جزئیات نشست مجلس و دولت درباره هدفمند کردن یارانه

مهر: عضو کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی در مجلس خبر داد که در جلسه امروز این کمیسیون با نمایندگان دولت و شورای نگهبان موضوع تعیین قیمت آب ، برق وگاز در لایحه هدفمند کردن یارانه ها رفع ابهام شد ، اما ابهام مغایرت مواد 12 و 15 لایحه به جلسه آتی موکول شد.

محمدحسین فرهنگی با اعلام اینکه جلسه عصر دوشنبه کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس با حضور نمایندگانی از شورای نگهبان و دولت برگزار شد، گفت: در این جلسه تنها  2 مورد از 3 موردی که شورای نگهبان به آن ایراد گرفته بود مورد بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به موضوع ابهام شورای نگهبان در مورد تعیین قیمت آب، برق و گاز در لایحه که قرار بود به صورت پلکانی و تدریجی افزایش پیدا کند افزود: برای رفع ابهام این بخش مقرر شد که دولت قیمت ها را بر اساس 4 عامل "مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف" دولت قیمتها را تعیین نماید.

فرهنگی در عین حال خبر داد که در جلسه آتی کمیسیون ویژه مجلس با حضور نمایندگان دولت و شورای نگهبان موضوع  رفع ابهام از موارد باقی مانده مرتبط با لایحه هدفمند کردن یارانه ها بررسی و تعیین تکلیف می شود.

سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه هفته جاری  در خصوص ابهامات لایحه هدفمند کردن یارانه ها گفته بود : در تبصره یک بند "ج" ماده یک عبارت "موارد خاص" مبهم است و پس از رفع ابهام در این باره اظهار نظر خواهد شد.

عباسعلی کدخدایی افزوده بود : همچنین عبارت "اعمال قیمت ترجیحی و پلکانی" در تبصره 2 ماده 3 از آنجا که ضابطه ای برای آن پیش بینی نشده است مبهم است و پس از رفع ابهام در این باره اظهار نظر خواهد شد.

سخنگوی شورای نگهبان در این باره گفته بود : بحث اعمال قیمت ترجیحی و پلکانی برای موارد مصرف آب در این لایحه مجاز اعلام شده، اما اعضای شورای نگهبان ابهام داشتند که برای اعمال قیمت ترجیحی و پلکانی ضابطه ای مشخص نیست و باید روشن شود.

کدخدایی در خصوص ابهام در ماده 15 لایحه (ماده 16 مصوبه مجلس که با حذف ماده 7 به ماده 15 تغییر یافت ) تصریح کرد ه بود : در این ماده به دولت اجازه مصرف وجوه حاصل پس از واریز به ردیف درآمدی مندرج در قانون بودجه به نحو صد در صد (درآمد – هزینه) داده شده است و از این جهت ابهام دارد که آیا مقصود مصرف همه این درآمدها بدون رعایت مفاد 12 (ماده 13 مصوب مجلس که با حذف ماده 7 ماده 12 شد) است یا مراد اجازه مصرف این وجوه در حد مصوب لایحه بودجه سنواتی است.