واگذاری نیروگاهها در انتظار تصمیم شورای پول و اعتبار

رئیس سازمان خصوصی سازی ضمن انتقاد از ضعف اطلاع رسانی در جذب سرمایه‌های خارجی، اعلام کرد واگذاری 10 نیروگاه دولتی به بخش خصوصی به دلیل بدهی آنها به خزانه و بانکهای کشور در انتظار تصمیم شورای پول و اعتبار است.

غلامرضا حیدری کردزنگنه در گفتگو با مهر در خصوص برنامه های وزارت امور اقتصادی و دارایی برای جذب سرمایه های ایرانیان خارج از کشور گفت: مهمترین بعد قضیه اجرای قانون جذب سرمایه گذاری خارجی است که علیرغم پیش بینی‌های خوب قانونی، متاسفانه اطلاع رسانی خوبی برای آن صورت نگرفته است.

رئیس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه روشهای جذب سرمایه گذاران خارجی به طریقی که در قانون پیش بینی شده، برای این گروه به درستی تبیین نشده است، اظهار داشت: بعد دوم این مسئله اجرای کامل قانون اصل 44 است که راهکارهای جذب سرمایه های خارجی را به صورت بسته ای برای کلیه سرمایه گذاران اعم از داخلی و خارجی آماده کرده است.

کردزنگنه در ادامه ایجاد ستادهای سرمایه گذاری ملی و استانی بر اساس قانون اصل 44 برای بستر سازی و آماده شدن شرایط حضور سرمایه گذاران در کشور را مورد اشاره قرار داد و افزود: ایجاد کمیته مقررات زدایی و انتشار کتاب راهنمای سرمایه گذاری در کنار ایجاد شرایط مطلوب سرمایه گذاری در کشور از اقدامات دیگر بوده است تا از این طریق سرمایه گذاران بتوانند راحت‌تر و با تضمین بیشتر در فرصتهای سرمایه گذاری کشور حضور یابند.

اطلاع رسانی ضعیف در جذب سرمایه گذار خارجی

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اظهار تاسف از اینکه قوانین خوبی برای جلب سرمایه های خارجی تدوین شده ولی اطلاع رسانی مناسبی در این زمینه انجام نشده است، تاکید کرد: با وجودی که بستر این کار از نظر مبانی قانونی آماده شده ولی اطلاع رسانی خوبی صورت نگرفته است.

وی پیشنهاد کرد: مهم ترین نکته ای که در مورد فراهم شدن شرایط سرمایه گذاری خارجی در کشور باید مورد توجه قرار گیرد همان اطلاع رسانی بیشتر است تا از این طریق در مورد تسهیلات پیش بینی شده برای سرمایه گذاران روشن‌گری شود.

واگذاری نیروگاه‌ها در انتظار تصمیم شورای پول و اعتبار

کردزنگنه همچنین درباره آخرین اقدامات انجام شده برای واگذاری 10 نیروگاه دولتی که از سال گذشته برنامه ریزی شده است، اظهار داشت: برای واگذاری نیروگاه‌ها دو مشکل وجود داشت؛ نخست بدهی نیروگاه‌ها به خزانه کشور بود و دیگر اینکه این نیروگاه‌ها به بخش بانکی کشور بدهی دارند.

رئیس سازمان خصوصی سازی بیان داشت: اگر قرار بود با وجود بدهی نیروگاه‌ها را واگذار کنیم علاوه بر اینکه بعضی نیروگاه‌ها تا 80 درصد قیمت واقعی خود را بدهکار می شدند بلکه مشتری خوبی نیز برای خرید سهام نیروگاه‌ها متصور نبود.

بدهی نیروگاه‌ها 5 ساله تقسیط شود

به گفته وی، روشن شدن سرنوشت بدهی‌های نیروگاه‌ها برای واگذاری یک امر اجتناب ناپذیر بوده است؛ به همین دلیل وزارت اقتصاد دو راهکار برای حل این مسئله به شورای اقتصاد و همچنین شورای پول و اعتبار ارائه کرد. یکی از پشنهادات این بوده است که اجازه داده شود این وامها به همین صورت تقسیط شوند، یعنی اگر نیروگاهی به صورت 5 ساله قرار بود واگذار شود و بدهی و وام آن نیز به همین صورت طی 5 سال تقسیط و توسط خریدار پرداخت شود.

کردزنگنه در پایان مصوبه شورای اقتصاد برای تقسیط بدهی نیروگاه‌ها در زمان واگذاری اشاره کرد و افزود: البته تاکنون شورای پول و اعتبار درباره پیشنهاد مطرح شده اظهار نظری نکرده است. مصوبه شورای پول و اعتبارهم اگر مشخص شود مشکل این بخش حل خواهد شد و این 10 نیروگاهی که هم اکنون آماده واگذاری هستند، وارد فازعرضه می شوند.