اين نشست مهدي غضنفري وزير بازرگاني گفت: ما در خصوص واردات كالاها و به خصوص مواد غذايي قوانين تصويب‌شده در مجلس شوراي اسلامي را دنبال مي‌كنيم و همواره دنبال رديف‌ها و بندهايي در قانون هستيم كه بتوانيم از طريق آنها مديريت و كنترل موثر واردات داشته باشيم.

وي با اشاره به افزايش تعرفه در راستاي حمايت از توليد برنج داخلي گفت: به پيشنهاد وزارت بازرگاني و براي حمايت از توليد برنج داخلي در فصل برداشت تعرفه واردات برنج دو برابر شده و از 21 درصد به 41 درصد افزايش يافته است.

غضنفري عدم واردات برنج توسط دولت طي سه سال اخير را يادآور شد و ادامه داد: وزارت بازرگاني نه تنها در مورد محصول برنج بلكه براي ساير محصولات اجازه صدور هيچگونه مجوزي را ندارد و تنها ابزاري كه براي كنترل در زمينه واردات دارد، افزايش تعرفه‌هاست و همچنين براساس قانون برنامه چهارم توسعه امكان جلوگيري از واردات توسط وزارت بازرگاني وجود ندارد.

وي با تاكيد بر اينكه واردات نبايد به گونه‌اي باشد كه به توليدكننده لطمه بزند، متذكر شد: بايد در زمينه محصولات غذايي به خودكفايي برسيم كه در اين راستا حمايت از توليدكنندگان ضروري است.

وزير بازرگاني با اشاره به مشكلات بخش كشاورزي در مراحل توليد گفت: متاسفانه يكي از معضلات بخش كشاورزي، بهره‌ور نبودن مزارع است. اين موضوع بر ميزان توليدات تاثير بسزايي دارد. در اين جهت بايد به‌گونه‌اي عمل كنيم كه هم منافع كشاورز و هم مصرف‌كننده به طور همزمان حفظ شود.

غضنفري در پايان اظهار داشت: وزارت بازرگاني با تمام امكانات در راستاي تنظيم بازار و حمايت از توليدكننده پيشقدم شده و رفع مسائل قانوني نيز در برنامه پنجم توسعه پيش‌بيني شده است.

همچنين در ادامه اين نشست صادق خليليان وزير جهاد كشاورزي گفت: اولويت وزارت جهاد كشاورزي حمايت از توليد داخل و ارتقاي سطح توليد است كه خوشبختانه سياست‌هاي وزارت بازرگاني هم در اين زمينه با ما هم‌سو است تا كشاورزان عزيز بتوانند از فعاليت‌هاي توليدي خود حداكثر بهره‌ را ببرند.

وي افزود: براي حل مشكلات بخش كشاورزي بايد سه بحث ساماندهي توليد، تدوين نظام جامع صادرات و واردات و همچنين اجراي قانون ضددامپينگ مورد توجه جدي قرار گيرد.

خليليان يادآور شد: يكي از اشكالات اقتصاد ملي ما اين است كه فاصله بين توليد و مصرف زياد است. به‌گونه‌اي كه كشاورز با وجود تمام شرايط دشوار در طول مراحل كشاورزي در نهايت درآمد كمي دارد و در اين ميان برخي افراد با گردش زماني و مكاني چند برابر آن توليدكننده سود مي‌برند.

وي با بيان اينكه اكثر محصولات موجود در بازارهاي جهاني مثل گندم، برنج و غيره همه دامپينگ شده هستند، اظهار داشت: اين محصولات را نبايد با محصولات داخلي مقايسه كنيم و اجراي قانون ضددامپينگ گام مهمي در حمايت از توليدات داخلي محسوب مي‌شود.

وزير جهاد كشاورزي تصريح كرد: سه استان شمالي كشور قطب كشاورزي و مايه افتخار اين بخش هستند و ما بايد روي اين بخش كار كنيم تا هم فعاليت‌هاي كشاورزي سودآور شود و هم سهم بيشتري از اين فعاليتها عايد اين سه استان كشور شود.

گفتني است در آغاز اين نشست نمايندگان سه استان گلستان، مازندران و گيلان در مجلس شوراي و همچنين استانداران اين سه استان به بيان ديدگاه‌ها و مسائل خود در خصوص وضعيت محصولات كشاورزي محوري استان‌هاي شمالي كشور پرداختند.