قيمت واقعى بنزين ۳۰۰ تومان است

ایسنا : اقتصاد ايران يك اقتصاد بيمار است كه دولت فعلى با برنامه اى به نام تحول اقتصادى قصد درمان آن دارد كه بايد مواظب تورم ناشى از اجراى اين طرح باشد. عليرضا شكيبايى معاون آموزشى دانشكده اقتصاد دانشگاه شهيد باهنر كرمان با اشاره به اقتصاد در حال توسعه كشور اظهار كرد: به دليل وابستگى به محصول نفت اقتصاد ايران دولت محور است بنابراين تصميم گيرى و هدايت منابع اقتصادى ايران در دست دولت است.

وى افزود: رشد اقتصادى، درآمد سرانه، نرخ بيكارى و روند توزيع درآمدها از جمله فاكتورهايى هستند كه ميزان توسعه اقتصادى كشورها را تعيين مى كند و آمار موجود نشان مى دهد هنوز تا رسيدن به اهداف توسعه فاصله داريم.

وى تصريح كرد: در طرح تحول اقتصادى قرار است سيستم هاى بانكى، گمرك، بيمه، نظام يارانه، سيستم انرژى و بهره ورى اصلاح شوند.

وى اظهار كرد: آنچه واقعيت است اين كه اقتصاد يك مجموعه اى است كه به همه اين حوزه ها ربط پيدا مى كند بنابراين اگر به يك مقوله پرداخت و از ساير موارد مرتبط غافل شد به مشكل برخواهيم خورد.

اين استاد اقتصاد تاكيد كرد: در بخش انرژى همه كارشناسان اتفاق نظر دارند كه استفاده نابهينه از منابع انرژى زيان اقتصادى و زيست محيطى به همراه دارد بنابراين بايد مصرف انرژى كاهش يابد، براى اين هدف نيز دو روش اصلاح نظام قيمت و استفاده از ابزارهاى غيرقيمتى همچون بهبود تجهيزات و ماشين آلات، مصرف انرژى را كاهش مى دهند.

شكيبايى افزود: طرحى كه دولت اخيرا بر آن تاكيد دارد هدفمندى يارانه هاى انرژى است كه با افزايش قيمت حامل هاى انرژى يا به عبارتى حذف يا كم كردن يارانه آنها مى توان هم به هدف كاهش مصرف انرژى رسيد و هم با كسب درآمد ناشى از افزايش قيمت ها به توزيع آن در ميان دهك هاى پايين جامعه پرداخت البته بخشى از كسرى درآمد دولت هم قابل جبران است، اين كار را جراحى بزرگ نام گذاشته اند اما اين جراحى عوارضى هم دارد كه يكى از عوارض آن تورم شديد است.

وى ادامه داد: نكته ديگرى كه دولت به آن بايد توجه كند نظام قيمت گذارى انرژى است كه بر مبناى نرخ ارز و قيمت هاى جهانى تعيين مى شود و آن را اصطلاحا قيمت واقعى مى دانند بنابراين تعيين قيمت سوخت به قيمت ارز بستگى پيدا مى كند.

وى افزود: اگر قيمت فوب خليج فارس بنزين را مثلا يك دلار در نظر بگيريم حال اگر دلار، هزار يا۳۰۰ تومان باشد قيمت واقعى آن براى فروش به مردم متفاوت مى شود، سازمان ملل با استفاده ازشاخصى به نام PPP برابرى قدرت خريد مردم ايران براى هر دلار را ۳۰۰ تومان مى داند، بنابراين قيمت واقعى بنزين ۳۰۰ تومان مى شود نه ۱۰۰۰ تومان.

وى تصريح كرد: اين نگرانى است كه برخى نمايندگان مجلس هم اعلام كرده اند و اعتقاد دارند مبناى نرخ ارز باتوجه به ميزان دستمزدها واقعى شود.

شكيبايى گفت: دولت چون خودش عمده ترين فروشنده ارز است به طور طبيعى تمايل به گران فروشى آن دارد تا كسرى بودجه را بتواند جبران كند و يا از صنايع داخلى يا از صادرات غير نفتى حمايت كند اما اينها نمى توانند ملاكى براى سنجش قيمت واقعى باشد.

وى افزود: مساله ديگر اثرات تورمى چنين طرحى است كه دولت مى خواهد به پنج دهك پايين جامعه يارانه با پرداخت نقدى داشته باشد، اين موضوع روى كاغذ چيز خوبى است اما در عمل و اجرا مسايلى وجود دارد كه بايدابهام زدايى شود يعنى اقشار پايين دست جامعه به طور واقعى شناسايى شوند كه باتوجه به اينكه هنوز شكاف درآمدى و فقر وجود دارد خيلى مطمئن نيستيم دولت بتواند شناسايى صحيحى انجام دهد.

وى تاكيد كرد: حالا بعد از اينكه به طور دقيق گروه هاى آسيب پذير شناسايى شد و پرداخت نقدى كرديم اولين شوكى كه ايجاد مى شود تقاضا براى كالاهاى نقدى افزايش مى يابد، اين تقاضا خود يك شوك است كه البته چيز بدى نيست اما بايد ظرفيت هاى توليدى كالاهاى نقدى افزايش يابد.

شكيبايى بيان كرد: در كنار اين فعاليت ها دولت وظيفه دارد آموزش رايگان، بهداشت و درمان را در برنامه هاى خود قرار دهد، از طرفى پول هايى كه تحت عنوان يارانه نقدى در يك سيستم دولتى و بوركراتيك توزيع مى شود با فساد همراه است كه بايد گروه هاى ديگرى باشند تا بر آن نظارت كنند، بنابراين بايد اين طرح پخته تر اجرا شود.

وى تصريح كرد: اصلاحات اقتصادى با اصلاحات عمرانى تفاوت دارد، اقتصاد با عوامل زيادى مثل بازار كالا، پول، سرمايه و ارز درگير است و اگر فازبندى شده و بدون توجه به همه عوامل اجرا شود نتيجه مثبتى حاصل نمى شود. اين استاد اقتصاد همچنين سيستم حمل و نقل را در پيشبرد فعاليت هاى توليدى و تجارى موثر برشمرد و توسعه حمل و نقل ريلى را قبل از افزايش شديد قيمت گازوئيل و بنزين يك ضرورت دانست.