تاریخ:
مشاهده خانواده مرال‌ها در جنگل‌های هیرکانی لنگرود 
درس صد و پانزده
مسووليت‌ها درباره استيصال بانك‌ها
فراموشي، ناديده گرفتن عمدي، كوچك انگاري اين پديده توسط نمايندگاني از مجلس قانونگذاري كه براي هر رويداد كوچك و بزرگ سياسي، آماده اظهار نظر و موضع‌گيري‌اند، در چنين فضايي چندان عجيب نيست.
روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله امروز خود آورده است:
ظاهر و روي ماجرا اين است كه بانك‌هاي ايراني از دريافت طلب خود عاجز شده‌اند؛ اما باطن و پشت اين داستان اندوهبار و تكراري، بلوكه شدن ميلياردها تومان دسترنج ايرانيان توسط شخصيت‌هاي حقوقي و حقيقي است كه سهم دولت و شركت‌هاي دولتي كمتر از بخش خصوصي نيست. اين ماجراي فاجعه‌بار اگر در نظام بانكي هر كشوري با اقتصاد آزاد رخ مي‌داد، موجي از هيجانات اجتماعي و اقتصادي داشت، اما در ايران به دليل گرد‌وغبار برخاسته از رويدادهاي سياسي، از چشم‌ها پنهان مانده است. فراموشي، ناديده گرفتن عمدي، كوچك انگاري اين پديده توسط نمايندگاني از مجلس قانونگذاري كه براي هر رويداد كوچك و بزرگ سياسي، آماده اظهار نظر و موضع‌گيري‌اند، در چنين فضايي چندان عجيب نيست.
آن‌طور كه يك كارشناس ارشد مالي گفته است، وقتي نسبت مطالبات معوقه بانك‌ها به كل تسهيلات و اعتبارات پرداختي به 10 درصد برسد، يعني به خط قرمز رسيده است. اين كارشناس مي‌گويد نسبت ياد شده در سيستم بانكي ايران به 4/24 درصد رسيده كه 4/2 برابر رقم خط قرمز تعريف شده در نظام بانكي جهان است. اين بحث در شرايطي بار ديگر در كانون توجه قرار گرفته است كه رييس بزرگ‌ترين بانك دولتي ايران مي‌گويد: مسوولان درك يكپارچه‌اي از «مطالبات معوقه» ندارند و اظهار اميدواري مي‌كند كه به اين درك يكسان برسند. در اين وضعيت است كه برخي نهادهاي دولتي از بانك‌ها انتظار دارند زمان دريافت طلب خود از بدهكاران را يك سال به تاخير بيندازند و كار حتي به تهديد لفظي و شكايت قانوني نيز رسيده است.
با توجه به ورود نيروهاي قضايي و نهادهاي نظارتي در موضوع مطالبات معوقه، بيم اين مي‌رود كه اين موضوع اقتصادي به يك مساله قضايي - امنيتي تبديل شده و دليل اصلي فراهم شدن اين وضعيت كه حراج پس‌انداز مردم با دستورات اداري است، به فراموشي سپرده شود. نوشتن درباره طلب مردم از افراد حقيقي و حقوقي كه از طريق بانك‌ها، پس‌انداز آنها را با قيمت‌هاي پايين قرض گرفته و حاضر نيستند اصل و سود متعارف آن را برگردانند، شايد تكراري باشد؛ اما پيامدهاي انساني و اقتصادي آن اگر با توجه و دقت كافي بررسي شود، ضرورت نوشتن در اين باره را بيش از پيش مي‌كند. بايد نوشت و پرسيد كه چه كسي در اين باره بايد حرف نهايي را بزند و چه كسي مسوول طلب مردم است و چه نهادي بايد به فكر اين معضل بزرگ بانكي باشد؟ پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
تماشاخانه
ظاهر و روي ماجرا اين است كه بانك‌هاي ايراني از دريافت طلب خود عاجز شده‌اند؛ اما باطن و پشت اين داستان اندوهبار و تكراري، بلوكه شدن ميلياردها تومان دسترنج ايرانيان توسط شخصيت‌هاي حقوقي و حقيقي است كه سهم دولت و شركت‌هاي دولتي كمتر از بخش خصوصي نيست. اين ماجراي فاجعه‌بار اگر در نظام بانكي هر كشوري با اقتصاد آزاد رخ مي‌داد، موجي از هيجانات اجتماعي و اقتصادي داشت، اما در ايران به دليل گرد‌وغبار برخاسته از رويدادهاي سياسي، از چشم‌ها پنهان مانده است. فراموشي، ناديده گرفتن عمدي، كوچك انگاري اين پديده توسط نمايندگاني از مجلس قانونگذاري كه براي هر رويداد كوچك و بزرگ سياسي، آماده اظهار نظر و موضع‌گيري‌اند، در چنين فضايي چندان عجيب نيست.
آن‌طور كه يك كارشناس ارشد مالي گفته است، وقتي نسبت مطالبات معوقه بانك‌ها به كل تسهيلات و اعتبارات پرداختي به 10 درصد برسد، يعني به خط قرمز رسيده است. اين كارشناس مي‌گويد نسبت ياد شده در سيستم بانكي ايران به 4/24 درصد رسيده كه 4/2 برابر رقم خط قرمز تعريف شده در نظام بانكي جهان است. اين بحث در شرايطي بار ديگر در كانون توجه قرار گرفته است كه رييس بزرگ‌ترين بانك دولتي ايران مي‌گويد: مسوولان درك يكپارچه‌اي از «مطالبات معوقه» ندارند و اظهار اميدواري مي‌كند كه به اين درك يكسان برسند. در اين وضعيت است كه برخي نهادهاي دولتي از بانك‌ها انتظار دارند زمان دريافت طلب خود از بدهكاران را يك سال به تاخير بيندازند و كار حتي به تهديد لفظي و شكايت قانوني نيز رسيده است.
با توجه به ورود نيروهاي قضايي و نهادهاي نظارتي در موضوع مطالبات معوقه، بيم اين مي‌رود كه اين موضوع اقتصادي به يك مساله قضايي - امنيتي تبديل شده و دليل اصلي فراهم شدن اين وضعيت كه حراج پس‌انداز مردم با دستورات اداري است، به فراموشي سپرده شود. نوشتن درباره طلب مردم از افراد حقيقي و حقوقي كه از طريق بانك‌ها، پس‌انداز آنها را با قيمت‌هاي پايين قرض گرفته و حاضر نيستند اصل و سود متعارف آن را برگردانند، شايد تكراري باشد؛ اما پيامدهاي انساني و اقتصادي آن اگر با توجه و دقت كافي بررسي شود، ضرورت نوشتن در اين باره را بيش از پيش مي‌كند. بايد نوشت و پرسيد كه چه كسي در اين باره بايد حرف نهايي را بزند و چه كسي مسوول طلب مردم است و چه نهادي بايد به فكر اين معضل بزرگ بانكي باشد؟
لینک کوتاه: کپی لینک
۲ فوتی با گاز مونوکسیدکربن در خمینی‌شهر اصفهان انتقاد ایران از رویکرد دوگانه گروسی در محکوم کردن حمله به تاسیسات هسته ای نجات دختر نوجوان از خودکشی در آذربایجان شرقی سفر کمیته امنیتی مشترک ایران و عراق به اربیل و سلیمانیه وزیر جنگ ترامپ: ایران در حال ساخت سپر موشکی بود که جهان مشابه آن را ندیده است وزیر خارجه لتونی: روسیه همه اصول امنیت اروپا را نقض کرده است اعتبار خرید سبد غذایی رایگان برای کودکان مبتلا به سوءتغذیه شارژ شد ۵ نشانه از اینکه انسان هنوز در حال تکامل است فرمانده نیروی زمینی ارتش: به هر سطح از تهدید، پاسخ فوری، محکم و پرقدرت می‌دهیم سازمان ملل: جنگ روسیه و اوکراین با افزایش تلفات غیرنظامیان خطرناک‌تر می‌شود ادعای مقامات فرانسه: یک گروه هکری ایرانی به چندین فروشگاه در سطح اروپا حمله سایبری انجام داده هشدار هسته‌ای روسیه به اروپا تکذیب آسیب‌دیدگی دانش‌آموزان در مدرسه چمران ارومیه خواننده آمریکایی با ترانه‌ای درباره ایران به جشنواره بین‌المللی خشت سوم در بوشهر پیوست عضویت فرزین دبیری در هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال تعلیق شد