سهم شركتهاي دولتي از هدفمند كردن يارانه ها

فارس: عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس مهمترين علت افزايش 71 هزار ميليارد توماني بودجه شركت‌هاي دولتي را اختصاص بخشي از سهم 20 درصدي دولت در قانون هدفمندسازي يارانه‌ها به اين شركت‌ها عنوان كرد.

محمد مهدي مفتح درخصوص وضعيت بودجه‌هاي عمومي و دولتي در لايحه بودجه سال آينده، اظهارداشت: رئيس جمهور زمان ارائه لايحه بودجه سال 89 از رشد 5/6 درصدي بودجه جاري با اين توضيح كه هزينه‌هاي جاري به قيمت ثابت كاهش پيدا كرده است، خبر داد.

وي افزود: در قانون هدفمندي يارانه‌ها 20 درصد از درآمد حاصل از افزايش قيمت‌ها براي جبران هزينه‌هاي دولت مصرف مي‌شود و دولت نيز در برخي موارد مصرف‌كننده است.

به گفته اين عضو كميسيون برنامه و بودجه، زماني كه قيمت‌ها افزايش يابد، دولت نيز تحت تاثير اين تغيير قرار مي‌گيرد و براي جبران اين افزايش قيمت طبق قانون مي‌تواند از محل درآمدهاي هدفمندي يارانه‌ها اقدام نمايد.

مفتح با تاكيد براينكه دولت بايد توان پرداخت قميت‌هاي افزايش يافته را داشته باشد، خاطرنشان كرد: براي جبران افزايش قيمت‌هاي دولت در قانون هدفمندي يارانه در نظر گرفته شده است كه 20 درصد از درآمد ناشي از افزايش قيمت‌ها به خود دولت اختصاص يابد.

وي تصريح كرد: قاعدتاً 20 درصد تامين هزينه‌هاي دولت بايد در بودجه 89 در نظر گرفته شده باشد ولي به دليل اينكه متن لايحه در اختيار نمايندگان قرار نگرفته است بنده اطلاع ندارم كه تا چه ميزان بودجه بخش دولتي در بودجه افزايش يافته است.

اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به اينكه نحوه توزيع 20 درصد افزايش بودجه براي جبران هزينه‌هاي دولت هنوز مشخص نيست، اضافه كرد: پاسخ دقيق در رابطه با نحوه افزايش بودجه‌هاي عمومي و دولتي بايد پس از توزيع لايحه بين نمايندگان داده شود.

* بودجه عمراني 34 هزار ميليارد توماني براي سال 89

وي از درنظرگرفتن 34 هزار ميليارد تومان براي بودجه عمراني سال آينده خبر داد و گفت: آقاي رئيس جمهور هنگام تحويل لايحه بودجه سال 89 از تحقق 20 هزار ميليارد توماني بودجه‌هاي عمراني در سال جاري خبر دادند.