فیلم بیشتر »»
کد خبر ۹۸۱۲۱۲
تاریخ انتشار: ۲۰:۵۷ - ۲۰-۰۴-۱۴۰۳
کد ۹۸۱۲۱۲
انتشار: ۲۰:۵۷ - ۲۰-۰۴-۱۴۰۳

پلمب واحد صنفی یعنی صدور حکم اعدام اقتصادی

پلمب واحد صنفی یعنی صدور حکم اعدام اقتصادی
اساساً پلمب واحدهای صنفی به هر بهانه‌ای که باشد یعنی حکم اعدام و سنگین‌ترین مجازات ممکن برای یک بنگاه اقتصادی که گاهی اوقات زیان‌های آن غیرقابل جبران است.
عباس پازوکی - پلمب دفتر ترکیش ایرلاین در ایران - فارغ از علت و فرجام آن - بار دیگر موضوع پلمب واحدهای صنفی توسط نیروی انتظامی را به موضوعی داغ تبدیل کرده است.
 
در این رابطه توجه به چند نکته خالی از لطف نیست:
 
1. حکم اعدام اقتصادی: اساساً پلمب واحدهای صنفی به هر بهانه‌ای که باشد یعنی حکم اعدام و سنگین‌ترین مجازات ممکن برای یک بنگاه اقتصادی که گاهی اوقات زیان‌های آن غیرقابل جبران است. این اقدام می‌تواند موجب از دست رفتن سرمایه، بیکاری کارکنان و آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی شدیدی شود.
 
2. قوانین قدیمی: متأسفانه با قوانین قدیمی موجود، نهادهای صنفی و انتظامی به راحتی می‌تواند یک واحد صنفی را پلمب کند. لذا به نظر می‌رسد تغییر قوانین و مقررات فعلی باید مد نظر مجلس و دولت جدید باشد. این قوانین باید به‌روزرسانی شوند تا از برخوردهای غیرمنصفانه و بی‌رویه جلوگیری شود.
 
3. نبود حکم قضایی: چرا نیروی انتظامی باید بتواند بدون حکم قضایی و محکومیت یک بنگاه اقتصادی در دادگاه صالحه، به راحتی دستور پلمب بدهد؟ مگر می‌شود معیشت مردم و حیات اقتصادی یک جمعی را به تصمیمات شخصی افسران و مأموران گره زد؟ این مسئله نیازمند بازنگری جدی است تا حقوق صنفی و اقتصادی کسب‌وکارها حفظ شود.
 
4. نقش‌های متعدد پلیس: چرا باید نیروی انتظامی هم ناظر باشد، هم شاکی، هم قاضی و هم مجری؟ گیریم که یک واحد صنفی تخلفی داشت، مگر می‌شود یک افسر به راحتی و در صحنه بتواند حکم اعدام اقتصادی صادر کند؟ این وضعیت می‌تواند به بی‌عدالتی و تصمیمات ناعادلانه منجر شود.
 
5. مقایسه با قوانین مجرمانه: اگر یک قاتل در حال فرار باشد، مأموران مقرراتی برای نحوه شلیک دارند و کسی نمی‌تواند بی‌مقدمه به مغز یا قلب متهم فراری شلیک کند. اما پلمب که در واقع شلیک مستقیم به سر یک واحد صنفی است به راحتی صورت می‌گیرد که این محل اشکال جدی است و نیازمند بازنگری در نحوه برخورد با تخلفات صنفی است.
 
پلمب کردن واحدهای صنفی به این صورت نه تنها مشکلات اقتصادی و اجتماعی فراوانی به دنبال دارد، بلکه می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی به نهادهای انتظامی و دولتی منجر شود. تغییرات اساسی در قوانین و مقررات، حفظ حقوق صنفی و اقتصادی کسب‌وکارها و اعمال نظارت قضایی مناسب می‌تواند به بهبود وضعیت و جلوگیری از برخوردهای غیرمنصفانه کمک کند.
برچسب ها: اعدام ، اقتصادی
ارسال به دوستان
دستاورد نوین پزشکی در بیمارستان مهدیه؛ نجات نوزاد دچار خفگی با روش سرمادرمانی پاکستان: برای برگزاری مذاکرات ایران و آمریکا تلاش می‌کنیم پیروزی تیم قرمز در دیدار درون‌تیمی ملی‌پوشان فوتبال ایران تداوم رکود و جهش قیمت‌ها در بازار موبایل؛ گوشی اقتصادی به تاریخ پیوست / آیفون ۵۴۰ میلیون تومان! آتش‌سوزی گسترده در تالاب میقان اراک؛ ۵۰ هکتار در آتش سوخت (عکس) تفاوت ساختاری جالب جمجمه 4 نژاد گربه معروف خانگی (اینفوگرافیک) پزشکیان در گفت‌وگوی تلفنی با مکرون: هرگونه مذاکره مؤثر مستلزم پایان جنگ و ارائه تضمین برای عدم تکرار اقدامات خصمانه است محسن رضایی: اجازه نخواهیم داد آمریکا بدون پرداخت هزینه از بحران خارج شود/ خسارت می گیریم شرط سخنگوی وزارت دفاع برای پایان جنگ ترور فرمانده نیروی ویژه رضوان حزب‌الله در بیروت حمله F-18 آمریکایی به نفتکش ایرانی/ سنتکام: کشتی را متوقف کردیم شهادت فرزند «خلیل الحیه» در حمله اسرائیل به غزه کشف قیمت بنزین ویژه در بورس انرژی؛ هر لیتر ۷۲۸۰۰ تومان علاءالدین بروجردی: از عقب نشینی ترامپ تعجب نکردیم / همان وقت که مراکز گاز قطر را زدیم فهمیدند که جدی هستیم انتقاد تند زیدآبادی از لیلاز؛ کشور چقدر خسارت ببیند، رضایت می‌دهید؟!