بانک ‌‌مرکزی "سامانه اطلاعات مشتریان" راه اندازی می کند

معاون وزیر اقتصاد از راه‌اندازی سامانه اطلاعات مشتریان در راستای یکی از گامهای اجرایی مبارزه با پولشویی خبر داد و اعلام کرد با راه‌اندازی این سامانه، بانک مرکزی تمامی اطلاعات و صورتهای مالی، شماره حسابها، وامها، چکهای برگشتی، اظهارنامه‌های مالیاتی و اطلاعات تجاری مشتریان را جمع‌آوری می‌کند.

اصغر ابوالحسنی در گفتگو با مهر در خصوص درآمدهایی که می توان آنها را حاصل پولشویی دانست، گفت: قاچاق مواد مخدر، داروهای آرام بخش، اسلحه، قاچاق انسان و اعضای بدن، دزدی، رباخواری، رشوه و فساد، فرار از مالیات، تروریسم و موارد دیگری از این دست را از جمله درآمدیهای غیرمتعارف حاصل از پولشویی است.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد انگیزه های پولشویی را فرار از تعقیب، فرار از مجازات و همچنین فرار از مصادره اموال ذکر کرد و اظهار داشت: در این زمینه اگر پولشویان بتوانند پول را وارد چرخه "پول تمیز" کنند از تعقیب قانون در امان خواهند ماند.

ابوالحسنی بیان داشت: پولشویان برای پنهان کردن منشاء غیرقانونی درآمد خود، پول را وارد سیستم مالی می کنند. مشاغلی هم که در معرض پولشویی قرار دارند باید با رعایت ضوابط مربوط به پولشویی خود را از معرض سوء استفاده پولشویان در امان نگه دارند.

دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی با اعلام اینکه چندی پیش دولت قانون مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد، ادامه داد: نقش سیستم بانکی و موسسات مالی در این بخش بسیار زیاد و حائز اهمیت است تا جایی که برخی کشورها تعقیب مالی وجوه حاصل از قاچاق را بر کنترل فیزیکی کالا مقدم می شمارند.

این مقام مسئول در وزارت اقتصاد تصریح کرد: ملزم کردن افراد به شفاف سازی میزان درآمدها و هزینه های سالیانه می تواند نقش مهمی در مبارزه با پولشویی و فعالیتهای نیمه پنهان اقتصادی داشته باشد.

به گفته ابوالحسنی با اجرای قانون مبارزه با پولشویی، بانکها، بیمه ها و بورس موظف می شوند تا در زمان انجام خدمات مالی و پولی، مراجعین خود را شناسایی و اطلاعات آنها را در سیستم ثبت کنند، تمامی نهادها و موسسات مالی نیز از زمان اجرای قانون موظف می شوند تا به مدت حداقل 5 سال اطلاعات مالی را نگهداری کنند.

وی افزود: بانک مرکزی نیز موظف شده است تا با راه اندازی "سامانه اطلاعات مشتریان" تمامی اطلاعات و صورتهای مالی، شماره حسابها، وامها، چکهای برگشتی، اظهار نامه های مالیاتی و اطلاعات تجاری افراد را جمع آوری کند، همچنین بانکها و موسسات مالی را نیز موظف کند تا موارد مشکوک به پولشویی را گزارش کنند.

اخیرا جابه‌جایی بیش از 15 میلیون تومان پول نقد در بانکها و مؤسسات اعتباری از پنجشنبه اول بهمن ماه و در راستای اولین گام اجرایی برای مبارزه با پولشویی ممنوع شده است.