معماي نقدينگي از فراواني تا كميابي

معماي نقدينگي از فراواني تا كميابي»عنوان سرمقاله‌ روزنامه‌ دنياي اقتصاد به قلم دكتر موسي غني‌نژاد است كه در آن مي خوانيد؛ در حالي كه حجم نقدينگي در كشور از 92 تريليون تومان در سال 1384 به 190تريليون تومان در سال 1387 افزايش يافته؛يعني بيش از دو برابر شده است، معضل كمبود نقدينگي در ميان فعالان اقتصادي بيداد مي‌كند. اين معماي فراواني منتهي به كميابي را چگونه مي‌توان توضيح داد و چه نتايج عملي بر اين توضيح مترتب است؟ نخستين و ساده‌ترين توضيح ارزاني قيمت است؛ به اين معنا كه قيمت هر كالايي كاهش يابد، تقاضا براي آن افزايش مي‌يابد و اگر مكانيسم برقراري تعادل از طريق نظام بازار مسدود باشد، فراواني اوليه به سرعت به كميابي مي‌انجامد. البته بازار پول به علت ويژگي‌هايي كه دارد بسيار پيچيده‌تر از بازار كالاهاي عادي است؛ اما منطق بازار در هر حال تفاوتي ندارد.

افزايش صد در صدي مقدار اسمي نقدينگي در چهار سال اخير در حالي صورت گرفته كه رشد اقتصاد واقعي در اين مدت در خوش‌بينانه‌ترين ارزيابي‌ها كمتر از 30درصد بوده است؛ يعني حجم نقدينگي در اين مدت 70 درصد بيش از نياز واقعي اقتصاد افزايش يافته و اين پديده خود را به صورت تورمي در همان حدود نشان داده است. قدرت خريد واحد پولي با تورم كاهش مي‌يابد؛ از اين رو، تقاضا براي پول هميشه به اندازه قدرت خريد واقعي پول و نه مقدار اسمي آن است.

با توجه به اينكه افزايش بيش از حد عرضه پول از سوي نظام بانكي به تورم مي‌انجامد و تورم قدرت خريد پول را كاهش مي‌دهد، از اين رو مي‌توان گفت كه افزايش عرضه پول مكانيسمي است كه نهايتا به كميابي بيشتر پول واقعي منتهي مي‌شود. ويژگي مهم بازار پول همين است كه افزايش عرضه اسمي آن تنها در كوتاه‌مدت مي‌تواند چاره‌ساز تقاضاي نقدينگي باشد و در درازمدت، با بروز تورم و كاهش قدرت خريد واحد پولي، معضل كمبود نقدينگي با شدت بيشتري رخ مي‌نمايد. بنابراين افزايش عرضه پول به تنهايي راه چاره نيست؛ چراكه به دور باطلي گرفتار مي‌آيد كه در آن درمان به وخيم‌تر شدن وضع بيمار مي‌انجامد.

راه چاره واقعي و موثر در مبارزه با تورم از طريق سياست‌هاي مالي و پولي مناسب است. كسري بودجه‌هاي مزمن و چشم‌گير دولتي به همراه بي‌انضباطي شديد در نظام پولي عامل اصلي تورم در همه كشورها از جمله كشور ما است. اما در اين ميان مسووليت اصلي با سياست‌هاي پولي بانك مركزي است كه متولي انضباط نظام پولي و حفظ ارزش مبادله‌اي آن است. متاسفانه در كشور ما به دلايلي، تنها ابزار موثر در اختيار بانك مركزي سپرده قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي است كه از اين طريق مي‌تواند انضباط در نظام پولي را برقرار سازد؛ اما نگاهي به وضعيت اين سپرده‌ها در سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد كه كنترل اين ابزار نيز همانند نرخ بهره از اختيار بانك مركزي خارج شده است. سپرده قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي در سال 1384 حدود 13 تريليون تومان بود كه در سال 1387 اين رقم به 5/22 تريليون تومان رسيده است؛ حال آنكه بدهي بانك‌ها به بانك مركزي در اين مدت از حدود 6/3 تريليون تومان به 23 تريليون تومان افزايش يافته است.

به سخن ديگر، در حالي كه بدهي كل بانك‌ها به بانك مركزي 28 درصد سپرده قانوني آنها بود اين نسبت در سال 1387 به 103 درصد بالغ شده است؛ يعني عملا سپرده قانوني توان كنترل حجم پول را از دست داده است. اين وضعيت نظام بانكي به اين معنا است كه دستورات اداري گسترش اعتبارات جايگزين اعمال سياست‌هاي پولي شده و بانك مركزي در عمل عاجز از هر گونه اعمال سياست پولي است.

اگر بپذيريم كه كنترل تورم عاجل‌ترين اقدام در جهت اصلاح وضعيت پولي فعلي است و بانك مركزي تنها مرجع قانوني صلاحيت‌دار براي اين كار است، بايد اقدام لازم جهت بازگرداندن ابزارهاي لازم براي اعمال سياست‌هاي پولي صورت گيرد. بانك مركزي ضعيف و بي‌اختيار نمي‌تواند گره كور مشكلات فعلي بازار آشفته پولي را چاره كند.