گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح

جام جم: آقاي موسوي! به فهم مردم توهين نكنيد

«آقاي موسوي! به فهم مردم توهين نكنيد» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي جام جم به قلم مهدي فضائلي است كه در آن مي‌خوانيد؛روز گذشته بخشي از بيانيه آخر آقاي موسوي مورد نقد و بررسي قرار گرفت و در ادامه بخش پاياني مقاله تقديم مي‌شود.

5)‌ در قسمت ديگري از بيانيه آقاي مهندس موسوي اصرار به وجود بحران جلب توجه مي‌كند. در اين بيانيه آمده است: «تا وجود يك بحران جدي در كشور به رسميت شناخته نشود، راهي براي خروج از مشكلات و مسائل پيدا نخواهد شد.»

اين نكته يا واقعاً از سر غفلت و ناآگاهي است و يا از سر وابستگي و خيانت.

كدام انسان هوشمند و آشنا به مسائل اداره كشور است كه به اين راحتي چنين درخواستي داشته باشد؟ همه سياستمداران دنيا تلاش مي‌كنند در بحراني‌ترين شرايط هم حتي‌المقدور به وجود بحران اذعان نكنند، چرا كه عوارض آن را بر بخش‌هاي مختلف كشور مي‌دانند و شما چون خود دچار بحران شده‌ايد يا به دنبال آن عوارض هستيد، خواهان آن هستيد كه يك بحران آن هم بحران جدي به رسميت شناخته شود. اين درخواست شما مثل ديگر موارد، بزرگنمايي در جهت خواست دشمن است.

بله، كشور به دليل هواهاي نفساني فردي از خانواده انقلاب و جرقه‌اي كه از آتش حسادت يا كينه او جهيدن گرفت و عدم هوشياري برخي خواص با معضلي روبه‌رو شده است و دشمنان قسم‌خورده انقلاب و مردم با سوار شدن بر بستري كه فراهم شده، تلاش مي‌كنند كشور را بحراني كرده و اهداف شوم خود را به اجرا بگذارند، ولي زهي خيال باطل، انتحار براندازان در روز عاشورا و سيل خروشان مردم آگاه و همراه ولي امر معادلات را به هم زد.

ضمنا آقاي موسوي احتمالاً اين را هم مي‌داند كه اعلام شرايط بحراني، ابعاد و اقتضائاتي دارد كه همه آن به نفع ايشان و براندازان نيست.

6)‌ در پايان بيانيه هفدهم، آقاي موسوي 5 راه‌حل را براي برون‌رفت از شرايط كنوني كشور پيشنهاد كرده است كه هريك جاي سخن فراوان دارد و در اينجا فقط به دو مورد آن مي‌پردازيم.

نخست اين‌كه آقاي موسوي درخواست كرده دولت مستقيماً در مقابل ملت و مجلس و قوه قضاييه اعلام مسووليت‌پذيري كند و نيز دولت مستقيماً پاسخگوي مشكلاتي باشد كه براي كشور ايجاد كرده است.

در اين پيشنهاد كه به طور ضمني آقاي موسوي دولت را به رسميت شناخته است (كه البته مهم نيست) هيچ حرف تازه‌اي نيست. كجا و توسط چه كسي دولت از خودش سلب مسووليت كرده يا كسي دولت را مسوول ندانسته است؟

همه دولت‌ها از جمله دولت فعلي بايد پاسخگوي تصميمات و اقدامات خود باشند و هرگاه مردم، مجلس يا قوه قضاييه نيز احساس كنند وظيفه‌اي دارند به آن عمل مي‌كنند؛ مردم با را‡ي خود در هنگام انتخابات يا شيوه‌هاي ديگر، مجلس و قوه قضاييه نيز مطابق قانون. البته اين نكته را نيز مي‌توان اينجا مطرح كرد كه اين دولت چگونه يكمرتبه قانوني شد و بايد مسووليت‌پذير باشد. آيا جديداً اتفاقي افتاده است؟

اگر دولت قانوني بوده است كه بوده است چرا آقاي موسوي از ابتدا به آن احترام نگذاشت و با همين بهانه مشكلات متعددي را براي كشور به وجود آورد يا به قول خود وي، كشور را با بحران جدي مواجه كرد؟ و اگر قانوني نبوده است و موضع ايشان حق بوده چرا از موضع خود كوتاه آمده است؟ شايد ايشان و برخي دوستان ايشان بگويند آقاي موسوي انعطاف نشان داده است تا خيرخواهي خود را ثابت كند و ما ضمن استقبال، سوال مي‌كنيم چرا اين انعطاف پس از اين همه هزينه بايد باشد و مسووليت هزينه‌هاي مادي و معنوي كه به دليل عدم انعطاف ايشان به كشور و مردم تحميل شده به عهده كيست؟

نكته ديگر اين‌كه اگر واقعا بحث دولت است چرا در هيچ تجمع آشوب‌طلبان شعاري عليه دولت مطرح نيست و همه شعارها عليه اركان و اصول نظام و قانون اساسي است؟

پيشنهاد دوم آقاي موسوي تدوين قانون شفاف و اعتمادبرانگيز براي انتخابات‌ها به نوعي كه اعتماد ملت را به يك رقابت آزاد و منصفانه و بدون خدعه و دخالت قانع سازد، است.

اولاً اصلاح و تكميل همه قوانين بخصوص قوانين مهم‌تر و سرنوشت‌ساز از جمله قانون انتخابات، اقدامي لازم و منطقي است كه در دستوركار دستگاه‌هاي ذيربط بوده است و بايد باشد. ثانياً آحاد مردم تا زماني كه امثال شما و به خاطر خودمحوري و هواهاي نفساني مسائل را زير سوال نبريد به نظام و كشورشان اعتماد داشته و دارند. بهترين گواه آن، حضور 85 درصدي مردم در انتخابات رياست جمهوري دهم است. آيا اگر اعتماد به قوانين و امكان يك رقابت آزاد نبود اين ميزان مشاركت تحقق مي‌يافت؟ و خود شما آقاي موسوي، چه شد كه يك‌مرتبه پس از انتخابات و ناكامي در آن به اين مهم پي برديد؟ آيا قوانين كشور اعتمادساز بود و منصفانه و قانع‌كننده تا اين‌كه يكمرتبه شما ناكام مانديد و آنگاه همه چيز معكوس شد؟

آنچه از مجموع بيانيه‌هاي جناب موسوي برمي‌آيد اين است كه وي هيچ حرفي غير از حرف خود را بر نمي‌تابد و اين درست همان ديكتاتوري است. راستي اگر آقاي موسوي به رياست جمهوري دست پيدا مي‌كرد در موضع قدرت اين روحيه چه آثاري به دنبال داشت؟

به هر حال وضعيت كشور به بركت حضور آگاهانه و گسترده مردم بسان رودخانه‌اي همچنان خروشان و زلال و شفاف است، اگر جريان‌هاي آلوده با ورود به اين رودخانه آن را آلوده نسازند. هرچند اين خروش آنگونه است كه اين بار نيز هر جريان آلوده‌اي را مغلوب خواهد ساخت و پس از چندي مجدداً شاهد تداوم جريان زلال و پاك آن خواهيم بود.

و سخن آخر اين‌كه نويسنده اين سطور نيز موافق اهانت به هيچكس حتي كساني كه در مسير براندازي نظام قرار مي‌گيرند نيست و بر اين باور است كه مباني اسلام ناب محمدي همواره اخلاق‌محور است و با براندازان و محاربين نيز صرفاً مطابق قانون عمل مي‌كند، ولي جناب آقاي موسوي خوب است شما هم به فهم مردم توهين نكنيد؛ كاري كه در اين بيانيه و بيانيه‌هاي قبلي انجام داده‌ايد!

رسالت: کارشناسان بايد پاسخگو باشند

«کارشناسان بايد پاسخگو باشند» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم محمدکاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد؛ديروز دولت نامه استرداد لايحه هدفمند کردن يارانه ها را به مجلس ارائه کرد. آقاي ميرتاج الديني معاون پارلماني رئيس جمهور متن نامه استرداد را قرائت و توضيحي در مورد آن داد. آقاي فولادگر هم به عنوان مخالفت صحبت کرد و سپس راي گيري شد . مجلس با اختلاف دو راي با استرداد لايحه هدفمند کردن يارانه ها مخالفت کرد .

 ديروز دولت نامه استرداد لايحه هدفمند کردن يارانه ها را به مجلس ارائه کرد. آقاي ميرتاج الديني معاون پارلماني رئيس جمهور متن نامه  استرداد را قرائت و توضيحي در مورد آن داد. آقاي فولادگر هم به عنوان مخالفت صحبت کرد و سپس راي گيري شد . مجلس با اختلاف دو راي با استرداد لايحه هدفمند کردن يارانه ها مخالفت کرد .

قريب به يکسال است که دولت و مجلس درگير تصويب لايحه هدفمند کردن يارانه ها هستند . دهها جلسه و صدها نشست کارشناسي در اين ميان انجام شده است اما نتيجه آنها به همگرايي براي يک تصميم گيري درست منجر نشده است.

مطابق ماده137  آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي استرداد لوايح قانوني با تصويب هيئت وزيران به ترتيب ذيل امکان پذير خواهد بود .

1- در صورتي که استرداد پيش از تصويب کليات لايحه در شور اول مجلس  باشد رئيس جمهور يا وزير مربوط کتبا با ذکر دليل آن را مسترد مي نمايد و گزارش آن در جلسه علني اعلام مي شود.
2- در صورتي که استرداد پس از تصويب کليات لايحه و درهر مرحله تا پيش از تصويب نهايي باشد وزير با نماينده امور مجلس دولت مي تواند با ذکر دليل در جلسه غيرعلني و صحبت يک نفر مخالف
هر يک به مدت10  دقيقه و تصويب مجلس آن را مسترد نمايد.

اينکه سرنوشت لايحه هدفمند کردن يارانه ها چه مسيري را طي مي کند هم از نگاه برنامه پنجساله پنجم و هم بودجه سال آينده مهم است.

آسيب شناسي اين پديده بسيار مهم بوده و اينکه چرا ما پس از يک سال بررسي و پشت سر نهادن چالشهاي بسيار به اين نقطه رسيديم قابل تامل است.

بررسي دغدغه هاي دولت در اين لايحه و نيز دغدغه هاي مجلس و سنجش اين دغدغه در تطبيق با قانون اساسي و قوانين مادر، نقشه راه است.

رسالت طي7  سال گذشته با نگارش مقالات کارشناسي و دقيق ابتدا به آسيب شناسي ماليه عمومي و سپس ساماندهي آن پرداخت. ضعف کارشناسي در دولت و مجلس و سکوت نمايندگان و وزرا در خصوص پرسش هاي کليدي که در نوع اين مقالات ارائه شده بود باعث شد کار به اينجا برسد که رسيد.

مجلس در حالي در نگاه به لايحه هدفمند کردن يارانه ها روي اصول52  و53  و55  قانون اساسي تاکيد مي کند که درگذشته در تصويب بودجه هاي ساليانه تاکيدي نداشت. مجالس قبل از مجلس هشتم و نيز  شوراي نگهبان به هنگام تصويب بودجه به اصول ياد شده عنايتي نداشتند، اينکه امروز به اين نتيجه رسيده اند که تاکيد روي اين اصول و نيز قانون برنامه و بودجه و قانون محاسبات يک نقشه راه است يک گام به جلو است.

متاسفانه بدنه کارشناسي دولت از ابتداي انقلاب در سازمان برنامه و بودجه با ناديده گرفتن ريخت حقوقي و قانوني برنامه، بودجه ريزي و بودجه بندي مسير درستي را در مديريت اقتصاد کشور طي نکرد. مجلس با اعتماد به کار کارشناسي دولت، بودجه ها را تصويب مي کرد و شوراي نگهبان هم با اعتمادي که به دولت و مجلس داشت نيازي نمي ديد در تصويب بودجه اجتهادا وارد موضوع شود. دولت در پيش بيني درآمدها و برآورد هزينه ها دقيق عمل نمي کرد لذا همواره کسري به بودجه ساليانه تحميل مي شد که واهي بود.

عدم دقت دولت در تفريغ بودجه و اهميت ندادن به آن باعث شد که معلوم نشود ما در مديريت اقتصادي کشور هر سال کجا بوديم، در آن سال کجا هستيم و در آينده به کجا خواهيم رفت.
امسال فرصتي است که دولت و مجلس مشفقانه براساس راهکار قانون اساسي و راهکار قوانين مادر (قانون برنامه و بودجه و قانون محاسبات) در تدوين برنامه پنجساله پنجم و بودجه سال89  دقيق عمل کنند.

لايحه هدفمند کردن يارانه ها جزئي از برنامه پنجساله پنجم است که در برنامه هاي پنجساله قبل نوشته مي شد ولي عمل نمي شد، اکنون بايد هم نوشته شود و هم به آن عمل شود.

بودجه هاي سالانه براساس برنامه و در چارچوب چشم انداز برنامه بيست ساله بايد نوشته شود . اگر مجلس و دولت مقياس و متراژ معيني در دست نداشته باشند که داده هاي کارشناسي را با آن بسنجند به بيراهه مي روند کما اينکه تاکنون به بيراهه رفته اند.

اگر کارآمدي اقتصادي ما طي سه دهه زير سوال است دليل اصلي آن اين است که صلاحيت علمي و کارشناسي بدنه دولت در طي سه دهه زير سوال است آنها هيچ وقت پاسخگو نبوده اند، پاسخگويي را به کساني سپردند که از منظر سياسي به نقدها پاسخ مي دهند نه از منظر علمي و کارشناسي!
آنها بايد به ميدان بيايند و از تئوري خود در طراحي برنامه و بودجه، هم به لحاظ قانوني و هم به لحاظ علمي دفاع کنند، اگر کارشناسان قادر به پاسخگويي نيستند نبايد نظام را معطل کنند بايد مردانه کنار روند و جاي خود را به تحصيلکرده هاي جديد از نسل سوم انقلاب بدهند.

مدلهاي توسعه که در اغلب کشورها پياده شده و جواب داده است هيچ گاه دچار کثرت و تعدد ديدگاههاي کارشناسي نبوده است . چرا حجم داده هاي کارشناسي در ايران پيرامون يک مقوله اقتصادي آن قدر زياد است که در تصميم سازي دچار حيرت مي شويم و از تصميم گيري بازمي مانيم. به نظر مي رسد اين موضوع خيلي عادي نيست ، آنها که نمي خواهند مملکت پيشرفت کند و مانع کارآمدي نظام هستند ، در رسيدن به تصميمات کارشناسي درست اخلال مي کنند.

کارشناسان پشت سياستمداران پنهان شده اند ، آنهابايد پاسخگو باشند و مسئوليت ادعاي خود را بپذيرند.

مردم سالاري: انتخابات ابزار جنگ نرم يا وسيله حفظ کشور؟

«انتخابات ابزار جنگ نرم يا وسيله حفظ کشور؟»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم عماد برقعي است كه در آن مي‌خوانيد؛ديروز محمد نبي حبيبي دبيرکل حزب موتلفه اسلامي گفته بود که انتخابات مي تواند ابزاري براي جنگ نرم باشد. وي با اشاره به انتخابات دهم رياست جمهوري و حواشي آن گفته بود که دشمن از طريق دعوت مردم به شرکت در انتخابات قصد براندازي نرم جمهوري اسلامي را داشته است.

اين اظهارات براي اولين بار است که در عرصه سياسي کشور مطرح مي شود. گويا برخي از اصولگرايان در اين روزها به اين نتيجه رسيده اند که براي حذف رقيب سياسي خود استفاده از هر راه و حربه اي مجاز است. حتي اين که اين موضوع حمله به مسائل بنياديني مثل انتخابات باشد.

اين ديدگاه دبيرکل موتلفه حامل انديشه هايي است که درصورت مقبول واقع شدن آن مي تواند نگراني هاي جدي را براي آينده کشور رقم بزند. اين اظهارات مي تواند پي زمينه اين نگاه باشد که مي توان به بهانه وجود مشکل و پيامدهاي سياسي ناشي از دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري،حتي اصول اوليه اي مانند انتخابات را تحت الشعاع قرار داد و يا حتي از آن چشم پوشي کرد.

اين در حالي است که انتخابات رکن اساسي جمهوري اسلامي و قانون اساسي آن است. تاکيدات مکرر قانون اساسي بر لزوم انتخابي بودن تمامي اجزاي محوري و اصلي حکومت به صورت مستقيم و غير مستقيم اهميت اين موضوع را نشان مي دهد. تجربه سال هاي پس از پيروزي انقلاب نيز بيانگر اين موضوع است. مي بينيم که در هر شرايطي اعم از موشک باران هاي دوران جنگ و بحران هاي داخلي اوايل انقلاب انتخابات هاي متعددي برگزار شده است. در بيش از سي سال گذشته کشور هر سال شاهد برگزاري يک انتخابات بوده است و هيچ واقعه داخلي وخارجي نتوانسته است خللي در اجراي اين امر مهم در کشور ايجاد کند.

اين نگاه که انتخابات مي تواند زمينه ساز جنگ نرم در کشور باشد از بسياري جهات محل اشکال است. چون اگر قرار بر جنگ و تلاش براي آنچه که اين عده از اصولگرايان آن را جنگ نرم مي خوانند باشد هر چيزي مي تواند ابزار آن قرار گيرد. نه تنها انتخابات بلکه ريزترين مسائل اجتماعي و سياسي و فرهنگي کشور از پوشش و سبک زندگي گرفته تا رسانه ها و کتب و دانشگاه ها بر اساس تحليل آقايان مي توانند ابزار جنگ نرم باشند و «اصل جمهوريت» يعني يک پايه اساسي از جمهوري اسلامي.  اين افراد بايد بدانند که راه مقابله با اين هجوم نه قبض بلکه بسط است. ايجاد فضاي توليد در زمينه هاي فرهنگي و اجتماعي و تلاش براي فتح عرصه هاي اجتماعي بر اساس سليقه هاي مختلف افراد تنها راهکار اين مقابله است.نه اينکه کسي بخواهد به اين بهانه اصول مصرح قانون اساسي و خواسته هاي اصلي مردم نگاه آسيب شناسانه داشته باشد.

برگزاري انتخابات در تمام جوامع امروز نماد پيوند دولت و ملت است.نماد مشروعيت سياسي و مقبوليت يک نظام مردمي است و صد البته عامل بقاي آن در عرصه اجتماعي.انتخاب شيوه جمهوري براي ايران نيز به همين دليل صورت گرفته است. جمهوريت و دموکراسي هم هرگز بدون انتخابات معنا پيدا نمي کند.

همفکران سياسي آقاي حبيبي که گهگاه اين گونه سخنان را از زبان آنها مي شنويم بايد ريشه مشکلا ت کنوني را در جاي ديگري جستجو کنند.ريشه اين اتفاقات و فرصت دادن به کشورهاي ديگر براي دخالت در کشور بي شک کمتر در مسائلي مانند انتخابات يا رسانه ها و دانشگاه هاست.

حرکت به سمت موضع گيري هايي از اين دست که به اصول اساسي قانون اساسي در کشور خدشه وارد مي کند به صلاح کشور نيست. پيش بيني هايي که در اصول  قانون اساسي کشور آمده است مانند انتخابات مجلس، رياست جمهوري، شوراها و خبرگان، تفکيک قوا، آزادي بيان و مسائلي از اين دست بدون شک تضمين حفظ هر کشوري در برابر تمامي سختي هاست. بهتر است با موضع گيري اين چنيني به آنها خدشه اي وارد نشود.اين مهمترين ضرورت حفظ نظام و کشور در برابر مشکلات است.

ابتكار: مرجعيت به رسالت است نه به رساله

«مرجعيت به رسالت است نه به رساله» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم محمد علي وکيلي است كه در آن مي‌خوانيد؛مرجعيت نهادي است مهم و مرتبط بازندگي مسلمانان و همچون نيروي محرکه و عامل هماهنگ کننده اصول و قواعد کلي شريعت با نيازها و حوادث واقعه عمل مي کند.همواره مذهب را از آفت ناتواني و برچسب" در بن بست  بودن"مي رهاند.

مرجع تقليد صاحب رسالت است نه صاحب رساله دين را در يک مجموعه به هم پيوسته و بانگرش همه جانبه بررسي مي کند روايط حاکم برسياست و اجتماع و اقتصاد را بايد بشناسد و با در نظر گرفتن مصالح و منافع جامعه، احکام مناسب و راه گشا را ارئه دهد ساحل نشيني نيست که از دور به طوفانها بنگرد بلکه ناخدايي است در کام امواج که با کشتي نجات خويش ، کشتي نشستگان را از خطرغرق شدن رهايي مي بخشد.

اصل مرجعيت (به معناي رجوع جاهل به عالم) از ابتداي ظهور اسلام وجود داشت و بناي عقلا» هم بر همين اصل استوار است. بانگاهي به پيشينه تاريخي آن درمي يابيم که در عصر پيامبر اسلام (ص) وائمه معصومين (ع) اين نهاد پي ريزي شده و در امتداد تاريخ اسلام به اقتضاي شرايط، تحولاتي را پشت سرنهاده است.

در زمان پيامبر و ائمه مردم با اذن گرفتن، احکام خود را از صحابه مورد اعتماد اخذ مي کردند.بنابراين با نگاه به تاريخ تحولات مرجعيت، چهار دوره قابل ذکر است.دوره اول که در نتيجه ارتباطات فردي بين مردم ومجتهدان شکل گرفت از زمان اصحاب ائمه (ع) تا زمان علامه حلي را شامل مي شود.مرحله دوم به دوره تاسيس نهاد مرجعيت معروف است.

اين دوره از زمان شهيد اول پديد آمد در اين دوره بود که مرجعيت ديني بعد جهاني يافت.مرحله سوم در حقيقت شروع تمرکز مرجعيت شيعه بحساب مي آيد اين دوره که به زمان کاشف الغطا» برمي گردد و در نتيجه اينکه ارتباط عراق و ايران وسوريه وسيع تر گرديد، امکان تمرکز مرجعيت فراهم آمد.

مرحله چهارم شروع دوره جديدي در مرجعيت است و آن افزودن وجه رهبري به مرجعيت ديني مي باشد;دوره اي که مرجعيت ديني علاوه بر هدايت فکري و تبيين احکام شرعي،رهبري امت را نيز عهده دار مي شود.در اين دوره است که فقه از رکود عزلت و توجه به مسايل فردي رهايي مي يابد و به ميان اجتماع و مسائل جامعه راه مي يابد.

به هر نسبت که نهاد مرجعيت با واقعيتهاي جامعه بشري نزديکتر و آشناتر باشد موفقيت بيشتري داشته است.اين دوره با مرجعيت عام ميرزاي شيرازي اول به اوج رسيد ميرزاي شيرازي علاوه بر استعداد ذاتي و مکانت علمي،برخوردار از فکري صائب و اراده اي ثاقب و فراستي شامل،بود در نتيجه مرجعيت و رهبري در عالم تشيع در آن زمان به شکل متمرکز و پرقدرتي درآمد. اولين مظهر اين قدرت و سياست،فتواي معروف ايشان درمورد قرارداد تنباکو بود.

اين تمرکز ونفوذ باعث شد در آن فضاي غربزدگي و غربگرايي، سدي استوار ايجاد شود و نشان داد که روحانيت هيچگاه دخالت در سياست را امري دور از صلاحيت ذاتي خود نمي داند و به هنگام حادثه و خطر، در کنار مردم است و به سود آنان تصميم مي گيرد. اما وحدت و يکپارچگي مرجعيت با فوت مرحوم ميرزا حسن شيرازي به پراکندگي و تعدد گرائيد و دوباره قدرت متمرکز و متراکم به مراکز متعدد توزيع و تقسيم شد. با محکوميت استبداد قاجاريه و نضج گرفتن حکومت قانون،ميرزاي دوم قدبرافراشت وبراي حفظ حيثيت اسلام و طرد بيگانگان از ممالک اسلامي،دست به اقدامي بزرگ زد و فتواي جهاد با انگليس را صادر کرد.

بعد از درگذشت آن مرجع بزرگ، مقام مرجعيت بيش از گذشته توزيع گرديد. به هر حال مکتب نجف به دليل مرجعيت عالم بزرگي، چون آخوند خراساني در نهضت مشروطه، تاثيرگذار افتاد. وجود دو مرجع عام يعني حضرات ميرزاي شيرازي و آخوند خراساني که باعث پيوند شرعيت وسياست گرديد و آن دو رهبري اصلي و فکري دو قيام تنباکو و مشروطه را عهده دار بودند جايگاه، منزلت، قدرت و تاثيرگذاري مرجعيت را از جغرافياي محلي و قومي به سطح جهاني ارتقا» دادند. درزمان آنان بود که در موازنه قدرت هاي جهاني، قدرت جديدي بنام مرجعيت شيعه خود نمايي کرد.

با شکست مشروطه نقش مرجعيت شيعه در تحولات هم کم فروغ شد و سنت دوري از سياست مجددا احياگرديد و آوازه مکتب نجف با رحلت سيد ابولحسن اصفهاني فرونشست و البته اين خود شروع آوازه مکتب قم بود.مرحوم آيت ا... حائري با تاسيس حوزه علميه قم سنگ انتقال محوريت از نجف به قم را بنيان گذاشت.در اين دوره اگرچه تمرکز از مرجعيت واحد گرفته شده بود و با تنوع مرجعيت روبرو بوديم اما روشن شدن چراغ حوزه علميه قم و مهاجرت آيت ا... بروجردي، موازنه را به نفع قم تغيير داد و با رحلت آيت ا... بروجردي همچنان سنت تکثير مرجع جاري بود و مرجعيت در بين آقايان امام خميني،گلپايگاني،شريعتمداري توزيع گرديد اما ويژگيهاي منحصر به فرد امام(ره) باعث گرديد که اگرچه مطابق سنت حوزه مرجعيت توزيع گرديده بود اما کم کم نگاهها به يک جا معطوف شد.هوش،بصيرت و شجاعت امام يکبار ديگر مرجعيت را در قامت يک نهاد جهاني نمايان ساخت و بار ديگر مرجعيت با رهبري مردم درهم آميخت و سياست و ديانت مردم به عنوان دو روي يک سکه نگاشته شد و در نتيجه آن انقلابي به بزرگي انقلاب اسلامي ايران رخ نمود و عصر حاضر به نام امام خميني شهرت يافت.در اينجا نظر خوانندگان محترم را به نکاتي جلب مي کنم.

1-مرجعيت منصبي است حساس و سرنوشت ساز، پرواز کردن به سوي اين قله براي همگان ميسر نيست.

2-جوهره نظام حوزه بر اخلاص استوار است حوزه بدون اخلاص و ايثار،کالبدي بدون روح و قالبي بدون محتواست. در تاريخ مرجعيت شيعه هيچگاه مراجع خود پيشقدم اعلام مرجعيت خود نبوده اند بلکه اصرار علما» و اقبال مردم و احساس تکليف آنان را وادار به پذيرش اين مسئوليت مي نمود.

3-رهبري و زعامت مردم شايسته کسي است که داراي علوو قدرت استنباط باشد تا بتواند جوابگوي نيازهاي فکري و فرهنگي مردم باشد.

4-کسي صلاحيت مرجعيت فکري مردم را دارد که از بصيرت و بينش سياسي و اجتماعي برخوردار باشد.

5-شجاعت اقدام در مسايل سياسي و اجتماعي را داشته باشد.

6-مسئوليت مرجعيت بايد بر دوش انساني باشد که توان اداره امت و جامعه را داشته باشد.سياست و مديريت،علم و آگاهي را به هم آميخته باشد و بتواند متناسب با روح زمان،اسلام را تبيين و تفسير کند.بنابراين سنت گذشته بر اين بود که شخص به صرف داشتن رساله صاحب منصب مرجعيت نمي شد بلکه معدود شخصيتهايي که توانسته بودند صاحب رسالت،زعامت مردم گردند صلاحيت مرجعيت پيدا مي کردند اميدواريم که حوزه شيعه در تربيت صاحبان رسالت بيش از صاحبان رساله اهتمام بورزد.

كيهان: معاويه اصلي باهوش تر بود !

«معاويه اصلي باهوش تر بود!»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان است كه در آن مي‌خوانيد؛
معاويه با همه پليدي ها و جاه طلبي هايش كه جز به كسب قدرت و مقام نمي انديشيد يك نكته را به خوبي فهميده بود كه نمي بايست بطورعلني و آشكارا به جنگ با حسين(ع) و آرمان ها و ارزش هاي اسلام رفت. از همين رهگذر در اواخر عمر در حالي كه براي رسيدن به قدرت فرزندش به رايزني و مذاكره پرداخته و براي «يزيد» بيعت مي گرفت نكته اي را به او گوشزد كرد و تداوم خلافت او و دودمان بني اميه را در گرو آن دانسته بود؛ اينكه 4 نفر پس از من در زمره مخالفان جدي تو خواهند بود: 1-عبدالله بن زبير، 2- عبدالرحمن بن ابوبكر،3-عبدالله بن عمر و 4- حسين بن علي(ع) در اين ميان متعرض حال حسين بن علي نشو و از روبرو شدن با او به شدت پرهيز كن.

اما يزيد- همچنانكه از آدم شرابخوار و لايعقلي چون او انتظار مي رفت- به توصيه پدرش بعد از رسيدن به قدرت وقعي ننهاد و در شرايطي كه امر بر او مشتبه شده بود به والي مدينه - وليد بن عتبه- دستور داد كه از حسين(ع) براي او بيعت بگيرد!

خب، قضيه كاملاً معلوم بود كه به كدام سمت خواهد رفت؛ همچنانكه همگان مي دانستند حسين(ع) نوه رسول خدا(ص) با شخصي چون يزيد بيعت نخواهد كرد و اينجا بود كه امام(ع) فرمودند اگر چون مني با يزيد بيعت كند و او برخلافت جامعه اسلامي جلوس نمايد بايد فاتحه اسلام را خواند.

و البته خوابي كه يزيد براي برچيدن اسلام ناب ديده بود هيچ گاه تعبير نشد و به رغم همه خباثت ها و گستاخي ها براي محو اسلام و آرمان ها و ارزش هاي ناب نبوي و علوي كه گاه به صراحت و گاه از طريق درهم آميختن حق و باطل و ممزوج كردن آن دنبال مي شد به نتيجه نرسيد و تابلوي بلند عاشورا بر فراز تاريخ بشريت به اهتزاز درآمد تا در كارزار حق و باطل، جويندگان و پويندگان حق و حقيقت مسير را گم نكنند. و براي هميشه تاريخ و همه زمان ها و مكان ها حيات اسلام نبوي بيمه شود. پس از واقعه عاشورا «ابراهيم بن طلحه بن عبيدالله»- كه از بني اميه است- در مدينه به امام سجاد عليه السلام برخورد و از روي سرزنش از حضرت پرسيد: من الغالب؟

يعني پدرت با يزيد بيعت نكرد به كربلا رفت و در ميدان جنگ كشته شد، اكنون چه كسي غالب و پيروز است؟

امام زين العابدين كه خود در ماجراي قيام بزرگ عاشورا حضور داشتند و تنها بنابر تقدير الهي چنين بود كه زنده بمانند و زمين از حجت حق خالي نباشد پاسخ دادند: هنگامي كه وقت نماز رسيد، اذان و اقامه بگو، خواهي فهميد چه كسي غالب و پيروز است.

آري، حسين(ع) به قربانگاه كربلا رفت لكن نگذاشت تا دين جدش و اسلام اصيل بخاطر باج خواهي ها و جاه طلبي هاي جريان فتنه و فريب ذبح گردد.

از همين روي اينكه گفته اند و نيك گفته اند كه اسلام، «محمدي(ص) الحدوث» و «حسيني(ع) البقاء» است در همين مطلب نهفته است.

و البته پيش تر نيز رسول خدا(ص) بر اين واقعيت تاكيد كرده بودند كه «حسين مني و انا من حسين» و آيا «انا من حسين» چيزي جز اين است كه عاشورا خط اسلام اصيل و ناب را براي هميشه تاريخ زنده نگه داشت؟

دشمني با اين اسلام كه عاشورا چهره واقعي و حقيقي آن را از سيماي بدلي و نفاق آلود براي هميشه تاريخ تفكيك كرد از ميان نرفته است. اگر از همان ابتدا كه دشمنان اسلام و هم آنان كه به تعبير جناب عمار ياسر مصداق «استسلموا و لايسلموا» بودند (به ظاهر اسلام آورده بودند ولي هيچ گاه تسليم اسلام نشده بودند) براي بركنار زدن اسلام اصيل از شيوه ها و تاكتيك هاي مختلفي 1-« وارونه سازي حقايق» 2- «انحراف افكارعمومي» و 3- «استفاده ابزاري از شعائر و شعارهاي اسلامي» بهره بردند و در نهايت اين خطاي استراتژيك را انجام دادند كه بي پرده و گستاخانه و با كشتن سيدالشهدا و ياران باوفايش اسلام اصيل را از صحنه سياست و اجتماع كنار بگذارند و خود كنار افتادند و محو شدند، امروز نيز انگار تاريخ در حال تكرار شدن است.

با وقوع انقلاب اسلامي كه ترجمان اسلام ناب و پرتوي از نهضت عاشورا است جريان استكبار تمام ظرفيت و توان خود را به كار گرفت تا از هر طريقي كه شده است بساط اين نظام اسلامي نوپا را براندازد.

براي آنها سخت بود- و البته غيرقابل باور- در دنيايي كه حكومت ها يا به مكتب شرق و يا به غرب وابسته بودند نظامي اسلامي و مستقل بوجود بيايد و نامعادله هاي اين قدرت هاي زياده خواه و زورگو را به چالش بكشاند.

همچنانكه مطبوعات عربي در آغاز پيروزي انقلاب اسلامي نوشتند: «ان الخميني حير الشرق و ازعج الغرب و احرج العرب و شغل العالم» خميني شرق را متحير ساخت، غرب را به لرزه انداخت، عرب را در تنگنا افكند و خود مسئله روز جهان گشت.

از همين روي، دشمني جريان استكبار و جبهه يزيديان زمان با انقلاب اسلامي شكل گرفت و كماكان ادامه دارد.

در همين راستا، امروز آمريكا، رژيم صهيونيستي و چند كشور غربي صريحا از براندازي در جمهوري اسلامي سخن به ميان مي آورند و گستاخانه و خصمانه از اغتشاشگران و آشوبگران حمايت مي كنند.تا جايي كه همين چند روز پيش در پي حوادث تلخ و ناگواري كه در هتك حرمت به ساحت حضرت سيدالشهدا(ع) در روز عاشورا اتفاق افتاد «هنري كيسينجر» از نظريه پردازان و فعالان سياسي آمريكا در گفت وگو با بي .بي.سي تصريح كرد كه بايد براي تشديد ناآرامي ها تلاش كنيم و حكومت مطلوب خود را بر سر كار بياوريم!

رسانه هاي غربي هم كه معمولا يد طولايي در تحريف واقعيت ها و حقايق دارند با ديدن جماعتي از اوباش كه در روز عاشورا به هتك مقدسات پرداختند و سوت و كف زدند بر سر ذوق آمده و در حالي كه مي دانستند پياده نظام اندك آنها ارزشي بيشتر از كف روي آب ندارند، براي ترغيب سران فتنه از سقوط و فروپاشي جمهوري اسلامي !! سخن گفتند. به طوري كه از باب نمونه «تايمز آن لاين» در آرزويي كه نتوانسته بود انكار نمايد نوشته بود: «آيا تنش هاي موجود در ايران به يكي از لحظات به يادماندني نظير ديوار برلين تبديل مي شود يا خير؟!»

هرچند اين اولين باري نبود كه رسانه هاي غربي پمپاژ مي كردند كه جمهوري اسلامي در حال فروپاشي است و در اين زمينه از مدت ها پيش و به طور ويژه از قبل از انتخابات ترجيع بند مضحك براندازي نظام را تكرار مي كردند اما اين بار يك خطاي استراتژيك را دچار شدند و آن اين مسئله بود كه مي خواستند با هتك مقدسات و آن هم در روز عاشورا آشكارا «اسلاميت» نظام را نشانه بروند.
جريان استكبار و گمارده هاي داخلي آنها كه از چندين ماه قبل ماموريت دارند به لطايف الحيل فتنه سازي كنند اشتباه بزرگي را مرتكب شدند.

اشتباه استراتژيك آنها اين است كه گمان مي كنند با كوك كردن ساز فتنه، آحاد ملت در فضاي غبارآلودي كه به راه انداخته اند نمي توانند حق از باطل و راست از دروغ را تميز دهند و اين در حالي است كه خروش و جوشش اقشار مختلف مردم در 9 دي 88- كه از اين پس در تاريخ ماندگار خواهد ماند- ثابت كرد كه آنها حتي از خواص جامعه هم جلوتر حركت مي كنند و مغلوب فريب و نيرنگ يزيديان زمان نخواهند شد.

و البته اين نكته را هم بايد به اشتباه استراتژيك آنها علاوه كرد كه جريان استكبار در خارج و جريان فتنه در داخل از عمق استراتژيك جمهوري اسلامي كه همانا «ماهيت ايدئولوژيك» آن و ساختار نظام «امت- امامت» است درك صحيح و درستي ندارند و از همين روي است كه نه از تاريخ عبرت مي گيرند و نه از تجربه هاي ناموفقي كه در سه دهه گذشته درباره پروژه براندازي نظام داشتند درس مي گيرند.و بالاخره بايد قبول كرد كه معاويه اصلي از معاويه كنوني باهوش تر بوده است.
 
ايران:حكومت ري؛ پاداش جنايت

«حكومت ري؛ پاداش جنايت»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ايران به قلم دكتر غلامحسين الهام است كه در آن مي‌خوانيد؛الا و اني اُقاتل رجلين: رجلاً ادعي ماليس‌له و آخر منع‌الذي عليه
«بدانيد كه من با دو كس مي‌ستيزم، آن كس كه چيزي را خواهد كه حق آن را ندارد و آن كه حقي را كه برگردن اوست نگذارد.»
اميرالمؤمنين / نهج‌البلاغه خطبه 173

حادثه هتك حرمت عاشورا كه در تاريخ كشور ما بي‌سابقه بود، نقطه رسوايي جريان براندازي است كه خيلي سريع از شعار تكبير و «كاريكاتور» انقلاب اسلامي به ماهيت واقعي خود و عناد با اسلام و نظام اسلامي ختم شد.

در روز عاشورا فرمانده اردوگاه يزيد با شعار «يا خيل‌الله اركبي و بالجنة البشري» حمله عليه «اصل اسلام» و قرآن ناطق را آغاز كرد و با تهليل و تكبير به بزرگترين جنايت تاريخ پايان داد. در حالي كه به قول آن شاعر: آنها «حقيقت الله‌اكبر و لااله‌الا‌الله را سر بريده بودند و شعار تكبير و تهليل سر دادند.»

اما فتنه اموي امروز، چنان دچار جنون قدرت شد كه آشكارا عليه «حسين» عليه‌السلام شعار داد و خيمه‌گاه حسيني را به آتش كشيد و از عزاداران قافله كربلا، انتقام گرفت. حادثه عاشورا، پرده تزوير را كنار زد و ماهيت فتنه سبز را برملا ساخت. نشان داد آنان شمشيرخود را عليه اسلام و مظهر آن «امام مظلوم» سيدالشهدا بركشيده‌اند. آن قدر رسوا بود كه نيازي به تحليل نبود، يكسره هلهله كردند، كف زدند و به ساحت قتيل كربلا، جسارت نمودند. اين جنايت سياه را نه مسلمان بر‌مي‌تابد و نه ايراني. سردمداران فتنه كه آشكارا پرچم سبز دين‌ستيزي را برافراشته‌اند آيا در تاريخ نخوانده‌اند كه اولين گروهي كه در همان سال 61 هجري عليه خون آشامان اموي قيام كرد و حاكم آنان را (برادر عبيداله زياد) از سيستان بيرون كرد، ايرانيان بودند؟ نام ايراني به عنوان اولين مُنتقمين كربلا، ثبت شده است.

از آغاز ورود اسلام به ايران، نام ايرانيان با عشق به ولايت و محبت اهل بيت عجين شد. آنان حقيقت را از سرچشمه زلال آن دريافتند. در نيشابور، با عشق سرشار از شناخت امام هشتم به استقبال حضرتش شتافتند و كلام نوراني آن حضرت را با تار و پود خود نگاشتند. و آن دو كلام، كلمه «توحيد» و كلمه «ولايت» بود. «كلمة لا اله الا الله حصني فمن دخل حصني امن من عذابي، بشرطها و انا من شروطها» كلمه توحيد دژ استوار خداوند است و هر كس در آن درآيد از عذاب ايمن است.

اما مشروط است و من (ولي‌الله) از شرايط آن هستم. موج سكولاريسم كه با «اصلاح‌طلبي» شتاب گرفت، چندين بار، ارزش‌هاي ديني، و مقدسات آن بويژه واقعه خونين كربلا، را به سخره گرفت، و هر بار كه خشم ملت را برانگيختند با توجيه و تزوير پرده ديگري از نفاق به چهره خود زدند.
اما اين بار با اين شدت و در چنين روزي، هيچ مجالي براي توجيه و گريز براي خود باقي نگذاشتند.

طوفان خشم ديني ملت بزرگ ايران،‌بر اندام سردمداران و اربابان آن لرزه افكند و ملت ايران را در پيشگاه رسول و پيامبر اعظم صلي‌الله عليه و آله سرافراز كرد. باشد كه ننگ و رسوايي اين اندك بقاياي تفكر اموي از دامن پاك اين ملت زدوده شود. متأسفانه قلب تيره يكي از اين سردمداران فتنه – ميرحسين موسوي – به جاي برائت از اين آشوبگران، خيمه‌سوز سيدالشهداء، از ملت عاشق كربلا، برائت مي‌جويد و وقيحانه شعارها و حركات ضد ديني و ضد انساني اين مهاجمان بي‌هويت را معلول خشونتي مي‌داند كه آن را به نظام اسلامي نسبت مي‌دهد! در حالي كه اين حاميان او بودند كه هم حرمت‌ها را به نحو شرم‌آور و بي‌سابقه‌اي شكستند و هم خشونت آفريدند و خون ريختند. اينك با حمايت اين هتاكان حرمت‌شكن هم مردم، بسيج و نيروي انتظامي را متهم مي‌كند و هم به ستايش از اين اقدام سبّ‌كنندگان به ساحت امام مظلوم مي‌پردازد! و گويي همچون فرمانده اردوگاه عمر سعد به خود و پيروانش در ازاي ريختن خون اباعبدالله وعده بهشت مي‌دهد! «بكشيد ما را ....» «بنده ابايي ندارم كه يكي از شهدايي!! باشم كه مردم بعد از انتخابات در راه مطالبات بحق ديني و ملي خود تقديم كردند و خون من رنگين‌تر از آن شهدا نيست.

توهيني بالاتر از اين به ملت ايران نمي‌توان سراغ داشت كه گروهي سر سپرده صهيونيسم و خودفروخته اموي را كه حتي بعد از تظاهرات عظيم ملت، حسينيه دانشگاه شريف را به آتش مي‌كشند را «مردم» ايران ناميد! تأسف‌بارتر اين است كه اينك با صدور بيانيه (17) در ازاي قتل امام حسين(ع) حاكميت «ري» را مطالبه مي‌كند و مزد خود را مي‌طلبد!

«قبول كنيد در كشور بحران است!»، «اغتشاشگران و فتنه‌گر را آزاد كنيد»، «با دولت بي‌كفايت! برخورد كنيد»، «كشور را عرصه حرمت‌شكني، دروغ‌پردازي و «ارجاف» رسانه‌هاي شيطاني و بيگانه كنيد. به فتنه‌گران مجال آشوب و آتش‌سوزي بدهيد.» بايد هشيار بود. بيانيه موسوي جز اين امور چيزي ندارد. اما عده‌اي با اتكاي آن از نظام باج‌خواهي مي‌كنند و بر آنند تا جام زهر ديگري به رهبري بنوشانند.

ملت ايران به خوبي شاهد بوده است كه ماجرايي كه به بهانه انتخابات و با دروغ آغاز شد اينك آشكارا سر بر بالين امريكا، انگليس و رژيم اشغالگر گذاشته و با اعتقادات پاك و زلال اسلامي و با اصل دين به نزاع پرداخته است و تغيير نظام اسلامي را مطالبه مي‌كند و شعار مرگ بر «اصل ولايت» سر مي‌دهد. حقوق ملت را زيرپا گذاشته، آزادي آنان را سلب، زندگي آنان را تخريب و به آتش مي‌كشد. امنيت آنان را سلب مي‌كند، حق سياسي و انتخابات آنان را زيرپا گذارده است. اكنون با تهديد نظام، بر آن است كه از اصل نظام اسلامي باجگيري كند. يا ما كل نظام را به چالش مي‌كشانيم يا دولت را به ما بدهيد!

نامه حاميان موسوي كه يا با هماهنگي و تباني انجام شده است يا از سر جهل و ناداني مطلق است، بسترساز تاكتيك جديد فتنه است. اين حركت جديد، درعين حال اعتراف تلويحي است كه در تمام اين اغتشاشات ساختارشكن فرماندهي داشته‌اند. اكنون پيشنهاد آتش‌بس دارند و راه دست برداشتن از بغي و محاربه را اسقاط دولت منتخب مردم مي‌دانند.

روشن است كه نظام براي همه اولويت نخست را دارد و دولت برآمده از اين نظام اعتبار و مشروعيت دارد. نهاد‌هاي مسئول هميشه موظف بوده‌اند كه بر كاركرد‌هاي دولت نظارت داشته باشند و دولت برآمده از رأي ملت در چارچوب قانون مسئوليت دارد و البته همه دولت‌ها ضعف و قوت داشته و دارند. اما هرگز مسئوليت قوه مجريه را در ازاي ساختارشكني به كسي هديه نمي‌دهند! و سران فتنه اين خواب آشفته را از سر برون كنند كه يا نظام را تهديد مي‌كنند يا بايد دولت را به آنان باج داد!

رهبر معظم انقلاب اسلامي در سال‌ها قبل در ميان موج تهديدات سكولار‌هاي حاكم بر برخي دستگاه‌‌هاي حاكميتي، تصريح فرمودند، اگر شرايط را سخت كنند، آن روز «عاشورا» خواهد بود و شرايط، اقتضاي «صلح» امام حسن مجتبي (ع) را نخواهد داشت. اكنون ملت ايران همه در صحنه با صبر و بصيرت حضور دارند، فرماندهان لشكر علي، هرگز به مقتداي خود خيانت روا نمي‌دارند.

رفتار اردوگاه مقابل هم از كيد معاويه به خشونت و دين‌ستيزي آشكار يزيدي تغيير يافته است. نه «صلح» قابل تحليل است و نه ضرورتي بر حماسه عاشورايي. نظام سرفرازتر از اين است و مردم، وفادار و عظيم. پيمان‌شكنان قابل ذكر نيستند؛ لذا «علي» تنها نيست و روزگار تسليم و سازش نيست. خواص هركار بخواهند بكنند، رهبري را ملت كافي است. و ملت با رهبر خود بر سر عهد و پيمان تا آخر ايستاده است.

حمايت: شايد وقتي ديگر!‏

«شايد وقتي ديگر!‏»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي حمايت به قلم عليرضا طهراني است كه در آن مي‌خوانيد؛روز گذشته مهمترين خبري كه بر روي خروجي خبرگزاري هاي رسمي، فارغ از موضوعات سياسي اخير كشور قرار گرفت موضوع استرداد لايحه هدفمند كردن يارانه ها توسط نماينده دولت در مجلس بود.‏ ديروز محمدرضا ميرتاج الديني" معاون پارلماني رييس جمهور، با حضور در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اين که لايحه هدفمند کردن يارانه ها مطابق با نظرات دولت تصويب نشده است، درخواست استرداد اين لايحه را، بصورت رسمي به هيئت رييسه مجلس شوراي اسلامي تقديم کرد‎‏. ‏
‎ميرتاج الديني در جلسه علني در توضيح علت تقاضاي دولت براي استرداد لايحه هدفمند کردن يارانه ها اظهار داشت: دولت بيش از يک سال بررسي کارشناسي براي تدوين و تهيه اين لايحه انجام داد ، پس از تقديم لايحه هدفمند کردن يارانه ها يک سال ديگر نيز به همراه مجلس بررسي هاي کارشناسي را انجام داد‏‎.‎‏ بيش از دو سال از بحث هدفمند کردن يارانه ها در جامعه مي گذرد ، برغم اين کار کارشناسي جامع دولت ، مصوبه مجلس در لايحه هدفمند کردن يارانه ها اهداف دولت را تامين نمي کند." ‏ اگر چه مير تاج الديني اينچنين گفت اما نمايندگان مجلس با پيشنهاد دولت مبني بر استرداد لايحه هدفمند سازي يارانه‌ها مخالفت كردند.‏

بي شك به دليل عدم اطلاع رساني مناسب به هموطنان در خصوص لايحه هدفمند كردن يارانه ها و چگونگي شرايط آن و عواقب تصويب لايحه هدفمند كردن يارانه ها توسط مسوولان در اين زمينه تورمي ناخواسته را در كشور رواج داد . حال اينكه بعد از دو سال با بررسي هاي كارشناسي شده توسط دولت و مجلس و ايجاد سازماني با نام سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها به عنوان راه حلي بينابين براي تامين نظر دولت و مجلس اين لايحه همچنان اهداف دولت را تامين نمي كند خود سوالي است كه بايد به دنبال پاسخي از سوي دولت و مجلس بود و اميدوار بود كه اين لايحه به سلامت به سرمقصد منظور رسد.‏

در پايان با روند بررسي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها به نظر مي رسد اين لايحه در يك بن‌بست واقعي گرفتار شده است و به راحتي نبايد منتظر اجرايي شدن آن در كشور باشيم. اميد است همان طور كه اجرايي شدن اين لايحه به تاخير مي افتد تورم حاصل از تفكر نادرست آن نيز به تاخير افتاده تا اقتصاد كشور از اين تورم نادرست جاني سالم به در آورد.
 
آفرينش: واردات گسترده تداوم سياست هاي غير کارشناسانه

«واردات گسترده تداوم سياست هاي غير کارشناسانه»عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه‌ي آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي‌خوانيد؛واردات در کنار صادرات همواره دو عامل تعيين کننده پيوند تجارت و اقتصاد هر کشوري   با ساير اقتصاد هاي جهاني است و مي تواند  در جايگاه خود به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادي عمل نمايد اما در اين بين بکارگيري سياست هاي غيرکارشناسانه  در اين  مقوله بويژه در زمينه ي واردات مي تواند آسيب هاي جبران ناپذيري را بر اقتصاد ملي و داخلي هر کشوري وارد کند جزيانهايي که اکنون با ناديده گرفتن  هشدارهاي اقتصادانان  و کارکنان امور از سوي دولت روز به روز بر دامنه ي خسارات ويرانگر ناشي از سيل واردات ،اقتصاد ايران را تحت شعاع خود قرار داده است.اين امر زماني موجب نگراني بيشتر مي شود که اين واردات چندين برابر  صادرات غير نفتي و بيشتر در زمينه کالاهاي لوکس،مصرفي و... باشد که عملا در خدمت مصرف جامعه است نه در خدمت توليد بيشتر.

با نگاهي به فاصله ي تامل برانگيز 18 ميليارد دلار واردات متوجه مي شويم که سيل ناشي از سياست خارجي ويژه دولت  در جهت تعامل بخشيدن به اقتصاد کشور ناشي از ميلياردها  دلار صادرات نفتي است که مي تواند با بکارگيري  سياست هاي مناسب در خدمت توليد بيشتر و سرمايه گذاري قرار گيرد اما اينک به نظر مي رسد نگاه دولتمردان به راه حل هاي ساده اي همانند "واردات واردات" دوخته شده است راه حل  هايي که دلارها و يوروهاي بي شمار نفتي را   در خدمت واردات کالا و خدمات لوکس و مصرفي به جاي واردات سرمايه اي قرار داده است.

در اين بين استراتژي خود کفايي محصولات غذايي و کشاورزي که در طول سه دهه گذشته همواره مطرح بوده است.امروزه با عنايت به سياست هاي نادرست وارداتي ايران را در جايگاه وارد کننده مهم محصولات کشاورزي قرار داده است آيا اين روند و تبديل ايران از صادر کننده محصولات کشاورزي به وارد کننده آنچنان جذاب به نظر مي رسد که مقامات اقتصادي صرفا بنابر اهداف اقتصادي خود سعي در بکارگيري آن دارند.

بويژه اينکه در دو سال اخير و رسيدن امواج بحران اقتصاد جهاني به کشورمان اين توليد کننده هاي ايراني اعم از کشاورزي و صنعتي هستند که بايد با اعمال سياست هاي تعرفه اي مناسب و حمايت ويژه از سوي دولت ،قادر به ادامه حيات خود شوند ،اما آنچه اتفاق  افتاده و همچنان ادامه دارد  ورشکستگي بسياري از کارخانه ها ،کاهش توليد و حتي توليد با 10 درصد ظرفيت ،اخراج گسترده کارگران وبيکاري ناشي از آن و هزاران معضل ديگر است.

در اين ميان گويا اقتصاد ملي ايران در خدمت رشد و توسعه روز افزون اقتصاد کشورهايي همانند چين قرار گرفته است که حتي با صادر کردن اقلامي همانند پرچم کشورمان و جانماز عملا آنگونه بازار هاي داخل ايران را با سهل انگاري  مسئولان قبضه کنند که آه از نهاد هر کارشناس و صاحب منصبي بر آورند.به راستي آيا همچنان مقامات اقتصادي دولت آقاي احمدي نژاد بايد بر طبل واردات براي تعادل بخشي اقتصاد به عنوان راهکار عمده پافشاري کنند؟

آيا پيامد هاي ناگوار و چند بعدي اين امر از ديد آنها همچنان غير مهم و اساسي                        مي نمايد يا آنکه آنچنان اولويتي ندارد؟آيا انگاره خود کفايي ملي که سالهاست وجود داشته امري غير ضروري به نظر مي رسد؟ اين پرسش  ها و دهها  پرسش ديگر سوالاتي است که مي بايد طرفداران واردات بي رويه پاسخ دهند پاسخي که منجر به اعمال دگرگوني در نگرش هاي غلط گذشته شود.       

جهان صنعت: دولت پشيمان شده است؟!

«دولت پشيمان شده است؟!» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جهان صنعت است كه در آن مي‌خوانيد؛ نزديک به سه هفته گذشته نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اعلام کرده بودند که در جلسه روز يکشنبه (ديروز) ايرادات شوراي نگهبان به لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها پس از بررسي رفع خواهد شد اما پس از شنيدن تذکرات فراوان نمايندگان درخصوص ماده 15 اين لايحه به يکباره درخواست استرداد آن از سوي دولت توسط معاون پارلماني وي (محمدرضا ميرتاج‌الديني) در صحن علني مطرح شد.

اين در حالي است که محمدرضا فرزين، سخنگوي طرح تحول در دولت شنبه گذشته اعلام کرده بود که در صورت تصويب اين پيشنهاد (آخرين تصميم‌گيري کميسيون ويژه که در آن سازمان مورد نظر احمدي‌نژاد هم در نظر گرفته شده بود) لايحه پس گرفته خواهد شد اما درباره اين پيشنهاد که پيش از اين بارها از گوشه و کنار مجلس شنيده شده بوده، دولت نيز با آن موافق است و وي يا معاونانش طرف مشورت هم قرار گرفته‌اند، معاون پارلماني وي حتي منتظر نماند تا نظرات نمايندگان در اين خصوص نهايي شود و پس از موافقت اعلام استرداد کند شايد که با توجه به تذکرات پي‌درپي اعضاي خانه ملت به تصويب نمي‌رسيد.

اما ظاهرا دولت مي‌دانسته که مصوب خواهد شد بنابراين با اين روش از اتلاف زمان جلوگيري کرد! در نتيجه طبيعي است با توجه به اين امر اين سوال به ذهن مي رسد که آيا دولت از اجراي لايحه موردنظر که بدون بار تبليغاتي براي رياست‌جمهوري دهم هم نبود، پشيمان شده است؟

علاوه براين، فرضيه ديگري هم در اين زمينه وجود دارد و آن اين است که با توجه به راي مخالف اعضاي خانه ملت به استرداد لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها در حال حاضر توپ در زمين مجلس افتاده و از آنجا که رييس‌جمهور موظف است قانون را به اجرا درآورد و نمي‌تواند با آن مخالفت کند، مقصر پيش آمدن هر مشکلي در آينده براي مردم به طور حتم مجلس خواهد بود، اين‌گونه دولت نه تنها خواهد توانست از بار مسئوليتي خود بکاهد بلکه همچنان تاکيد مي‌کند که مي‌خواهد اجرا کند اما اين لايحه، لايحه وي نيست.در اين شرايط آيا مجلس در ادامه بررسي با طرح پيشنهاد جديدي به صندوق درخواستي احمدي‌نژاد راي مثبت خواهد داد؟

گسترش: درک يک ضرورت

«درک يک ضرورت»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي گسترش است كه در آن مي‌خوانيد؛در فصول تابستان و زمستان، مساله تامين انرژي، تبديل به دغدغه مشترک صنايع مي‌شود.

افزايش مصرف برق در تابستان و  مصرف گاز در زمستان موجب مي‌شد تا مسوولان شرکت ملي گاز و وزارت نيرو، تامين انرژي مصرفي واحدهاي مسکوني را در اولويت قرار دهند. به اين ترتيب با افت فشار برق و گاز در شبکه انرژي کشور، صنايع اولين قربانيان کاهش عرضه انرژي بودند.
اما با توجه به نقش صنايع در ايجاد اشتغال و توسعه اقتصادي، وزارت صنايع و معادن پيگير حل مشکل انرژي صنايع شد.

با برگزاري جلسات متعدد و پيگيري‌هاي وزارت صنايع و معادن، شوراي امنيت ملي با توجه به اهميت صنعت، اولويت‌بندي تامين انرژي برق را از منازل به صنايع تغيير داد. به اين ترتيب ميزان قطع برق صنايع کاهش و درنتيجه زيان‌هاي ناشي از آن به حداقل رسيد. در گام بعد‌، وزارت صنايع و معادن پيگير مشکل تامين سوخت زمستاني صنايع شد. در اين راستا با اولويت‌بندي صنايع بر حسب نياز به انرژي، صنايع انرژي‌بر مانند فولاد در صدر جدول تامين گاز قرار گرفته‌اند.

نکته حائز اهميت در اين خصوص آن است که با توجه به رسيدن به روزهاي پاياني سال اصلاح الگوي مصرف و اجرايي شدن طرح هدفمند شدن يارانه‌ها، لازم است تا صنايع نيز گام‌هايي را در اين راستا بردارند.

دراين مسير استفاده از فناوري‌هاي جديد براي کاهش مصرف انرژي و افزايش بهره‌وري که همواره مورد تاکيد وزير صنايع و معادن بوده، به عنوان يک ضرورت مطرح است. اميد مي‌رود در کنار تلاش‌هاي دولت براي تامين سوخت صنايع، فعالان صنعتي نيز در زمينه اصلاح الگوي مصرف خود تلاش بيشتري نشان دهند.

 دنياي اقتصاد: راه‌حل؛ رجوع به علم اقتصاد

«راه‌حل؛ رجوع به علم اقتصاد»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم محمود صدري است كه در آن مي‌خوانيد؛مجلس با درخواست دولت براي استرداد لايحه هدفمند سازي يارانه‌ها مخالفت كرده و اين لايحه پس از حل و فصل اختلاف مجلس و شوراي نگهبان و يا داوري مجمع تشخيص، نهايي و لازم‌الاجرا خواهد شد.

از سوي ديگر، مقام‌هاي دولتي از جمله معاون حقوقي رييس‌جمهور،گفته‌اند لايحه با وضع فعلي قابل‌اجرا نيست. سرنوشت بودجه 89 به وضوح و برنامه پنجم توسعه به احتمال زياد به اين لايحه گره خورده است و مي‌توان گفت اقتصاد ايران اكنون با ابهامي بزرگ روبه‌رو شده است.

تفاسير مجلس و دولت در باب اقتصاد و خير عمومي از حد تفاوت‌هاي ديدگاهي و كارشناسي فراتر رفته و انتظارات آنها از يكديگر به مساله‌اي كشدار و علي‌الظاهر لاينحل تبديل شده است. اين مشكل البته از نظر حقوقي و قانوني راه‌حلي روشن دارد و منطقا به بن‌بست منجر نمي‌شود؛ زيرا طبق قانون اساسي ايران، ‌مصوبات مجلس پس از تاييد شوراي نگهبان و يا داوري مجمع تشخيص، جنبه قانوني مي‌يابد و دولت موظف به اجراي آن است. اما راه‌حل حقوقي هميشه كارگشا نيست.قوه مجريه و به ويژه رييس آن، هنگام اجراي قانون، اگر درباره آن به اقناع وجداني نرسيده باشد، احتمال اجراي كامل و موفقيت‌آميز قانون كم خواهد شد.

بنابراين، اكنون قواي مجريه و مقننه ايران در معذور قرار دارند. زيرا اگر دولت ناچار به اجراي قانون ناخواسته شود و در اين راه ناكام شود،‌ ممكن است مجلس را شريك ناكامي خود به شمار آورد. از طرف ديگر، اگر دولت از اجراي تمام و كمال قانون استنكاف ورزد و يا احيانا بخش‌هايي از آن را با بهره‌گيري از تفاسير، اجرا نكند،‌ اقتدار قوه مقننه خدشه‌دار خواهد شد.

مرور اختلاف سليقه‌ها و اختلاف نگرش‌هاي دولت و مجلس به حل اين مشكل كمكي نخواهد كرد. اما شناسايي علت اين اختلاف حتما مي‌تواند كارگشا باشد. علت اين اختلاف،‌ پديده‌اي خارج از دولت و مجلس است كه بر اين دو نهاد و تصميم‌هاي آنها اثر مي‌گذارد. علت اين است كه مجلس و دولت ايران در ادوار گوناگون، در چارچوب تفسيري از مصلحت عامه به كار قانونگذاري و اجرا پرداخته‌اند كه اجزاي آن ناسازگار بوده است.

اين وضع خاص مختص مجلس و دولت كنوني هم نيست بلكه پيشينه‌اي طولاني و حتي در روزگار پيش از انقلاب دارد. اين تفسير كژتاب كه نگرش اجتماعي در باب اقتصاد، به مجلس و دولت تحميل كرده، ناظر بر اين است كه حكومت وظيفه تمشيت همه امور افراد جامعه را بايد راساً به دست بگيرد، يعني به شكل‌گيري ازدواج كمك كند، كودكان را آموزش دهد، براي فارغ‌التحصيلان شغل ايجاد كند، به كارمندان و كارگران حقوق بدهد، به بيكاران و بينوايان اعانه بپردازد، براي همگان خانه بسازد و حتي براي مصارف تجملي مانند خريد خودرو و رايانه و مسافرت، وام و كمك هزينه بپردازد، در مناسبت‌هاي ملي و مذهبي هديه بپردازد و ...

اين نگاه با چنان قدرتي بر ذهن همگان از جمله دولتمردان چيره شده است كه كسي ياراي دوري جستن از آن را ندارد. تامين اين خواسته‌ها كه با كاركرد ذاتي دولت مدرن منافات دارد، مسئوليتي بر دوش دولت و مجلس و ديگر اركان حكومت گذاشته كه نه تنها از عهده آنها برنمي‌آيد، بلكه فرصت انجام وظيفه در حوزه مسووليت‌هاي ذاتي را نيز از دست مي‌دهد.

در واقع آنچه كه امروزه به موضوع اختلاف دولت و مجلس ايران تبديل شده و بر همه شئون اقتصادي كشور اثر گذاشته، تقصير هيچ ‌يك از اين دو نهاد نيست، بلكه نتيجه قصوري همگاني است كه حكومت و اتباع آن به يك اندازه در آن شريكند و در نتيجه تلاش براي جبران آن هم وظيفه‌اي همگاني و رجوع دسته‌جمعي به علم اقتصاد و آموزه‌ها و آزموده‌هاي آن است.

در آموزه‌ها و آزموده‌‌هاي علم اقتصاد، حتما راه‌حل‌هايي كم‌هزينه براي اداره امور اقتصادي كشوري مانند ايران وجود دارد و به ما خواهد آموخت كه عرصه اقتصاد عرصه آرزوهاي قهرمانانه نيست؛ بلكه آوردگاهي است كه در آن هر كس متناسب با استعداد و كار خود از مواهب بهره‌مند خواهد شد.

در چنين چارچوبي دولت و مجلس كشور ناگزير به اثبات درستي روش خود و نادرستي روش ديگري نخواهد بود. زيرا علم اقتصاد به هر دو مي‌آموزد كه فقط مراقب امنيت كسب و كار مردم باشند نه داور و مقسم ثروت.