فیلم بیشتر »»
کد خبر ۹۸۱۲۱۲
تاریخ انتشار: ۲۰:۵۷ - ۲۰-۰۴-۱۴۰۳
کد ۹۸۱۲۱۲
انتشار: ۲۰:۵۷ - ۲۰-۰۴-۱۴۰۳

پلمب واحد صنفی یعنی صدور حکم اعدام اقتصادی

پلمب واحد صنفی یعنی صدور حکم اعدام اقتصادی
اساساً پلمب واحدهای صنفی به هر بهانه‌ای که باشد یعنی حکم اعدام و سنگین‌ترین مجازات ممکن برای یک بنگاه اقتصادی که گاهی اوقات زیان‌های آن غیرقابل جبران است.
عباس پازوکی - پلمب دفتر ترکیش ایرلاین در ایران - فارغ از علت و فرجام آن - بار دیگر موضوع پلمب واحدهای صنفی توسط نیروی انتظامی را به موضوعی داغ تبدیل کرده است.
 
در این رابطه توجه به چند نکته خالی از لطف نیست:
 
1. حکم اعدام اقتصادی: اساساً پلمب واحدهای صنفی به هر بهانه‌ای که باشد یعنی حکم اعدام و سنگین‌ترین مجازات ممکن برای یک بنگاه اقتصادی که گاهی اوقات زیان‌های آن غیرقابل جبران است. این اقدام می‌تواند موجب از دست رفتن سرمایه، بیکاری کارکنان و آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی شدیدی شود.
 
2. قوانین قدیمی: متأسفانه با قوانین قدیمی موجود، نهادهای صنفی و انتظامی به راحتی می‌تواند یک واحد صنفی را پلمب کند. لذا به نظر می‌رسد تغییر قوانین و مقررات فعلی باید مد نظر مجلس و دولت جدید باشد. این قوانین باید به‌روزرسانی شوند تا از برخوردهای غیرمنصفانه و بی‌رویه جلوگیری شود.
 
3. نبود حکم قضایی: چرا نیروی انتظامی باید بتواند بدون حکم قضایی و محکومیت یک بنگاه اقتصادی در دادگاه صالحه، به راحتی دستور پلمب بدهد؟ مگر می‌شود معیشت مردم و حیات اقتصادی یک جمعی را به تصمیمات شخصی افسران و مأموران گره زد؟ این مسئله نیازمند بازنگری جدی است تا حقوق صنفی و اقتصادی کسب‌وکارها حفظ شود.
 
4. نقش‌های متعدد پلیس: چرا باید نیروی انتظامی هم ناظر باشد، هم شاکی، هم قاضی و هم مجری؟ گیریم که یک واحد صنفی تخلفی داشت، مگر می‌شود یک افسر به راحتی و در صحنه بتواند حکم اعدام اقتصادی صادر کند؟ این وضعیت می‌تواند به بی‌عدالتی و تصمیمات ناعادلانه منجر شود.
 
5. مقایسه با قوانین مجرمانه: اگر یک قاتل در حال فرار باشد، مأموران مقرراتی برای نحوه شلیک دارند و کسی نمی‌تواند بی‌مقدمه به مغز یا قلب متهم فراری شلیک کند. اما پلمب که در واقع شلیک مستقیم به سر یک واحد صنفی است به راحتی صورت می‌گیرد که این محل اشکال جدی است و نیازمند بازنگری در نحوه برخورد با تخلفات صنفی است.
 
پلمب کردن واحدهای صنفی به این صورت نه تنها مشکلات اقتصادی و اجتماعی فراوانی به دنبال دارد، بلکه می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی به نهادهای انتظامی و دولتی منجر شود. تغییرات اساسی در قوانین و مقررات، حفظ حقوق صنفی و اقتصادی کسب‌وکارها و اعمال نظارت قضایی مناسب می‌تواند به بهبود وضعیت و جلوگیری از برخوردهای غیرمنصفانه کمک کند.
برچسب ها: اعدام ، اقتصادی
ارسال به دوستان
هزینه ماهانه ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی تأمین اجتماعی در سال جاری سناتور آمریکایی: نسبت به زمان آغاز جنگ علیه ایران در وضعیت بسیار بدتری هستیم پژوهشگران: زنبورها می‌توانند ویروس‌ها را در منابع غذایی تشخیص دهند نماینده ولی فقیه در حج وارد عربستان شد کاهش ۴۷ درصدی ذخایر سد زاینده‌رود؛ مخزن به ۳۷ درصد رسید معامله ۱۴۷ کیلوگرم شمش طلا در مرکز مبادله؛ ثبت ارزش ۴ هزار میلیاردی بلیت ۴ هزار دلاری افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶؛ هواداران در شوک گرانی هشدار بانک مرکزی به خریداران هیجانی ارز؛ ریسک زیان در کمین است شمار شهدای حملات اسرائیل به لبنان به ۲۶۷۹ نفر رسید تشرف بیش از ۹۵۰۰ زائر ایرانی به مدینه منوره از سه ایستگاه پروازی تمدید اعتبار رسید کارتخوان به‌عنوان صورتحساب الکترونیک تا پایان ۱۴۰۵ هشدار ژنرال صهیونیست: بقای اسرائیل در خطر است نشست محرمانه ناتو با فیلمنامه نویس‌ها و کارگردان‌ها فروش ویژه چهار محصول کرمان موتور به زودی آغاز می شود (+لیست خودروها ) کانتینرهای زنگ زده با جادوی خاک به نماد معماری تبدیل شده اند(+تصاویر)