پیشنهاد وزیر نیرو: رشد آرام 172 درصدی قیمت برق

به نظر می رسد بر خلاف نظر مجلس شورای اسلامی که تلاش کرد با افزایش دوره اجرای هدفمند سازی یارانه ها شیب رشد قیمت ها را متعادل کند، وزیر نیرو برخلاف این دیدگاه جهش قیمتی را شیبی تند به دولت ارایه داده است.

وزیر نیرو در گفتگو با فارس و در پاسخ به این سوال که قرار است قیمت برق در پنج سال واقعی شود آیا اینکه گفته می‌شود برای قدم نخست 45 تومان در سال اول بهترین گزینه است صحت دارد گفت: درست است این قیمت همان قیمت تمام شده تبدیل انرژی است و این 45 تومان برای سال اول مناسب است بنابراین به نظر من اگر دولت بپذیرد که صنعت برق در سال اول قیمت تبدیل انرژی را دریافت کند و قیمت سوخت را به همان شکل یارانه‌ای در اختیار نیروگاههای وزارت نیرو قرار دهد نقطه مناسبی است و در کنار آن هم آن یارانه‌ای که تاکنون از طریق قبوض برق به مردم پرداخت می‌شد از طریق دیگری تدبیر شود و در اختیار مردم گذاشته شود تا تغییر قیمت در برق به مردم فشاری وارد نکند.

قابل ذکر است که بر اساس سناریو تعرف شده برای قیمت برق به عنوان یکی از حاملهای انرژی مشمول برمناه هدفمند سازی یرانه ها قیمت اسن حامل باید در پایان دوره پنج ساله به رقم 100 تومان برسد که با توجه به اینه قیمت فعلی هر کیلو وات برق محاسبه شده برای مصرف کنندگان معادل 61.5 تومان است بنابراین براساس قانون هدفمند سازی یارانه ها باید قیمت این حامل تا سال 1393 معادل 83.5 تومان افزایش پیدا کند در یک شیب متعادل می توان این قیمت را طی دوره مورد نظر سالانه قیمت برق را در حدود 17 تومان افزایش داد در حالی که بر اساس پیشنهاد وزارت نیرو قرار است قیمت برق معادل 28.5 تومان افزایش پیدا کند.

این رشد براساس نظر وزیر نیرو در سال 89 قیمت برق را با هزینه تولید آن سر به سر می کند و البته نکته جالب مطرح شده از سوی وزیر نیرو آن است که این وزاتخانه به دولت پیشنهاد داده است طی پنج سال اجرای برنامه هدفمند سازی یارانه ها قیمت سوخت تحویلی به نیروگاههای کشور را تغییر ندهد.

به این ترتیب می توان گفت وزارت نیرو براساس پیشنهادی که به دولت ارایه داده است در عمل انتظار دارد شرکتهایی که طی سالهای اخیر در اثر طرح تثبیت قیمتها زیانده شده بودند از محل پرداختهای مردم زیانشان جبران شود.

البته وزیر نیرو در این محاسبات اعلام نکرده است تاثیر کاهش مصرف در اثر رشد قیمت ها تاچه حدی است و چطور اصلاح الگوی مصرفی که باید با کاهش رشد مصرف همراه شود بنا بر آنچه که مورد ادعای برنامه ریزان یعنی رقم 25 درصد است زیاندهی شرکتهای بر طرف خواهد شد.

اگر میزان کاهش مصرف کمتر از برآوردهای اعلام شده است می توان به این نتیجه رسید که در واقع هدف اصلی از اصلاح قیمت ها چیزی به جز اصلاح الگوی مصرف بوده و این هدفی است که برنامه ریزان در اولویت های بعدی به آن توجه کرده اند.