سهم خوري شركتهاي دولتي از بودجه عمومي

فارس: عليرغم فروش 68 شركت دولتي در سال جاري و واگذاري نيمي از دارايي 120 هزار ميليارد توماني دولت در سال هاي گذشته،‌ سهم اين شركتها نه تنها از بودجه 368 هزار ميليارد توماني سال آينده دولت كاسته نشده كه افزايش هم داشته است.

لايحه بودجه 368 هزار ميليارد توماني دولت براي سال 89 در حالي روز گذشته به مجلس ارايه شد تا روند بررسي و تصويب آن توسط بهارستاني ها آغاز شود كه يكي از موارد برجسته در آن عدم كاهش رقم بودجه نسبت به سال جاري و مهمتر از آن افزايش بودجه شركت‌هاي دولتي عليرغم واگذاري 68 شركت در سال جاري و حدود 380 شركت دولتي ديگر در سال‌هاي 85 تا 87 است.

براساس اين گزارش، با واگذاري شركت‌هاي بزرگ مخابرات، فولاد مباركه، ملي مس، بانك‌هاي ملت، تجارت و صادرات، حفاري شمال، فولاد خوزستان‌، ايرالكو، پتروشيمي فناوران، پالايش نفت اصفهان و بيمه‌هاي آسيا و البرز و چند شركت ديگر و كاهش سودآوري دولت از اين شركت‌ها، انتظار مي‌رفت از حجم و رقم بودجه سال 88 دولت و مهمتر از آن بودجه سال آينده كاسته شود اما نه تنها اين اتفاق رخ نداد بلكه در بودجه سال 89 براي شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و موسسات غير انتفاعي وابسته به دولت بالغ بر 269 هزار ميليارد تومان لحاظ شده است.

اين در حالي است كه با توجه به واگذاري 68 شركت در سال جاري و فروش 62 هزار ميليارد تومان از دارايي‌هاي 120 هزار ميليارد توماني دولت طي سال‌هاي 85 تاكنون ، بايد از حجم بودجه شركت‌هاي دولتي كاسته مي‌شد.

در اين ميان با واگذاري بلوك 51 درصدي مخابرات، بانك‌ هاي تجارت و صادرات، حفاري شمال، بيمه‌هاي البرز و آسيا در سال جاري از درآمد سال آينده دولت حدود هزار ميليارد تومان كاسته مي‌شود اما از طرف ديگر انتظار مي‌رفت متقابلا " از بودجه شركت‌هاي دولتي و بانك‌ها در سال 89 نيز كاسته شود كه چنين تقابل و توزاني رخ نداده است.

در بررسي و آسيب‌شناسي اين وضعيت بايد به اجراي بدون نتيجه اصل 44، ناقص بودن واگذاري‌ها و عقيم ماندن واگذاري هاي چون بلوك 1364 هزار ميليارد توماني فولاد خوزستان، حضور شبه دولتي‌ها در جريان واگذاري‌ها، عدم خروج كامل شركت‌هاي واگذار شده از تكاليف و شمول دولتي، عدم حذف نظام بوروكراسي، خلاء محسوس بخش خصوصي، نامشخص بودن وضعيت دريافت اقساط سهام عدالت از يك سو و شفاف نبودن پيش‌بيني فروش شركت‌ها در 89 و ديگر موارد اشاره كرد.

براساس اين گزارش، در حالي اكثر كارشناسان و مسئولان به جايگاه اجراي واقعي اصل 44 در آينده اقتصادي كشور تاكيد كرده و از طرف ديگر انتقادات درستي را به نحوه واگذاري‌ها وارد مي‌كنند كه عدم پياده‌سازي تام و تمام اجراي اصل 44 و حضور محسوس شبه دولتي‌ها منجر به ادامه دريافت بودجه توسط نهادهاي عمومي دولتي از يك طرف و كاهش درآمد دولت از شركت‌ها شده است.

از طرف ديگر هر چند بيش از 51 درصد بانك‌هايي چون تجارت، ملت و صادرات واگذار شده و اين بانك‌ها به همراه چند شركت ديگر از شمول دولتي خارج و به طور خصوصي اداره مي‌شدند اما وضعيت كنوني نشان مي‌دهد اين بنگاه‌هاي واگذار شده به شبه دولتي‌ها، هنوز در بند تكاليف دولتي هستند به طوري كه مديران اين بانك ها و حتي شركت‌هاي قديمي چون ايران خودرو و سايپا همچنان از سوي دولت انتخاب مي‌شوند و از جانب ديگر تحت تاثير تصميمات دولتي قرار داشته و نمي‌توانند بودجه مشخص و شفافي را براي ديگر سهامداران ارايه كنند.

موضوع بعدي كه در چاق‌تر شدن بودجه سال 89 مي‌تواند اثرگذار باشد مربوط به نامشخص بودن دريافت اقساط حدود 42 هزار ميليارد تومان سهام عدالت از 42 ميليون مشمول است.
دولت در حالي تاكنون 36 هزار ميليارد تومان سهام بيش از 50 شركت خود را به سهام عدالت اختصاص داده كه در برابر پرداخت بيش از هزارو 600 ميليارد تومان سود به مشمولين فقط يك قسط از اقساط 5 ساله را آن هم از يك دهك دريافت كرده ولي برنامه دريافت و پرداخت اقساط سود سهام عدالت در بودجه سال آينده مشخص نشده است.

از طرف ديگر سازمان خصوصي سازي در حالي در برابر اعلام بودجه 5 هزار ميليارد توماني سال جاري، كمتر از 50 درصد آن را محقق كرده و از 389 شركت كمتر از 70 شركت را در سال جاري واگذار كرده كه در بودجه سال 89 مشخص نشده وضعيت تامين بودجه از محل واگذاري‌ها به چه ترتيبي خواهد بود.

با اين اوصاف هر چند مسئولان اقتصادي و ارشد كشور از محوريت اصل 44 در بودجه سال 89 سخن رانده اند اما بايد گفت لايجه بودجه ارايه شده چنين هدف و محوري را در برنگرفته چرا كه حداقل انتظار اين بود با توجه به واگذاري چندين و چند شركت دولتي و هم چنين اجراي طرح قانون هدفمندي كردن يارانه‌ها و برنامه پنجم توسعه، از بار مالي دولت در سال آينده كاسته شود اما در بودجه 368 هزار ميليارد توماني دولت جاي چنين نكته‌اي خالي است.