ازغدی: معترضین نخبگان سیاسی نیستند، منگولان سیاسی‌اند!

ایسنا: يك عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي گفت: جمهوري با محتواي اسلامي، به تمام معنا يک نوآوري در فلسفه سياسي جهان است و فلسفه سياسي رايج در جهان را زير سوال برد.

حسن رحيم‌پور ازغدي در نشست تخصصي با موضوع بصيرت انقلابي در سلسله نشست‌هاي "جوان امروز" ـ كه در مشهد برگزار شد ـ در مورد مبناي فلسفي جمهوري اسلامي افزود: اين حکومتي است که امام(ره) نظريه‌اش را طرح و اجرا کرد و همچنين در قانون اساسي آمده است و آن ايجاد جمهوري اسلامي با ماهيت مردم‌سالارانه و زير نظر ولي فقيه انتخابي است؛ اين نظريه الگوي جديدي در دنياي معاصر بود که در هيچ دوره‌اي مطرح نشده بود.

وي ادامه داد: در ولايت مطلقه فقيه، منظور حکومت مطلقه يک فرد نيست؛ زيرا در آن صورت حکومت، حکومتي طاغوتي است. در تمام عالم دست بسته‌ترين فرد، ولي فقيه است؛ زيراکه هر تصميم وي بايد دليل اسلامي داشته باشد و نه اين‌که دلخواهي تصميم بگيرد، زيرا در اين صورت مشروعيت ندارد.

وي با اشاره به برخي خواست‌ها در جريان پس از انتخابات مبني بر ابطال انتخابات توسط رهبري بدون دليل و تحت تاثير فشار را باعث خدشه‌دار شدن مقام ولايت فقيه عنوان و اظهار كرد: اگر اين اتفاق رخ مي‌داد رهبر در مقابل خواست مردم قرار مي‌گرفت، در حالي كه رهبر بايد از راي مردم دفاع کند و بدانيد اگر در قضاياي انتخابات ولي‌فقيه نبود، جمهوري تمام مي‌شد.

اين عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي تاكيد كرد: معناي ولايت مطلقه فقيه در قانون اساسي اين نيست ‌که هر فرد، هر کاري خواست بکند، بلكه امري عقلاني است. ولي فقيه اختياراتي دارد تا مشکلات را در شرايط خاص مديريت و آن را حل کند.

رحيم‌پورازغدي افزود: ترکيب و تلفيق جمهوريت و اسلاميت تمام تئوري‌هاي فلسفي را در هم شکست، در جمهوري ديني حاکميت مردم در طول حاکميت خداوند است و نه حاکميت خدا در جهت حذف مردم و هيچ يک قابل حذف نيست؛ زيرا اين حکومت ديني با انقلاب و راي مردم به وجود آمد و تمام حکام ديني را مردم انتخاب مي‌کنند و اين انتخاب تمامي جوانب از راس امور تا پايين‌ را شامل مي‌شود و انتخاب رهبر يکي از مهمترين ادله دال بر اين موضوع است. حکومت جمهوري اسلامي تلقيقي از دموکراسي و تئوکراسي با حذف زوائد و مضرات آن است.

وي در مورد دستگاه‌هاي قضايي کشور نيز اظهار كرد: دستگاه‌هاي قضايي، در هيچ کشوري انتخاباتي بر سر کار نمي‌آيد، زيرا وظيفه دستگاه قضايي، قضاوت بي‌طرف است و در صورت انتخاباتي بودن دستگاه‌هاي قضايي، مانند مجلس فراکسيون‌بندي صورت مي‌گرفت و جو سياسي بر دستگاه‌هاي قضا حاکم مي‌شد.

وي خاطرنشان كرد: جز يک کشور که آن را هم شک دارم، هيچ کشوري قانون اساسي خود را حتي يک بار هم به راي نگذاشت در حالي که در ايران، امام(ره) خواست از مردم که نمايندگان خود را جهت وضع قانون اساسي انتخاب کنند و در پايان نيز آن را به راي مردم گذاشت و معتقدم اگر هم‌اکنون نيز قانون اساسي را دوباره به راي بگذاريم، بيشتر از گذشته راي مي‌آورد.

اين عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي ادامه داد: قانون اساسي ما اصولي غيرقابل تغيير دارد و تنها اصولي قابل تغيير است كه از مدل‌هاي غربي به قانون اساسي آمده است كه نمونه‌اي از تغيير در قانون اساسي، برداشتن مقام نخست‌وزيري بود.

وي در مورد نظر مردم نسبت به حکومت ديني خاطرنشان كرد: در واقع اين مردم‌اند که مسوولان را تحت فشار قرار مي‌دهند تا به دين و قانون اساسي عمل شود و اين‌كه چرا عدالت رعايت نمي‌شود؟ مردم در واقع در جهت ديني کردن حکومت در تلاش‌اند.

وي با انتقاد از حادثه 11 سپتامبر آن را حادثه‌اي ساختگي دانست كه نتيجه آن حمله به کشورهايي نظير افغانستان بود و گفت: در افغانستان توليد مواد مخدر 30 تا 40 برابر شده و فساد اخلاقي در اين کشورها گسترش يافته است و اين ثمره حمله آمريکا به افغانستان بود. تعداد قربانيان در عراق، در چند سال اخير، بيش از 20 سال گذشته عراق بود. اکنون بچه‌هاي بي‌گناه عراقي به عنوان برده جنسي معامله مي‌شوند.

رحيم‌پور ازغدي سپس در مورد حق مالکيت در جمهوري اسلامي اظهار كرد: امام(ره) معقتد بود حق مالکيت در جمهوري اسلامي دوگانه نيست که يک قسمت از آن مال خدا و قسمتي ديگر مال مردم باشد. جمهوريت و اسلاميت در عرض هم نيستند. در جمهوري اسلامي مشروعيت الهي است و يک رکن اصلي اين مشروعيت الهي حقوق ملت است؛ در اين ديدگاه جمهوريت روشي براي اعمال ارزش‌هاي اسلام است، ما معتقديم حق مالکيت با خداست و رکن اصلي همين شرع و قانون حقوق ملت‌ها، کرامت انسان‌ها، حفظ حريم شخصي و عمومي افراد و ... است.

وي خاطرنشان كرد: شريعت تنها حج، روزه و ... نيست بلکه يک رکن اصلي آن عدالت اجتماعي و حقوق ملت مانند حق انتقاد از حاکمان و مساوات بين مردم و حاکمان است. در واقع اسلاميت ما جمهوري است؛ زيرا اين مردم بودند که اسلام را برگزيدند و جمهوريت ما نيز اسلامي است زيرا که ما لائيک نيستيم.

وي يادآور شد: بنا بر تعريف امام در جمهوريت، حق‌الناس در نقطه مقابل حق‌الله نيست و اين دو رقيب هم نيستند؛ بلکه بنا بر روايت امام صادق(ع) حق‌الناس شاخه‌اي روييده بر تنه حق‌الله است.

اين عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي، جمهوري اسلامي را ظرف و مظروف هم دانست و تصريح كرد: جمهوريت ظرف و مظروف آن ارزش‌هاي اخلاقي است و اگر ما حاکميت مردم را در طول حاکميت خدا بدانيم نمونه واقعي دموکراسي را خواهيم داشت. رضايت مردم، نظارت مردم بر حاکمان، حق انتخاب مردم و قانون‌گرايي از مزاياي دموکراسي است. استفاده از مدل‌هاي شرق و غرب در جهت اهداف اسلامي بدون اشکال است و هم‌اکنون همه مدل‌هاي قانون اساسي غربي‌اند.

وي با اشاره به عقايد ارسطو و افلاطون در مورد دموکراسي ادامه داد: مخالفان دموکراسي معتقدند که دموکراسي عوام‌زدگي و عوام‌فريبي به دنبال دارد و به مصالح کشور کاري ندارد و بزرگترين قرباني دموکراسي، عقل است و چون اين توده‌ها هستند که بر نخبگان حکومت مي‌کنند، در نتيجه دموکراسي يک امر غيراخلاقي است و در مقابل دموکرات‌ها اين اشکال را مي‌گرفتند که جريان‌هاي بوروکراسي و تکنوکراسي در جهت حذف مردم عمل مي‌کنند که اين بزرگترين ايراد در جهت حذف دموکراسي است.

وي اظهار كرد: کساني که از انتخابات کشور خشونت درآوردند، نه تنها نخبگان سياسي نيستند، بلکه منگولان سياسي‌اند، زيرا نخبه کسي است که سطح شعورش از مردم عادي بالاتر باشد، نه پايين‌تر از سطح جامعه. نخبگان ما در برابر مردم، عوام محسوب مي‌شوند که اين از برکات انقلاب است.

رحيم‌پورازغدي در ادامه با تاييد ايرادات وارده بر دموکراسي و تئوکراسي گفت: در جمهوري اسلامي، افرادي که قصد دارند به حکومت برسند، ابتدا صلاحيت‌شان احراز مي‌شود و سپس اين مردم‌اند که بايد افراد تاييد صلاحيت شده را انتخاب کنند در نتيجه مشروعيت و عقلانيت نظام حفظ مي‌شود.

وي دموکراسي غرب را بي‌ثبات خواند و ولي‌فقيه را عامل ثبات در دموکراسي اسلامي قلمداد کرد.

وي در انتقادي ديگر نسبت به دموکراسي غربي گفت: در دموکراسي غربي شايسته‌سالاري نيز از بين مي‌رود و بنا بر روايتي از اميرالمومنين(ع) کسي که شايستگي حکومت‌داري نداشته باشد، خائن است و ايراد ديگر دموکراسي غربي عدم تجربه انباشته است. اوباما مي‌گويد دموکراسي در ايران وجود ندارد در حالي که در انگلستان دموکراسي هست، در نظام سلطنتي عربستان سعودي دموکراسي هست ولي در ايران و الجزاير چون اسلام دخالت دارد، دموکراسي نيست.

اين عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي خط قرمز دموکراسي را ليبراليسم دانست و ليبراليسم را در دموکراسي غربي، مقدم بر دموکراسي خواند و ادامه داد: سوال اينجاست که چه طور مي‌شود ليبرال دموکراسي، سوسيال دموکراسي و تازگي‌ها دموکرات مسيحي مي‌شود ولي دموکراسي اسلامي نمي‌شود؟

وي در تعريف ديگري از دموکراسي غربي، آن را ايدئولوژي دولت‌هايي خواند که از دل آن فاشيسم، نازيسم، هيتلر، موسوليني و ... خارج شدند و ادامه داد: اگر دموکراسي به عنوان ايدئولوژي مطرح شود كه در زير سايه ليبراليسم و سکولاريسم باشد و در آن ولي فقيه جايي نداشته باشد، با اسلام، عقل و اخلاق سازگار نيست.

وي در ادامه نسبت به بي‌لطفي‌هايي که به فرزندان شهدا در برخي محافل عمومي صورت مي‌گيرد، شديدا انتقاد کرد و سهميه‌هاي اختصاص يافته به خانواده‌هاي شهدا و رزمندگان را در جهت جبران بخشي از صدماتي که به اين خانواده‌ها وارد شده است، قلمداد کرد.

وي در پايان گفت: در حکومت اسلامي، مسوولين حاکم بر مردم نيستند بلکه خادم خداوند و مردم هستند.