تاریخ:
ماجرای لخت شدن سربازان عراقی در جریان محاصره آبادان چه بود؟ 
درس چهل و سوم
مجمع تشخیص مصلحت تکلیف لایحه حمایت از خانواده را تعیین کرد
هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل جلسه داد و به بررسی موارد مغایرت مصوبه اصلاحی مجلس درخصوص لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب پرداخت.
هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب را تعیین تکلیف کرد.
به گزارش ایسنا، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل جلسه داد و به بررسی موارد مغایرت مصوبه اصلاحی مجلس درخصوص لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب پرداخت.
در ابتدای این جلسه، تبصره ۵۴ باقیمانده از موارد مغایرت مصوبه اصلاحی مجلس در خصوص لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» با سیاستهای کلی نظام در دستور کار قرار گرفت که اعضا پس از بررسی، اصلاحات انجام شده مجلس درباره این تبصره را رافع مغایرتهای پیشین این هیات با سیاستهای کلی نظام دانستند.
هیات عالی نظارت در ادامه بررسی مغایرت ها و اجزاء جداول مصوبه مجلس در خصوص بخش دوم بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور ، ردیف های آن را در دستور کار قرار داد که مواردی از آن را مغایر سیاست های کلی تشخیص داد.
هیات عالی نظارت در ادامه به بررسی حکم ذیل جدول شماره ۱۴ بخش دوم بودجه که به هدفمندی یارانه ها اختصاص داشت، پرداخت.
اعضای هیات عالی نظارت پس از استماع گزارش کمیسیون اقتصادی و نیز دیدگاه های نمایندگان دولت و مجلس شورای اسلامی، به ارائه دیدگاه های خویش پرداختند و پس از انجام مباحثات مبسوط، رای گیری بعمل آمدو درنتیجه این مصوبه بدلیل عدم رعایت اصول قانون گذاری و قانون نویسی و عدم رعایت انسجام قوانین ، مغایر جز ۸ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری تشخیص داده شد.
همچنین اعضای هیات عالی نظارت مصوبه مجلس در خصوص پیشنهاد درج عناوین طرح های جدید عمرانی و نیز تغییر عناوین و مشخصات طرح های تملک دارائیهای سرمایه ای را مورد بررسی قرار دادند و پس از استماع گزارش کارشناسی و طرح دیدگاه موافقان و مخالفان، آنرا بدلیل فقدان مجوز لازم برای برخی طرح ها و نیزعدم تامین منابع آن، مغایر با بند۳ بند سیاست های کلی برنامه هفتم دانستند.
در ادامه بررسی بخش دوم بودجه ۱۴۰۳ ،" منابع و مصارف حساب سرمایه گذاری نفت و گاز" و نیز نحوه توزیع اعتبارات" در دستور کار اعضا قرار گرفت و اعضای هیات عالی پس از استماع توضیحات نمایندگان دستگاه های ذیربط و نظرات موافق و مخالف، آنرا بدلیل افزایش بی رویه هزینهها و نیز اختصاص سهم صندوق توسعه ملی و شرکت نفت به مصارف جاری، آن را واجد ابهام و مغایر جز ۳ بند ۹ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری تشخیص دادند.
لینک کوتاه: کپی لینک
ماجرای احضار اخیر هومن سیدی و سعید روستایی به دادسرا چیست؟ پاکستان، تفاهم ایران و آمریکا را بدون نیاز به حضور طرفین، اعلام رسمی می کند امسال ظرفیت داخلی پاسخگوی نیاز گندم کشور خواهد بود هزینه نجومی دریافتی بابت «پرو» پس از بازگشت اینترنت چه میشود؟ تغییر مبدأ تأمین انرژی کره جنوبی در سایه تنشهای خاورمیانه بحران انرژی ادامه دارد/ بازگشت عرضه نفت تا سال ۲۰۲۷ ممکن نیست با مصرف بهینه میتوان هزینه های بالای واردات بنزین را کاهش داد بازگشایی اینترنت چقدر محتمل است؟ تبریک صمیمانه پیمان معادی به کریستین مونجیو (عکس) پرداخت وام ودیعه مسکن به 41 درصد متقاضیان واجد شرایط سهم بنادر شمالی در تجارت چقدر است؟ کنایه ایرج طهماسب به غربزدهها (عکس) ظرفیت تولید برقآبی کشور چقدر است؟ توضیحات مهم آموزش و پرورش درباره امتحانات نهایی اعلام جزئیات طرح مشارکت در فروش 4 محصول کرمان موتور/ طرح فروش تا پایان ظرفیت ادامه دارد (+ اینفوگرافی)