دعوای ABS؛ نشست مشترک به جای دیپلماسی رسانه ای!

عصرایران- این روزها دعوای ای. بی. اسی خودروسازان و نیروی انتظامی بالا گرفته و گویا هیچ کدام از طرفین قصد ندارند از موضع خود کوتاه بیایند.

از یک طرف نیروی انتظامی اصرار دارد که خودروسازان می بایست تاکنون همه محصولات خود را به ترمزهای ضد قفل (ABS ) مجهز می کرده اند و چون در این باره کوتاهی نموده اند، راهنمایی و رانندگی دیگر خودروهای فاقد ABS را شماره گذاری نخواهد کرد.

ناجا معتقد است که بخش قابل توجهی از کشته شدگان حوادث رانندگی، قربانی فقدان ترمزهای ABS در خودروها هستندو با نصب این تجهیزات جدید می توان جان بسیاری را نجات داد .

در مقابل خودروسازان اعلام می دارند که در شرایط فعلی نمی توانند تمام محصولات خود را به ABS تجهیز نمایند. آنها پای مسایل مالی و فنی را پیش می کشند و معتقدند که از آنجا که تجهیز هر خودرو به ABS نیازمند 300 تا 500 دلار هزینه است، الزام آنها به ABS دار کردن خودروها مجموعا 700 میلیون دلار خرج روی دستشان می گذارد و از آنجا که در حال حاضر، قطعه سازان داخلی، قادر به تامین ABS های مورد نیاز بیش از یک میلیون خودروی داخلی نیستند، ناگزیر باید این سیستم ها را از خارج وارد نمایند که نتیجتا ارز قابل توجهی از کشور خارج می شود. به ویژه آنکه در حال حاضر اکثر قطعه سازان خودروهای جهان به دلیل بحران اقتصادی با انباشت تجهیزات در انبارهای خود مواجهند و بازار ایران، فرصت مناسبی برای آنها محسوب می شود.

نکته قابل توجه اینجاست که طرفین دعوا، تمام آنچه که تاکنون گفته اند، از مجاری رسانه ای بوده است. به بیان دیگر، آنها به دیپلماسی رسانه ای روی آورده اند این در حالی است که ABS ، یک بحث اقتصادی و فنی است که می توان با برگزاری نشست هایی بین خودروسازان و ناجا و بررسی واقع گرایانه ابعاد موضوع به نتیجه مطلوب رسید و البته برای اینکه حرف و حدیثی در میان نباشد، می توان با برگزاری چند جلسه مشترک کاری و تخصصی که در آن نمایندگان مجلس و رسانه ها نیز امکان حضور، استماع و قضاوت داشته باشند، به یک جمع بندی رسید تا هر چه سریعتر خودروهای وطنی هم با حداقل هزینه و ارزبری به سیستم های ضد قفل ترمز مجهز شوند.

البته باید تصریح کرد که ترمز ABS ، تنها مقدمه ای برای ورود به بحث ایمنی خودروهاست چه آنکه هم اکنون سیستم های بسیار پیشرفته تری برای ایمنی خودرو و استانداردهایی مانند یورو 4 در دنیا وجود دارد که اگر خودروسازان و پلیس برای جان مردم ارزش قائل اند، باید برنامه زمان بندی شده ای را برای حرکت به سمت استانداردهای ایمنی بالا تدوین نمایند.