محمد هاشمي: هيچ گروه شناسنامه‌داري معاند نيست

يك عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: مرز اصلي منتقدين و معاندين پايبندي قانون است و بر همين اساس مرز اصلي، منتقدي كه در چارچوب نظام فعاليت مي‌كند نمي‌تواند معاند تلقي شوند.

محمد هاشمي در گفت‌وگو با ايسنا افزود: جامعه اسلامي ايران، متكثر است چه از نظر مذاهب، چه قوميت‌ها و چه سلايق سياسي و معمولا در جوامع متكثر مساله بسيار مهم انسجام و وحدت ملي در چارچوب قانون اساسي است. در اين‌جا سليقه نمي‌تواند تعيين‌كننده باشد كه كدام ديدگاه، معاند يا ضدانقلاب هست يا نه؛ چراكه تمامي ضوابط در قانون اساسي مشخص شده است.

وي خاطرنشان كرد: قانون اساسي ما جامع است و جمهوريت و اسلاميت را دو ركن تفكيك‌ناپذير دانسته و تاكيد كرده كه تا زماني كه نظام پا بر جاست اين دو اصل نيز همواره بايد وجود داشته باشند، با توجه به اين نكته، مي‌توان گفت تكليف معاند روشن مي‌شود كه البته قضاوت نهايي آن برعهده‌ دادگاه صالحه است و تا زماني كه دادگاه ـ آن هم با مدارك مستند ـ حكم نكرده معاند محسوب مي‌شود، هيچ تفكر يا رسانه‌اي حق ندارد گروه ديگري را متهم كند.

وي يادآور شد: بيش از 99 درصد به جمهوري اسلامي راي دادند. حضرت امام (ره) در زمان حيات خود بارها بر اهميت حضور مردم و اتكاء نظام بر آن‌ها تاكيد كردند و رهبري نيز همواره تاكيدشان بر اين است كه نظامي كه متكي به مردم نباشد، هيچ است.

اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، با بيان اين‌كه " تعريف معاند و متعرض بايد شفاف شود" اظهار كرد: ممكن است بخشي از جامعه، به خاطر عقب افتادن حقوق‌شان اعتراض ‌كنند و يا بخش ديگر اعتراضات سياسي داشته باشند؛ اما اين‌ها را نمي‌توان معاند دانست و براي آن‌ها حكم صادر كرد، زيرا معاند كسي است كه درصدد براندازي برآمده باشد؛ لذا زماني كه مرزها مختلط شد، بايد توسط دادگاه‌هاي صالحه و با تكيه بر قانون اين مرزها شفاف شود نه سلايق و رسانه‌ها؛ چراكه در اين صورت سنگ روي سنگ بند نخواهد شد و هر گروهي ديگري را معاند مي‌خواند.

وي خاطرنشان كرد: هيچ گروه سياسي شناسنامه‌داري معاند نيست؛ چراكه اگر اين چنين بود، در چارچوب قانون اساسي به او اجازه‌ فعاليت نمي‌دادند؛ لذا وجود سلايق و ديدگاه‌هاي مختلف تنها تفاوت ايجاد مي‌كند نه عناد. حتي ممكن است هيات مربوطه در كميسيون ماده 10 در وزارت كشور، مجوز فعاليت تشكيلاتي را با استناد به دلايلي لغو و يا نهاد ديگري روزنامه‌اي را توقيف كنند، اما هيچكدام از اين‌ها دلايلي بر معاند بودن گروه يا روزنامه مربوطه نيست بلكه شايد به علت سرپيچي از يك ماده‌ قانوني يا تبصره‌اي باشد و بايد مجازات شود كه ممكن است به صورت نقدي يا توقف فعاليت باشد و نبايد اگر انجمن، حزب يا رسانه‌اي انتقاد كرد بلافاصله به او برچسب معاند چسباند.

وي افزود: بستر تعيين مرزها ميان معترض و منتقد با اغتشاشگر و معاند را قانون تشكيل مي‌دهد، اما نكته‌ مهم اين‌ است كه ببينيم چه كسي صلاحيت دارد كه با استناد به قانون، وضعيت گروه‌ها را مشخص كند.

هاشمي درباره اهميت شفاف كردن مرزها توسط گروه‌هاي منتقد گفت: در فرهنگ اسلامي ما، نه تنها براي گروه‌هاي سياسي و جمعيت‌ها و بلكه براي تمامي اشخاص و چهره‌ها نيز تاكيد شده كه به "حساب خود رسيدگي كنيد، پيش از آن‌كه مورد محاسبه قرار بگيرد" لذا همه‌ ما از هر گروه و صنفي بايد روزانه به بررسي عملكردهاي خود بپردازيم و نقاط ضعف و قوت آن را شناسايي كنيم.

وي در ادامه با تاكيد بر اين‌كه " بايد فضا براي ارائه‌ نظرات و ديدگاه‌هاي مختلف فراهم شود" خاطرنشان كرد: قرآن كريم بشارت مي‌دهد به كساني كه اقوال ديگران را گوش و بهترين آنان را انتخاب مي‌كنند، اين در واقع يك دستور صريح ديني است كه حاكمان نظام اسلامي شرايطي را فراهم كنند كه در عين وجود امنيت اجتماعي، رسانه‌ها، مراكز علمي، ديني و اجتماعي، هر گروهي بتواند نظرات و انتقادات خود را مطرح كند و جامعه‌اي كه مي‌خواهد از يكي از اين دو گروه پيروي كند، اقوال مختلف را بشنود و بهترين را كه خود تشخيص مي‌دهد انتخاب كند. در فرهنگ اهل بيت(ع) تمامي اين دستورات جزء به جزء آمده؛ لذا ضعفي كه اكنون وجود دارد، در مواردي به دليل عمل نكردن به اسلام و ارزش‌هاي اسلامي است و در واقع بايد گفت «اسلام به ذات پاك خود ندارد عيبي، هر عيب كه هست از مسلماني ماست» .