تاریخ:
شوت سنگین والورده گل اول رئال به خیرونا 
درس بیست و سوم
شورای پول و اعتبار رسما منحل شد
قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی مورخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و طی نامه شماره ۱۶۳۸۸۰ مورخ ۱۱ آذرماه ۱۴۰۲ توسط رییس جمهور ابلاغ شد.
در راستای اجرای قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از ماه جاری، نخستین جلسه هیات عالی که جایگزین شورای پول و اعتبار شده است، عصر دیروز به ریاست محمدرضا فرزین رئیسکل بانک مرکزی و با حضور اعضای این هیات در ساختمان میرداماد تشکیل شد.
به گزارش تسنیم، در ابتدای این جلسه احکام صادره از سوی سرپرست ریاست جمهوری به اعضای حقیقی هیات عالی شامل آقایان حجت الاسلام محمدحسین حسینزاده بحرینی به عنوان اقتصاددان متخصص در زمینه سیاستگذاری پولی و ارزی، محمد طالبی به عنوان متخصص امور بانکی در زمینه امور مالی و محمدرضا محمودپناه به عنوان متخصص امور بانکی در زمینه حقوق بانکی توسط فرزین رئیسهیات عالی بانک مرکزی تقدیم شد. سپس اعضای هیات عالی مطابق قانون سوگند یاد کردند.
گفتنی است، قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی مورخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و طی نامه شماره ۱۶۳۸۸۰ مورخ ۱۱ آذرماه ۱۴۰۲ توسط رییس جمهور ابلاغ شد.
مطابق اصل یکصدو بیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» مصوب جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در اجرای اصل یکصد و دوازده (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۲۰۰) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۷ آبان ۱۴۰۲ موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، ابلاغ شد.
گفتنی است این قانون مشتمل بر شصت و هفت (۶۷) ماده و چهل (۴۰) تبصره است. ارکان بانک مرکزی طبق قانون جدید عبارت است از: ۱- مجمع عمومی ۲- هیأت عالی ۳- هیأت عامل ۴- هیأت نظار ۵- شورای فقهی
بر اساس این گزارش، ترکیب هیأت عالی بانک مرکزی نیز عبارتند از: ۱- رئیسکل (رئیس هیأت عالی) ۲- وزیر امور اقتصادی و دارایی ۳- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ۴- دو نفر اقتصاددان متخصص در زمینه سیاستگذاری پولی و ارزی ۵- دو نفر متخصص در حوزه بانکداری (یکنفر در زمینه حقوق بانکی و یک نفر در زمینه امور مالی) ۶- معاون سیاستگذاری پولی ۷- معاون تنظیمگری و نظارت ۸-دادستان کل کشور . دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی (مقرر در تبصره بند «الف» ماده (۶) این قانون) نیز بهعنوان ناظر (بدون حقرأی) در جلسات هیأت عالی شرکت میکنند. این افراد، مشمول قواعد مدیریت تعارض منافع هستند.
تبصره- اعضای موضوع اجزای (۱)، (۴)، (۵)، (۶) و (۷) این بند باید تسلط کافی به مبانی بانکداری اسلامی و روشهای اجرای آن داشته باشند.
لینک کوتاه: کپی لینک
توافق تیمهای مذاکره کننده برای تداوم مذاکرات گزارش تصویری از حاشیه نشست هیئتهای ایران و آمریکا ادعای سنتکام: مقدمات مینزدایی تنگه هرمز انجام شد دستگیری ۱۰۲ لیدر شبکه تروریستی در استان گیلان هشدار نسبت به موج مهاجرت متخصصان در پی قطع اینترنت بینالملل تعویق سفر نخستوزیر لبنان به آمریکا در پی تحولات داخلی پزشکیان به ماکرون: آمریکا باید حقوق مشروع ایران را به رسمیت بشناسد تازهترین اخبار از روند مذاکرات اسلامآباد آسیب به ۱۳۳ مدرسه در خوزستان بر اثر حملات آمریکا و اسرائیل مخالفت جنبش أمل لبنان با مذاکره مستقیم با اسراییل پیش از آتشبس کشف محراب هزارساله با جمجمههای انسانی در مسیر قطار مکزیک ثبت بیش از ۲۹ میلیون سفر در تعطیلات نوروز انتشار ۵ میلیون تن گاز گلخانهای؛ هشدار ایران به سازمان ملل موج جدید اعتصابات در لوفتهانزا؛ بحران در سفرهای هوایی آلمان پزشکیان: هر نتیجه از مذاکرات حاصل شود دولت پای کار مردم است
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه آتش بس و مذاکرات؟