مرکز پژوهش‌های مجلس: ایران در ردیف کشورهای با توسعه مالی "بسیار پايین" قرار دارد

 
 

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: ایران در بحث توسعه مالی در ردیف کشورهای در سطح بسیار پايین توسعه قرار دارد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با اعلام این مطلب که تعمق یا توسعه مالی یکی از پیش‌ شرط‌های رشد و توسعه اقتصادی کشورها به شمار می‌رود، افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد کشورهایی که بخش مالی آنها از عمق کمتری برخوردار است، منابع مالی در آنها به صورت کارآ بین نیازها تخصیص نمی‌یابد یا در مواقعی این کشورها با مشکل در دسترس نبودن ابزارهای تامین مالی مناسب مواجه می‌شوند که در این صورت منابع کافی جمع‌آوری نمی‌شوند.

با توجه به اینکه تحلیل‌ها و سیاست اقتصادی بدون استفاده از شاخص‌هایی که نشان‌دهنده وضعیت فعلی، روند حرکت و آینده پیش‌رو باشند به سختی امکان‌پذیر است، بنابراین تهیه شاخص‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و غیره به یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های پژوهشگران و محققان اقتصادی تبدیل شده که همین موضوع در مورد مباحث تعمیق مالی نیز مطرح است.

نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که توسعه مالی در کشور ما در دوره مورد بررسی وضعیت مطلوبی نداشته و در مقایسه با کشورهای منتخب نظیر پاکستان، هند و امارات در ردیف کشورهای برخوردار از سطح توسعه مالی بسیار پایین قرار گرفته است.

با این وصف بررسی شاخص‌های توسعه مالی ارائه شده نشان می‌دهد که با وجود ضعف‌ها و نواقص موجود در بخش مالی کشور تعدادی از شاخص‌های محاسبه شده نشان‌دهنده بهبود نسبی این بخش از اقتصاد کشور در سال‌های اخیر بوده است. شاخص نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی نیز که در بسیاری از مطالعات به عنوان شاخص عمق مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد از روندی فزاینده طی سال‌های اخیر برخوردار بوده است.

این گزارش می‌افزاید: باید توجه داشت که افزایش شاخص عمق مالی به شکل نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی جاری با توجه به سهم در خور توجه پایه پولی و محدود ماندن اثر ضریب فزاینده در رشد نقدینگی طی سال‌های اخیر نمی‌تواند شاخص خوبی برای بهبود تعمیق مالی در کشور تلقی شود.

در مقابل کاهش نرخ سود بانکی در شرایط تورمی، افزایش نقش دولت در تنظیم و تخصیص اعتبارات بانکی و محدود بودن انتشار اوراق مشارکت دولت در تامین مالی هزینه‌های اجرای طرح‌های اقتصادی از عوامل محدود‌کننده توسعه مالی کشور هستند.

طی سال‌های گذشته نوعی ابزار مالی با نام اوراق مشارکت در اقتصاد ایران توسعه پیدا کرده است که توانسته جانشین خوبی برای اوراق قرضه باشد، این اوراق تماما از سوی شرکت‌های دولتی با تضمین وزارت امور اقتصادی و دارایی و نیز از سوی بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی منتشر می‌شوند.

تحليلي بر گزارش مركز پژوهش‌ها
مطالعات مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي نشان مي‌دهد؛ ايران در توسعه مالي در رديف كشورهاي بسيار پايين قرار دارد.
اين مركز پژوهشي پارلمان ايران، كاهش نرخ سود بانكي در شرايط تورمي، افزايش نقش دولت در تنظيم و تخصيص اعتبارات بانكي و محدود بودن انتشار اوراق مشاركت در تامين مالي هزينه‌هاي اجراي طرح‌هاي اقتصادي را از عوامل محدودكننده توسعه مالي كشور دانسته است.

بررسي‌هاي علمي نشان مي‌دهد، كشورهايي كه بخش مالي آنها از عمق كمتري برخوردار است، منابع مالي در آنها به صورت كارآ بين نيازها تخصيص نمي‌يابد يا در مواقعي اين كشورها با مشكل در دسترس نبودن ابزارهاي تامين مالي مناسب مواجه مي‌شوند كه در اين صورت منابع كافي جمع‌آوري نمي‌شوند. افزايش شاخص عمق مالي به شكل نسبت نقدينگي به توليد ناخالص داخلي نشان داده مي‌شود.

گزارش‌هاي بانك مركزي حاكي است؛ نسبت نقدينگي به توليد ناخالص داخلي به قيمت بازار از 71 درصد در سال 1365 به 63 درصد در سال 1385 رسيده كه بيانگر آن است كه ميزان نقدينگي به تناسب توليد ناخالص داخلي افزايش نيافته است.

از سوي ديگر، ابزارهاي تامين مالي در ايران محدود است و همين امر تعميق توسعه مالي در كشور را با محدوديت مواجه كرده است.
نسبت كل تسهيلات بانكي به توليد ناخالص داخلي نيز از 99 درصد در سال 1365 به 74 درصد در سال 1385 كاهش يافته كه بيانگر آن است كه تسهيلات بانكي به حد كافي رشد نداشته است.

همچنين آمارهاي موجود در مورد ميزان مطالبات معوق كه با رقمي بيش از 40 هزار ميليارد تومان به 20 درصد تسهيلات پرداختي رسيده است، از قفل شدن منابع بانك‌ها حكايت دارد كه به نوبه خود تعميق توسعه مالي كشور را با مشكل مواجه كرده است.

پيچيدگي در بازارهاي مالي موجب شده كه در ارزيابي بازار پول و سرمايه تنها به بررسي وضعيت متغيرهاي كلي پولي و نرخ‌هاي بهره اكتفا نشود و به شاخص‌هاي ديگر، همچون سهم بخش بانكي و غيربانكي، ميزان باز بودن بخش مالي، محيط نهادي، كيفيت سياست‌ها و شفافيت در قوانين و مقررات نيز توجه شود.