پيشنهاد بنزين سهميه اي ليتري 250 تومان براي سال آينده

فارس: عضو كميسيون برنامه و بودجه با اشاره به طرح هدفمند كردن يارانه ها گفت: بر اساس برآوردهاي صورت گرفته احتمال توزيع بنزين به همان شيوه سابق " سهميه‌اي " با نرخ 250 تومان وجود دارد.

حسن ونايي اظهار داشت: بر اساس قانون هدفمندسازي يارانه‌ها كه طي روز گذشته در شوراي نگهبان تصويب شد دولت در سال نخست اجراي قانون مزبور مي‌تواند از آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي بين 10 تا 20 ميليارد دلار به سقف درآمدهاي خود اضافه كند.

وي ادامه داد:‌ دولت با تجميع 20 ميليارد دلار مزبور از محل اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي كه بيشتر شامل مشتغات نفتي است 50 درصد اعتبارات حاصله را به شيوه‌هاي غيرمستقيم در اختيار خانواده‌ها قرار مي‌دهد و 30 درصد صرف جبران هزينه‌هاي بنگاه‌هاي توليدي و 20 درصد باقي‌مانده نيز صرف هزينه‌ها دولت مي‌شود.

وي افزود: مجلس چگونگي تعيين و اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي را در اختيار دولت قرار داده است به اين مفهوم كه دولت مختار خواهد بود به تناسب شكي كه به جهت اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها بر اقتصاد كشور وارد مي‌شود و با توجه به كشش عرضه و تقاضاي جامعه صلاحات مزبور را تنظيم و در دستور اجرا قرار دهد.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس ضمن تأكيد بر اين موضوع كه احتمال افزايش يا اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي پيش از تصويب بودجه 89 بسيار ضعيف است، گفـت: بر اساس برآوردهاي صورت گرفته احتمال توزيع بنزين به همان شيوه سابق " سهميه‌اي " با نرخ 250 تومان وجود دارد اين موضوع به مفهوم رشد قيمت بنزين سهميه‌بندي و تثبيت نرخ آن در يك رقم ثابت است كه در نهايت افزايش اعتبارات دولت را در پي خواهد داشت.

وي خاطرنشان كرد: البته تمام نرخ‌هاي مورد پيشنهاد وزارتخانه‌ها و تخصيصي تا زمان تصويب بودجه سال 89 نمي‌تواند ملاك يا معيار سنجش قرار گيرد بر اين اساس معتقدم براي ارزيابي ميزان رشد بهاي حامل‌هاي انرژي بايد تا زمان تصويب بودجه سال 89 صبر و سپس در خصوص چرايي، چگونگي و آثار ناشي از آزادسازي انرژي بحث و گفت‌وگو كرد.

ونايي با اشاره به اين موضوع كه تا كنون 45 روز از موعد نهايي كردن بودجه سال 89 گذشته است، تأكيد كرد:‌ پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته احتمال مي‌رود تا پنجم تا دهم بهمن‌ماه دولت بتواند بودجه سال 89 را بر اساس منابع تنظيم و به مجلس ارائه كند كه بدين سبب زمينه‌هاي بررسي آن در مجلس فراهم و با گذر از اين مرحله مصوب و اجرايي خواهد بود.

وي با اشاره به اين موضوع كه دولت نمي‌تواند از منابع حاصله براي تسويه مطالبات پيمانكاران بخش‌هاي متفاوت اعم از بخش نفتي و ديگر وزارتخانه‌هاي مربوطه بهره‌ ببرد، تصريح كرد: دولت تنها بر 20 درصد اعتبارات حاصله از محل اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها مي‌تواند دخل و تصرف داشته باشد چرا كه 80 درصد باقي‌مانده ضمن واريز به حساب سازمان هدفمندكردن يارانه‌ها " خزانه "، صرف بخش خصوصي اعم از مردم يا بنگاه‌هاي توليدي خواهد شد.

عضو كميسيون برنامه و بودجه گفت: بر اساس تعاملات حاصله بين سازمان مديريت و برنامه و بودجه در خصوص طرح تأمين يا اصلاح 10 هزار و 300 ميليارد تومان از محل جابجايي‌ها منتفي و در قالب متمم پذيرفته نخواهد شد، به اين مفهوم كه هيچگونه متمم اصلاح اعتباري از سوي دولت در ملجس پذيرفته نخواهد شد.