ماجراي استيضاح وزير 2 ماه و 16 روزه چيست؟

عصرایران- انتخاب مديرعامل جديد سازمان آب و برق خوزستان به عنوان يكي از شركتهاي وابسته به وزارت نيرو كه حدود چند ماهي را با سرپرست اداره مي شد، وزير جديد نيرو را با ماجراهاي جالبي مواجه ساخته است. ماجرا از اين قرار است كه همانند هر انتخابي كه در سطح مديران استاني دستگاه هاي اجرايي صورت مي گيرند، نمايندگان آن استان انتظار دارند كه گزينه موردنظر آنان به عنوان مدير آن دستگاه انتخاب شود و اين درحالي است كه انتخاب مديران اجرايي از بديهي ترين اختيارات هر وزير يا مدير ارشد دولتي به شمار مي رود.

در جريان انتخاب مديرعامل جديد آب و برق خوزستان عليرغم برگزاري جلساتي با نمايندگان خوزستان در مجلس شوراي اسلامي با وزير نيرو در نهايت وزارت نيرو نسبت به انتخاب دكتر عليرضا رضانيا كه پيش از اين به مدت پانزده سال در مديريت ها و معاونت هاي سازمان آب و برق خوزستان فعاليت كرده بود، اقدام كرد و همين انتخاب سبب طرح موضوعاتي نظير استيضاح وزير نيرو آنهم در حالي كه هنوز ماههاي وزارت او به سه ماه نيز نرسيده است و يا تحقيق و تفحص از بخش آب و فاضلاب وزارت نيرو در طول چهارسال گذشته كه مهندس نامجو، هدايت آن را برعهده داشت، گرديد.

ماجرا وقتي جالب مي شود كه اتفاقات چهارسال پيش انتخاب مديرعامل آب و برق خوزستان را نيز مرور كنيم. در چند ماه اول وزارت سيدپرويز فتاح، وزير سابق نيرو، بحث تغيير محمدرضا شمسايي مديرعامل وقت آن شركت كه دوازده سال سابقه مديريت سازمان آب و برق را داشت و جايگزيني دكتر سيدجعفر حجازي كه بعدها به عنوان استاندار خوزستان انتخاب گرديد سبب طرح مواردي از قبيل استيضاح وزير نيروي دولت نهم گرديد كه البته هيچگاه در مقام عمل به وقوع نپيوست.

اگرچه سوال، استيضاح و تحقيق و تفحص جز ابزارهاي نظارتي مجلس شوراي اسلامي به شمار مي آيد اما استفاده از آن به عنوان يك خواسته بخشي مي تواند از كارآمدي آن ابزارها بكاهد. سئوال اينجاست كه چگونه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از ابزارها و اختيارات قانوني خود براي تحت فشار قرار دادن وزيري كه انتخاب مدير استاني اش نيز از اختيارات قانوني او به شمار مي رود استفاده مي نمايند.