تصميمات جديد براي تعرفه‌ مخابرات

    بحث تغيير مكالمات تلفن ثابت و همراه موضوعي است كه به ويژه در چند ماه اخير و پس از ورود سهام مخابرات به بورس صحبت‌هاي مختلفي درباره‌اش مطرح شد و مسوولان مخابرات نظراتي ارائه دادند به طوريكه اخبار مرتبط با اين تغيير تعرفه از سوي رسانه‌ها به‌ويژه در هفته‌هاي اخير مورد توجه بوده است و اين سوال مطرح شده كه اساسا چرا قرار است نرخ تعرفه‌هاي مخابراتي تغيير كنند؟

    به گزارش ايسنا: موضوع تغيير تعرفه هنوز قطعي نشده و هيچ تعرفه‌ي مخابراتي افزايش پيدا نكرده است اما مسوولان مخابراتي معتقدند برخي تعرفه‌ها به‌ويژه تلفن ثابت در حال حاضر معقول نبوده و مي‌توان گفت پايين است چرا كه هر ساله بحث تورم را در كشور داريم كه با توجه به هزينه تمام شده، افزايش تعرفه‌ها روالي معقول و منطقي است ولي انجام نشده است.

    آن‌ها مي‌گويند در بحث تلفن ثابت اين تعرفه را بايد با دنيا مقايسه كرد كه در قياس با كشورهاي ديگر و با توجه به تورم هر ساله و قيمت تمام شده، تعرفه تلفن ثابت در كشورمان بسيار پايين است؛ ظاهرا افزايش تعرفه‌اي در سرويس‌هاي فعلي مخابرات نخواهيم داشت اما ممكن است براي سرويس‌هاي ارزش افزوده يا بهبود سرويس‌ها اين افزايش اتفاق بيفتد و شرايطي تعريف و تعرفه‌هايي مشخص شود. مثلا ممكن است براي يكسري تلفن‌ها اولويت‌هايي تعريف شده و براي آن‌ها تعرفه‌هاي جديدي در نظر ‌گرفته شود، يا امكاني در نظر گرفته شود كه تلفن مشترك هيچ زماني اشغال نشود.

    مدير عامل شركت مخابرات ايران در اين باره به خبرنگار ايسنا گفت: تعرفه‌هاي جديد مكالمات توسط كارشناسان مالي و اقتصادي هيات مديره مخابرات در دست بررسي است كه بعد از اين مرحله براي تصويب و تاييد نهايي به كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات ارسال مي‌شود و بعد از انجام بررسي‌هاي لازم تكليف تغيير تعرفه چه در تلفن ثابت و چه در تلفن همراه اعلام مي‌شود.

    تكليف تغييرات احتمالي افزايش يا کاهش نرخ تعرفه‌هاي شرکت مخابرات ايران به گفته مديران مخابراتي به اين صورت است كه تعيين تعرفه‌هاي شرکت مخابرات ايران بايد بر اساس قيمت تمام شده باشد و قرار است تا پايان سال جاري پيشنهادات تغيير تعرفه‌اي از سوي شرکت مخابرات ايران براي بررسي و تصويب به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ارايه شود.

    صابر فيضي درباره احتمال افزايش قيمت مكالمات تلفن همراه گفته بود: بحث تعرفه تلفن همراه به نوعي به قيمت‌ پالس وابسته است و بايد افزايش آن با كار كارشناسي و بررسي صورت گيرد ولي طبيعي است كه افزايش آن به ميزان افزايش تعرفه تلفن ثابت نخواهد بود.

    به گفته او اصولي كه بايد از برنامه پنج ساله سوم توسعه انجام مي‌شد كه سالانه افزايش 10 درصدي تعرفه تلفن ثابت داشته باشيم كه انجام نشد، يعني تقريبا از سال 84 كه اتمام برنامه پنج ساله سوم و شروع برنامه پنج ساله چهارم بود، اين افزايش 10 درصدي سالانه اعمال نشده است.

    نظارت بر اين موضوع از سوي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي صورت مي‌گيرد؛ امسال با توجه به اعلام مجلس، شركت مخابرات زماني كه از دولتي بودن خارج مي‌شود ديگر بودجه را اجرا نكرده و فقط تكاليف پروانه را درباره مخابرات ايران اجرا مي‌كند.

    اما در چند ماه گذشته محمود خسروي - رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي - هم در گفت‌و‌گو با ايسنا گفته بود: قبل از خصوصي‌سازي مخابرات تغيير تعرفه‌ مكالمه تلفن ثابت بايد در مجلس مورد بررسي قرار گرفته و نهايي مي‌شد ولي بعد از خصوصي‌سازي شركت مخابرات تعرفه‌ها بايد در كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات نهايي و مورد تصويب قرار گيرد و در شرايط فعلي نيز هرگونه تغيير تعرفه مكالمه تلفن ثابت بايد در كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات تصويب شود.

    در هر حال اين مسايل در شرايطي مطرح شده كه يادمان نرفته است وزير پيشين ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات در سال 87 درباره‌ افزايش هزينه مکالمات تلفن ثابت و همراه تصريح كرده بود: اين موضوع به هيچ وجه صحت نداشته و اگر كسي درجايي سراغ داريد که آن را مطرح كرده معرفي كنيد تا با او برخورد كنيم.

    البته ناگفته نماند محمد سليماني گفته بود برنامه‌اي براي تغيير تعرفه نداريم اما درباره تغيير تعرفه‌هاي ارتباطي به خبرنگاران گفته بود: اما نکته‌اي است و آن اين که تلفن ثابت با اين تعرفه موجود روي مرز زيان‌دهي است.

    افزايش تعرفه تا چندي پيش در ابهام قرار داشت اما وقتي مدير عامل شرکت مخابرات ايران از ارسال بسته پيشنهادي تعرفه‌هاي جديد شرکت مخابرات ايران به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي تا پايان سال جاري خبر داد، موضوع تصميم‌گيري تقريبا تمام شده تلقي مي‌شود و پس از آن بايد ديد آيا مورد تصويب نهاد مربوطه قرار خواهد گرفت يا خير؟

    وضع و تعيين تعرفه‌هاي شرکت مخابرات ايران بايد بر اساس قيمت تمام شده باشد و قرار است تا پايان سال جاري پيشنهادات تغيير تعرفه‌اي از سوي شرکت مخابرات ايران براي بررسي و تصويب به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ارايه شود.

    تعرفه‌هاي جديد شرکت مخابرات ايران پس از بررسي و تصويب در هيات مديره شرکت به رگولاتوري ارسال خواهد شد که پيش‌بيني شده سال آينده تکليف تعرفه‌هاي مخابرات ايران مشخص شود.