سهمیه بندی بنزین پس از عید

 
نمایندگان مجلس به یک فوریت لایحه توسعه حمل و نقل عمومی درون شهری و مدیریت مصرف سوخت در کشور رای مثبت دادند.

به گزارش آفتاب، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس، یک فوریت لایحه توسعه حمل و نقل عمومی درون شهری و مدیریت مصرف سوخت مطرح شد که پس از سخنان وزیر کشور در ضرورت قید یک فوریت برای این لایحه و بررسی نظرات موافق و مخالف این فوریت مجلس وارد رای گیری شد.این فوریت با 150 رای موافق از مجموع 184 نماینده و 21 رای مخالف و 13 رای ممتنع و 217 نماینده حاضر به تصویب نمایندگان رسید.

بر اساس ماده واحده این لایحه، دولت می تواند در جهت توسعه حمل و نقل عمومی درون شهری به اصلاح و توسعه حمل و نقل شهری، بهینه‌سازی و کاهش مصرف سوخت، دوگانه‌سوز و پایه‌گذار سوز نمودن خودروها، ساماندهی و هماهنگی مدیریت حمل و نقل شهری، نوسازی خودروهای فرسوده دولتی و عمومی و غیر دولتی و خصوصی، بهبود عبور و مرور و کاهش تقاضای سفر، اجرای سهمیه‌بندی بنزین در نیمه اول سال 1386،خروج بنزین از سبد حمایتی تا سال 1391، رعایت استانداردهای مصرف سوخت و آلایندگی، توسعه جایگاه‌های عرضه گاز طبیعی و تکمیل و توسعه حمل و نقل عمومی ریلی و غیر ریلی بپردازد.

همچنین در تصویب نهایی مجلس به دولت اجازه داده می شود برای اجرای احکام بند «الف» اقدامات ذیل را به عمل آورد:

1- اعطای کمک‌های بلاعوض یارانه‌ای به بخش‌های عمومی و خصوصی

2- تخفیف در حقوق ورودی و سود بازرگانی واردات خودرو، قطعات و تجهیزات مربوط

3- اعطای تسهیلات بانکی و پرداخت بخشی از سود تسهیلات بانکی

4- تغییر کاربری اراضی و واگذاری به قیمت منطقه ای جهت احداث جایگاههای عرضه گاز طبیعی
5- تعیین قیمت انواع سوخت بخش حمل و نقل

6- تعیین و اخذ جریمه متناسب با مازاد مصرف سوخت و آلایندگی بصورت پلکانی

7- وضع و اخذ عوارض بر مبنای میزان مصرف و آلایندگی و نوع سوخت از خودروهای تولید داخل و وارداتی

همچنین دولت اجازه می یابد تا اعتبارات مورد نیاز موضوع این قانون سالانه به میزان حداقل چهل هزار میلیارد ریال از محل درآمد عمومی در بودجه سنواتی تامین کند و در حساب مخصوص نزد خزانه‌داری کل کشور بصورت 100 درصد تخصیص یافته تلقی می‌گردد.کسری اعتبار مربوط از محل صرفه‌جویی حاصل از اجرای این قانون، حساب ذخیره ارزی و با تسهیلات قانونی تامین کند.

همچنین وصولی‌های موضوع جزء های (6) و (7) بند (ب) بین شهرداری ها جهت انجام تکالیف این قانون و به ویژه اصلاح ساختار و توسعه سامانه های حمل و نقل عمومی و حمل و نقل شهری و اصلاح و توسعه زیر ساخت‌های حمل و نقل توزیع می‌گردد.

بر اساس این لایحه در صورت تصویب نهایی توزیع کمک ها و یارانه ها و تسهیلات و اعتبارات موضوع این قانون و همچنین تعیین دستگاه مجری به عهده دولت است و دولت موظف است به نحوی اقدام کند که ضمن صرفه جویی، سرعت و کیفیت نیز لحاظ گردد.

همچنین افزایش سهم حمل و نقل عمومی حداکثر تا 75 درصد از کل سفرهای درون شهری به نحوی که سهم اتوبوسرانی (اتوبوس ، مینی بوس و میدل باس) تا حداکثر 40 درصد تاکسیرانی (ون و خودروهای کوچک) تا حداکثر 20 درصد ، سهم حمل و نقل ریلی تا حداکثر 15 درصد در شهرهای دارای سامانه حمل و نقل ریلی درون شهری گردد.

همچنین آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت کشور، وزارت نفت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد و کلیه قوانین عام و خاص مغایر این قانون لغو می‌گردد.

چرا اغلب تصور می‌شود که نفت از دایناسورها به وجود آمده است؟

تماشاخانه

«نبرد آوسترلیتز» حیله بزرگ ناپلئون که یک سپاه را روی دریاچه غرق کرد

ویگن ؛ گلنسا جونم کارا بهتر می شه! (+صدا)

فیلم های دیگر