واکنش پایگاه اطلاع رسانی دولت به جوابیه مرکز تحقیقات استراتژیک

پایگاه اطلاع رسانی دولت "واکنش مرکز تحقیقات استراتژیک به توضیحات پایگاه اطلاع رسانی دولت" درباره سخنرانی حسن روحانی رئیس این مرکز تحقیقاتی را حاوی اتهام و اطلاعات نادرست خواند و جوابیه ای در این خصوص صادر کرد.

به گزارش مهر، متن این جوابیه به این شرح است: بدنبال اظهارات حسن روحانی در مورخه 1388.10.28 در انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت، پایگاه اطلاع رسانی دولت در توضیح کوتاهی نسبت به بازی وی با آمار برای زیر سئوال بردن عملکرد دولت انتقاد کرد.

در آن جوابیه ذکر شده بود که چرا روحانی برای این که دولت را تا حد ممکن زیر آماج انتقاد و حملات خود قرار دهد از ارائه همه آمارهای صحیح خودداری کرده است. مثلا در آن جوابیه این سئوال مطرح شده بود که این مقام مسئول در مجمع تشخیص مصلحت نظام که با ادعای صاحبنظر بودن زبان به انتقادهای گسترده و در موارد بسیاری بی مبنا از دولت می گشاید چرا برای ارزیابی تحقق هدف نرخ تورم در برنامه چهارم توسعه به آمار خردادماه یعنی بیش از شش ماه پیش اشاره کرده است و از جدیدترین آمار بهره نبرده است؟

پاسخ این سئوال نیز مشخص بود زیرا طبق آخرین آمار رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نرخ تورخ در آذرماه امسال به 13 و نیم درصد رسیده و اگر رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام می خواست به تورم آذرماه اشاره کند دیگر انتقادش آنقدر حرارت و هیجان نمی داشت چرا که فاصله 13 و نیم درصد با 9.9 درصد هدف برنامه چهارم زیاد نیست و روحانی برای انتقاد شدیدتر از دولت به آمار خردادماه متوسل شده است.

در پاسخ به توضیحات پایگاه اطلاع رسانی دولت، روابط عمومی مرکز تحقیقات استراتژیک جوابیه مفصلی منتشر و تلاش کرد تا به توجیه "بازیهای آماری" روحانی بپردازد.

نکته جالب اینجاست که گردانندگان مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام که بودجه آن نیز با اصرار نمایندگان مجلس در این سالها چند برابر شده است و متاسفانه خروجی مفیدی نیز جز اظهارنظرهای غیر مسئولانه برخی اعضای آن ندارد به قدری در تنظیم جوابیه عجله داشته اند که گویی متوجه این نکته نشده اند که اتفاقا در جوابیه خود بر مباحث مطرح شده در توضیحات پایگاه اطلاع رسانی دولت صحه گذاشته اند.

در جوابیه مرکز تحقیقات استراتژیک علنا اعتراف شده که رئیس این مرکز از آمار خردادماه تورم استفاده کرده و البته توضیح داده نشده که چرا از آمار تورم آذرماه که آن هم روی سایت بانک مرکزی موجود بوده استفاده نشده است که البته پاسخ همان است که گفته شد و این اعتراف مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام نشان می دهد که امری جز غرض ورزی در استفاده از آمارهای قدیمی نمی تواند توجیه این مقام مسئول که تلاش می کند اظهارات خود را لعاب کارشناسی بدهد، باشد.

مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین آماری از آنچه که درآمدهای ارزی دولت نهم نامیده منتشر و تلاش کرده رقم مورد ادعای روحانی را درست جلوه دهد و سپس ادعا کرده که "رقم درآمدهای ارزی دولت نهم در مجموع خیلی بیش از 370 میلیارد دلار می باشد". بنابراین حتی در صورت پذیرش این جمله آخر باید گفت که این عبارت نیز به نوعی اظهارات اولیه حسن روحانی را مبنی بر این که "درآمد دولت نهم 370 میلیارد دلار بود"  زیر سئوال می برد و در واقع روابط عمومی مرکز تحقیقات استراتژیک  به طور غیر مستقیم گفته های حسن روحانی را تکذیب کرده است.

البته واقعیت این است که این بخش از جوابیه هم صرفا آمارسازی و جمع و تفریق هایی برای موجه نشان داده اظهارات روحانی است وگرنه درآمد ارزی دولت نهم ارقام اعلام شده از سوی مرکز تحقیقات استراتژیک نیست چرا که اصلا این مرکز مسئول ارائه آمار نیست ولی گویا اخیرا مسئول آمارسازی شده است.

نکته مهم این که جوابیه روابط عمومی مرکزاستراتژیک با تیتر "آمارها گویا است، مردم به خوبی قضاوت می کنند" منتشر شده است. اتفاقا پایگاه اطلاع رسانی دولت هم با این تیتر موافق است و معتقد است مردم بر مبنای آمارها و اطلاعات و شواهد عینی که از عملکرد دولت دکتر احمدی نژاد داشتند به خوبی قضاوت کردند و در انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد 1388 با نزدیک به 25 میلیون رای، قاطعانه رئیس جمهور دهم خود را برگزیدند.

این رای بالا در حالی بود که مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در سخنرانیها و اظهارات متعدد در طول دولت نهم به ویژه در ایام نزدیک دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به شدت تلاش کرد تا عملکرد دولت دکتر احمدی نژاد را بر مبنای آماری که ارائه می داد زیر سئوال ببرد که البته همانطور که در جوابیه این مرکز نیز به آن اشاره شده: "آمارها گویا بود و مردم به خوبی قضاوت کردند" و فریب اظهارات از روی حسد و کینه برخی عناصر معلوم الحال را نخوردند. البته گویا این رای مجدد موجب تشدید حقد و کینه برخی شده است. کسانی که شعار دفاع از حقوق مردم می دهند اما تنها زمانی قضاوت مردم را می پذیرند که به سود منافع باندی و گروهی آنها باشد و در غیر آن هرگونه به خواست مردم و مطالبه آنان تن نمی دهند.

اعتراف دیگر مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری آنجاست که از پایگاه اطلاع رسانی دولت درخواست می کند تا با عنایت به دسترسی این پایگاه به آمار و اطلاعات صحیح گزارشی از برنامه چهارم را منتشر کند.

 نکته محل تامل اینجاست که اگر پایگاه اطلاع رسانی دولت باید آمار صحیح را منتشر کند یک زیرمجموعه مجمع تشخیص مصلحت نظام و مسئولان آن از کدام حق قانونی برخوردارند که با "بازیهای آماری" و تلاش برای فریب مردم- که البته در سالهای گذشته بارها شکست خورده است- اقدام به انتشار آمار و اطلاعات می کنند؟ لذا به اعضای این مرکز تحقیقاتی توصیه می شود که از اظهارنظرهای نسنجیده که عمق کینه و نفرت آنها از دولت عدالت محور را آشکار می سازد خودداری کرده و در محدوده وظایف و اختیاراتشان عمل نمایند.